صدور اجراییه چک از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است
اداره‌کل حقوقی قوهقضاییه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص قانون جدید صدور چک اعلام کرد: صدور اجراییه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب چک، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.
معاونت حقوقی قوهقضاییه دو مورد از نظریه‌های مشورتی اداره‌کل حقوقی خود را که در بهمن ماه جاری و در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور صادر شده است، منتشر کرد.
نظریه مشورتی شماره ۲۶۲۹/۹۷/۷ مورخ ۱۰ بهمن سال ۱۳۹۷:
۱- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان سال ۱۳۹۷، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است بنابراین صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد چهار و پنج یادشده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده، بلامانع است.
۲- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح چک مصوب سال ۱۳۹۷، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست. با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یادشده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است.
۳- با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و به‌طور معمول از سوی مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نیست، قابل احراز نیست بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صارکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
نظریه مشورتی شماره ۲۶۳۳/۹۷/۷ مورخ ۱۰ بهمن سال ۱۳۹۷:
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب، صدور اجراییه را به‌طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده و نیز لحاظ آن که ساز و کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری و صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
حمایت
نویسنده
توقیف خودرو 
از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به سقف خسارت زده 
نم سقف خانه توسط طبقه بالا 
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر 
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
وکالت دادن از خارج کشور