
در صورتی که در یک شکواییه جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت توامان ذکر شده باشد، آیا قاضی با توجه به وجود جرایم قابل گذشت میتواند جهت حصول صلح و سازش، پرونده را به شوراي حل اختلاف ارجاع دهد یا با توجه به وجود جرایم غیرقابل گذشت، ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف مجاز نیست؟
اولاً، مستفاد از بندهاي «ب» و «پ» ماده 8 قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال 1394، پروندههاي کیفري اعم از آن که موضوع شکایت، ارتکاب جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد، در صورت تراضی طرفین و به منظور ایجاد صلح و سازش نسبت به جرایم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرم غیرقابل گذشت، قابل طرح در شوراي حل اختلاف است. ثانیاً، با توجه به ضرورت رعایت سرعت و فوریت در انجام تحقیقات مقدماتی و جمعآوري ادله، ارجاع پرونده مشتمل بر جرم غیرقابل گذشت به شوراي حل اختلاف رافع تکلیف مرجع قضایی به تحقیق و رسیدگی نیست، عبارت مندرج در ماده 2 «بخشنامه شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1398 رییس قوهقضاییه» مبنی بر اینکه «در جرایمی که داراي دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شوراي حل اختلاف ارشاد میشوند» نیز به این مهم تصریح کرده است. بنابراین در فرض استعلام که موضوع شکایت شاکی مشتمل بر دو عنوان مجرمانه است (که یکی قابل گذشت و دیگري غیر قابل گذشت است)، ارجاع هر دو موضوع به شوراي حل اختلاف با رعایت شرایط قانونی بدون مانع است و مرجع کیفري (حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفري) ضمن تهیه بدل مفید از پرونده در خصوص هر دو عنوان مجرمانه و ارسال آن به شوراي حل اختلاف، باید امر تحقیق را ادامه دهد.
اولاً، مستفاد از بندهاي «ب» و «پ» ماده 8 قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال 1394، پروندههاي کیفري اعم از آن که موضوع شکایت، ارتکاب جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد، در صورت تراضی طرفین و به منظور ایجاد صلح و سازش نسبت به جرایم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرم غیرقابل گذشت، قابل طرح در شوراي حل اختلاف است. ثانیاً، با توجه به ضرورت رعایت سرعت و فوریت در انجام تحقیقات مقدماتی و جمعآوري ادله، ارجاع پرونده مشتمل بر جرم غیرقابل گذشت به شوراي حل اختلاف رافع تکلیف مرجع قضایی به تحقیق و رسیدگی نیست، عبارت مندرج در ماده 2 «بخشنامه شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1398 رییس قوهقضاییه» مبنی بر اینکه «در جرایمی که داراي دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شوراي حل اختلاف ارشاد میشوند» نیز به این مهم تصریح کرده است. بنابراین در فرض استعلام که موضوع شکایت شاکی مشتمل بر دو عنوان مجرمانه است (که یکی قابل گذشت و دیگري غیر قابل گذشت است)، ارجاع هر دو موضوع به شوراي حل اختلاف با رعایت شرایط قانونی بدون مانع است و مرجع کیفري (حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفري) ضمن تهیه بدل مفید از پرونده در خصوص هر دو عنوان مجرمانه و ارسال آن به شوراي حل اختلاف، باید امر تحقیق را ادامه دهد.
حمایت