در صورتی که در یک شکواییه جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت توامان ذکر شده باشد، آیا قاضی با توجه به وجود جرایم قابل گذشت میتواند جهت حصول صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد یا با توجه به وجود جرایم غیرقابل گذشت، ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف مجاز نیست؟
اولاً، مستفاد از بندهای «ب» و «پ» ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، پروندههای کیفری اعم از آن که موضوع شکایت، ارتکاب جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد، در صورت تراضی طرفین و به منظور ایجاد صلح و سازش نسبت به جرایم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرم غیرقابل گذشت، قابل طرح در شورای حل اختلاف است. ثانیاً، با توجه به ضرورت رعایت سرعت و فوریت در انجام تحقیقات مقدماتی و جمعآوری ادله، ارجاع پرونده مشتمل بر جرم غیرقابل گذشت به شورای حل اختلاف رافع تکلیف مرجع قضایی به تحقیق و رسیدگی نیست، عبارت مندرج در ماده ۲ «بخشنامه شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۸ رییس قوهقضاییه» مبنی بر اینکه «در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد میشوند» نیز به این مهم تصریح کرده است. بنابراین در فرض استعلام که موضوع شکایت شاکی مشتمل بر دو عنوان مجرمانه است (که یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت است)، ارجاع هر دو موضوع به شورای حل اختلاف با رعایت شرایط قانونی بدون مانع است و مرجع کیفری (حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری) ضمن تهیه بدل مفید از پرونده در خصوص هر دو عنوان مجرمانه و ارسال آن به شورای حل اختلاف، باید امر تحقیق را ادامه دهد.
اولاً، مستفاد از بندهای «ب» و «پ» ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، پروندههای کیفری اعم از آن که موضوع شکایت، ارتکاب جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد، در صورت تراضی طرفین و به منظور ایجاد صلح و سازش نسبت به جرایم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرم غیرقابل گذشت، قابل طرح در شورای حل اختلاف است. ثانیاً، با توجه به ضرورت رعایت سرعت و فوریت در انجام تحقیقات مقدماتی و جمعآوری ادله، ارجاع پرونده مشتمل بر جرم غیرقابل گذشت به شورای حل اختلاف رافع تکلیف مرجع قضایی به تحقیق و رسیدگی نیست، عبارت مندرج در ماده ۲ «بخشنامه شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۸ رییس قوهقضاییه» مبنی بر اینکه «در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد میشوند» نیز به این مهم تصریح کرده است. بنابراین در فرض استعلام که موضوع شکایت شاکی مشتمل بر دو عنوان مجرمانه است (که یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت است)، ارجاع هر دو موضوع به شورای حل اختلاف با رعایت شرایط قانونی بدون مانع است و مرجع کیفری (حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری) ضمن تهیه بدل مفید از پرونده در خصوص هر دو عنوان مجرمانه و ارسال آن به شورای حل اختلاف، باید امر تحقیق را ادامه دهد.
حمایت