88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

شرح مواد قانونی مرتبط با دادخواست

مبحث اول : تقدیم دادخواست

ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی “شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.”

نکته اول:دادخواست در لغت به معنای دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی سندی است که به وسیله آن از دادگاه واخواهی می شود. گاهی قانون گذار واژه “درخواست”را به جای “دادخواست”بکار برده است و در آن مواردی که درخواست قبل از اقامه دعوا مطرح می شود.

نکته دوم: درخواست به معنای لغوی آن (استدعا کردن) در مواد زیادی از ق.آ.د.م پیش بینی شده است.

به استناد ماده 48 ق.آ.د.م مصوب 1379 رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. دادخواست بیان خواسته و دعوی نزد مراجع قضایی بر روی برگهای چاپی مخصوص است.

نکته سوم: دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید.

نکته چهارم: حوزه قضایی عبارتست از قلمرو و یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ

نکته پنجم: هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه،قاضی تحقیق ، دفتر دادگاه.

واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود .

نکته ششم: مسئول واحد تحقیقات مکلف است در ارجاع پرونده ها به قضات تحقیق و یا معرفی آنان به دادگاه برای امر تحقیق ، به تناسب اهمیت موضوع پرونده ، تجربه و تبحر و سابقه کار قضات تحقیق را مد نظر قرار دهد.

نکته هفتم: واحد ابلاغ عهده دار جمع آوری اوراق قضایی از دفاتر دادگاه ها و رساندن آنها به احضار شوندگان مدعوین و سایر مراجع ذیربط، با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ در قوانین آیین دادرسی خواهد بود.

نکته هشتم: به منظور ارشاد قضایی و راهنمایی افراد نیازمند، در هر حوزه قضایی واحد ارشاد و معاضدت زیر نظر معاون قضایی آن حوزه با تعداد لازم مشاور ، کارشناس و کارمند تشکیل می شود.

نکته نهم: منظور از ” دادگاه صالح” صلاحیت دادگاه از نظر محلی است.

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:

“در هر حوزه قضایی دارای بخش های قضایی و اداری خواهد بود” .

بخش قضایی شامل : واحد های ارجاع پرونده ، اجرای احکام ، امور حسبیه ، نظارت و پیگیری و ارشاد معاضدت قضایی و نظائر آن می باشد.

بخش اداری شامل : دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحد ها ، تدارکات ، خدمات ، امور مالی ، امور اداری و کارگزینی و نظائر آن می باشد.

تبصره: رئیس دادگستری می تواند اداره امور فوق را متناسبا به عهده معاونین خود واگذار نماید.

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:

” دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید”.

همانگونه که ملاحظه شد در قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب علاوه بر دفاتر شعب دادگاه دفتری به نالم دفتر کل نیز پیش بینی شده است که پرونده ها و عرایض حقوقی باید به این دفتر تسلیم گردد.

در هر مجتمع قضایی تعدادی از شعبات دادگاه مستقر می باشند و هر یک جداگانه دارای یک دفتر بوده و علاوه بر آنها هر مجتمع یک دفتر کل نیز دارد .

اگر ماده 10 قانون و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرا شود دفتر کل دادگستری تهران باید پس از اخذ پرونده ها و تسلیم رسید ، انها را پس از ارجاع بین شعبات تهران در مجتمع های مختلف تقسیم کند در حالی که رویه جاری آن است که دادخواست نه به دفتر شعبه اول تقدیم می گردد و نه به دفتر کل دادگستری بلکه دادخواست در هر مجتمع به معاون ارجاع تقدیم و پس از ارجاع و ثبت در دفتر کل به شعبه مرجوع الیه ارسال می گردد.

4- نقضی که در ماده 48 و یا به طور کلی در قانون آیین دارسی جدید وجود دارد این است که در دادخواست را تعریف را تعریف نکرده است.

“دادخواست برگ قضایی است که از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار عموم قرار می گیرد .این تعریف نیز کامل به نظر نمی رسد.

ماده 49 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن راثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، دادخواست بدهدو در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .

نکته 15) به موجب اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مبنای کار ادارات دولتی ، تاریخ هجری شمسی است. بنابراین تاریخ باید به شمسی نوشته شود و فارسی هم باشد .

نکته 16) منظور از ” مدیر دفتر دادگاه ” مدیر دفتر شعبه اول می باشد و ثبت فوری به ثبت در همان زمان مراجعه تنظیم کننده دادخواست گفته می شود . ظاهرا مدیر دفتر دادگاه تکلیف دارد که دادخواست را بپذیر هر چند دادخواست هر چند دادخواست ناقص باشد.

نکته 17) تاریخ ثبت دادخواست در دفتر ، ابتدای دعوی محسوب است نه شهادت شهود بر تقدیم دادخواست.

س: آیا دفتر باید در اجرای ماده 49 ق.آ.د.م ابتدا پرونده را ثبت نماید سپس به نظر ریاست دادگاه برساند یا بدوا باید پرونده را به نظر برساند و سپس مبادرت به ثبت دادخواست کند؟

نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضایی : ” به استناد م 49 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از وصول دادخواست به ثبت آن اقدام کند و این اقدام به دستور قضایی نیاز ندارد،

ماده 49 یکی از مواد قانونی است که چهار وظیفه را برای مدیر دفتر بیان نموده است که عبارتند از :

الف: ثبت فوری دادخواست پس از وصول آن به دفتر دادگاه

ب: تقدیم رسید به تقدیم کننده دادخواست

ج: قید نام خواهان – خوانده – تاریخ تسلیم با قید روز و ماه و سال و شماره ثبت در رسید تقدیمی به خواهان

د: ثبت تاریخ تقدیم دادخواست در برگ اول دادخواست.

_ تاریخ ثبت دادخواست دارای آثار قانون مهمی است که بیانگر اهمیت این وظیفه مدیر دفتر است.که از جمله این آثار معلوم شدن ملاک صلاحیت دادگاه است.

ماده 50: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رساند.

نکته : ارجاع عرائض و شکایات و درخواست به شعب دادگاه منحصرا توسط رئیس حوزه و یا معاون وی بر اساس ثبت و سابقه آنها انجام می گیرد و در خصوص دادگاه انقلاب حق ارجاع با رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب خواهد بود.

نکته : منظور از زمان فوری اولین زمان ممکن برای انجام این کار است.

نکته: فلسفه تعیین عضو علی البدل برای دادگاه آن است اگر رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد دادرس علی البدل بد جانشینی وی انجام وظیفه نماید اما با حضور رئیس دادگاه در مواردی که اقتضاء داشته باشد ( ماننذ تراکم کارهای قضایی ) در ارجاع بعضی از پرونده ها به عضو علی البدل منع قانونی وجود ندارد و در آن صورت تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی البدل بلااشکال است ولی در صورت حضور رئیس دادگاه ، عضو علی البدل بدون ارجاع پرونده نمی تواند مستقلا در امر محکمه مداخله نماید و راسا نسبت به رسیدگی اقدام کند بدیهی است پس از ارجاع پرونده به دادرس علی البدل و تصدی دادگاه به وسیله او فرقی با رئیس دادگاه نخواهد داشت.

ماده 51: دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد.

1)نام، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان

تبصره_ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

2) نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده

3) تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.

4) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .

5) آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد

6) ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد . از استناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره . ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

7) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او.

تبصره : 1) اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره: 2) چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد.

نکته 1) سن خواهان به مشخصات وی اضافه شده است و این اقدام مثبتی است زیرا اهلیت خواهان برای اقامه دعوی از جهت سن مشخص می شود . ” بر حسب ماده 51 قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی ”

دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی ، فارسی معمولی است. بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد ، قابل رسیدگی نیست بدیهی است که مقصود از زبان فارسی (در نکته قبل) زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبان های محلی که نسبت به اهل محل دیگر قابل استفاده و تفاهم نیست نمی باشد.

شرایط دادخواست

یک دادخواست باید شرایط ذیل را داشته باشد تا قابل قبول و پذیرش در دادگاه باشد ماده 51 بیانگر شرایط دادخواست است آن شرایط عبارتند از :

1) فارسی بودن متن دادخواست : به زبان فارسی بودن ، اطلاق به هر نوع دادخواستی دارد حتی اگر به یک فرد تبعه بیگاند که به زبان فارسی نا آشناست ابلاغ شود این الزام از اصل 15 قانون اساسی اخذ گردیده که در آن زبان فارسی قلمداد شده است پس اگر خوانده دعوی یک شرکت خارجی و خواهان ایرانی باشد باز دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود ، در صورت تنظیم دادخواست به زبانی غیر از فارسی قابل ترتیب اثر نیست.

2) نوشتن در فرم مخصوص : دادخواست باید در فرم مخصوص که از طریق دفتر برنامه ریزی وزارت دادگستری روزنامه رسمی کشور چاپ می شود نوشته شود.

3) قید مشخصات خواهان در بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م آمده که باید نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه ، و شغل خواهان قید گردد . در این بند به سن خواهان اشاره گردیده است ولی در دادخواست های چاپ شده توسط روزنامه رسمی و دفتر طرح برنامه ریزی ستون سن وجود ندارد علت لزوم تعیین برای خواهان این است که اولا ممکن است خوانده ایراد به اهلیت خود خواهان نماید. ثانیا برای خود دادگاه نیز بایستی اهلیت خواهان محرز شود به همین دلیل تعیین سن خواهان لازم شمرده شده است. علت لزوم ذکر شغل خواهان این است که اگر خود تاجر معرفی نماید و حق ادعای اعسار ندارد بلکه بایستی دادخواست ورشکستگی بدهد . همچنین تاجر بودن می تواند فرینه ای برای ملامت خواهان باشد.

4) قید مشخصات خوانده در بند 2 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر گردیده است: نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده از این بند مشخص می گردد که ذکر نام پدر خوانده لزومی ندارد.

5) قید مشخصات وکیل و در صورت طرح دعوی توسط وکیل ، در تبصره بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م آمده است. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد ، ولی معلوم نیست علت لزوم ذکر سن برای وکیل چیست؟

6) خواسته و بهای آن : بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر داشته : تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.

7) نکات قابل توجه در مورد تعیین خواسته (موضوع بند 3 ماده 51)

1_7)خواسته همان چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد .

2_7) آثاری که بر تعیین خواسته مترنب می شود عبارتست از اینکه صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا معلوم می شود و دادگاه موظف می شود در همان محدوده تصمیم بگیرد.

3_7)خواسته را به مالی و غیر مالی تقسیم می کنند .

4_7) خواسته اصولا باید در ستون خواسته ذکر شود اما ذکر آن در متن دادخواست از جهات نقص دادخواست نیست و اگر خواسته مذکور در متن دادخواست با ستون خواسته تعارض داشته باشد باید رفع ابهام شود.

5_7) تعیین بهای خواسته یعنی ارزش ریالی خواسته تعیین شود.

6_7) تعیین بهای خواسته در مواردی که خواسته وجه رایج است منتفی می باشد. دادگاه نمی تواند به بیشتر از خواسته رای بدهد.

7_7) تعیین بهای خواسته در دعاوی غیر مالی منتفی است .

8_آثار تعیین خواسته عبارت است از:

1_8) صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا معلوم می شود.

2_8) میزام هزینه دادرسی مشخص می شود.

3_8) قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی معلوم می شود.

4_8) دادگاه در همان محدوده تصمیم می گیرد.

9_ قید تعهدات خوانده و جهاتی که خواهان به اعتبار آن خود را مستحق می داند .

10_ آنچه که از دادگاه درخواست می شود . بند های 4 و 5 ماده 51 ق.آ.د.م ناظر بر متن دادخواست هستند از آنجاییکه دادخواست زیر بنای رسیدگی های حقوقی است و در صورت معلوم نبودن یا مبهم بودن آن ، رسیدگی با اشکال مواجه می شود به همین لحاظ مقفن به موجب بند های 4 و5 تکمیل متن دادخواست را لازم تلقی نموده است.

مقصود از عبارت جهات که در بند 4 آمده ، عللی است که خواهان به موجب آنها خود را مستحق دریافت خواسته می داند.

11_ ذکر دلایل اثباتی دعوی و مشخصات کامل گواهان در صورت استناد به گواهی آنان .

در بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م مقفن خواهان را ملزم به ذکر ادله و وسایلی کرده که برای اثبات ادعای خود دارد . منظور از ادله همان ادله اثبات دعوی مذکور در قانون مدنی که عبارتند از اقرار ، اسناد ، شهادت ، امارات ، و قرائن و قسم می باشد و مقصود از وسایل آن دسته از دلایل اثباتی است که علاوه بر ادله در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده اند که عبارتند از : نظر کارشناسی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، خواهان بایستی دلایل خود را در دادخواست قید کند.

12_ امضاء دادخواست دهنده یا اثر انگشت روی دادخواست : بند 7 ماده 51 ق.آ.د.م به این مسئله اشاره دارد که دادخواست دهنده باید امضاء یا اثر انگشت خود را زیر دادخواست حک کند . قانونگذار بهتر بود از مهر در صورت فاقد بودن امضاء یا اثر انگشت دست برای کسانی که فاقد دست هستند ذکری به عمل می آورد . اگر چه چنین فردی می تواند با مراجعه به دفتر دادگاه شفاها خواسته خود را بیان نماید و مدیر دفتر دادگاه مراتب را صورت جلسه کرده و عدم امکان امضاء یا انگشت زدن خواهان را گواهی نماید ، چنین دادخواستی قابل پذیرش است .

13_ قید آدرس خواهان و خوانده ، به صورت واضح ، اقامتگاه ، باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان ، خیابان ، و کوچه و پلاک به نحوی دقیق و کامل نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. البته نشانی ذکر شده باید مربوط به خود خواهان و خوانده باشد و خواهان نمی تواند نشانی بستگان خود یا خوانده را به عنوان اقامتگاه در دادخواست قید کند نیز اقامتگاه باید معین باشد نه مردد.

14_ قید نام شخص حقوقی در صورتی که ادعای علیه دیگری داشته باشد یا خوانده دعوی باشد.

چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود ، نه شخص امضاء کننده دادخواست ، در غیر این صورت با فوت یا جنون شخص امضاء کننده دادخواست یا مدیر عامل دادرسی توقیف می شود . هر گاه دادخواست یک شخص حقوقی توسط وکیل اقامه شده باشد علاوه بر اینکه در ستون خواهان بایستی مشخصات شخص حقوقی ذکر گردد در وکالتنامه وکیل بایستی مشخصات شخص حقوقی ذکر گردد . در وکالتنامه وکیل نیز بایستی در قسمت موکل مشخصات حقوقی نوشته شده باشد . نه مدیر عامل یا هر شخص حقیقی دیگر در غیر اینصورت دعوی رد می شود .

15_ تصریح به سمت در صورتی که دادخواست اصالتا مطرح شده باشد ماده 52 ق.آ.د.م مقرر می دارد : در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یا متوالی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.این ماده ناظر بر مواردی است که خواهان اصلی دعوی شخص حقوقی یا محجوری است و تنظیم کننده دادخواست به نمایندگی اقامه دعوا نموده است که در چنین مواردی بایستی سمت اقامه کننده دعوی تصریح شود. در غیر این صورت خواهان اصلی دعوی تلقی و به دلیل ذینفع نبودن ، دعوی مطروحه رد می گردد.

ماده 52:در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

1_ ماده 52 ناظر به مواردی است که دادخواست اصالتا طرح و تنظیم نگردیده است و اگر خواهان اصیل است خوانده نه به عنوان اصیل بلکه به عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت طرف دعوی قرار داده شده است . از آنجاییکه شخصیت قیم جدای از شخص تحت قیومیت و شخصیت متولی جدای شخصیت موقوفه و شخصیت وصی جدای از شخصیت موصی له و شخصیت مدیر شرکت جدای از شخصیت شرکت است در صورتی که سمت آنها در دادخواست تصریح نگردد دادخواست به عنوان اصیل قلمداد خواهد شد. برای جلوگیری از این امر است که قانونگذار تکلیف نموده است عنوان این افراد قید گردد.

2_ در صورتی که شرکت ، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت خوانده واقع می شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود .

چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود . اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تاثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.

1) نماینده قانونی صغیر:

الف: ولی خاص صغیر طبق ماده 1194 قانون مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ، ولی خاص صغیر نامیده می شود.

ب: قیم صغیر ، با عدم وجود ولی خاص صغیر ، برای صغیر مذکور از ناحیه دادگاه قیم منصوب می کنند.

ولی خاص صغیر و قیم منصوب از طرف دادگاه به عنوان نماینده قانونی صغیر حق اقامه دعوی حقوقی را خواهند داشت.

2) نماینده قانونی غیر رشید و مجنون : هر گاه جنون متصل به صغر نباشد طبق ماده 1218 قانون مدنی برای مجنون و غیر رشید قیم نصب می کنیم ، تا به عنوان نماینده غیر رشید و مجنون اقامه دعوی حقوقی نماید.

1_قیم: کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر ، جد پدری ، وصی ) نداشته باشد منصوب می گردد.

آنکه عهده دار سرپرستی کودکی یتیم است .

قیم : 1_ سرپرست ( ناظم الاطباء ) 2_ حافظ، نگهبان و حامی ( ناظم الاطباء )؟ 3_ کفیل ( اقرب الموارد) 4_ محجورین ( صغار ، مجانین ، اشخاص غیر رشید )

در اثر آنکه نمی توانند منافع مالی خود را در اجتماع حفظ بنمایند و رفع زیان از خود کنند قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران گذارده است ( ماده 1217 قانون مدنی )

وصی:کسی که برای حفظ و تصرف مال دیگری و حفظ صیانت فرزندان او پس از مرگ وی معین می گردد و فرق میان وصی و قیم آن است که به وصی حفظ مال و تصرف در ان داده می شود و به قیم فقط حفظ و نگهداری مال اعطاء می شود نه تصرف در آن ( فرهنگ دهخدا)

متولی : متولی کسی است که بر حسب صفات و مشخصاتی که واقف در وقف نامه ذکر کرده است و در هر عصر و زمانی به اداره امور وقف موافق نظر واقف می پردازند معمولا حق الزحمه وی در وقف نامه ها یک عشر ار درآمد موقوفه است عمل و سمت متولی در ادره موقوفه بنام تولیت خوانده می شود .

پایان قسمت اول
منبع : وبلاگ بهروز رضوانی
نحوه تشکیل پرونده حقوقی ( ۲ )

ماده 53 : در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود :

1_ در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد

2_ وقتی که بند های (2و3و4و5و6) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.

(شرح) : زمانی ما نام خواهان را در دادخواست به رسمیت می شناسیم که دادخواست توسط خواهان امضاء شده باشد. و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست اگر بنا باشد به صرف اینکه نام شخصی در دادخواست به عنوان خواهان تلقی گردد بنابراین در کلیه اسناد که تعهداتی صورت می گیرد صرف نام متعهد دلالت بر تعهد او خواهد داشت : در حالیکه مطابق قانون مدنی تنها امضاء یا اثر انگشت ملاک اعتبار است نه صرفا تهیه متن.

ماده 54 : در موارد یاد شده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت داده می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

1_”قطعی تلقی شدن رای دادگاه در خصوص { رسیدگی به قررا رد دعوی } با توجه به اینکه امکان خطای دفتر دادگاه همواره وجود دارد قابل انتقاد است. رد دادخواست در دعاوی که مهلت اقامه آن محدود است برای همیشه احقاق حق خواهان را با مانع مواجه می کند”.(عبدالله شمس_ج 2 ص 68 )

2_ دادخواستی که از آن رفع نقص می شود از تاریخ تقدیم آثار خود را دارد نه از تاریخی که رفع نقص می شود.

3_ اگر دادخواست فاقد امضاء باشد ، مشمول این ماده و ماده قبل نیست بنابراین مدیر دفتر دادگاه ، نمی تواند دادخواست را رد کند.

4_اگر خوانده در نشانی تعیین شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان با اخطاریه رفع نقص صادره از دفتر دادگاه ، نشانی جدید از خوانده اعلام نماید ولی در این نشانی هم شناخته نشود آیا دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطاریه مجدد برای رفع نقص دارد؟

نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه : در تمام مراحلی که خواهان نشانی تازه ای از خوانده در قبال اخطار رفع نقص اعلام می کند باید به آن توجه شود و با فرض عدم شناسایی خوانده به طور مکرر و در نشانی های مکرر باز هم منعی برای صدور اخطار رفع نقص جدید وجود ندارد.

5_ در صورتی که دادخواست تقدیمی خواهان ناقص باشد صدور اخطار کلی برای خواهان مبنی بر این که دادخواست او ناقص است منشاء اثر نخواهد بود بلکه مدیر دفتر باید موارد نقص را به طور تفصیل در اخطار رفع نقص قید نماید تا خواهان برنامه خود را با آگاهی از موارد نقص جهت رفع آنها تنظیم نماید.

6_ در ماده 54 وظیفه صدور اخطار رفع نقص فقط بر عهده مدیر دفتر قرار داده شده است و ضمانت اجرای عدم رفع نقص از دادخواست پس از ابلاغ اخطاریه در مهلت قانونی ، صدور قرار رد دفتری است که باید توسط مدیر دفتر و در غیاب وی توسط جانشین او صادر گردد . در پست اداری دفتر محاکم پستی بنام جانشین مدیر دفتر وجود ندارد به نظر می رسد منظور قانونگذار از جانشین مدیر دفتر شخصی است که در غیاب او به جای وی انجام وظیفه می کند . به نظر می رسد در صورتی که مدیر دفتر در مرخصی یا غیبت باشد قاضی دادگاه مجاز باشد به یکی از کارمندان دفتری در هر مورد خاص دستور دهد تا به جانشینی از مدیر دفتر اخطار رفع نقص و یا قرار رد دفتر صادر نماید.

7_ در ذیل ماده 54 حق خواهان نسبت به شکایت از قرار رد دفتر اعلام شده است مهلت اعلام این شکایت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار رد دفتر است. منظور از شکایت در این ماده شکایت کیفری نیست بلکه اعتراض به اقدام مدیر دفتر مد نظر قانونگذار بوده است و اعلام این اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست و تادیه هزینه دادرسی ندارد و این اعتراض در در دادگاهی که دادخواست به آن دادگاه ارجاع شده و دفتر آن دادگاه قرار رد صادر نموده رسیدگی خواهد شد.

8_ در ماده 54 مشخص نگردیده رسیدگی دادگاه به اعتراض و شکایت خواهان از قرار رد به صورت رسیدگی فوق العاده باشد یا عادی یا خارج از نوبت . رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت در محاکم خلاف اصل است و به همین جهت است مواردی که قانونگزار لازم دانسته باشد رسیدگی نسبت به امری خارج از نوبت یا فوری یا فوق العاده باشد آن را تصریح کرده به عنوان مثال در ماده 29 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر مکلف شده است در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین محاکم خارج از نوبت رسیدگی نماید . و از آنجایی که اصل در رسیدگی محاکم رسیدگی طبق نوبت است به نظر می رسد دادگاه تکلیفی به رسیدگی فوری به اعتراض نخواهد داشت والا قانونگذار می توانست همچون صدور اخطار رفع نقص مهلت تعیین نماید ولی رو به این است که به این امور به طور فوق العاده و در اولین فرصتی که دادگاه از پرونده ای روزانه فراغت حاصل می کند رسیدگی می شود.

ماده 55 : در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

1_ منظور از” به وسیله رد خواهد شد ” همان مدیر دفتر است.

2_ مطابق این ماده در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه تودیع نگردد دادخواست توسط مدیر دفتر رد خواهد شد.

3_ در خصوص وظیفه دادگاه در صورت عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی در نشست قضایی دادگستری اهواز ، خرداد 1380 این سوال مطرح شد که :” چنانچه خواهان در آدرسی که به عنوان اقامتگاه خود تعیین نموده است شناسایی نشود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود ؟ توضیح : به موجب بند 1 م. 51 ق.آ.د.م خواهان مکلف است اقامتگاه خود را در دادخواست قید نماید . ضمانت اجرای عدم تعیین اقامتگاه رد دادخواست توسط مدیر دادگاه به استناد م.56 ق مذکور است در فرضی که خواهان در متن دادخواست اقامتگاه خود را تعیین نموده باشد . علی الظاهر ، دادخواست از این حیث فاقد نقص بوده و جهت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی به دادگاه تقدیم خواهد شد. چنانچه طرفین جهت رسیدگی دعوت و در اولین جلسه ملاحظه شود که حسب گزارش مامور ابلاغ ، خواهان در نشانی اعلام شده ، مورد شناسایی واقع نگردیده است وظیفه دادگاه چیست؟

نظر اکثریت : ” در فرض سوال ، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده می کند تا مدیر دفتر دادگاه به استناد م.56 ق.آ.د.م مبادرت به صدور قرار رد دادخواست نماید : زیرا اولا معلوم نبودن محل اقامت خواهان در م. 56 قانون مذکور اعم از آن است که اقامتگاه خواهان از ابتدا در دادخواست قید نشده یا اینکه در نشانی تعیین شده مورد شناسایی قرار نگرفته باشد . ثانیا ، معلوم بوده اقامتگاه خواهان به نحوی که ابلاغ وقت رسیدگی به وی ، لااقل برای جلسه اول مقدمه باشد از ارکان اولیه رسیدگی به دعوا است و عدم شناسایی خواهان در نشانی معینه به معنی تزلزل این رکن اساسی است و در چنین مواقعی دادگاه مجاز به شروع رسیدگی و ورود به ماهیت قضایی و مصلحت خواهان ایجاب می کند که با توجه به عدم اطلاع خواهان از از وقت دادرسی ، دادخواست وی مورد رسیدگی ماهوی قرار نگرفته و توسط دفتر رد می شود.”

4_ منظور از جانشین مدیر دفتر در این ماده و م. 54 شخصی است که توسط ریاست شعبه تعیین می شود و باید یکی از کارمندان اداری شعبه باشد بنابراین خود قاضی نمی تواند به جانشینی دفتر قرار صادر کند.

ماده 56: هر گاه دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، دادخواست رد می شود .

1_ به دلالت بند یک ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نام _ نام خانوادگی_ نام پدر_ سن_ شغل و اقامتگاه خود برای قید در دادخواست ضروری بود اما در ماده 56 تنها در صورت معلوم نبودن خواهان و معلوم نبودن اقامتگاه او اجازه صدور قرار رد دفتری داده است. بنابراین در صورتی که نام پدر _ سن _ و شغل خواهان در دادخواست قید نشده باشد موجبی برای صدور قرار رد نخواهد بود. چرا که عدم ذکر این سه مورد موجب نا معلوم شدن خواهان نمی گردد.

پرونده را به دفتر دادگاه عودت خواهد داد تا مدیر دفتر قرار رد صادر نماید . البته در صورتی که خواهان در دادگاه حضور نیابد و از آدرس خود رفع نقص ننماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

آیا دختران و پسران برای تشکیل زندگی به آموزش احتیاج دارند ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 2
  • 298
  • 127
  • 241
  • 173
  • 62,388