88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

سی.ام.آر.(C.M.R.)

حمل و نقل بین المللی جاده ای کالاها مشمول « کنوانسیون راجع به قرارداد برای حمل بین المللی جاده ای کالاها (سی.ام.آر.)[۱]» است که به تاریخ ۱۹ مه ۱۹۵۶ در ژنو به امضا رسید. در پادشاهی متحده به موجب «قانون حمل جاده ای کالاها (۱۹۶۵)» که سی.ام.آر. ضمیمه آن است، به سی.ام.آر. اثر قانونی داده شد. قانون مصوب ۱۹۶۵ در پنجم ژوئن ۱۹۶۷ به اجرا درآمد.

در ایران نیز مطابق ماده واحده قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن: – به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده منعقد شده در ژنو به تاریخ ۱۹/۵/۱۹۵۶ برابر با۲۹/۲/۱۳۳۵ مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و یک ماده و پروتکل اصلاحی آن منعقد شده به تارخ ۵/۷/۱۹۸۷ برابر با ۱۳/۴/۱۳۵۷، مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.- .

دامنه کاربرد

سی.ام.آر. زمانی نسبت به قرارداد حمل معوض جاده ای کالاها توسط وسایل نقلیه اعمال می شود که به نحو مشخص شده در قرارداد، محل تحویل گرفتن و محل تحویل دادن کالاها در دو کشور متفاوت تعیین شده باشد، مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنها یک «طرف متعاهد» باشد، یعنی کشوری باشد که کنوانسیون را قبول کرده باشد.

موضوع کار کلاسی پیش رو تنها بررسی مواد ۹ الی ۱۶ کنوانسیون سی.ام.آر. می باشد.

 

ماده ۹

۱- بارنامه جاده ای اماره مفروض بر صحت تنظیم قرارداد حمل، شرایط قرارداد و دریافت کالا از طرف حمل کننده خواهد بود مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

۲- در صورتیکه بارنامه جاده ای فاقد حق شرطهای خاص از طرف حمل کننده باشد، فرض بر این است که کالا و بسته بندی های آن در موقع تحویل وضع خوبی داشته و تعداد بسته بندی ها و علائم و شماره های روی بسته ها با آنچه که در بارنامه جاده ای قید شده مطابقت دارد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

 

شرح ماده ۹:

سی.ام.آر. مقرر می دارد که قرارداد حمل جاده ای باید به وسیله بارنامه جاده ای (یادداشت ارسال کالاها)[۲] تایید شود، اما فقدان بارنامه مزبور و هر گونه بی نظمی در آن، تاثیری بر اعتبار قراردادی که تابع کنوانسیون خواهد بود، نخواهد داشت.[۳] بارنامه جاده ای باید در سه نسخه اصلی که به امضای ارسال کننده و متصدی حمل رسیده باشد، تنظیم شود. نسخه اول به ارسال کننده داده می شود، نسخه دوم همراه با کالاهاست و نسخه سوم نزد متصدی حمل باقی می ماند. هنگامی که کالاها در وسایل نقلیه متفاوتی حمل می شوند یا اینکه از انواع مختلفند یا اینکه به بخشهای متفاوت تقسیم شده اند، فروشنده یا متصدی حمل حق دارد که برای هر وسیله نقلیه یا هر نوع کالا یا هر بخش از کالاها، یک بارنامه جاده ای جداگانه بخواهد.[۴] بارنامه جاده ای نه یک سند قابل انتقال است، و نه یک سند مالکیت.

مطابق بند ۱ ماده ۹ بارنامه جاده ای، دلیل محمول بر صحتی است برای انعقاد قرارداد حمل، شرایط قرارداد و دریافت کالاها توسط متصدی حمل.

و مطابق بند ۲ ماده ۹، اگر بارنامه جاده ای، به هنگام دریافت توسط متصدی حمل، متضمن قیدی مطابق شرایط کالاها نباشد، فرض می شود[۵] – اگرچه این فرض قابل رد است – که کالاها و بسته بندی هایشان به ظاهر در وضعیت و حالت خوبی بوده، و هنگامی که متصدی حمل آنها را تحویل گرفته، علامتها و تعداد آنها مطابق با اظهارات مندرج در بارنامه جاده ای بوده است.

ماده ۸ و ۹ این قانون هر دو متذکر یک اماره مفروض هستند و آن اینست که زمانی که بارنامه جاده ای صادر شد این بارنامه یک اماره مفروض بر صحت مشخصات[۶]، میزان و کمیت[۷] و شرایط ظاهری[۸] کالاهاست که در بارنامه ذکر گردیده است. اما در صورتیکه هیچ بارنامه جاده ای وجود نداشته باشد یا این بارنامه توسط متصدی حمل و نقل امضا نشده باشد، و یا اینکه شرایط کالا در این بارنامه ذکر نشده باشد، شخصی که خلاف اماره مفروض را ادعا می کند خود نیز باید آن را با هر وسیله ممکن ثابت کند.

 

ماده ۱۰

فرستنده در برابر حمل کننده مسئول خسارتهای وارد شده به اشخاص و تجهیزات و کالاهای دیگر یا هرگونه هزینه ای که در نتیجه نقص بسته بندی کالا ایجاد شود، می باشد مگر اینکه نقص بسته بندی در موقع تحویل کالا آشکار یا برای حمل کننده شناخته شده باشد و نامبرده هیچگونه حق شرطی در این مورد در بارنامه جاده ای وارد نکرده باشد.

 

شرح ماده ۱۰:

۱- مسئولیت

مسئولیت فرستنده در مقابل حمل کننده یک مسئولیت مطلق و بالقوه گسترده ای است، زیرا نه تنها شامل مسئولیت او در مقابل اشخاص و تجهیزات می شود بلکه مسئولیت او در مقابل کالاهای مشتریان دیگر حمل کننده را نیز در برمی گیرد، همچنین هر هزینه ای را که ناشی از نقص بسته بندی کالا توسط فرستنده باشد را نیز شامل می شود. به علاوه اگر حمل کننده اقداماتی را انجام دهد در جهت دفع یا کاهش نتایج ناشی از نقص بسته بندی کالا – در مورد کالاهای فرستنده مذکور یا کالاهای سایرین – اگر این اقدامات نیز هزینه ای را در برگیرد این هزینه ها نیز بر عهده فرستنده خواهد بود.

اگر چه فرستنده در برابر خسارات وارد آمده به ” تجهیزات “[۹] در مقابل حمل کننده مسئول است، اما در این زمینه رایی داده شده است که: فرستنده تحت کنوانسیون CMR در مورد جابجایی و تعویض بخش هایی از وسیله حمل کننده که توسط کالاها آسیب دیده اند مسئول نمی باشد.

مطابق ماده ۸ که گفته ” وضعیت ظاهری کالا و …” ، فقط می خواسته بگوید که منظور از وضعیت ظاهری ، وضعیت خارجی و ظاهری کالاست که در یک بازرسی معمول و معقول به دیدگان و به نظر یک حمل کننده حرفه ای می آید.

در رویه نیز از همین معنا برای تعریف ” apparent ” یا “ظاهر یا آشکار” یا چیزی که برای یک راننده در حکم وضعیت آشکار یا ظاهر است، استفاده شده است.

۲- اشخاص ثالث

مسئولیت فرستنده در مقابل حمل کننده بر اساس ماده ۱۰ است که به عنوان یک شرط در قرارداد حمل درج گردیده است، از این رو ماده ۱۰ در مورد حمل کننده ثالث[۱۰] که با فرستنده هیچ قراردادی ندارد ساکت است. این ماده همچنین در مورد فرستنده دیگر( فرستنده ب) که کالاهایش توسط فرستنده الف خسارت دیده، ساکت است. در این حالت فرستنده ب باید علیه حمل کننده اقامه دعوی کند، و اگر مسئولیت حمل کننده ثابت شد، حمل کننده باید خسارت فرستنده ب را به او پرداخت کند، البته در این حالت حمل کننده باید به فرستنده الف رجوع کند و میزان خسارت را از او از باب ” هزینه ها” ی مذکور در ماده ۱۰ بگیرد.

 

ماده ۱۱

۱- از لحاظ تشریفات گمرکی و سایر تشریفاتی که باید پیش از تحویل کالا انجام شود فرستنده باید اسناد لازم را پیوست بارنامه جاده‌ای کرده یا آنها را‌همراه با تمام اطلاعات مورد نیاز در اختیار حمل کننده بگذارد.

۲- حمل‌کننده وظیفه ندارد درستی یا کافی بودن اسناد و اطلاعات داده شده را از فرستنده کالا جویا شود. فرستنده در برابر حمل‌کننده مسئول جبران هر‌گونه خسارت ناشی از فقدان، کاستی یا بی‌ترتیبی اسناد و اطلاعات ارائه شده خواهد بود مگر در مواردی که خسارت ناشی از اشتباه و غفلت حمل‌کننده بوده باشد.

۳- مسئولیت حمل‌کننده در برابر پی‌آمدهای فقدان یا استفاده نادرست از اسناد مذکور در بارنامه جاده‌ای و اسنادی که به پیوست سند یاد شده می‌آید و یا‌در اختیار حمل کننده گذاشته می‌شود در حدود مسئولیت حق‌العملکار می‌باشد مشروط بر اینکه میزان غرامت قابل پرداخت به وسیله حمل‌کننده از‌میزان غرامتی که درنتیجه از دست دادن کالا پرداخت می‌شود تجاوز ننماید.

 

شرح ماده ۱۱:

از نظر مقررات گمرکی یا دیگر تشریفاتی که باید قبل از تحویل کالاها مراعات شده باشند، ارسال کننده باید اسناد ضروری را به بارنامه جاده ای پیوست کند یا آنها را در اختیار متصدی حمل قرار دهد و تمام اطلاعاتی را که او نیاز دارد برایش تهیه کند.

شخص فرستنده بهترین شخصی است که می تواند اطلاعات لازم را در اختیار حمل کننده بگذارد، و اگر این اطلاعات نادرست یا ناکافی باشند، فرستنده مطابق ماده ۱۱ مسئول خواهد بود. مسئولیت فرستنده در جایی است که به طور مثال، فقدان یا کاستی اسناد به طور کامل تصادفی باشد، یا اطلاعات یا اسناد نادرست از جانب شخص به ظاهر قابل اعتماد از طرف فرستنده، به حمل کننده داده شده باشد، با این وجود باز هم فرستنده در برابر حمل کننده مسئول “جبران هر نوع خسارت” است؛ و این نشان دهنده اینست که مسئولیت او یک مسئولیت مطلق است.

علاوه بر این، میزان این خسارت مطابق ماده ۲۳ کاهش نیافته است[۱۱]، چرا که میزان این مسئولیت مطابق قانون ملی ای بر میزان خسارات حاکم است مشخص می گردد.

زمانی این مسئولیت فرستنده ناشی از نادرستی یا ناکافی بودن از بین می رود که شخص حمل کننده از آن اطلاع داشته یا بارنامه را با وجود این نقایص پذیرفته و امضا کرده باشد.

 

 

 

ماده ۱۲

۱- فرستنده حق در اختیار گرفتن کالا را به خصوص به وسیله درخواست ازحمل‌کننده مبنی بر توقف کالای در حال حمل، تغییر محلی که کالا باید‌تحویل شود و یاتحویل کالا به گیرنده‌ای غیر از گیرنده یاد شده در بارنامه جاده‌ای را دارد.

۲- این حق با انتقال نسخه دوم بارنامه جاده‌ای به گیرنده یا اعمال حقی که برابربند(۱) ماده (۱۳) به وی تعلق می‌گیرد، از فرستنده سلب می‌شود و از آن‌تاریخ به بعد حمل‌کننده از دستورهای گیرنده پیروی می‌کند.

۳- در صورتی که فرستنده در بارنامه جاده‌ای حق در اختیار گرفتن کالا را به گیرنده واگذار نموده باشد، از تاریخ تنظیم بارنامه جاده‌ای گیرنده می‌تواند این‌حق خود را اعمال نماید.

۴- چنانچه گیرنده با اعمال حق خود مبنی بر در اختیار گرفتن کالا دستور تحویل کالا را به دیگری بدهد، شخص اخیر حق معرفی دیگری را به عنوان‌گیرنده نخواهد داشت.

۵- اعمال حق در اختیار گرفتن منوط به فراهم شدن شرایط زیر است:

‌الف- فرستنده، یا در مورد بند(۳) این ماده تحویل‌گیرنده، که خواهان اعمال حق می‌باشد نسخه اول بارنامه جاده‌ای را که در آن دستورهای جدید به‌حمل کننده داده شده‌است ارایه نموده و جبران تمام هزینه‌ها، فقدان و خساراتی را که درنتیجه اجرای چنین دستورهایی به حمل کننده وارد می‌شود‌تضمین کند.

ب – امکان اجرای چنین دستورهایی درزمان رسیدن دستورها به اجرا کننده آن وجود داشته و در ضمن با جریان عادی تعهد حمل‌کننده تعارضی نداشته‌و لطمه‌ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاها نزند.

ج – دستورها موجب تقسیم کالا نشود.

۶- در صورتی که به دلایل گفته شده در جزو(ب) بند (۵) این ماده حمل کننده توان انجام دستور دریافتی را نداشته باشد موضوع را فوری به صادر کننده‌دستور اطلاع خواهد داد.

۷- حمل‌کننده‌ای که دستور صادر شده در شرایط پیش‌بینی شده در این ماده را انجام نداده یا اینکه دستور صادر شده را بدون درخواست دریافت نسخه‌اول بارنامه جاده‌ای انجام دهد، در برابر شخصی که حق هر گونه ادعای فقدان یا خسارت ناشی از این عمل را دارد، مسئول خواهد بود.

شرح ماده ۱۲:

ارسال کننده حق دارد کالاها را تصرف کند، به ویژه بدین ترتیب که از متصدی حمل بخواهد کالاها را در جریان حمل متوقف کند، محلی را که قرار است کالاها در آنجا تحویل شوند تغییر دهد، یا اینکه کالاها را به شخصی غیر از گیرنده کالاهای تعیین شده در بارنامه جاده ای تحویل دهد؛ اما هنگامی که نسخه دوم این بارنامه به دست گیرنده تعیین شده کالاها داده شده باشد یا اینکه گیرنده در مقابل رسید خود، از متصدی حمل خواسته باشد که نسخه دوم بارنامه و خود کالاها به او تحویل داده شود، این حق از بین می رود. به علاوه گیرنده کالاها حق دارد کالاها را بلافاصله پس از زمان تنظیم بارنامه تصرف کند، به شرط آنکه ارسال کننده بر روی بارنامه چنین چیزی را قید کرده باشد.اگر ارسال کننده در اعمال حق تصرف خود، دستور داده باشد که کالاها به شخص دیگری تحویل بشود، آن شخص حق ندارد گیرنده کالاهای دیگری را معرفی نماید. ارسال کننده ای که می خواهد حق واگذاری را اعمال کند، باید نسخه اول بارنامه را به متصدی حمل ارائه دهد و دستورات جدید نیز باید بر روی آن قید شده باشد. علاوه بر این، او باید به متصدی حمل مبلغی برای جبران خسارت بپردازد و تقسیم کردن محموله به هنگام چنین انحرافی از جریان قبلی، مجاز نیست.

ماده ۱۲ به فرستنده حق در اختیار گرفتن کالاها را – در حالیکه این کالاها در ید و تحت مسئولیت حمل کننده است- به دیگری می دهد. اگرچه بارنامه حق در اختیار گرفتن کالاها را به مرسل الیه می دهد، اما این حق فقط و تنها برای مرسل الیه است. در غیر اینصورت، فرستنده حق در اختیار گرفتن کالاها را – تا زمانی که نسخه دوم بارنامه توسط متصدی به مرسل الیه داده شود و یا تا زمانیکه کالاها به مقصد رسیده است ولی گیرنده برابر بند۱ ماده ۱۳ از حمل کننده بخواهدکه کالا و نسخه دوم بارنامه جاده ای را در برابر گرفتن رسی تحویل نماید – ؛ دارد. تا آن زمان مطابق ماده ۱۲ فرستنده فرصت و اختیار دارد که مرسل الیه یا مقصد دیگری را انتخاب کند، حتی بگوید که کالاها را به خودم بازگردانید.

این حق در اختیار گرفتن کالاها ناشی از مالکیت بارنامه جاده ای است. به نوعی بارنامه جاده ای یک سند مالکیت است. چراکه اگر فرستنده بارنامه جاده ای نداشته باشد، به طور مثال در جایی که کالاها به صورت مجموعه ای ارسال شده باشند، این اماره بر این است که فرستنده حق در اختیار گرفتن کالاها را ندارد.

 

ماده ۱۳

۱- پس از ورود کالا به مقصد، گیرنده می‌تواند از حمل کننده بخواهد که کالا و نسخه دوم بارنامه جاده‌ای را در برابر گرفتن رسید تحویل نماید. در‌صورتی که فقدان کالا ثابت شود یا با پایان مدت پیش‌بینی شده در ماده (۱۹) به مقصد نرسد تحویل گیرنده می‌تواند به نام خود حقوقی را که در قرارداد‌حمل برای او پیش‌بینی شده علیه حمل‌کننده اعمال کند.

۲- تحویل گیرنده‌ای که از حقوق پیش‌بینی شده در بند (۱) این ماده استفاده می‌کند باید هزینه‌های مستقیم یاد شده در بارنامه جاده‌ای را پرداخت نماید‌و در صورتی که اختلافی در این مورد پیش آید حمل‌کننده مجبور نیست کالا را تحویل دهد مگر اینکه تضمینی کافی از تحویل‌گیرنده بگیرد.

 

شرح ماده ۱۳:

ماده ۱۳ این نکته را بیان می کند که آنچه که در قرارداد حمل بدیهی است این است که گیرنده تعیین شده، زمانی که کالا به مقصد تعیین شده رسید، حق دارد کالاها را جهت تحویل از حمل کننده درخواست کند.

 

ماده ۱۴

۱- در صورتی که پیش از ورود کالا به مقصد به هر علتی امکان اجرای قرارداد براساس شرایط پیش‌بینی شده در بارنامه جاده‌ای ممکن نباشد یا نشود‌حمل‌کننده از شخصی که برابر مقررات ماده (۱۲) حق در اختیار گرفتن کالا را دارد درخواست صدور دستور مقتضی خواهد نمود.

۲- با وجود این، چنانچه اوضاع و احوال ایجاب نماید که حمل کالا تحت شرایطی غیر از آنچه که در بارنامه جاده‌ای قید شده انجام شود و حمل‌کننده‌نتواند در فرصت معقول از شخصی که برابر مقررات ماده (۱۲) حق در اختیار گرفتن کالا را دارد دستور مقتضی دریافت کند اقدامی را که به نظر وی‌منافع شخص یاد شده را به بهترین وجه تأمین نماید، انجام خواهد داد.

 

 

شرح ماده ۱۴:

۱- غیر ممکن شدن، عدم امکان

ماده ۱۴ موانع امکان اجرای قرارداد در مسیر را بیان می کند و ماده ۱۵ موانع تحویل در مقصد را. و هر دو ماده به همراه ماده ۱۶ اعلام می دارند که در صورت بروز موانع، متصدی چه باید بکند.

موانع به خصوصی را که ماده ۱۴ درصدد بیان آنهاست اینست که امکان اجرای قرارداد بر اساس شرایط پیش بینی شده در بارنامه جاده ای ممکن نیست، به طور مثال، عدم امکان اجرای شرایط مربوط به مسیر یا زمان تحویل. بعید به نظر می رسد که ناممکن شدن اجرای قرارداد، به عنوان ناممکن شدن مطلق تفسیر شود. این ناممکن شدن به این معناست که حمل کننده مطابق ماده ۱۲ بند ب قسمت ۵ تلاش لازمی را که از او انتظار می رفته انجام داده باشد و مطابق بند ۱ ماده ۱۷ نیز اقدامات لازم جهت جلوگیری از ضرر و آسیب بیشتر به کالاها را اعمال نموده باشد.

۲- دستور العمل

یکی از خصوصیات مواد ۱۴ تا ۱۶ اینست که، اگر مانعی در اجرای قرارداد به وجود آمد، حمل کننده ملزم به پیروی از دستورات شخصی است که به موجب ماده ۱۲ حق در اختیار گرفتن کالاها را بر عهده دارد. حمل کننده باید در یک مدت زمان معقول دستورالعمل لازم را از فرستنده بگیرد و همچنین شرایط لازم را با دادن اطلاعات مناسب به فرستنده فراهم نماید تا فرستنده قادر باشد تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. اگر دستورالعملی که قرار است به حمل کننده داده شود به تعویق بیافتد، حمل کننده حق دارد مطابق بند ۲ ماده ۱۶ کالاها را تخلیه کند. و اگر دستورالعمل مذکور به موقع به دست حمل کننده برسد، حمل کننده باید به موجب دستورالعمل اقدام و از آن پیروی کند. هر هزینه ای که حمل کننده جهت اجرای دستورالعمل فرستنده متحمل شود بر عهده فرستنده است مگر اینکه این هزینه ها ناشی از قصور یا بی احتیاطی حمل کننده باشد.

اگر حمل کننده به این تعهد خود مبنی بر پیروی از دستورالعمل فرستنده، عمل نکند، مسئول خواهد بود، اما مساله اینست که مبنای این مسئولیت مشخص نیست.

 

 

 

ماده ۱۵

۱- در صورتی که پس از ورود کالا به مقصد تعیین شده اوضاع و احوال مانع از تحویل کالا شود، حمل‌کننده از فرستنده، درخواست صدور دستورها را‌خواهد نمود. در صورتی که گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه جاده‌ای باشد، حق در اختیار گرفتن‌کالا را خواهد داشت.

۲- حتی اگر گیرنده از پذیرفتن کالا امتناع کرده باشد می‌تواند درخواست تحویل کالا را تا زمانی که حمل‌کننده دستورهای مغایری از فرستنده دریافت‌نکرده است بنماید.

۳- در صورتی که اوضاع و احوال مانع از تحویل کالا شده بعد از صدور دستور از طرف گیرنده در اعمال حقوق پیش‌بینی شده برای او در بند(۳) ماده(۱۲) مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر رخ دهد، بندهای (۱) و (۲) این ماده با فرض اینکه گیرنده، فرستنده است و شخص دیگر، گیرنده نافذ خواهد‌بود.

 

شرح ماده ۱۵:

ماده ۱۵ مربوط به شرایطی است که کالا به مقصد تعیین شده می رسد اما عواملی به وجود می آید که مانع از تحویل کالا هستند. موانعی که به وجود می آیند موانع مطلقی نیستند یعنی به این صورت نیستند که کالا را به گونه ای محدود کنند که نتوان آن را به جای دیگر انتقال داد، چرا همانطور که در بند ۱ ماده ۱۴ ( در صورتی که شرایطی پیش آید که امکان اجرای قرارداد را غیر ممکن کند برابر دستو ر شخصی عمل خواهد شد که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد.) شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد باید در اسرع وقت تصمیم مقتضی در خصوص جابجایی و انتقال کالا را در این شرایط موجود بگیرد به گونه ای که از هرگون خسارت و ضرر جلوگیری شود.و البته این مدت زمان باید به گونه ای باشد که پس دادن اطلاعات لازم ازجانب حمل کننده به فرستنده، معقول بنماید.

هر گونه هزینه ای که در این راستا، یعنی تقاضای درخواست از شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد، بر متصدی بار شود، او حق مطالبه آنها را مطابق بند ۱ ماده ۱۶ دارد، مگر اینکه این هزینه ها در نتیجه عمل اشتباه یا غفلت حمل کننده به وجود آید.

اگر حمل کننده در اقدام به درخواست و گرفتن دستورها، دیر هنگام یا به طور آهسته عمل کند، او مسئول هرگونه نتایج ناشی از این غفلت و کوتاهی خواهد بود.

اگر فرستنده به دادن دستورها اقدام ننماید، بر خلاف ماده ۱۴، ماده ۱۵ در این خصوص ساکت است، و به نظر می رسد که حمل کننده باید مطابق ماده ۱۶ عمل نماید.

 

‌ماده ۱۶

۱- حمل‌کننده حق دریافت هزینه‌هایی که برای گرفتن دستورها و همچنین هزینه‌هایی که برای اجرای چنین دستورهایی متحمل شده را خواهد داشت‌مگر اینکه این هزینه‌ها در نتیجه عمل اشتباه یا غفلت حمل‌کننده به وجود آمده باشد.

۲- در موارد گفته شده در بند (۱) ماده (۱۴) و ماده (۱۵) حمل‌کننده می‌تواند فوری کالا را به حساب شخصی که حق در اختیار گرفتن آن را دارد تخلیه‌نموده و با این کارحمل پایان یافته تلقی خواهد شد. پس از آن حمل‌کننده کالا را از طرف شخصی که صاحب آن شناخته می‌شود نگاهداری خواهد کرد.‌درهرحال حمل‌کننده می‌تواند نگاهداری کالا را به شخص ثالثی واگذار نماید. در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه حمل‌کننده نخواهد بود جز‌اینکه باید در انتخاب شخص ثالث دقت معقول به عمل آورد. هزینه‌های تعلق گرفته به موجب بارنامه جاده‌ای و سایر هزینه‌ها در برابر تحویل کالا

قابل‌دریافت خواهد بود.

۳- در صورتی که کالا فاسد شدنی باشد حمل کننده می‌تواند بدون اینکه منتظر وصول دستور شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد بشود، آن را‌به فروش رساند، همچنین در صورتی که وضع کالا چنین اقدامی را ایجاب نماید یا هزینه‌های انبارداری کالا در مقایسه با قیمت آن نامتناسب باشد‌حمل‌کننده می‌تواند دست به چنین کاری بزند. علاوه بر موارد یاد شده در صورتی که حمل‌کننده پس از پایان مدتی معقول دستوری مخالف با آنچه که به‌طور منطقی باید صادر کند از طرف شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد دریافت ندارد اقدام به فروش کالا خواهد نمود.

۴- چنانچه کالا به استناد این ماده فروخته شود، حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های متعلقه در اختیار شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد‌گذاشته خواهد شد. در صورتی که این هزینه‌ها مازاد بر حاصل فروش کالا باشد حمل‌کننده مستحق دریافت ما به‌التفاوت خواهد بود.

۵- ترتیب فروش کالا در چنین مواردی به وسیله قانون یا عرف محلی که کالا در آن ‌قرار دارد، تعیین خواهد شد.

 

شرح ماده ۱۶:

ماده ۱۶ درصدد این است که نتایج اعمال ماده ۱۴ و ۱۵ را بیان نماید.

این موارد شامل:

هزینه های است که متصدی در درخواست برای دستورها متحمل می شود (بند ۱ ماده ۱۶)،

همچنین تخلیه کالا در حین حمل یا زمانی که به مقصد تعیین شده رسیده است ( بند ۲ ماده ۱۶)،

و فروش کالا از جانب شخصی که طبق ماده ۱۲ حق در اختیار گرفتن کالا را دارد ( بند ۳ ماده ۱۶).

۱- تخلیه کالاها

مطابق بند ۲ ماده ۱۶ حمل کننده باید کالا را به حساب شخصی تخلیه کند که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد، بی آنکه نیاز باشد که منتظر دستوران لازم از جانب او باشد.

اگر حمل کننده شخصا عمل تخلیه کالا را بر عهده بگیرد مطابق بند ۲ ماده ۱۶ هزینه های وارده بر او به عهده ی کسی خواهد بود که حق در اختیار گرفتن کالاها را دارد، اما این بند در مورد هزینه هایی که ممکن است در صورت نگهداری و انبار کردن کالاها بر حمل کننده وارد شود، ساکت است. اگر نگهداری و انبار کالا بر اساس دستورالعمل کسی باشد که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد، به تبع این هزینه ها بر عهده شخص او می باشد، اما در غیر اینصورت، اگر نگهداری بر اساس دستورالعمل شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد نباشد، حمل کننده می تواند مطابق بند ۳ همین ماده اقدام نماید تا هزینه های خود را جبران کند، یعنی می تواند کالا را بفروشد و از پول فروش آن هزینه خود را جبران نماید.

تخلیه کالا همیشه به معنای تحویل کالا به صاحب آن خواهد بود که در ماده ۱۷ به آن اشاره شده است، مگر اینکه تخلیه به منظور انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگری در جریان حمل باشد.

پس تخلیه کالا به حساب شخصی که حق در اختیار گرفتن آن را دارد، حمل کننده مسئول نگهداری کالا به نیابت از کسی است که صاحب کالا محسوب می شود، با این وجود، هر گونه آسیب و ضرری که در این مدت به کالا وارد شود تحت شمول کنوانسیون سی.ام.آر. نخواهد بود، بلکه حمل کننده بر اساس قانون ملی حاکم بر این قرارداد مسئول این آسیب یا خسارت خواهد بود، که در حقوق انگلیس به عنوان قواعد حقوقی امانی یا امانت نام گرفته است. همچنین مطابق بند ۲ همین ماده، حمل کننده می تواند این وظیفه خود مبنی بر نگهداری کالا را به شخص ثالث نیز محول کند، و در این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه حمل کننده نخواهد بود جز اینکه باید در انتخاب شخص ثالث دقت معقول به عمل آورد.

۲- فروش کالاها

مطابق شرایط موجود در بند ۳ ماده ۱۶، یعنی در صورتی که کالا فاسد شدنی باشد و سایر شرایط مذکور، حمل کننده حق فروش کالا را خواهد داشت، یکی از این موارد می تواند، غیر ممکن شدن واجرای قرارداد ( مذکور در ماده ۱۴) و موانع موجود ( مذکور در ماده ۱۵) باشد.

شرایط و ترتیب فروش کالا در چنین مواردی مطابق بند ۵، بر اساس قانون یا عرف محلی که کالا در آن قرار دارد تعیین خواهد شد.

و در نهایت طبق بند ۴، در صورتی که کالا بر اساس این موارد فروخته شد، هزینه هایی که بر حمل کننده وارد شد، مثلا هزینه نگهداری مذکور در بند ۲، پس از کسر از حاصل فروش در اختیار شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد قرار می گیرد. علاوه بر این در صورتیکه هزینه های وارد شده بیش از حاصل فروش کالا باشد، حمل کننده مستحق مابقی مبلغ خواهد بود.

پایان

۱- سر واژه «سی.ام.آر.» جانشین عنوان فرانسوی زیر است:

Convention relative au contrat de transport international des marchandises par route

[۲] – consignment note

در ترجمه عبارت مذکور نویسندگان کتاب حقوق تجارت بین الملل کلایو ام.اشمیتوف که ترجمه آن زیر نظر دکتر بهروز اخلاقی است از عبارت “یادداشت ارسال کالاها” به جای بارنامه جاده ای استفاده شده است.

 

[۳] – ماده ۴٫

[۴] – ماده ۵٫

[۵] – presumption

[۶] – identity

[۷] – quantity

[۸] – apparent condition

[۹] – equipment

[۱۰] – sub-carrier

[۱۱] – ماده ۲۳ بند۱: …..این غرامت بر اساس ارزش کالا در مکان و زمان قبول آن برای حمل محاسبه خواهد شد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

امروزه بیشترین دلیل طلاق زن و مرد از همدیگر را چه میدانید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 19
  • 15
  • 173
  • 133
  • 62,165