
به موجب مقررات ماده یک قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و تبصره الحاقی مصوب سال 1385 اراضی داخل در محدوده قانونی شهرها و شهركها و نیز اراضی داخل محدوده قانونی روستاهاي داراي طرحهاي مصوب از ضوابط مقرر در این قانون مستثنی هستند. با توجه به مفاد ماده 12 الحاقی مصوب سال 1385 که مقرر میدارد ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده 17 قانون اصلاح ایمنی راهها و راهآهن مصوب سال 1379 در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره یک ماده یک این قانون مجاز است، آیا اراضی داخل محدوده حریم قانونی موضوع ماده 17 قانون اخیرالذکر نیز از شمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مستثنی است؟ به عبارت دیگر، با عنایت به اینکه اجراي مقررات قانونی مربوط به ایمنی راهها در محدوده حریم راهها و راهآهن بر عهده ماموران وزارت راه و شهرسازي است، آیا ماموران وزارت جهاد کشاورزي نیز به منظور اجراي مقررات مربوط به حفظ کاربري، حق دخالت در محدوده حریم راهها و راهآهن را دارند یا اینکه این محدوده از شمول قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها خارج بوده و حق اعمال مقررات مربوط به این قانون را ندارند؟
اولا، ماده 576 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ناظر به مواردي است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجراي اوامر کتبی مورد نظر قانونگذار جلوگیري کند و شامل ترك فعل که ناظر به خودداري از انجام تکالیف قانونی است نمیشود. ثانیا، صرف نظر از اینکه وظایف واحدهاي اجراي احکام مدنی و کیفري به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجراي احکام دادگاههاست، در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجراي اداري و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مورد پیشبینی قرار گرفته است، در صورت امتناع شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجراي تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون مذکور، ذینفع (زیاندیده) میتواند مطابق بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 این قانون علیه شرکت بیمه یا صندوق (حسب مورد) و نیز مسبب حادثه طرح دعوي کند و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهاي اجراي احکام مدنی وجود ندارد. لذا در فرض سوال، بحث اعلام جرم سالبه به انتفاء موضوع است.