88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
تقویم

نوشته: دكتر صدر زاده افشار

مقدمه
مفهوم سلب مالكيت بسبب منافع عمومي اين است كه ادارات دولتي و با شهرداري ها و همچنين موسسات ملي كه هدفشان رفع نيازمنديهاي عمومي است بتواند اموال غير منقول خصوصي (نظير زمني و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهاي عادله به نيازمنديهاي عمومي (مثلاً توسعه و ايجاد معابر و بناهاي عمومي) اختصاص دهند.
سلب مالكيت تا حدي با ملي كردن مالكيت شباهت دارد كه بعداً در باره آن سخن خواهيم گفت.
براي سلب مالكيت و انتقال ملك بمتقاضي رعايت تشريفات خاصي ضروري است كه عبارت از دادرسي مخصوصي ميباشد كه بوسيله دادگاههاي اختصاصي صورت ميگيرد, زيرا اعمال آن مستلزم رعايت مصالح موسسات عمومي و سرعت در دادرسي است كه از دادگاههاي عمومي نميتوان آنرا توقع داشت.
در حقوق فرانسه, متقاضي سلب مالكيت, اعم از اينكه ادارات دولتي و يا ششهرداري و يا موسسات ملي باشد, در صورت نياز, نقشه عمليات خود را ترسيم ميكند و آنرا با توضيحات كامل و ذكر دلائل نيازمنديهاي خود بفرمانداري ارسال ميدارد. پس از وصول اين درخواست بفرمانداري و انجام تحقيقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصي سلب مالكيت فرستاده ميشود.
دادگاه پس از رسيدگي حكم به سلب مالكيت مدعي عليه و انتقال آن به متقاضي در برابر بهاي عادله صادر ميكند. اين حكم قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.
سلب مالكيت در قوانين ايران نيز پيش بيني شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسي بايد بموجب قانون باشد. در ايران بر سلب مالكيت قانون واحدي حكومت نميكند و از اين حيث بين قوانين سلب مالكيت و مراجع رسيدگي و تشريفات آن هم آهنگي وجود ندارد. بعبارت ديگر سازمان اداري ايران از نظر رسيدگي بدعاوي بين دولت و موسسات ملي و افراد مردم هنوز ناقص است و رسيدگي باين اختلافات بيشتر در مراجع اداري صورت ميگيرد. شوراي دولتي هم كه آخرين مرجع رسيدگي بدعاوي مذكور است با وجود تصويب آن از سال 1339 تا كنون تشكيل نشده است.
اولين قانوني كه درباره سلب مالكيت وضع گرديد, براي توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصويب رسيد.
اين قانون مقرر ميداشت: وزارت ماليه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافي عايدات 1305 براي آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تاديه قيمت خرابي وارده از عريض شدن خيابان و ساختمان همان خيابانها پرداخت نمايد.
ماده مذكور تنها پرداخت خسارت ناشي از عريض شدن خيابانها را معين كرده و طرز رسيدگي بدان را تعيين نكرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خيابانها بتصويب رسيد. اين قانون طرز رسيدگي را هم معين نمود. بالاخره در اول تير ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصويب شد كه رسيدگي باختلاف ميان شهرداري و مالكين را به هيئت حل اختلاف سه نفري مركب از نماينده انجمن شهر, نماينده دادگستري و نماينده وزارت كشور واگذار كرد. راي هيئت نيز غير قابل شكايت و قطعي بود.
تصويبنامه هيئت وزيران 27 شهريور ماه 1325 در 43 ماده چگونگي تشكيل هيئت حل اختلاف, شرايط دادخواست, احضار اصحاب دعوي, طرز رسيدگي, صدور اجرائي و غيره را معين كرد.
قانون 1320 و تصويبنامه آن مدت زيادي مورد استفاده شهرداري بود و سپس بموجب قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 ملغي گرديد.
بعداً قوانين و مقررات ديگري در موضوعات مختلف تصويب شد: از قبيل قوانين بهره برداري از معاون مصوب ارديبهشت ماه 1336, روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضي مصوب ديماه 1340 و ما بعد _ ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهيم شدن كارگران در سود كارخانه مصوب ديماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي ( لتيان) مصوب 28 ارديبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهاي زيرزميني مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازي و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازي عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اينها در زمره قوانيني است كه در آن سلب و تحديد مالكيت پيش بيني شده است.
در ميان اين قوانين, قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 از لحاظ شهرسازي و شهرداري از همه مهمتر است. اين قانون درباره تصرف و خريد املاك مردم بمنظور اجراي طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و اصلاح معابر و نيز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضي داخل در محدوده شهرها مقرراتي وضع كرده است.
بموجب اين قانون, شهرداري مكلف است كه پس از تصويب طرح مورد نظر خود, در ظرف يكماه جزئيات طرح و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجراي آنرا جهت اطلاع عموم آگهي كند و ظرف 3 ماه پس از آگهي مزبور نسبت بپرداخت قيمت اراضي و اماكن بصاحبان املاك اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملك, نسبت بتصرف و تخريب آنها عمل نمايد. عدم مراجعه مالك يا مالكين براي دريافت بها مانع طرح نخواهد بود.
ارزيابي زمينها و ساختمانهائي كه به ترتيب مذكور بتصرف شهرداري در مي آيد توسط هيئتهائي كه شهرداري تعيين ميكند انجام ميگيرد.
در هر مورد كه بموجب اين قانون ملكي بايد بهشهرداري منتقل شود, هرگاه مالك امضاي سند و انتقال ملك استنكاف كند, دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد كرد و بهاي ملك بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.
دراين مقاله سعي شده است كه سلب مالكيت در حقوق فرانسه, و تحولاتي كه در طي زمان در مفهوم آن و طرز رسيدگي بآن پيدا شده است مورد مطالعه قرار گيرد.
با ملاحظه اين نكات خواهيم ديد كه طرز دادرسي در سلب مالكيت با دادرسي عادي فرق دارد و رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي است. تشريفات رسيدگي, ارزيابي املاك, انتقال و غيره با ترتيب خاصي صورت ميگيرد تا از يك سو حقوق مالكان و از سوي ديگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومي حفظ و حمايت شود.
در حقوق قديم فرانسه, مقررات سلب مالكيت تدوين نشده بود. زيرا حكومت سلطنتي بود و شاه در واقع مالك تمام اراضي كشور بحساب مي آمد و نسبت بآن اختيار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وي از اين اموال استفاده ميكردند و بكشت و زرع و احداث ساختمان و ديگر امور مي پرداختند. هنگاميكه شاه موافقت بدادن ملكي بيكي از رعاياي خود ميكرد, در واقع اجازه استفاده از املاك خود را بوي ميداد و عين ملك مبلغي بر سم عوض از طرف رعيت صورت ميگرفت كه باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملك يا استرداد ملك مي گفتند ميزان مبلغ مذكور ثابت نبود و هميشه از طرف دولت براي مدتي معين ميشده است.
اين ترتيب تا انقلاب كبير فرانسه دوام داشت ولي بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشي از آن, تقاضاي مطالبه ملك از جانب رعايا رو بازدياد نهاد.
قوانين انقلابي سعي در توسعه حقوق رعايا داشتند مثلاً اعلاميه حقوق بشر كه بعداً از انقلاب تدوين شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گرديد, در ماده 17 خود براي اولين بار چنين مقرر ميداشت:
حق مالكيت خصوصي هميشه قابل احترام و غير قابل تجاوز است, و كسي را نميتوان از آن محروم كرد, مگر براي احتياجات عمومي و يا اجازه قانون و با پرداخت قبلي بهاي عادله.
در اين ماده دلائلي كه سلب مالكيت را مجاز ميسازد بدين شرح است:
1 _ وجود احتياجات عمومي.
2 _ اجازه قانون.
3 _ الزام پرداخت بهاي عادله پيش از خلع يد مالك.
بموجب قوانين كنوني سلب مالكيت, رعايت مراتب فوق در دست ادارات دولتي و موسسات عمومي است كه بوسيله مقامات عاليرتبه كشوري (استانداران و فرمانداران) صورت ميگيرد ولي بعد از سال هشتم انقلاب كبير فرانسه با دخالت شوراي استانداري انجام ميشد كه بيشتر جنبه اداري داشت تا جنبه قضائي.
پس از روي كارآمدن ناپلئون بناپات و برقراري رژيم امبراطوري, قانون مدني تدوين شد. ماده 545 آن قانون با استفاده از مفاد اعلاميه حقوق بشر موارد سلب مالكيت را توسعه داد, چه ماده مذكور بجاي استعمال عبارت احتياج عمومي عبارت فايده عمومي كه معناي آن وسيعتر از معناي اولي است بكاربرد.
قانون 10 مارس 1810 ناپلئون آئين دادرسي بدان را نيز تعيين كرد, و رسيدگي مقدماتي سلب مالكيت را بمقامات اداري محول ساخت و رسيدگي بعدي را در صلاحيت مقامات قضائي قرار داد تا آنان با رسيدگي هاي لازم ملك را از مالك اصلي بمتقاضيان انتقال دهند و بهاي عادله آنرانيز معين نمايند. ولي اعمال قانون مذكور سبب شد كه دادرسي بطول انجامد و بهاي ملك نيز بطور دقيق و واقعي تعيين نشود. زيرا در رسيدگيهاي اداري چنانكه بايد و شايد باصول و موازين قضائي توجهي نميشد.
بعد از ناپلئون بر اثر ازدياد كارهاي ساختماني ( راههاي شوسه, راههاي آبي و مجاري و كانالها و غيره) قانون 7 ژوئيه 1833 تصويب شد كه كليه مراحل رسيدگي را در صلاحيت دادگاههاي دادگستري گذاشت تا سلب مالكيت با مراقبت و دقت كامل صورت بگيرد. تقويم املاك نيز بعهده هيئتي از مالكين واگذار شد كه خود آنان نيز بطور غير مستقيم در آن ذينفع بودند و ميتوانستند بهاي املاك را معين كنند. ولي آنهم بعدها نتيجه خوبي نداد چه اعضاي هيئت در ارزيابي املاك جانب كالكين را بيشتر از متقاضيان نگهميداشت و بيطرفي كامل رعايت نميشد.
بتدريج قوانين متعددي براي عمران و آبادي كشور وضع گرديد كه موراد سلب مالكيت را توسعه داد و در طرز رسيدگي بدان نيز تسهيلاتي ايجاد كرد, مثلاً قانون 30 مارس 1836 نحوه تملك زمينرا براي انجام كارهاي نظامي بوسيله مقامات مربوطه معين كرد و در طرز رسيدگي بدان نيز تسهلاتي قائل شد. قانون 21 مه 1936 راجع به تملك و ارزيابي زمين براي ايجاد راههاي ارتباطي شهرها و روستاها, دادرسي ساده اي با حضور هيت منصفه سه نفري ترتيب داد. ولي كليه اين مقررات بوسيله قانون 3 مه 1841 اصلاح و تنظيم گرديد و اين قانون مهمترين قانون سلب مالكيت قرن اخير در فرانسه بوده است.
در دوره جمهوري سوم و چهارم موارد سلب مالكيت بعلت ازدياد كارهاي ساختماني توسعه پيدا كرد. ولي تشريفات زائد قانون 1841 سبب اطاله دادرسي وبد. بدين جهت قوانين 6 نوامبر 1917 و 1918 و ژوئن 1921 بتصويب رسيد. مفاد اين قوانين مربوط بسلب مالكيت از نواحي معين و براي جلوگيري از افزايش بهاي بعضي از مناطق كشور بود. ولي اجراي قوانين مذكور هم چنانكه بايد و شايد نتيجه مناسبي نداد زيرا نقايص كار زياد بود و همين امر سبب پيچيدگي دادرسي و اطاله آن ميگردد.
دولت پيرنوال بالاخره با استفاده از اختيارات تام بموجب تصويبنامه 8 اوت 1930 و 30 نوامبر 1935 طرز رسيدگي را تا حدي تغيير داد و موارد نقص را تكميل كرد. در اين تصويبنامه ها بدو نكته زير توجه شده بود:
1 _ سعي در سادگي و سرعت در دادرسي.
2 _ سعي در تقويم ملك به نحوي مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدينجهت تصويبنامه عمل ارزيابي را كه سابقاً در اختيار هيئتي مخصوص بود, بعهده كميسيون داوري سه نفري واگذار نمود كه رياست آن با يكي از قضات دادگستري بود, و دو نفر عضو آن نيز يكي نماينده اداره دولتي يا ملي و ديگري نماينده مالك ملك بود. تصميمات كميسيون نيز قابل رسيدگي در دادگاههاي دادگستري بود.
3 _ اين تصويبنامه دادرسي مخصوص بنام دادرسي فوري و دادرسي خيلي قوري, پيش بيني نموده و شرايط آنرا نيز تعيين كرده بود.
ولي تصويبنامه مذكور نيز عملاً منجر به نتيجه خوبي نگرديد: زيرا دادرسي بكندي صورت ميگرفت كه هم بضرر متقاضي سلب مالكيت و هم بضرر مالك تمام ميشد. و از طرف ديگر نيز متقاضيان از موقعيت خود سوء استفاده ميكردند و تقاضاي خود را هميشه طوري بيان ميداشتند كه مورد را با دادرسي فوري كه جنبه استثنائي داشت منطبق بكنند اين نيز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتي و تضرر مالك ميشد.
دادرسي هاي استثانائي كه بموجب نصوص قانوني و بعلت تغييرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزايد گذاشت بطوريكه تعداد آنها تا سال 1958 كه اصلاحات اساسي در قوانين سلب مالكيت بعمل آمده متجاوز از 163 نوع شده بود و اين نيز سبب اختلال و بي نظمي بيش از حد دادرسي و عدم تامين قضائي ميگرديد. بعلاوه قضات دادگستري كه براي ارزيابي ملك در هيئتهاي مربوطه تعيين ميشدند اطلاعات كافي در آن مسائل نداشتند: ارزيابي اموال غيز منقول و تعيين ميزان خسارت و سرقفلي و غيره كه بوسيله آنان بعمل ميآيد چندان رضايت بخش نبود و همچنين حل اختلاف بوسيله داوري در دادگاه استان نيز كه قانون پيش بيني كرده بود نتايج چندان مناسب نميداد.
طرز رسيدگي هم متناسب با توسعه عمليات ساختماني خواه براي ايجاد آپارتمانهاي مشترك, خواه براي ساير عمليات عمران و آبادي نبود. بدينجهت براي رفع احتياجات جديد مقررات نوي وضع گرديد از آنجمله قانون اوت 1953 زير عنوان قانون اراضي كه موارد سلب مالكيت را براي احداث ساختمان توسعه داد و قانون 7 اوت 1957 كه براي توسعه و احداث ساختمانهاي مسكوني و تجهيزات آنها بود بتصويب رسيد.
در جمهوري پنجم كه دولت ژنرال دو گل تشكيل گرديد و اختيارات وسيعي بموجباصل 92 قانون اساسي 1952 گرفت. در امور سلب مالكيت نيز مانند ساير موارد مذكور در اصل 92 مقررات جديدي بصورت تصويبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصويبنامه 27 اكتبر 1958 براي اين منظور صادر گرديد كه هدف آن عبارت بود از:
_ حذف دادرسيهاي فوري و اعمال دادرسي بطريق عادي بجز در چند مورد استثنائي.
_ اصلاح و تغيير مقررات رسيدگي اداري و وظائف متقاضي.
_ امكان تعيين بهاي ملك پيشش از پايان رسيدگي اداري.
_ انجام ارزيابي بوسيله دادرسي ويژه بنام دادرس امور ارضي با كسب نظر رئيس ثبت محل و يكي از سردفتران محلي.
_ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهيل عمليات ساختماني و جلوگيري از بالا رفتن بيهوده بهاي زمين و سفته بازي.
هر چند تصويبنامه 1958 سبب تسهيل در رسيدگي شد ولي عملا نقايصي داشت كه ميبايستي با تنظيم ائيننامه اجرائي در رفع آن كوشيد بالاخره قانون 26 ژوئيه 1962 بتصويب رسيد كه قوانين سابق را اصلاح و بسه نكته زير توجه كامل نمود:
1 _ اصلاح وضع دادگاههاي اختصاصي سلب مالكيت: باين بيان كه بر اثر فشار مجلس سنا بجاي تعيين دادرس واحدي براي ارزيابي املاك, هيئتي معين گرديد كه ارزيابي را بطور دقيقتر و مناسبتر دهد.
اين قانون ميبايستي پس از گذشتن دو ماه از تاريخ انتشار با تنظيم آئيننامه اجرائي بمرحله اجرا گذاشته ميشد, ولي متاسفانه تنظيم آئيننامه باشكالات عديده برخورد كرد و بتصويب نرسيد و در نتيجه قانون 1962 عملاً اجرا نشد. بالاخره قانون 10 ژوئيه 1965 تصويب شد كه با تغيير و اصلاح قانون 1958, باز هم براي ارزيابي, دادرس امور ارضي را ابقاء كرد.
2 _ تغيير نحوه ارزيابي: ماده 22 قانون 1962 ماده 21 تصويبنامه 1958 را نسخ و قواعد محدودي معين نمود تا از بالا رفتن بيهوده بهاي زمين و سفته بازي جلوگيري شود و اين ترتيب فوراً بمرحله گذاشته شد.
3 _ ايجاد حق تقدم در خريد اراضي محدوده شهري و نواحي ساختماني براي متقاضيان سلب مالكيت: قانون 1962 مقررات سابق را تغيير داد و ترتيب كاملاً تازه اي اتخاذ كرده كه وضع سابق را اصلاح نمود.
مفهوم كنوني سلب مالكيت و مقايسه آن با طرق ديگر تصاحب اموال در فرانسه
تعريف جامع و مانع سلب مالكيت بسبب تحولات موجود در آن دشوار بنظر ميرسد, اگر سلب مالكيت بسبب منافع عمومي باشد ميتوان گفت كه مفهومش عبارتست از اينكه: دولت يا موسسات عمومي, مالكيت مال يا حقوق غير منقول يا استثنائاً حقوق معنوي را بسبب منافع عمومي و با پرداخت قبلي بهاي عادله آن و بطور يكجانبه, تملك ميكنند. براي تشريح اين بهتر است كه مفهوم سلب مالكيت را با ديگر طرق تصاحب املاك مقايسه كنيم:
سلب مالكيت و مصادره اموال
مصادره اموال عبارت از عملياتي است كه بموجب آن دولت يا ادارت دولتي بطور يكجانبه اشخاص حقيقي و يا حقوقي را بمنظور رفع احتياجات استثنائي و موقتي, با شرايط قانوني مجبور ميكند كه خود يا بوسيله شخص ثالثي تعهد بانجام كاري كنند و يا حق استعمال اموال غير منقول و منقول خود را بدولت واگذار نمايند.
با ملاحظه سلب مالكيت و مصادره اموال ميتوان گفت كه مفهوم آندو كاملاً از هم جدا نبوده بلكه بهم شباهت زيادي دارند. ذيلاً ميتوان آندو را با هم مقايسه كرد.
از لحاظ ماهوي : با وجود اختلاف شكلي ميتوان جهات تشابهي بين سلب مالكيت و مصادره اموال پيدا كرد. چه هدف هر دو انجام كارهاي اجتماعي و منافع عمومي است:
سلب مالكيت نيز بعلت تغييراتي كه بتدريج در آن پديده آمده تا حدي شبيه به مصادره اموال شده است مثلاً مطابق قانون ميتوان بنفع شخصي كه از مالي بع=هتر از مالك آن استفاده ميكند سلب مالكيت كرد. اين ترتيب در مصادره اموال نيز معمول است زيرا جامعه از عمل مذكور استفاده ميبرد.
سرايت دادن سلب مالكيت به حقوق عيني غير منقول ( بجز مالكيت) مانند حق ارتفاق و حق انتفاع سبب نزديكي مفهوم آن به مفهوم مصادره اموال ميگردد. بعلاوه موارد مختلفي از آندو وجود دارد كه مفهومشان با هم اشتباه ميشوند مثلاً در سلب مالكيت از بعضي از حقوق و امتيازات مختلف براي وزارت دفاع ملي, مفهوم هر دو تقريباً يكي است.
ولي با اينحال يك اختلاف اساسي بين آندو وجود دارد و آن عبارت است از اينكه مصادره فقط از اموال منقول و حقوق عيني غير منقول بعمل مي آيد. در صورتيكه سلب مالكيت هميشه در مورد اموال غير منقول اعمال ميشده است.
از لحاظ شكلي: مصادره اموال همواره با دخالت ادارات دولتي صورت ميگرفت و هيچگونه شكايتي از آت بمقامات قضائي جايز نبوده است. ولي سلب ماليكيت مستلزم دخالت و رسيدگي قضائي بوده و با دخالت مقامات دادگستري صورت ميگرفته است. ولي امروزه رسيدگي مراجع قضائي حذف شده و رسيدگي بآن را در صلاحيت دادگاههاي اداري قرار داده اند مثلاً قانون 14 دسامبر در مورد سلب مالكيت بسبب عمليات ساختماني و شهرسازي و يا تخريب مناطق فقر نشين و ايجاد ساختمان نو را در صلاحيت دادگاههاي اداري قرار داده است.
امروزه ترتيب رسيدگي بعلت تسهيلات موجود, شكل سابق خود را از دست داده و بصورت ساده تري در آمده است. مثلاً ارزيابي املاك بوسيله هيئت مخصوص را حذف كرده و انجام آنرا در اختيار دادرس مخصوصي گذاشته اند كه او با در نظر گرفتن تعرفه وزارتي مبادرت به ارزيابي مي كند.
ارزيابي ملك در سلب مالكيت از ارزيابي در مورد اموال مصادره شده, مشكلتر و پيچيده تر است. در هر حال بهاي ملك بايد قبل از تملك تعيين و پرداخت شود.
سلب مالكيت و ملي كردن
ملي كردن پناهگاهي عبارت از تملك آن بوسيله دولت است كه از لحاظ ماهوي هيچگونه فرقي با سلب مالكيت ندارد. در بند 9 از مقدمه قانون اساسي 1946 فرانسه, كه هنوز باعتبار خود باقيست, ملي كردن اموال و بنگاهها مانند سلب مالكيت, بمنظور منافع عمومي بوده و بوسيله دولت انجام ميگيرد. در هر دو نقل و انتقال بطور يكجانبه صورت گرفته و به قصد و رضاي مالك نياز ندارد ولي موضوع سلب مالكيت و ملي كردن با هم مغاير است چه سلب مالكيت شامل اموال غير منقول يعني اراضي وابنيه بوده ولي ملي كردن درباره بنگاهها و موسسات تجارتي و صنعتي اعمال ميشود, و اموال غير منقول آنها نيز جزو دارائي بنگاه ميباشد كه در موقع انتقال مالكيت بنگاه, بدولت منتقل ميگردد. _ باضافه هدف ملي كردن غير از سلب مالكيت است چه ملي كردن باتكاء افكار اجتماعي و انقلابي صورت ميگيرد و منظور از آن نيز اداره امور بنگاه بوسيله دولت است ولي در سلب مالكيت چنين مقدماتي وجود ندارد و منظور از آن نيز معمولا ايجاد ساختمان يا تغيير وضع بعضي از نقاط شهر و بطور كلي شهرسازي است.
از اينجا ميتوان دريافت كه امر ملي كردن بنگاههاي بزرگ تجارتي و صنعتي هميشه بطور ساده صورت نميگيرد بلكه در اغلب موارد با تهيج افكار عمومي و تبليغات گوناگون همراه است حتي در بعضي موارد ملي كردن بعضي از بنگاهها مانند ملي كردن كارخانجات اتومبيل سازي رنو جنبه مجازات پيدا مي كند و گاهي ملي كردن بانكها و شركتهاي بيمه و غيره بمنظور تجديد رژيم سرمايه داري در راه حفظ مصالح عمومي است و اداره آن بايد بدست دولت صورت بگيرد _ اهميت آن نيز در بخش صنايع انرژي وشركتهاي حمل و نقل و اداره بنگاههاي مذكور بوسيله دولت روشن است و واگذاري آن باشخاص خصوصي ممكنست موجب توجه خسارت به دولت گردد.
اگر هدف و منظور ملي كردن با سلب مالكيت مغاير نباشد باز هم از لحاظ تحقق و طرز اعمال با هم تفاوت بيني خواهد داشت زيرا ملي كردن بنگاه يا موسسه اي هميشه بايد بموجب قانون خاصي صورت بگيرد. در صورتيكه در سلب مالكيت قانون واحدي در فرانسه براي كليه موارد وجود دارد جز اينكه اعمال آن محتاج برسيدگي اداري و قضائي و اتخاذ تصميم از طرف اين مقامات خواهد بود.
نحوه ملي كردن بنگاهها برحسب موارد فرق ميكند_ چه قانون واحدي براي كليه موارد آن وجود ندارد و در هر مورد بايد بموجب قانون خاصي بنگاهي را ملي كرد و قوانين مذكور نيز معمولاً چه در مورد تملك و چه در مورد ارزيابي املاك تصميمات مختلفي اتخاذ كرده اند و حتي گاه ممكنست ملك ارزيابي نشده و بهاي آن پرداخت نشود و اگر هم پرداخت شود عادلانه نباشد_ در صورتيكه در سلب مالكيت مقررات قانوني در كليه موارد يكي بوده و بهاي ملك نيز بوضع نسبتاً عادلانه ارزيابي و پرداخت ميگردد.
سلب مالكيت و ضبط يا بازداشت اموال
ضبط اموال امري است كه هميشه بطور مستقل و مجزا و بدون ارتباط امر يا امور مدني ديگري صورت ميگيرد و در واقع تا حدي جنبه كيفري دارد و معمولاً در دادرسي هاي مدني يا اداري بعنوان ضمانت اجراي تخلفات اقتصادي بكار ميرود. و از طرف ديگر ضبط وبازداشت اموال كه گاهي در مورد اموال غير منقول نيز اعمال ميشود بطرز مخصوصي صورت ميگيرد كه با نحوه رسيدگي به سلب مالكيت تفاوت دارد. بنابراين فرق ما بين آندو را بشرح ذيل ميتوان خلاصه كرد:
ضبط و بازداشت اموال معمولا براي ضمانت اجراي بعضي تخلفات صورت ميگير و حال آنكه علت سلب مالكيت غير از آن است و معمولاً براي ايجاد ساختمان هاي عمومي يا شهرسازي بعمل مي آيد.
_ براي عمل ضبط و بازداشت هيچگونه وجهي پرداخت نميگردد و حال آنكه ر مورد سلب مالكيت قبل از تملك بايد بهاي عادله ملك تعيين و پرداخت شود.
_ مقامات صالحه براي ضبط و بازداشت اموال و طرز رسيدگي بدان با مقامات صالحه براي سلب مالكيت و نحوه رسيدگي در اين مورد بكلي متفاوتست.
سلب مالكيت و دخالت در استفاده از اموال
در قوانين سلب مالكيت ميتوان مواردي پيدا كرد كه در آن دولت يا موسسات ملي بطور دائم يا موقت در استفاده از امول شركت كنند. اين شركت ممكنست بمنظور انجام كارهاي دولتي يا بعضي از امور ادارات و موسسات عمومي يا تسهيل در مقاطعه كاري و جستجو و بهره برداري از معادن باشد . در صورتيكه در سلب مالكيت چنين قراردادي وجود ندارد و اقدامات متقاضي بدون انعقاد قرارداد قبلي صورت ميگيرد.
عمل دولت و يا موسسات ملي در اين موارد كاملاً شباهت بعمل ئي ذر مورد دخالت در استعمال اموال دارد.
ولي فرق بزرگي بين آندو وجود دارد عبارت از فقدان انتقال ملك در استفاده از املاك است. در حالي كه عامل مذكور در سلب مالكيت بعنوان شرط اساسي تلقي ميشود و فقدان آن موضوع سلب مالكيت را منتفي ميسازد. معمولاً اغلب اوقات دخالت مكرر دولت يا موسسه عمومي نسبت باستفاده از املاك منجر بسلب مالكيت از آن ميگردد.
سلب مالكيت و قرارداد هاي اداري
شركتدولت يا موسسات عموي در انجام بعضي عمليات يكنوع قرارداد مخصوصي است كه گاهي نيز قرارداد يكجانبه ناميده ميشود, كه بموجب آن شخصي در مقابل موسسه عمومي( شخص حقوقي حقوق عمومي) و يا انجام كاري, بمنظور مصالح عمومي ميگردد.
نتيجه عمل مذكور عبارت از تعهدي است كه جنبه ارادي داشته و غير از انتقال اجباري مال است كه ركن اصلي سلب مالكيت ميباشد.
در سلب مالكيت, مالكيت اصلي نميتواند عين مال را در مالكيت خود نگهداشته حق استفاده از آنرا در اختيار متقاضي سلب مالكيت گذارد در صورتيكه در قراردادهاي اداري عموماً ساختمانها و كارخانجات و مواد ذخيره و غيره در تصرف دولت بوده ولي از كالكيت مالك اصلي خارج نميشود.
گرچه نحوع عمليات در قراردادهاي اداري تا حدي شبيه به سلب مالكيت است, ولي اختلاف عمده بين آندو اينست كه در قراردا اداري كيفيت انجام عمليات قبلاً مابين طرفين معين و سپس اقدام بدان ميشود. در صورتيكه در سلب مالكيت چنين قراردادي وجود ندارد و اقدامات متقاضي بدون انعقاد قرارداد قبلي صورت ميگيرد.
حدود اعمال سلب مالكيت
تغييراتي كه در طي زمان در مفهوم سلب مالكيت و شرايط آن بعمل آمده بكلي مفهوم اوليه آنرا عوض كرده است زيرا قوانين و آئيننامه هاي مربوطه سعي كرده اند كه موارد آنرا توسعه داده و مصاديقش را زيادتر كنند.
شوراي دولتي نيز با الهام از متون مذكور هميشه در تغييرات خود ؟ نظر داشته است و اين امر سبب شده است كه دادگاههاي نيز موارد سلب مالكيت را توسعه دهند.
سلب مالكيت در ابتداء فقط از اموال غير منقول صورت ميگرفت ولي بعدها نيازمنديهاي نو اجتماعات سبب اهميت توسعه موارد آنشد. بطوريكه مفهوم آن شامل ساير حقوق عيني غير منقول (حق ارتقاق و حق انتفاع) و گاهي نيز شامل حقوق غير مادي نيز شده است.
اموال غير منقول:
اموال غير منقول ممكنست تنها بصورت عرصه باشد مانند زمني (خواه زراعتي در آن شده يا نشده باشد) يا بصورت جريان آب يا درياچه يا بركه آب يا چشمه, يا اينكه عرصه و اعياني با هم باشند.
سلب مالكيت ممكنست نسبت به تمام قسمتهاي يك قطعه زمين بعمل بيايد و زمين نيز ممكن است بصورت مفروز و يا مشاع باشد.
اگر سلب مالكيت از اموال غير منقول صورت گيرد باموال منقولي كه در آن بكار رفته نيز سرايت ميكند. زيرا اموال منقول نيز بعلت اينكه اتصال بغير منقول داشته جزء آن تلقي ميگردد. اتصال مذكور ممكنست بوسايل مادي بعمل بيايد مانند اشكاف و آئينه و نرده و دستگاههاي تهويه و غيره, يا اتصال بطريق غير مادي بعمل آمده باشد مانند دكوريك تاتر
ولي با وجود اين بنظر ميرسد كه در رويه قضائي قاعده ثابتي در اينمورد وجود ندارد و تصميمات دادگاهها با هم مغاير بوده و برحسب موارد فرق ميكند مثلاً در حقوق مدني فرانسه حيوانات كه براي زراعت اختصاص دارند جزو زمين بوده و با آن خريد و فروش ميشوند ولي در موقع سلب مالكيت استثنائاً از زمين جدا شده و جزو آن محسوب نميگردند. سلب مالكيت از عرصه زمين يا تنها از اعماق ان بعمل ميآيد. در اين تقسيم افقي زمين بايد ديد كه سلب مالكيت از سطح زمين بدون زير آن يا بر عكس امكان دارد يا نه؟ بهمين ترتيب سلب مالكيت از فضاي زميني بدون خود زمين مقدور است, يا نه؟
ديوانعالي كشور فرانسه در كليه آراء خود باين موارد اشاره نموده و وجود انرا تجويز كرده و مورد اختلاف را برطرف ميكند مثلاً درباره ايجاد مترو, تونل يا مجراي فاضلاب موضوع مبتلا به بوده و بكرات صورت گرفته است يا از فضاي زمني براي سيمهاي تلفن و يا از زير زمين براي گذرانيدن لوله گاز و غيره استفاده شده است و رسيدگي بآن به ترتيب خاصي صورت ميگيرد.
گاهي نيز سلب مالكيت از اعماق زمين سبب غير قابل استفاده بودن سطح آن ميگردد و در واقع شامل آنهم ميشود مثلاً سلب مالكيت از معادن و منافع زير زميني كه بعضاً سطح زمين را غير قابل استفاده ميكند.
شخصيت مالك تاثيري در سلب ندارد و از اموال اشخاص فاقد اهليت مانند صغير و مجنون مطابق معمول سلب مالكيت بعمل مي آيد_ حتي ممكنست نسبت باموالي كه تحت توقيف و بازداشت هستند اعمال گردد.
وضع املاك خارجيان نيز مانند املاك اتباع داخلي است و بهمين ترتيب ابنيه تاريخي و املاك دولتي و موسسات عمومي نيز ميتواند مورد سلب مالكيت واقع شود.
حقوق عيني منقول:
از اين حقوق بموجب ماده 1 قانون 22 اكتبر 1958 ميتوان بطرز مستقل و جدا از اموال غير منقول سلب مالكيت كرد.
اصطلاح حقوق عيني غير منقول در آئين دادرسي مدني نيز مانند حقوق مدني بكار رفته است و شامل حقوق زير است:
_ حق انتفاع و حق استعمال و حق سكونت در اموال غير منقول (ماده 578 تا 631 قانون مدني فرانسه).
_ حق رهن يا حقوق انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد (بيع شرط و غيره) (موضوع ماده 937 قانون امور روستائي فرانسه).
_ حق تقدم مقاطعه كاران يا حقوق دارنده پروانه بهره برداري از معادن (ماده 36 تا 55 قانون معادن فرانسه).
_ حق ارتفاق پيش بيني شده در قانون مدني (ماده 638 تا 710 قانون مدني فرانسه).
در اينجا متذكر شد كه منظور از حق ارتفاق برقراري آن نسبت باملاك مردم بنفع دولت نيست چه حق مذكور بايد بموجب قانون آنهم با رسيدگي قضائي برقرار شود بلكه مراد از آن, حذف حق ارتفاق موجود بنفع دولت ميباشد.
اموال منقول
اصولا از اموال منقول نميتوان سلب مالكيت كرد ولي ميتوان آنرا ضبط و بازداشت نمود, با وجود اين تصويبنامه 30 اكتبر 1935 يك مورد استثنائي را پيش بيني كرده كه عبارتست از حق اختراعي كه مورد استفاده وزارت دفاع ملي قرار گيرد.
بالاخره اگر سلب مالكيت از ملكي بعمل آيد كه در اجاره ديگري است, مستاجر حق دارد بعنوان ثالث وارد دادرسي شود.
هدف سلب مالكيت
تعميم توسعه موارد سلب مالكيت سبب تغيير مفهوم ان شده است. چه مفهوم آن در ابتدا در دو مورد استعمال ميشد يكي در صورت احتياجات عمومي مذكور در اعلاميه حقوق بشر 1789 و ديگري بسبب منافع عمومي. (ماده 545 قانون مدني فرانسه) قوانين بعدي مفهوم سلب مالكيت را به انواع مختلف تعريف و تعبير كرد, و سبب ازدياد موارد آنشد. و بدينترتيب مفهوم ان از مفهوم نخستين كه شوراي دولتي براي آن قائل بوده خارج شده است.
در آغاز قرن 19 بعلت انجام عمليات ساختماني و ايجاد بناهاي بزرگ دولتي و طرق و شوارع و راه هاي آبي و كانالهاي كشتيراني, موارد سلب مالكيت توسعه پيدا كرده و مفهوم آن برحسب احتياجات دولت و ادارت دولتي و موسسات عمومي تغيير كرد و توسعه يافت. بر اثر تحولات حاصله در زندگي نو و نقش جديد دولت, سلب مالكيت در واقع بصورت امتيازي در آمده كه در دست دولت است و دولت با استفاده از آن ميتواند تقاضاي خود را بصورت درخواست سلب مالكيت درآورد و به علت منافع اجتماعي انرا اعمال كند.
توسعه موارد سلب مالكيت بعلت دخالت دولت در امور اقتصادي و اجتماعي است كه ميتوان با مطالعه متون مختلفه قانوني موارد اعمال آنرا بدين شرح خلاصه كرد:
1 _ در زمينه سلامت و بهداشت:
_ سلب مالكيت از آبهاي معدني يا ملي كردن آن بمنظور تصفيه و تنظيف و ايجاد حمامهاي آبگرم (قانون 24 ژوئيه 1856 و قانون 13 آوريل 1910).
_ سلب مالكيت از محلات و ساختمانهاي كثيف و ناسالم و تخريب آن (قانون 15 فوريه 1902 اصلاح شده بموجب قانون 17 ژوئن 2915 و تصويبنامه 24 كه 1938).
_ سلب مالكيت از آبها بطور جبوگيري از آلودگي آنها( قانون 16 دسامبر ؟؟).
2 _ در زمينه امور اجتماعي
سلب مالكيت براي تسهيل در سكونت خانواده هاي كثير العائله بضاعت (تصويبنامه 30 اكتبر 1935).
سلب مالكيت براي مبارزه با بيكاري ( قانون 7 اكتبر 1940 و مابعد).
سلب مالكيت براي حذف املاك بزرگ و تبديل آن به قطعات كوچك.
سلب مالكيت براي تاسيس خانه هاي استيجاري (قانون 16 دسامبر 1964).
3 _ در زمينه امور تربيتي
_ سلب مالكيت براي ايجاد موسسات تربيتي عمومي و دولتي( قوانين 26 مه 1941 و 30 اكتبر 1941).
_ سلب مالكيت براي تسهيل و تاسيس موسسات تربيتي و ورزشي (قوانين 25 مارس 1925 و 26 مه 1941 و 30 اكتبر 1946).
_ براي تامين سازمان بازيهاي المپيك شهر گرنوبل در سال 1968 (قانون 39 ژوئن 1965).
4 _ در زمينه امور اقتصادي
_ براي بهره برداري اصولي از معادن(قانون 27 ژوئيه 1880) و آبشارها ( قانون 16 اكتبر 1919) و جريان دادن گازهاي خيدوركربور بوسيله لوله (قانون 29 مارس 1958) و ذخيره نمودن گازها (تصويبنامه 25 دسامبر 1958).
_ براي درختكاري و ايجاد جنگلهاي مصنوعي در ارتفاعات (قوانين 4 آوريل 1882 و 6 اوت 1913 و 28 آوريل و 6 ژانويه 1933).
_ براي تسهيل در ساختمان فرودگاهها( قانون 31 مه 1924)
_ براي تصاحب زمينهاي مورد احتياج موسسات اقتصادي (قانون 9 مارس 1941 و ماده 56 قانون امور روستائي اصلاحي تصويبنامه 23 اكتبر 1959)
_ براي آباد كردن و بهره برداري از زمينهائي كه وضع فعلي آن مناسب براي كشت و زرع نيست (ماده 28 قانون 12 مارس 1943)
_ براي بهره برداري از اراضي باير _ لم يزرع يا زمينهائي كه بطر ناقص كشاورزي شده اند ( قانون 23 مه 1943) و مخصوصاً زمينهائي كه كشاورزان زمينهائي كه كشاورزان آن به الجزاير كوچ كرده اند (قانون 4 اوت 1962)
_ براي تنظيم امور كشاورزي مناطق روستائي (ماده 10 امور روستائي) و پيشرفت كشاورزي (ماده 2 قانون 8 اوت 1962)
5 _ در زمينه امور علمي
_ براي تملك زمينهاي مورد نياز براي كاوشهاي باستاني و تاريخي و حفاظت و نگهداري ابنيه مكشوفه تاريخي ( ماده 12 قانون 27 دسامبر 1941)
6 _ در زمينه شهرسازي و تنظيم امور ساختماني
_ براي حفظ و نگهداري ابنيه تاريخي و مناظر و چشم اندازهاي طبيعي ( قوانين 30 مارس 1887 و 31 دسامبر 1913 و 2 مه 1930 و 25 فوريه 1943)
_ براي تنظيم امور شهر پاريس( تصويبنامه 26 مارس 1852) تخريب استحكامات قديمي پايتخت( ماده 13 قانون 1952 ) و تنظيم امور ساختماني حومه شهر( قانون 23 دسامبر 1964)
_ براي تنظيم و توسعه شهرها مطابق اصول و نقشه شهرسازي (قوانين 14 مارس 1919 و 19 ژوئيه 1924 و 6 اوت 1953 و 23 اكتبر 1958)
_ براي تخريب نواحي فقير نشين (قوانين 16 دسامبر 1964 و 12 ژوئيه 1966) وقتي دولت يا ادارات دولتي و ساير موسسات از قطعات بزرگ و نواحي معين سلب مالكي مينمايند بكرات اتفاق مي افتد كه زمين مذكور بيشتر از حد احتياج بوده قسمتي از آن باقي مي ماند و عمليات ساختماني سبب بالا رفتن بهاي آن ميشود و دولت از آن بهره مند ميگردد (قانون 6 نوامبر 1918 و تصويبنامه هاي بعدي)
_ براي توسعه محدوده شهر با رعايت حق تقدم و نواحي مختلفه ديگر.
موارد مذكوره در فوق كافي براي دانستن اكثر موارد سلب مالكيت بوده والا براي دانستن كليه موارد بايد قوانين مربوطه را مطالعه نمود و جزئيات آنرا شناخت. ولي با تصويب قوانين كلي و تفسيرهاي شوراي دولتي موارد جزئي از بين رفته است.
تفسير وسيع منافع عمومي بوسيله رويه قضائي
دادگاههاي اداري با اتكاء به مفهوم مجرد منافع عمومي معناي گسترده اي بدان داده اند زيرا عملاً آنرا با استفاده عمومي تعبير كرده اند و حدود اعمالش را توسعه داده اند.
بدينجهت در آئين دادرسي مدني نيز سعي شده كه مفهوم آنرا در معناي وسيع گرفته و شامل كليه اموال خصوصي كنند تا هميشه نفع اجتماع رعايت شود. اين ترتيب از فكري سرچشمه ميگيرد كه بان اجتماعي كردن حقوق ميگويند و اغلب علما و دانشمندان حقوق مبناي فلسفي و قضائي انرا بيان كرده اند.
شوراي دولتي نيز در تاييد اين نظر چندين فقره از اقدامات سلب مالكيت را كه نفع جامعه در آن مورد نظر بوده تائيد كرده است. موارد مذكور عبارتند از:
سلب مالكيت براي تاسيس ساختمان زمين ورزشي _ توسعه منطقه اي براي گذرانيدن تعطيلات تابستاني _ ساختمان امور تربيتي و كارآموزي_ خانه براي سكونت رئيس دفتر شهرباني, ساختمان براي بورس كار _ ساختمان كارخانه ملي هواپيماسازي قاره پيما _ ساختمان يك باب هتل و كازينو _ گردشگاه و تفريگاه دانش اموزان _ ايجاد ميدان اسب دواني_ بديهي است كليه اين اقدامات سبب توسعه و عمران منطقه ميگردد و شوراي دولتي نيز سلب مالكيت را در كليه اين موارد در صورتي تجويز ميكند كه بمنظور استفاده عمومي صورت بگيرد.
ادارات دولتي ميتوانند با استفاده از اختيارات خود از املاك مردم بنفع شخص ثالث تقاضاي سلب مالكيت كنند بشرط آنكه شخص مذكور از آن بنفع مردم استفاده كند.
شوراي دولتي براي اينكه سلب مالكيت در غير از موارد معين اعمال نشده و سوء استفاده اي از آن بعمل نيايد, احكام دادگاههاي سلب مالكيت را بدقت كنترل ميكنند تا فقط سلب مالكيت در جهت منافع جامعه عملي شود. مثلاً شوراي مذكور احكام صادره از دادگاهها را در موارد ذيل ابطال كرده است:
_ در مواردي كه منظور از سلب مالكيت فقط بنفع يك يا چند نفر باشد ولو اينكه شخصي يا اشخاص مذكور بامور عام المنفعه اشتغال داشته باشد.
_ در مواردي كه سلب مالكيت صرفاً منافع مالي موسسه درخواست كننده صورت گيرد.
_ در مواردي كه سلب مالكيت فقط براي عدم اجراي احكام و تصميمات دادگاه در زمين مربوطه باشد. گاهي نيز سلب مالكيت بمنظور انحراف از صلاحيت دادگاههاي عمومي كه با دقت و بدون كوچكترين تخفيفي رسيدگي ميكنند و استفاده از تسهيلات دادگاههاي اختصاصي است. مثلاً بنگاههاي خصوصي در صورت نياز به زميني, بدرخواست خود عنوان سلب مالكيت براي استفاده عمومي ميدهند و در دادگاه اختصاصي سلب مالكيت آنرا طرح و پس از اخذ حكم, منظور خود را عملي ساخته و در عين حال استفاده خود را نيز عمومي قلمداد ميكنند.
اشخاصي كه از سلب مالكيت استفاده ميبرند.
تغييرات و تحولات حاصله در مفهوم سلب مالكيت سبب افزايش انواع اشخاص حقوق عمومي كه از آن استفاده ميرند شده است. اين اشخاص هم خود ميتوانند از آن استفاده كنند و هم سبب استفاده اشخاص ثالث شوند.
سلب مالكيت در واقع عبارت از نوعي تجاوز و تعدي باملاك مردم است و اين امر بلحاظ اهميتي كه دارد اصولاً در اختيار دولت و ادارات دولتي گذاشته شده است( استانداري و فرمانداري).
با وجود اين در موارد بخصوصي بعلت مصالح جامعه باشخاص حقوقي حقوق خصوصي و افراد مردم نيز اجازه داده اند كه آنرا اعمال نمايند . اين اشخاص علارتند از:
1 _ اشخاص حقوقي حقوق عمومي: علاوه بر دولت و ادارات دولتي, هر يك از موسسات عمومي ميتوانند از آن بهره مند گردند.
قبل از جنگ دوم جهاني اين حق را فقط دولت و ادارات دولتي داشتند و موسسات عمومي بدون اجازه قانون خاصي حق تقاضاي آنرا نداشتند و در صورت نياز بوسيله دولت و از طريق مقامات مافوق اقدام ميكردند. چون تقاضاي مذكور روبازدياد نهاده بود بدينجهات تصويبنامه 1958 صادر گرديد كه در ماده 2 آن صراحتاً بموسسات عمومي اجازه داده شده كه در صورت نياز مستقيماً از دادگاه درخواست كنند. و همين اجازه باطاق هاي بازرگاني و مقاطعه كاران دولتي نيز داده شده است.
حق سلب مالكيت بعداً بموجب قانون توسعه پيدا كرد و رويه قضائي آنرا به يند يكاهاي كارگري و موسسات عمومي استانها و شهرستانها و بخشها نيز سرايت داد. (مانند صندوق ملي تامين اجتماعي _ اطاق پيشه وران استفاده از آبهاي معدني و غيره).
تصويبنامه 12 ژوئيه 1967 درخواست سلب مالكيت را براي پيشكاري دارائي چند استان نيز شناخت و پيشكاريهاي مذكور مانند استانداري ميتوانند سلب مالكيت را مستقيم براي خود و يا بطور غير مستقمي براي ادارات كشوري و يا لشكري درخواست كنند.
دارائي در صورتي از دادگاه درخواست سلب مالكيت را براي ادارت مذكور ميكند كه درخواست قبلاً از طرف ادارات دولتي و يا موسسات عمومي و يا شركتهاي تجارتي مختلط كه اكثريت سهام آن بدولت تعلق دارد, بعمل بيايد. ر اين درخواست بايد حدود عمليات معين باشد.
دارائي در حدود مقررات بوظيفه خود عمل ميكند و تعيين بهاي ملك و تنظيم سند و انجام تشريفات بعهده اداره متقاضي است و دادگاه با در نظر گرفتن احتياجات متقاضي و منظور از آن مبادرت بصدور حكم ميكند.
2 _ اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: تا حدودي كه فعاليت اين اشخاص سبب انتفاع جامعه شود ميتوانند از سلب مالكيت بهره مند شوند.
اين اشخاص عبارتند از مقاطعه كاران كارهاي دولتي و كارهاي عمومي _ مقاطعه كاران معادن و آبشارها بمنظور استفاده از انرژي برق _ و عده اي ديگر از اشخاص حقوقي و موسسات مختلفه كه داراي حق سلب مالكيت اند.
در خواست سلب مالكيت بوسيله اشخاص حقوقي حقوق خصوصي قديمترين ترتيب آنست كه در آراء صادره از دادگاهها نيز بكرات بدان اشاره شده است مثلاً سلب مالكيت بنفع كارخانه اي كه براي وزارت دفاع ملي كار ميكند _ يا سلب مالكيت بنفع سنديكاي بورس كار _ موسسات گاز و موسسات امور ساختماني و كشاورزي و غيره…
آئين دادرسي سلب مالكيت
اهميت سلب مالكيت و تاثير روز افزون آن در حقوق مردم سبب تدوين قوانين و رعايت تشريفات قانوني شده است تا حقوق آنان حمايت گردد. اين تشريفات عبارتست از: تنظيم دادخواست _ رعايت مهلتهاي قانوني _ واخواهي و پژوهش از تصميمات دادگاهها و غيره…
دادرسي در دادگاههاي اختصاصي سلب مالكيت مطابق اصولي كلي است ولي در موارد معين مقررات خاصي وجود دارد كه رعايت آن لازم و ضروري است.
اصلاحاتي كه در سال 1958 معمول گرديد و در طرز رسيدگي نيز تغييراتي بعمل آورد _ اين اصلاحات سعي كرد معايب موجود در رسيدگيهاي پيشين را كه ناشي از فقدان سازمان لازم بود رفع كند, بدينجهت با رعايت اصول كلي, و حفظ حقوقي اشخاص, آئين رسيدگي را ملايمتر و در عين حال سريعتر كرده است _ در اصلاحات مذكور سه نكته بشرح زير در نظر گرفته شده است:
1 _ سادگي و تسريع در رسيدگي : با حذف دادرسيهاي اختصاصي متعدد, كليه موارد با دادرسي عادي رسيدگي ميشود و فقط دو مورد رسيدگي فوري و رسيدگي خيلي فوري بعنوان دادرسي اختصاصي باقيمانده است.
_ امكان تعيين بهاي ملك پيش از پايان رسيدگي اداري سبب تسريع گرديد چه در اكثر موارد كه بهاي مذكور بنظر مالك مناسب ميرسيد از تعقيب دعوي صرفنظر ميكند و دادرسي پايان مييابد.
_ امكان انجام اعمال اداري و قضائي با هم كه خود سبب تسريع در رسيدگي است.
2 _ منصفانه ترين ترتيب تعين بهاي ملك : واگذاري آن بدادرسان ويژه كه با وسائل مقتضي و حضور سردفتر اسناد رسمي و نماينده ملك عملي ميشود و جلوگيري از افزايش بهاي بيهوده زمين و سفته بازي.
3 _ انجام عمليات ساختماني وعمران و آبادي پس از سلب مالكيت كه عبارتند از: تنظيم امور شهر _ تخريب نواحي كثيف و فقرنشين و ايجاد ساختمان در آن _ ايجاد ساختمانهاي مسكوني بزرگ _ تنظيم امور مناطق صنعتي شهر _ انجام كارهاي ضروري براي بازيهاي المپيك.
بنابراين بايد چگونگي اين دادرسي را با دادرسي اختصاصي سابق مقايسه كرد و نتايجي گرفت.
آئين دادرسي عادي
حفظ نگهداري عدالت و مساوات ميان حقوق و منافع دولت و حقو افراد لازم و ضروري است. براي اعمال آن بايد صلاحيت رسيدگي ميان مراجع اداري و قضائي بنحو مناسبي تقسيم گردد.
تا اوايل سال 1958 رسيدگي بسلب مالكيت و صدور حكم در سه مرحله مجزا و در عين حال متوالي صورت ميگرفت:
مرحله اداري, مرحله قضائي و مرحله داوري كه هيچكدام بديگري ارتباطي نداشت ولي فعلاً فقط دو مرحله اداري و قضائي باقي مانده كه اولي مانند سابق يك مرحله اداري و مقدماتي و دومي يك مرحله قضائي است و با انتقال ملك و تقويم بهاي آن عملي ميشود.
از طرف ديگر هر دو مرحله برخلاف سابق ممكنست بموازات هم صورت بگيرد چه دادگاه ميتواند عمل سلب مالكيت و انتقال آنرا بدولت با هم انجام دهد و حال آنكه انجام آندو با هم قبل از سال 1957 ممكن نبوده است. حال هر يك از دو مرحله اداري و قضائي را مورد مرالعه قرار ميدهيم:
مرحله اداري
سلب مالكيت در ابتداء با دستورات اداري كه فاقد قوانين مخصوص وتشريفات رسيدگي بود _ فقط با دستور فرمانداريها يا شوراي هيئتهاي اداري و شهرداري انجام ميگرفت: رسيدگي بآن نيز در دو مرحله صورت ميگرفت: در مرحله اول ميبايستي منظور از سلب مالكيت و در مرحله دوم ملك مورد نظر معين گردد:
صدور اعلاميه
اين اعلاميه بصورت سند اداري تنظيم ميگرديد كه منافع عامه را در اعمال سلب مالكيت توضيح و تفسير مينمود آنهم پس از انجام بررسيهاي لازم صورت ميگرفت كه آنرا تحقيقات مقدماتي ميناميدند و انجامش اجباري بود و براي مطالعه موضوع و نيز استماع اظهارات و اعتراضات اشخاص ذينفع صورت ميگرفت تا از هر حيث قضيه روشن شده و بعداً سبب تضرر كسي نگردد _ پيش از انجام آن اقدامات ذيل صورت ميگرفت و سپس منجر بصدور اعلاميه ميگرديد:
تشكيل پرونده : اگر سلب مالكيت براي انجام عمليات ساختماني باشد بايد مطابق ماده 1 تصويبنامه 6 ژوئن 1959, ابتداء اعلاميه لازم را تنظيم كرد سپ نقشه محل و ترتيب كارهاي ساختماني و مشخصات آن و ارزيابي مختصر مخارج نيز كه بايد همه را پيوست پرونده نمود.
اگر منظور فقط سلب مالكيت بوده و انجام عمليات ساختماني مطرح نباشد در اينصورت فقط تنظيم اعلاميه وترسيم نقشه محل و تعيين ميزان زمين مورد نياز و ارزيابي مختصر آن لازم خواهد بود. اگر منظور از تشكيل پرونده انجام عمليات ساختماني يا شهرسازي باشد بايد شامل اعلاميه و تعيين حداكثر مخارج باشد.
شوراي دولتي با دقت كامل كفايت و صحت مدارك مربوطه را مطالعه كند تا ضرورت انجام عمليات كاملاً احراز شده و در نظر عامه مردم نيز حقيقت امر روشن گردد و جاي هيچگونه ترديد و ابهامي باقي نمانده و ميزان مخارج لازم معين شود.
اظهار نظر كارشناس فني
متقاضي سلب مالكيت از انجام عمليات لازم و تكميل پرونده امر, آنرا بفرمانداري مبفرستد فرمانار يكنفر كارشناس براي مساحي و ارزيابي تعيين مي كند. اگر موضوع داراي اهميت فوق العاده باشد رسيدگي و اظهار نظر بدان را بكميسيوني كه از اشخاص مطلع و بصير تشكيل ميشود ارجاع ميكند. صورت اساسي اين اشخاص هميشه در فرمانداري وجود دارد و معمولاً عبارتند از : قضات بازنشسته, كارمندان عاليرتبه شاغل يا بازنشسته , ساير كارمندان, مهندسين و غيره…
پس از اظهار نظر كارشناس يا كميسيون پرونده امر نزد فرمانار اعاده ميشود تا نامبرده با ملاحظه محتويات آن تصميمي اتخاذ كند. فرماندار در تصميم خود موضوع و مهلت اعتراض را صراحتاً تعيين ميكند, تا مردم با ملاحظه آن بتواند در مهلت مقرره اظهارات و اعتراضات خود را اعلام دارند. مهلت مذكور نبايد كمتر از 15 روز و بيشتر از يكماه باشد. سپس پرونده امر در محل معيني در فرمانداري نگهداري ميشود و اشخاص ذينفع ميتوانند در ساعات معين بدانجا رفته و با ملاحظه پرونده اعتراضات خود را در دفتر مخصوص قيد كنند.
اين مراتب در تابلوي اعلانات شهرداري نيز آگهي ميشود و از طريق مطبوعات نيز باطلاع عمومي ميرسد.
البته تصميمات فرماندار و اظهار نظر شهرداري قابل شكايت بدادگاه نيست.
اشخاص ذينفع ميتوانند اعتراضات خود را بشرح فوق در دفتر قيد كرده و يا آنرا بكار شناس مربوطه اعلام دارند. آنان ميتوانند مستقيماً با وي تماس گرفته و وارد مذاكراه شوند ( در امور بخشداري هميشه تماس مستقيم صورت ميگيرد).
پس از گذشتن مهلت اعتراض _ فرماندار ذيل دفتر اعتراضات را امضاء مي كند. سپس پرونده امر بپيوست كليه اعتراضات نزد كارشناس ارسال ميگردد.
كارشناس پس از بررسي پرونده, عقيده خود را درباره لزوم يا عدم لزوم سلب مالكيت اعلام ميدارد و چنانكه پرونده نقايصي داشته باشد تكميل آنرا درخواست مي كند و پس از آن اظهار عقيده مينمايد.
عقيده كارشناس ممكنست مساعد يا نا مساعد باشد يا با قبول اعتراض, شرايط معيني را پيشنهاد كند در اينصورت پرونده امر تشريفات مكمل ديگري را طي كرده و سپس كارشناس عقيده خود را اعلام ميدارد.
ممكنست تشريفات مذكور بصورت تحقيقات محلي مجددي باشد تا تحقيقات بنحو مطلوب صورت گرفته و نظر كارشناس تامين گردد. تصميمات متخذه در ضمن تحقيقات مانند خود قرار تحقيقات محلي مستقلاً قابل شكايت نيست زيرا از اقدامات مقدماتي محسوب شده و مانع حكم دادگاه است و در ضمن شكايت از آن ميتوان از تصميمات مذكور نيز شكايت كرد. نتيجه تحقيقات بفرماندار و در غياب وي بجانشين او ابلاغ ميشود.
اظهار نظر فرماندار
اظهار نظر مشورتي فرماندار ممكنست اجباري و يا اختياري باشد _ در مورد اول فرماندار هميشه با كسب نظر كميسيون مخصوص عقيده خود را اعلام ميدارد و حتي گاهي حضور متقاضيان نيز در كميسيون ضروري است. احكام و دستورات فرماندار بيشتر اجباري بوده و مفاد آن براي متقاضيان لازم الاتباع است. ولي رعايت عقيده فرماندار در مسائل مربوط به اطاقهاي بازرگاني و كشاورزي و پيشه و هنر اجباري نبوده و اختياري است.
فرماندار در تمام معاملات غير منقول دولتي و حقوق عيني غير منقول و سرقفلي بيشتر از 60 عزار فرانك از كميسيون كسب نظر ميكند. نسبت بمازاد از آن تا پانصد هزار فرانك كسب نظر كميسيون ارزيابي استان لازم است و بمازاد از آن كسب نظر كميسيون ملي ضروري است.
اگر نظر كميسيون در مورد بهاي پيشنهادي ملك مساعد باشد ميتوان آنرا خريد و الا كسب نظر وزير دارائي لازم ميباشد.
بموجب تصويبنامه 6 ژوئن 1959 كسب نظر در موارد ذيل اجباري است:
كسب نظر وزير فرهنگ و هنر براي سلب مالكيت از بناهاي تاريخي و يا مناظر طبيعي.
كسب نظر وزير كشاورزي براي سلب مالكيت از باغات انگور متعلق بدولت.
كسب نظر اداره مهندسي كل معادن براي سلب مالكيت از معادن.
ب_ براي احداث ساختمان مدارس دولتي, كسب نظر كميسيون مدارس, يا كميسيون وزارت دفاع هم ضروري است. (ماده 25 قانون 1961)
صدور اعلاميه سلب مالكيت: صدور اين اعلاميه ممكنست بانظر شوراي دولتي صورت گيرد و آن در صورتي است كه كميسيون تحقيقات نظر موافقي نداشته يا در قسمتي نظر موافق و در قسمت ديگر نظرذ مخالف داشته باشد.
براي اغلب كارهاي مهم از قبيل احداث بنا در دريائي يا بنادر كنار رودخانه, راههاي اتومبيل رو و غيره نيز صدور اعلاميه با مشورت دولتي انجام ميگيرد.
صدور اين اعلاميه ممكنست بموجب تصويبنامه وزارتي باشد و آن در صورتي است كه درخواست مستقيماً از طرف يكي از وزارتخانه ها براي رفع احتياجات آن و يا بدرخواست يكي از ادارات تابعه باشد.
در خواست از طرف وزارتخانه در مواردي نيز بعمل مي آيد كه ملك مورد نظر در حوطه اداري چندين استان قرار داشته و يا در خارج از حوزه ادارات تابعه باشد. بالاخره اعلاميه ممكنست بموجب دستور فرماندار صادر شود.
اعلاميه بايد حاكي از بيان سلب مالكيت و منظور از آن باشد و شكل خاصي براي آن در قانون پيش بيني نشده است ممكن است بشكل عادي در روزنامه رسمي دولت يا بولتن فرمانداري يا تابلوي اعلانات اگهي شود.
صدور اعلاميه از طرف فرمانداري از يكسو بمتقاضي سلب مالكيت اجازه ميدهد كه درخواست خود را تعقيب كند.
از سوي ديگر مهلت لازم براي سلب مالكيت در اعلاميه معين ميشود _ اين مهلت نبايد از 5 سال باشد مگر اينكه سلب مالكيت براي امور شهرسازي باشد كه در اين صورت مهلت ميتواند تا دهسال برسد.
بهاي ملك در اعلاميه قيد نميشود زيرا مبلغ قطعي آن پس از انجام كارهاي مقدماتي تعيين ميگردد. مسئوليت متقاضي نيز در انجام درخواست خود بايد صراحتاً در اعلاميه درج شود.
بصرف صدور اعلاميه ملك, از مالكيت خارج نميشود بلكه نامبرده ميتواند تا پايان دادرسي و صدور حكم از آن استفاده كند و اگر مخارجي از اين حيث متحمل شود, قابل مطالبه است.
اعلاميه سندي است اداري, كه اگر در صدور آن مقررات قانوني رعايت نشود, ميتوان بدادگاه شكايت كرده و ابطال آنرا درخواست نمود. اگر صدور ان مستقيماً از طرف دولت و بصورت تصويبنامه اي باشد, مرجع شكايت شوراي دولتي خواهد بود و اگر از طرف وزارتخانه يا استانداري باشد مرجع صالحه دادگاه اداري محل خواهد بود.
در اينجا بايد متذكر شويم كه در يك مورد استثنائي دادگاههاي عمومي نيز صلاحيت رسيدگي بآن را دارند و آن در صورتي است كه متقاضي درخواست خود را بعنوان مسئوليت مدني دولت مطرح كند.
مرحله قضائي:
از لحاظ قضائي دادگاه از دو جهت در امر دادرسي دخالت ميكند:
_ براي انتقال ملك _ براي تعيين بهاي عادله.
دادگاههاي سلب مالكيت دادگاههاي اختصاصي بوده و داراي مرحله نخستين و مرحله پژوهشي ميباشند_ در ديوانكشور نيز شعبه براي آن اختصاص يافته است. دادرسي در مرحله نخستين بوسيله دادرس واحدي صورت ميگيرد. اين دادرس در هر يك از استان ها بموجب پيشنهاد رئيس دادگستري استان بمدت سه سال منصوب ميگردد و پس از پايان مهلت, قابل انتخاب مجدد است _ دادرس معمولاً از ميان دادرسان دادگاه همان استان يا استان ديگري انتخاب ميشود. دادگاه داراي دفتري است و مدير دفتر را نيز رئيس دادگستري استان تعيين ميكند.
براي رسيدگي پژوهشي در هر استان يك دادگاه پژوهشي وجود دارد كه برحسب احتياج ممكن است از يك يا چند شعبه تشكيل گردد و هر شعبه مركب از يكنفر رئيس و يكنفر مستشار يا دادرس علي البدل است در هر دادگاه نيز يكنفر دادستان وجود دارد كه وظيفه اش مطالعه مدارك و اوراق پرونده ها و نظارت و شركت در جلسات دادرسي است.
دادرس دادگاه نخستين با درخواست فرماندار بپرونده امر رسيدگي كرده و حكم صادر ميكند _ اين راي در غياب طرفين و حتي دادستان صادر ميشود و مهلت لازم براي صدور آن هشت روز از تاريخ وصول پرونده است _ راي دادگاه پس از پاكنويس بصورت دادنامه درآمده و در دفتر دادگاه نگهداري ميشود و در صورت درخواست رونوشتي از آن بمتقاضيان داده ميشود. دادنامه پس از ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي است.
اگر دادگاه پس از رسيدگي از صدور حكم سلب مالكيت خودداري كند, متقاضي ميتواند از طريق ديوان كشور احاله رسيدگي را بدادگاه ديگري درخواست كند و بهمان ترتيب اگر مالك بسلب مالكيت رضايت نداشته باشد ميتواند از ديوانكشور تقاضاي احاله دادرسي را بكند.
اگر درخواست احاله از ديوانكشور رد شود راي دادگاه تاييد خواهد شد ولي اگر درخواست پذيرفته شود راي صادره و كليه اقدامات بعدي مخصوصاً ارزيابي ملك از اثر خواهد افتاد و دادگاه ديگري برحيب احاله ديانكشور بدان رسيدگي خواهد كرد _ دادگاه مرجوع اليه ميتواند رسيدگي را از گرفته و يا قسمتي ازآن را دوباره انجام دهد.
دادرس دادگاه پيش از صدور حكم بايد صحت انجام كليه تشريفات قانوني را تحقيق و بررسي كند
_ در حكم صادره بايد بتمامي مدارك درخواست اشاره شود و ميزان مساحت ملك و صورت اسامي مالك يا مالكان نيز تعيين گردد. تفكيك مرحله اداري رسيدگي از مرحله قضائي سبب شده است كه دادرس از رسيدگي و اظهار نظر درباره تصميمات مختلف اداري ممنوع گردد. بدين جهت نامبرده نميتواند صحت صدور مدارك و تشريفات اداري را مورد خدشه وايراد قرار دهد.
نقش اساسي دادگاه _ صدور حكم بر انتقال ملك و تصرف آنست زيرا از اين تاريخ مالك سمت خود را از دست ميدهد و ديگر حق تصرف در ملك را ندارد. اگر اشخاص ديگر حقوقي در ملك داشته باشند مانند اعياني, حق سكونت, و حقوق ارتفاقي و غيره, تبديل بحقوق ديني بنفع دارندگان آن ميگردد كه ميزان آنرا دادگاه حساب كرده و از متقاضي بنفع دارندگان آن وصول ميكند.

منبع : http://www.ghavanin.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

مهمتریت عامل اختلاف خانوادگی و طلاق چیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
  • 7
  • 144
  • 94
  • 445
  • 256
  • 13,222