88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

درحالی ماده ۱۰ قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در ۴نسخه دارد که در حال حاضر علاوه بر اینکه ۹۳ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.

نداشتن نسخه قرارداد در دست کارگر یکی از معضلات امروز جامعه کار و تولید است. چرا که تعداد زیادی از کارگران هنگام اشتغال به کار بر اساس اعتمادی که به کارفرما می‌کنند تقاضای نسخه قرارداد نمی‌کنند، اما در طول کار که دچار مشکل می‌شوند نمی‌دانند باید بر چه اساسی بدون داشتن نسخه ای از قرارداد در هیئت ‌های تشخیص و حل اختلاف مطالبات خود را طلب کنند.

 ماده ۱۰ قانون کار درباره قرارداد‌های کار بیان می‌کند، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

‌الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.،
ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.،ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها.،‌
د – محل انجام کار.،ه – تاریخ انعقاد قرارداد.، ‌
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.،‌
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

‌تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

این در حالی است که تبصره ماده ۱۰ اجرا نمی شود. یعنی کمتر دیده می‌شود که کارگری نسخه قرارداد داشته باشد. یا بهتر بگوییم کمتر دیده می‌شود که قراردادی در ۴نسخه تنظیم شود و یک نسخه آن در اختیار کارگر قرار گیرد.

قرارداد‌ها در ۴نسخه تنظیم نمی‌شود

هادی ابوی درباره قراردادهای کار بیان می کند: هم اکنون یکی از مهم ترین مباحثی که در زمینه قراردادها مطرح است و در شوراهای حل اختلاف پرونده های فراوانی در مورد آن تشکیل می شود، ارائه قراردادهایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.

ابوی  می‌گوید: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده ۷ و ۱۰ قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور می‌افزاید: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در ۴ نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می شود.

تخلفات درباره قرارداد از ضعف نظارت و بازرسی است

حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری هم با بیان اینکه ماده ۷ قانون‌ کار و دادن اختیار به کارفرما برای عقد قراردادهای شفاهی راهی برای سوء استفاده از خلاءهای قانونی است، می افزاید: در قراردادهای کتبی می‌توان تقدم و تاخر را در دادگاه مورد بررسی قرار داد، اما در قراردادهای شفاهی نمی‌توان چنین استنادی را داشت.

وی با تأکید بر اینکه قرارداد شفاهی وجاهت قانونی برای رسیدگی در محاکم قضایی نخواهد داشت، ادامه می دهد: بر اساس قوانین کار، قرارداد باید در ۴ نسخه تنظیم شود، اما این امر نه تنها در عمل اتفاق نمی‌افتد بلکه متن قرارداد مبتنی بر ماده ۱۰ قانون کار در یک نسخه تنظیم و پیش از امضای کارفرما به امضای کارگر می‌رسد.

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: این نسخه پس از امضای کارگر در دست کارفرما مانده و در زمان برهم خوردن روابط کاری دو طرف، با اضافه شدن برخی موارد و تبصره‌ها در دادگاه علیه کارگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته تمامی این تخلفات صورت گرفته در قراردادهای کاری از سوی کارفرما به ضعف نظارت و بازرسی متولیان بازار کار باز می‌گردد.

این فعال کارگری اظهار می‌کند: در حوزه کار متولی بازرسی وزارت کار است، چرا که بازرسان کار را این وزارتخانه تربیت می‌کند و بر اساس قانون این بازرسان از اختیارات کافی در این زمینه برخوردار بوده و احکام آنها حکم ضابط دادگستری را دارد. در حالی که طی سال‌های اخیر بارها وزارت کار نسبت به بحث قراردادها توجه کرده است و طی بخشنامه هایی  منع قراردادهای سفید امضا و شفاهی منع شده است اما همچنان موضوع مربوط به قراردادهای کار، نحوه همکاری، فسخ قرارداد، اخراج و مسائل مرتبط با آن از چالش برانگیزترین مباحث در روابط کار و در عین حال دارای پرونده های بسیاری در هیئت های حل اختلاف کارفرمایان و کارگران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

علاقه مند هستید سوالات حقوقی شما در این سایت پاسخ داده شود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 3
  • 1,790
  • 12
  • 23,468
  • 172
  • 61,723