88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

روز چهارشنبه – اول اردیبهشت ماه –  بود که دیوان عالی آمریکا حکمی صادر کرد که بر اساس آن حدود دو میلیارد دلار از دارایی های مسدودشده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود که  اقدامات حقوقی در این زمینه از طرف ایران انجام شد…

فراوری: مسیح اقدم – بخش حقوق تبیان
امریکا

روز چهارشنبه – اول اردیبهشت ماه –  بود که دیوان عالی آمریکا حکمی صادر کرد که بر اساس آن حدود دو میلیارد دلار از دارایی های مسدودشده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود.
واکنش رسمی ایران به این اقدام آمریکا از زبان حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام شد که این حکم را گویا محکوم کرد و آن را غیرمنطبق با اصول و مبانی اولیه حقوق بین الملل دانست.
حسن روحانی رییس جمهور نیز رأی دیوان عالی آمریکا را «دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی برای آمریکا و به مفهوم ادامه خصومت علیه ملت ایران» توصیف کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز ظریف با تأکید بر اینکه «ما رأی صادر شده را به رسمیت نمی شناسیم»، دستبرد به اموال ایران را غیرقانونی دانست.
این موارد در کنار سایر اظهارنظرهای مقامات، صرفا موضع گیری هایی «سیاسی» هستند و راهکار عملی باید «حقوقی ٓ سیاسی» باشد.

سابقه ماجرا چیست؟

 در شهریور سال ١٣٩٢ قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه دولت ملی ایران به تصویب مجلس رسید و براساس این قانون، کارگروهی متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون قضائی مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه موظف شدند راه های پیگیری و برآورد خسارت و احقاق حقوق ملت را بررسی کنند و راه حل ارائه دهند

ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب ۱۹۷۶) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند.
وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. از این رو از سال ۱۹۹۶ به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد.
دولت ایران به درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی رسیدگی کنند؛ لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. لیکن دادگاه های آمریکا علیرغم عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان ها و با دلایلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.
یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می شود، مربوط به انفجاری بود که در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود دو میلیارد دلار آمریکا به خواهان ها محکوم شد.

اقدام حقوقی ایران چه می تواند باشد؟

اولین اقدام حقوقی داخلی، نامه دادستان کل کشور به وزارت امور خارجه در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بود که از این وزارت خانه خواست با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری همچنین پیشنهاد کرد که با تشکیل کارگروهی قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و استادیار حقوق عمومی در باره راهکارهای حقوقی که پیش پای ایران خواهد بود، می گوید: بررسی راهکار حقوقی، مستلزم تطبیق اقدام آمریکا با قوانین است. در قرن های اخیر، توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل از دیدگاه مدرن امروزین، با تلاش های مربوط به حل وفصل مسالمت آمیز مناقشات بین دولت های مستقل جهان مرتبط بوده است.  دیوان بین المللی دادگستری، مرجع رسیدگی به اختلافات بین دولت هاست و از قضات مستقل و بی طرف و از لحاظ علمی صالح تشکیل شده است و اصحاب دعوی در مقابل قضات دیوان متساوی الحقوق هستند. مبنای تشکیل دیوان بین المللی دادگستری، ماده ٩٢ منشور سازمان ملل متحد است. دیوان مرکب از ١۵ قاضی عالی رتبه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت برای مدت ٩ سال انتخاب می شوند و دیوان بین المللی دادگستری از ارکان قضائی اصلی سازمان ملل متحد است و صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مربوط به حقوق بین الملل، تفسیر یک معاهده، نقض یک تعهد بین المللی و تعیین خسارت وارد شده به دلیل نقض تعهد بین المللی را دارد. با توجه به اینکه دولت ها مستقل و مساوی هستند، هیچ دولتی نمی تواند بدون رضایت دولت دیگر بر آن دولت اعمال صلاحیت کند و به دعاوی بین دولت ها در دادگاه های داخلی خود رسیدگی کند.
وی ادامه می دهد: در دعوی اخیر، آمریکایی ها مدعی شده اند که جمهوری اسلامی مسئول خسارت ناشی از انفجار محل استقرار تفنگداران آمریکایی در لبنان است و با شکایت شرکت های بیمه که خسارت مزبور را پرداخت کرده اند، دادگاه های داخلی آمریکا در سال ٢٠٠٣ علیه ایران حکم صادر کرده اند که این حکم با هیچ یک از موازین حقوق بین الملل سازگار نیست و از نظر حقوق بین الملل، دادگاه های آمریکا صلاحیت رسیدگی به این دعوا را نداشته اند و به همین دلیل نظام قضائی آمریکا سال ها در مقابل این ادعا مقاومت کرد.
این حقوقدان می افزاید: قضات آمریکایی تفسیری از تروریسم داشتند که در تعریف تروریسم، اقدامات و عملیات علیه نظامیان نمی گنجید ولی در قانون اصلاحی که به تصویب مقامات صلاحیت دار آمریکایی رسید، نه تنها نظامیان که به پیمانکاران ارتش آمریکا هم اجازه داده علیه دولت حامی تروریسم در دادگاه های آمریکا طرح دعوی کنند و امروز هر نظامی آمریکایی که در عراق کشته می شود، این امکان را دارند که این عمل را به دولت ایران منتسب و درخواست غرامت کنند. چنین ضوابطی موردقبول حقوق بین الملل نیست. شبه جرمی در لبنان اتفاق افتاده است و دادگاه های آمریکایی با یک رابطه سببیت بسیار دور آن را به عمل تجاری ایران یعنی خرید اوراق تجاری بانک مرکزی تسری داده اند.
علیزاده طباطبایی اظهار می کند: ما و آمریکا دعاوی مختلفی داشته ایم که در آنها به راه حل هایی رسیدیم. در دعوی صندوق فروش های نظامی، ما ۴٠٠ میلیون دلار داشتیم که با پیروزی انقلاب اسلامی، فروش های نظامی آمریکا به ایران قطع شد و آمریکا از استرداد این مبلغ امتناع کرد. ما دعوایی به مبلغ هفت میلیارد دلار علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کردیم ولی با یک مصالحه سیاسی با دریافت ٧/١ میلیارد دلار به صلح و سازش رسیدیم. از طریق دیوان بین المللی دادگستری، نمی توان مشکلات با آمریکا را حل کرد ولی می توان آمریکا را مجبور کرد با زبان قانون با ما حرف بزند، نه با زبان زور! در مسئله ساقط کردن هواپیمایی مسافری ایران و شهادت ٢۴٧ نفر، ریگان رئیس جمهور آمریکا صراحتا گفت هواپیمایی بعدی را هم می زنیم ولی وقتی دعوای ما علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد و آمریکایی ها دیدند عهدنامه مودت را نقض کرده اند و اگر دیوان خود را صالح به رسیدگی بداند، محکومیت آمریکا محتمل است، وارد مذاکره و سازش شدند. ابتدا مدعی بودند دیه در ایران هفت میلیون تومان است ولی در مقابل استدلال ما که شما از عراق که به کشتی استات به اشتباه حمله کرده بود چه میزان خسارت گرفتید، مجبور شدند برای هر نفر ١۵٠ تا ٣٠٠ هزار دلار خسارت بپردازند.

دیوان بین المللی دادگستری، مرجع رسیدگی به اختلافات بین دولت هاست و از قضات مستقل و بی طرف و از لحاظ علمی صالح تشکیل شده است و اصحاب دعوی در مقابل قضات دیوان متساوی الحقوق هستند. مبنای تشکیل دیوان بین المللی دادگستری، ماده ٩٢ منشور سازمان ملل متحد است

وی خاطرنشان می کند: برای حل مشکل این پرونده چهار راه حل متصور است. اول: اقدام متقابل و اینکه ما در دادگاه های ایران علیه آمریکا طرح دعوا کنیم ولی این اقدام به خاطر نابرابری های موجود، منتج به نتیجه ای نخواهد شد. ما قانون تصویب کرده ایم و در دادگاه هایمان علیه آمریکا رأی صادر کرده ایم ولی آمریکا نزد ما پولی ندارد که امکان اجرای رای را داشته باشیم؛ این آرا در مرحله مذاکره قابل طرح هستند. راه حل دوم ایجاد یک دیوان داوری بین المللی بین ایران و ایالات متحده آمریکاست؛ مثل دیوانی که برای حل اختلافات ایران و آمریکا در قضیه گروگان گیری اتفاق افتاد ولی تشکیل چنین دیوانی هم دور از دسترس است. سومین راه حل، مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری است. اگرچه ممکن است دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوا نپذیرد ولی به احتمال قریب به یقین با طرح دعوا در دیوان می توانیم با توجه به رویه دیوان بین المللی دادگستری، فورا دستور موقت بگیریم و از برداشت پول جلوگیری کنیم و این دو میلیارد دلار تا زمان رسیدگی و صدور حکم یا سازش بین طرفین، توقیف خواهد شد. با توجه به اینکه آستانه انتساب عمل انفجار به ایران بسیار پایین است و در رویه دیوان، درباره موضوع انتساب عمل، بسیار سختگیرانه برخوردشده است و در زمانی مسئولیت اقدام را متوجه طرف مقابل می کند، سبب عمل مستقیم باشد که در این موضوع راه برای دفاع ما باز است. چهارمین و بهترین راه که می تواند مؤثرترین راه هم باشد، راه حل سیاسی است.  در شهریور سال ١٣٩٢ قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه دولت ملی ایران به تصویب مجلس رسید و براساس این قانون، کارگروهی متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون قضائی مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه موظف شدند راه های پیگیری و برآورد خسارت و احقاق حقوق ملت را بررسی کنند و راه حل ارائه دهند. با توجه به افشای رسمی اسناد سازمان سیا مبنی بر دخالت آمریکا در کودتای ٢٨ مرداد، طرح متقابل این دعوا می تواند راه را برای حل وفصل اختلافات مالی بین دو کشور هموار کند و عمل متقابل ایران می تواند رویه و عرف بین المللی ایجاد کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: تصمیم دادگاه آمریکا به هیچ وجه در دیوان بین المللی دادگستری توجیه پذیر نیست. مضحکه است آمریکا، عربستان را از دخالت در حوادث ١١ سپتامبر تبرئه می کند ولی دولت ایران را برای عملی که هیچ ارتباطی با دولت ایران ندارد، محکوم می کند و آن هم منابع مالی را که در عمل تجاری، سرمایه گذاری شده است، موردحکم قرار می دهد که خلاف رویه داخلی آمریکا هم هست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 3
  • 609
  • 6
  • 23,468
  • 172
  • 61,719