راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی

   نگرش واقع بینانه از اقتصاد
در بودجه سال آینده 247 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته که در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.  از مجموع این مبلغ، 58 هزار میلیارد تومان به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی، 48‌هزار میلیارد تومان بر سایر درآمدها که شامل حقوق و مشاغل است، 23 هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت و  22 هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات در نظر گرفته شده است.
دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی و اقتصادی در خصوص تحقق رقم مالیات ها در سال آینده گفت: این مساله به 3 عامل نیاز دارد که اگر همزمان باشد، محقق می شود.
وی بهبود فضای کسب وکار را یکی از عوامل تحقق درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: اگر فرض را بر رشد 2 درصد که بر اساس پیش‌بینی‌های مجامع بین المللی است بگذاریم ( اقتصاد رونق دارد و تولید داخلی مثبت است) درآمدهای مالیاتی قابل تحقق خواهد بود.
این کارشناس مسائل مالیاتی و اقتصادی شیب افزایش نرخ ها و انتظارات از فعالان اقتصادی را عامل دیگر تحقق درآمدهای مالیاتی عنوان و اظهار کرد: تجربه نشان می دهد شیب تند مالیات، منجر به فرار مالیاتی می شود  و براین اساس نباید با وضع مالیات های نامتعارف فشار زیادی بر فعالان اقتصادی وارد کرد. 
دکتر غیبی پور تعیین تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده را سومین عامل تعیین کننده در تحقق درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: دوران آزمایشی این قانون به اتمام رسیده و بر این اساس اگر قانون ابلاغ و اجرایی شود در جهت تکمیل درآمدهای مالیاتی همگام می شود و در غیر این صورت دچار کسری خواهیم شد.
این کارشناس امور مالیاتی در ادامه افزود: مالیات سایر درآمدها که شامل مالیات بر حقوق و دستمزد پرسنل می شود و مالیات بر کالا و خدمات ارزش افزوده از جمله مالیات هایی هستند که تحقق می‌یابند، ولی در خصوص مالیات بر اشخاص حقوقی اما و  اگرهایی وجود دارد و تحقق آن در بودجه 1400 منوط بر رونق کسب و کارهاست. 
وی در خصوص تصمیم دولت برای اخذ مالیات از ثروتمندان و اخذ مالیات 900  میلیارد تومانی از خانه های لوکس در بودجه سال آینده نیز گفت: مالیات بر ثروت در سال های گذشته نیز اخذ می شده، اما در صورت اجرای آیین نامه جدید مبنی بر اخذ مالیات از خانه های لوکس، وضعیت درآمدهای مالیاتی از این محل بهتر می شود.
غیبی پور با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی به خصوص در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه گفت: درآمدهای مالیاتی درآمدهایی پایدار است این در حالی است که جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی  منجر به تورم و سایر مشکلات برای اقتصاد کشور می شود.
این کارشناس مسائل مالیاتی و اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به کاهش فرار مالیاتی در کشور گفت: خوشبختانه  در دو سال گذشته شاهد بهبود درآمدهای مالیاتی در کشور بوده ایم که شناسایی دارندگان دستگاه‌های پوز به عنوان مودی مالیاتی از نمونه این اقدامات بوده که از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است.
غیبی پور با اشاره به هماهنگی های دادستانی و سازمان امور مالیاتی در خصوص دارندگان کارت های بازرگانی گفت: این اقدام نیز ازدیگر مواردی بوده که در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است. به گفته وی با اتخاذ تصمیماتی دراین زمینه افرادی که شرکت های صوری را تامین مالی کرده اند به عنوان مودی شناسایی می شوند.
این کارشناس اقتصادی میزان فرارهای مالیاتی را حدود 35 درصد برآورد کرد و گفت: بخشی از این رقم ها عامدانه پرداخت نمی شود و بخشی دیگر نیز عامدانه نیست.
وی در خصوص عملکرد دستگاه قضا در مبارزه با فرار مالیاتی نیز گفت: دستگاه قضا در دوسال اخیر با اقدامات خود فضا را برای افراد متخلف در زمینه مالیات تاریک کرده و بسیاری از راه های فرار مالیاتی شناسایی شده است.
غیبی پور با اشاره به حضور دستگاه قضا به عنوان یکی از اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی گفت: باید با کشف حقیقت فضا برای کسانی که قانون را دور می زنند ناامن شود.
وی با اشاره به اهمیت نظارت سازمان امور مالیاتی گفت: اصل بر این است که سازمان امور مالیاتی بازرسی کند و در کنار آن اگر خوب پیش نرفت متوسل به قوه قضائیه شد.

   حذف معافیت‌های غیر ضروری
عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به اهمیت افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدهای پایدار در بودجه گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، افزایش پایه‌های  مالیاتی باید بازنگری شود.
وی مقاومت در برابر شفافیت را مهمترین عامل درآمدهای کم مالیاتی در کشور عنوان کرد و گفت:  در این راستا ضروری است تا دستگاه های مرتبط با اهتمام جدی  به وظایف خود در این زمینه عمل کنند. این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تعداد زیاد کارتخوان های بی هویت در کشور گفت: ساماندهی کارتخوان ها یکی از وظایف بانک مرکزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است که می تواند بخش قابل توجهی از هزینه های جاری دولت و کسری بودجه را جبران کند. وی با بیان اینکه خوشبختانه برخی قوانین در زمینه مالیاتها اصلاح شده است اظهار کرد: با این وجود همچنان شاهد مشکلات زیادی در این زمینه هستیم که مهمترین راهکار آن حذف معافیت های غیرضروری است. 
ارسطو با اشاره به معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد و  ویژه  گفت: در حال حاضر در این مناطق شاهد معافیت 20 ساله از مالیات بر ارزش افزوده هستیم و بر این اساس ضروری است تا در نظام مالیاتی اصلاحاتی صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به سمت مالیات بر مجموع درآمد خانوار حرکت کنیم گفت: این اقدام یکی از راهکارهای مهم و اساسی برای اجرای عدالت مالیاتی در کشور است.

   تنوع در مالیات ها
ارسطو با انتقاد از عدم تنوع در مالیات بر حقوق گفت: کاهش پله‌های مالیات برحقوق برخلاف نظر کارشناسان اقتصادی است و ضروری است تا مالیات بر حقوق  تنوع بخشیده شود.
وی افزود: مالیات از جمله ابزارهایی به شمار می‌رود که توزیع درآمد را به دنبال دارد و منجر به گسترش عدالت می‌شود. با کاهش  طبقه‌بندی نرخ‌های مالیاتی قطعاً شاهد تضعیف عدالت و توزیع درآمد در جامعه خواهیم بود. 
درحال حاضر صرفاً کمتر از ۵۰ درصد از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تأمین می‌شود که ضروری است با تحولاتی که در نظام مالیاتی مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی ایجاد می‌شود مقابله با فرار مالیاتی و در عین حال حمایت از بخش تولید و واقعی و شناسنامه دار اقتصاد بتوان ضریب پوشش هزینه‌های کشور از محل مالیات را به میانگین جهانی نزدیک کرد.