راهکارهایی برای کنترل بحرانهای خانواده

راهکارهایی برای کنترل بحران‎های خانواده

در سیر تاریخی قانونگذاری در حوزه حقوق خانواده ملاحظه می‎شود که قانونگذار ایران در تلاش است با وضع قوانینی خاص، بیش از پیش به حمایت از نهاد خانواده، رعایت حقوق زنان و حفظ صرفه و صلاح فرزندان بپردازد. مسعود غفاری‌راد، کارشناس ارشد حقوق خصوصی با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» اقدامات مورد نیاز برای کنترل بحران‎های خانواده را در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

دانشمندان علوم اجتماعی، یکی از مهمترین عوامل حفظ جامعه از انحطاط و سقوط را حفظ ارکان نهاد خانواده می‎دانند. خانواده به عنوان اساسی‎ترین عنصر تشکیل‎دهنده هر جامعه، نقشی بی‎بدیل در پیشرفت فرهنگی و تعالی فردی و گروهی دارد. البته نباید فراموش کرد که تاثیرگذاری بین خانواده و جامعه یک ارتباط دوطرفه است اما برای فرهنگ‎سازی پایدار و پی‎ریزی اصول و ارزش‎های هر جامعه، موثرترین استراتژی، تمرکز بر نخستین پایگاه‎های تربیتی و آموزشی است که کانون بانشاط خانواده و محیط سازنده مدرسه، از مهمترین این مراکز هستند. نخستین آثار انحطاط اجتماعی را باید در خانواده‎ها جستجو کرد، آنجا که فرزندان در حال تربیت و پرورش هستند. بنابراین اگر مسئولان امر به کارکرد خانواده در جهت حفظ ارزش‏های اعتقادی، اجتماعی و تولید فرهنگ انسان‏ساز توجه کافی و مطلوب داشته باشند، بخش عظیمی از دغدغه‎های جامعه برای استفاده مطلوب و مفید از امکانات جدید همچون فضای مجازی و موارد مشابه مرتفع می‎شود. البته این سخن منافاتی با نظارت‏های قانونی یا قوانین کنترلی جاری ندارد. یکی از وظایف مهم نظام‎های سیاسی حاکم این است که از نهاد خانواده حمایت و حراست کنند. نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از آموزه‎های مذهبی و فرهنگی، مقررات و ضوابطی را در جهت استحکام بخشیدن به بنیان خانواده وضع کرده و در همین راستا در بخشی از قانون اساسی آمده است: خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‎ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصلی اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. همچنین در سیر تاریخی قانونگذاری در حوزه حقوق خانواده ملاحظه می‎شود که قانونگذار ایران در تلاش است با وضع قوانین خاص، بیش از پیش به حمایت از نهاد خانواده، رعایت حقوق زنان و حفظ صرفه و صلاح فرزندان بپردازد. با اینکه در اغلب نظام‎های حقوقی جهان و از آن جمله قانون مدنی ایران، تعریف روشنی از نهاد خانواده ارائه نشده ولی از مطالعه مجموعه مقررات این حوزه می‎توان استنباط کرد که خانواده متشکل از زن، شوهر و فرزندان است و در یک حد وسیع‎تر نیز شامل اقربای واجب‎النفقه می‌شود که در این مجال، محور بحث ما راجع به زندگی مشترک زوجین خواهد بود. زندگی مشترک زوجین با انعقاد عقد نکاح و ایجاد رابطه زوجیت آغاز می‎شود. عقد نکاح تنها عقدی است که باید بر پایه مهر و محبت استوار باشد و با همدلی، اعتماد، وفاداری و عشق توأم باشد تا بتواند به شکل مطلوب استمرار یافته و بر دوام و قوام آن افزوده شود. محیط گرم یک خانواده بانشاط بستر مناسبی است تا اعضای آن بتوانند در آرامش و امنیت روحی و روانی رشد و توسعه پیدا کنند. فرزندان در چنین خانواده‎ای فرصت می‏یابند تا استعدادهایی که خداوند متعال در وجودشان به ودیعه نهاده است را شکوفا کنند که ثمره آن رشد فردی و تعالی جامعه خواهد بود.
از طرفی بر اساس نتایج آسیب‎شناسی‏های علمی صورت‎گرفته مشخص شده است که بسیاری از جرایم و رفتارهای ناهنجار افراد در سطح جامعه، ریشه در اختلافات و بدرفتاری‏های خانوادگی دارد. متاسفانه بر اساس آمارهای ارائه‎شده، تعداد دعاوی خانواده و نیز نرخ طلاق به‎خصوص طلاق توافقی در کشور، طی سال‎های گذشته رشد تامل‎برانگیزی داشته که این امر شامل اقشار گوناگون اجتماع در طبقات مختلف علمی، اقتصادی، شغلی و سنی است.
با اینکه شارع مقدس طلاق را تحت شرایطی جایز دانسته و قانونگذار نیز این واقعه حقوقی را به رسمیت شناخته و شرایط حاکم بر آن را در قوانین مربوطه از ‌جمله مواد ۱۱۳۳ تا ۱۱۵۷ قانون مدنی تشریح کرده اما این اولین راه برون‎رفت از مشکلات و اختلافات خانوادگی نیست و هیچ یک از عقلای جامعه نمی‎پذیرند که تنها راه نجات برای خلاصی زوجین از اختلاف‎نظرها یا حتی تنش‎های رفتاری فی مابین، مفارقت و جدایی زن و شوهر باشد، مخصوصا در جایی که زندگی و آینده فرزند یا فرزندان نیز در میان باشد. زیرا در اغلب دعاوی خانوادگی منتج به طلاق، ملاحظه می‎شود که زوجین زمان نسبتا طولانی را با کشمکش و جدل، پشت سر گذاشته‎اند تا به این حد از تنفر و دل‎خستگی رسیده‎اند. بررسی و مطالعه پرونده‎های متعدد دعاوی خانواده مثبت این مدعاست که در عموم موارد، عامل تنش‎های بزرگ و بحران‏ساز، یک موضوع پیش‎پا افتاده، نداشتن مهارت اجتماعی، ضعف در برقراری ارتباط با یکدیگر، ناآگاهی از مسایل جنسی، ناآگاهی از حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت، دخالت مخرب خانواده‎ها و موارد مشابه دیگری است، در حالی که اگر هر کدام از این کاستی‎ها به‎موقع و به جای خود جبران شود، مانع بروز تنش‎های عمیق و بحران‎ساز خواهد شد یا لااقل از شدت آن می‎کاهد.
قانونگذار ایران در طول سالیان گذشته با وضع مقرراتی همچون مواد ۱۰۳۴ و به بعد قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال ۱۳۸۲ و نیز قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، همواره به دنبال ایجاد حمایت‏های قانونی از کیان خانواده بوده و به نوعی تلاش کرده است تا از وقوع طلاق در شرایط هیجانی و احساسی جلوگیری کند. به همین منظور ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر کرده است: به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه‎قضاییه موظف است مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‎های خانواده ایجاد کند. قوه‎قضاییه نیز با تلاش‎های قابل تحسین خود در یکی دو سال اخیر، زمینه لازم برای احراز صلاحیت کارشناسان واجد شرایط و نیز ایجاد و فعالیت مراکز مشاوره خانواده را در معیت دادگاه‎های خانواده فراهم کرده است. بر اساس وظایف مصرحه در آیین‎نامه‎های مربوطه، این مراکز باید ضمن ارائه مشاوره‎های تخصصی، در جهت برقراری صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق، اهتمام ورزند. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که با التفات به اینکه به طور معمول، هیچ‎گاه زوجین از روز آغاز زندگی قصدی برای طلاق و جدایی ندارند، لذا متزلزل شدن ارکان خانواده و تخریب روابط صمیمی زوجین و تبدیل آن به بحران، تنش و دشمنی، بر اثر یک فرایند و با وقوع سلسله‎ای از دلخوری‎ها، تفاهم نداشتن‎ها و لجبازی‏ها در حالت خوش‎بینانه و اختلافات جدی‎تر مانند خشونت، خیانت، انواع انحرافات و امثالهم، رخ می‎دهد و در نتیجه اقدامات اصلاحی زمانی می‎توانند کارسازتر و موثرتر باشند که قبل از رسیدن زوجین به وضع کراهت شدید از یکدیگر، به کار گرفته شوند. بنابراین شایسته است تا از ظرفیت و توان علمی و تخصصی مراکز مشاوره خانواده در کشور که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز امور مشاوران قوه‎قضاییه در شرف ایجاد است، به نحو مطلوب و گسترده‎تری بهره‎مند شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماه گذشته طرحی با عنوان «طرح جمعیت و تعالی خانواده» را جهت تصویب به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند که گذشته از نقدی که به بخش‎هایی از طرف مذکور مانند هدف تعیین‎شده در ماده ۱۶ یا تبصره ماده ۱۵ وارد است، فرصت مناسبی است تا بتوان بسترهای لازم برای اقدامات اصلاحی پیشگیرانه در راستای حراست از کیان خانواده و آموزش زوجین در جهت حفاظت از روابط عاطفی فی مابین خود و فرزندان را ایجاد کرد. بر پایه مطالعات و تجربیات حاصل باید بگوییم آنچه اثر بنیادین در عدم استحکام نهاد خانواده دارد، عبارت از موارد ذیل است: الف) اشتباه در انتخاب همسر؛ یکی از اساسی‎ترین عواملی که در بروز ناهماهنگی‏های زندگی مشترک نقش مهمی دارد، استفاده از شاخص‏های صحیح برای انتخاب همسر است. اصولاٌ دختر و پسر باید هم‎کفو باشند و به عبارتی باید در اوصاف مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی با یکدیگر قرابت لازم را داشته باشند که تشخیص این مهم نیاز به مشورت با افراد ذی‎صلاح دارد. معضل بزرگی که در این زمینه، جامعه با آن مواجه بوده، این است که غالبا پدران و مادران در انتخاب همسر برای فرزندان خویش، در کنارآنها نبوده و نقش موثری ندارند و این خلا در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ غلط است. البته وضعیت افراطی آن نیز قابل قبول نخواهد نبود. فرهنگ‎سازی جهت انجام مشاوره و دقت کافی در انتخاب منطقی همسر نیز امری ضروری است که می‎تواند از طریق ارائه محتواهای آموزشی در کتب درسی از مقاطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه و نیز تهیه و پخش فیلم‎ها و سریال‎هایی با رویکرد تقویت نقش محوری خانواده در انتخاب همسر برای فرزندان به عنوان مشاوری صالح حاصل شود.
ب) نداشتن مهارت لازم برای استحکام بخشیدن به زندگی مشترک؛ همان‎گونه که بیان شد، غالب بحران‎های منجر به طلاق، ریشه در اختلافاتی دارد که در ابتدای امر، قابل حل و فصل هستند، بنابراین لازم است تا زوجین نسبت به اموری که در تنظیم روابط خانوادگی موثر هستند، راهنمایی شده و آموزش ببینند. یکی از موثرترین راهکارهایی که در حال حاضر نیز در کشورهای مختلف به عنوان تجربه‎ای موفق به کار گرفته می‎شود، ایجاد کارگاه‎های آموزشی است. در این کارگاه‎ها که با حضور کارشناسان خبره، مجرب و متخصص حوزه‏های علمی مرتبط در هر محله یا منطقه تشکیل می‎شود، آخرین دستاوردهای علمی و آموزه‎های اعتقادی برای مقابله با بحران‎ها و اختلافات زوجین و اصول برقراری ارتباط منطقی با یکدیگر و موارد دیگر در اختیار زوجین قرار داده می‎شود و زوجین نیز با حضور در این کارگاه‎ها، ضمن طرح مشکل خود می‏توانند از تجربیات و تخصص کارشناسان برای مدیریت مشکل خانواده بهره‎مند شوند. در واقع این کارگاه مانند محتوای یک پودمان علمی باعث افزایش سطح آگاهی زوجین برای مواجه صحیح با اختلافات و رفع مشکلات خواهد شد.
چنانچه برای تشکیل کارگاه‎های آموزشی، حمایت‎های قانونی صورت گرفته و زوجین نیز مقید و تشویق شوند تا در بازه‎های زمانی مشخص در این کارگاه‎ها حضور پیدا کنند، می‎توان امید داشت ضمن بالا رفتن مهارت‎های لازم در زندگی مشترک، گام بلندی در جهت استحکام نهاد خانواده برداشته شود. در نهایت نیز باید گفت مراکز مشاوره خانواده قوه‎قضاییه یا مراکز ذی‎صلاح مشابه، بازوان توانمندی در جهت نیل به هدف مقدس استحکام بنیان خانواده خواهند بود.

حمایت