88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
تقویم

راهنمای حقوقی بخش حقوق پزشکی

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- قوانین حاکم بر حقوق پزشکی

3- جرایم پزشکی

1-3- جرایم عام

2-3- جرایم ویژه پزشکان

4- مسئولیت مدنی

1-4-مسولیت مدنی ناشی از خطای پزشک

2-4- مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نظارت

5- بیمارستان ها و کلینیک ها

6- داروسازان، داروخانه ها

1-6- داروسازان

2 -6- داروخانه ها

7- آزمایشگاه ها

8- حمایت از مالکیت معنوی در حقوق پزشکی

9- آیین دادرسی و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوطه

1- مقدمه

حقوق و پزشکی از گذشته ای دور با یکدیگر در پیوند و ارتباطند به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه قانون گذاران بوده است و تلاش شده تا فعالیت این دسته از متخصصان ضابطه مند و به سامان گردد، ولی با پیچیده تر شدن جوامع نگاه قانون گذار به سامان بخشی فعالان پزشکی به تدریج دگرگون شده است؛ به عنوان نمونه نگاهی به قوانین کهن مانند قانون حمورابی روشن می سازد که قانون گذار برای جلوگیری از مداخله نااهلان و نیز برای جلوگیری از خودسری های پزشکان چه مسئولیت های سنگینی و انتقاد پذیری را در نظر گرفته است، ولی این مهم به توجه جدی قانون گذار به نظارت بر پزشکان و دیگر متخصصان گواهی می دهد.

افزون بر این ، قواعد اخلاقی در پزشکی هم جایگاه والایی دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت و سوگند نامه بقراط خود گواه این مدعاست. با این همه رشته حقوق پزشکی رشته ای نوپاست که با مطرح شدن مسائل پزشکی نوین توجه بدان جدی تر می نماید. گرچه در گذشته، تلاشهای پراکنده ای در قالب کتاب هایی مانند: فقه الطب یا الطب النبوی و مانند آن انجام شده است که مباحث آن بیشتر آمیزه ای از اخلاق، فقه و پزشکی است، ولی پیشرفت های پزشکی نوین در عرصه های مختلف مانند: پیوند اعضا، تلقیح مصنوعی و قراردادهای اجاره رحم ، ژنتیک و آزمایشهای ژنتیکی و جایگاه آن در نظام کیفری، شبیه سازی انسان و مانند آن پرسشهایی را فراروی پژوهشگران قرار داده که ابعاد گوناگون دارد و با حوزه های متعدد در پیوند است و پاسخ بدان کار تخصصی دقیقی را می طلبد و باید به بازنگری پرداخت و دیگر نباید به قالب های سنتی محدود ماند.

آنچه که گذشت به لحاظ نظری بود، ولی این بازنگری در عرصه عمل هم تاثیرات بسیاری برجای خواهد گذارد. توجه به این نکته ضروری است که دعاوی مطرح در حقوق پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است و کوچک ترین غفلت و خطای پزشک یا دست اندرکاران پزشکی، ممکن است زیانی بس عظیم به بار آورد و یا حتی ممکن است به مرگ بیمار بیانجامد و چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی پرونده های این چنینی کم نیست و به یک مورد پرونده تزریق خون های آلوده پایان نمی پذیرد.

2- قوانین حاکم بر حقوق پزشکی

– قانون مجارات اسلامی

– قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 و اصلاحات آن

– آيين نامه انتظامی رسيدگي به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته درسازمان نظام پزشکی

– قانون خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ۱۳۵۴/۳/۵

– قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلّم است مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷

– قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 29/4/1382

– قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب 11/3/1320

3- جرایم پزشکی

مسئولیت پزشک ؛ اعم از کیفری و مدنی از جمله مسائل مهمی است که در حقوق پزشکی بررسی می شود با این تفاوت که حجم مقرراتی که به بررسی مسئولیت کیفری پزشک در ایران پرداخته است، بیش از مقررات ناظر به مسئولیت مدنی است. در واقع، جلوگیری از اختلال نظام و حفظ سلامت جامعه، قانون گذار را بر آن داشته تا در بخش بهداشت و سلامت جامعه به شدت مراقبت کند و با جرم انگاری برخی از اقدامات، نظمی به این دسته از فعالیت ها بخشد.

1-3- جرایم عام: مقررات حاکم بر اقدامات و فعالیت ها و امور پزشکی بر دو بخش است ؛ برخی از این مقررات ناظر به پزشکان و همه دست اندرکاران پزشکی است و حتی همه افراد جامعه را در برمی گیرد که در واقع می توان گفت این دسته از مقررات به جرایم عام می پردازد و خاص و ناظر بر پزشکان و شاغلان به امور پزشکی نیست. پس منظور از جرایم عمومی جرایمی مانند: تاسیس و دایر کردن بدون پروانه مطب، آزمایشگاه، داروخانه و موسسات پزشکی، مداخله غیر مجاز در امور پزشکی، ربودن یا یا مخفی کردن طفل تازه متولد شده و یا قلمداد آن به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر دانستن، سقط جنین( اقدام به سقط جنین، فراهم کردن وسایل سقط جنین، مباشرت به اسقاط جنین)، مخفی کردن اجساد اموات و یا مقتولین، صدور و ارائه تصدیق نامه خلاف واقع است که مرتکب آن می تواند پزشک یا غیر پزشک باشد.

2-3- جرایم ویژه پزشکان: جرایم اختصاصی و ویژه، جرایمی است که قانون گذار صرفا برای مرتکبان پزشک در نظر گرفته است. در واقع، این دسته از جرایم تنها برای پزشکان تعریف شده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته است :

– دایر کردن مطب در غیر محل مجاز

– استفاده از پروانه دیگری یا واگذاری پروانه به غیر

– عدم درمان به موقع بیماری

– درمان بدون رضایت بیمار

– افشای اسرار بیمار

– ارائه گواهی خلاف واقع قبل از وقوع ازدواج

– خودداری از ارائه گواهی سلامت قبل از وقوع ازدواج

– خودداری از کمک به مصدومان

– قتل از روی ترحم(اتانازی)

– فریب بیماران؛ انتشار آگهی خلاف واقع یا استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه و یا هر طریق دیگر

– فریب و گمراه کردن بیماران آمیزشی

– جلوگیری از درمان صحیح بیماران آمیزشی با تبلیغات بی اساس

4- مسئولیت مدنی

1-4-مسولیت مدنی ناشی از خطای پزشک

مسئولیت مدنی پزشک از جمله مسائل مهم و پیچیده ای است که در حقوق پزشکی مطرح است و بیشتر پزشکان با خطاهایی درگیرند که به مسئولیتشان می انجامد و نیاز به دانستن این دسته از مقررات را ضروری می نماید؛ این که برچه مبنایی پزشک ضامن است و چگونه از مسئولیت معاف می گردد و باید برای رهایی از بار مسئولیت چه چیزی را اثبات کند نخستین گام است، این در حالی است که وضع قوانین موجود در ایران و از جمله قانون مجازات اسلامی به گونه ای است که تحلیل های حقوقی جدید را به سختی می پذیرد؛ زیرا در نظام های حقوقی رایج، مسئولیت مدنی پزشک یا قراردادی دانسته شده و یا آن که غیر قراردادی و تعهدات پزشک هم از نوع تعهد به وسیله تلقی می شود، ولی وضع ماده 319 قانون مجازات اسلامی به گونه ای است که نمی توان یکی از این دو نظر را پذیرفت و از ثمرات آن بهره مند شد. پس پیچیدگی و دشواری نخست را باید ناشی از ابهام قوانین دانست و به مدد تفسیر منطقی به سراغ قوانین رفت.

دومین پیچیدگی ناشی از پیچیدگی و تنوع خطاهای مطرح در پزشکی است؛ زیرا از سویی، تمیز نوع تعهدات پزشک ( تعهدات به وسیله از به نتیجه) دشوار می نماید و این دشواری هنگامی دوچندان می گردد که پزشک درمان بیماری و بهبودی بیمار را تضمین کند. از سوی دیگر، گاهی هم شناسایی خطاکار سخت می شود و نباید بر آن بود که همیشه عامل خطاکار به روشنی قابل شناسایی است؛ چه ممکن است اسباب متعدد در بروز خطا دخالت کند و شناسایی خطاکار را دشوار سازد. به عنوان نمونه اگر پزشکی در استخدام بیمارستان باشد و در اثر محصولات دارویی و یا کالاهای پزشکی معیوب، بیماری را درمان کند و بیمار صدمه ببیند آیا پزشک به تنهایی مسئول است یا بیمارستانی که تجهیزات فنی معیوب را در اختیار او گذارده است و یا سازنده و تولیدکننده کالا و یا هر سه با هم مسئولند. در واقع از این دست پرونده ها بسیاراست و هنوز ماجرای تزریق خون های آلوده و نیز سرم های حیوانی به جای نوع انسانی آن از یادها نرفته است.

پرسش دیگر مطرح در همین بحث این است که اگر پزشک، جراح یا دیگران متخصصانی که در بیمارستان و به ویژه در بیمارستان های دولتی خدمات ارائه می دهند با علم به این که بیمارستان، امکانات و تجهیزات مناسبی ندارد و از سوی دیگر درمان و در واقع، عمل جراحی بیماری هم گریز ناپذیر باشد و جراحی هم به صدمه دیدن بیمار بیانجامد چه شخصی مسئول است؛ پزشکی که در پاسخ به ندای وجدان با علم به نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب جراحی کرده است یا بیمارستانی که تجهیزات و امکانات مناسب را در اختیار پزشک نگذاشته است؟

سومین بخش دشوار، خسارات قابل جبران است. به دیگر سخن، این که اگر پزشک مرتکب خطایی شد و مسئولیت او هم به اثبات رسید در قبال کدام دسته از خسارات مسئول است و باید آن را جبران کند؛ خسارات مادی یا معنوی و آیا در عرصه پزشکی که خطای یک پزشک ممکن است فرصت درمان بیمار را در پاره ای از موارد از بیمار بگیرد و به معلولیت دائمی او بیانجامد، خسارات از دست رفتن فرصت نیز قابل مطالبه است. در واقع، آیا بیمار می تواند با توجه به تشخیص نادرست پزشک که به معلولیت دائمی یا موقت او انجامیده است و هزینه هایی را بر او تحمیل کرده و یا معلولیت، مانع از رسیدن بیمار به سود و موفقیت های بیشتر شده است جبران خسارت بخواهد و به از دست دادن فرصت درمان استناد کند؟

چهارمین دشواری پیش رو را باید در شرط برائت و بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان جست؛ زیرا با کسب برائت از بیمار، پزشک از مسئولیت معاف می گردد و بیمه کردن مسئولیت معنایی ندارد. حال اگر پزشکی هم از بیمار، برائت کسب کرده باشد و هم دارای بیمه مسئولیت حرفه ای باشد استناد به کدام یک به سود او خواهد بود و آیا این دو با هم قابل جمعند. افزون بر این، آیا کسب برائت از بیمار، دست پزشک را باز می گذارد و او می تواند با استناد به کسب برائت از بیمار، رفتاری غیر معمول پیش گرفته، مرتکب تقصیر شود و یا نظامات و الزامات اخلاقی و حرفه ای را ندیده بگیرد و در نتیجه چنین رفتاری، بیمار آسیب ببیند؟ به دیگر سخن، قلمرو برائت تا کجاست ؟

2-4- مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نظارت

مسئولیت مدنی پزشک همواره ناشی از فعل خود او نیست و گاه ممکن است پزشک در قبال خطای کسانی که تحت نظارت و مراقبت او کار می کنند؛ مانند پرستاران، پزشک مسئول به شمار آید. در واقع در همین فرض هم خطا منسب به اوست؛ زیرا عدم نظارت و مراقبت پزشک موجب پدید آمدن خسارت شده است. البته باید توجه داشت که امروزه هر یک از همکاران پزشک، شرح وظایف مستقلی دارند و گفته می شود کمتر پزشک بر اعمال همکاران نظارت دارد، ولی نباید همین موارد اندک را نیز از یاد برد که اگر چنین خطایی از زیردستان پزشک سر بزند چگونه پزشک را مسئول می سازد و آیا پزشک پس از جبران خسارت زیان دیده حق رجوع به عامل زیان و در واقع زیردست خطاکار را دارد؟ به عنوان نمونه اگر پزشک معالج، حساسیت بیمار را به دارو یا آمپول خاصی مانند آمپی سیلین گوشزد نکند و پرستار هم بدون تست به بیمارآمپول را تزریق کند یا دارو را به بیمار بدهد، خسارات به بار آمده منتسب به فعل پزشک است یا پرستار یا هر دو ضامنند؟ یا اگر پرستار بدون توجه به برچسب روی سرم و دقت در آن، سرمی را به بیمار تزریق کند و معلوم گردد که سرم حیوانی را به جای انسانی تزریق کرده است آیا می تواند در مقام رفع مسئولیت از خود ادعا کند که بررسی نوع داروی تجویزی برعهده پزشک است و یا ادعا کند که پزشک هم پس از تجویز سرم به این مهم توجه نکرده است بنابراین خسارت منتسب به هر دوی آنهاست؟

5- بیمارستان ها و کلینیک ها

بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی به لحاظ گستره فعالیت های خود بی نیاز از خدمات حقوقی نیستند؛ چه این گونه مراکز و موسسات برای انعقاد قرارداد های خدماتی، قراردادهای خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی و … به مشاوره حقوقی نیازمند خواهند بود و یا دفاع از دعاوی له یا علیه آنان در مرحله دادرسی باید به وکیل سپرده شود. با وجود این، دامنه دعاوی بیمارستان ها و مراکز درمانی به این موارد پایان نمی پذیرد و دعاوی مدنی این حوزه نیز دشواری ها و پیچیدگی هایی دارد؛ به عنوان نمونه، تمیز تعهدات بیمارستان ها از یکدیگر دشوار است و بسته به نوع بیمارستان تفاوت می کند. به عنوان نمونه، تعهد بیمارستان های اعصاب و روان و یا مراکز نگهداری بیماران روانی به نگهداری از بیماران را با دیگر بیمارستان ها نباید یکسان دانست، بلکه این دسته از بیمارستان ها متعهد به سالم نگه داشتن بیماران روانی هستند و صرف مراقبت از آنان کافی به نظر نمی رسد. پس اگر بیمار روانی بستری در این گونه مراکز خودکشی کند بیمارستان مسئول جبران خسارت است.

دشواری دیگر پیش رو در این بخش این است که چه هنگام و چگونه بیمارستان باید خسارات ناشی از خطای کارمندان خود جبران کند و چنین مسئولیتی چگونه محقق می گردد؟ بدین ترتیب اگر در یک مجموعه بیمارستانی، کارمندی اعم از پزشک، پرستار و … به مناسبت شغل و در راستای انجام وظایف شغلی خود مرتکب خطایی گردد آیا زیان دیده می تواند برای جبران خسارات وارده علیه کارمند یا بیمارستان اقامه دعوا کند و یا این که باید فقط علیه کارمند اقامه دعوا کند؟

پرسش دیگری که امروزه مطرح می شود مربوط به دفع زباله های بیمارستانی و خسارات ناشی از آن است که در وهله اول اگر کسی آسیب ببیند آیا بیمارستان مسئول است و در وهله دوم، آسیب های وارد آمده به محیط زیست چگونه قابل جبران است؟

6- داروسازان، داروخانه ها

1-6- داروسازان: حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حتی محصولات و فرآورده های پزشکی و دارویی در نظام های حقوقی غربی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و همواره تلاش قانون گذاران در کشورهای صنعتی در راستای اصلاح و به روز کردن این دست مقررات بوده است؛ زیرا خسارات ناشی از فرآورده های صنعتی در این گونه کشور همه روز در حال افزایش است و پا به پای رشد صنعت، خطا ها و خسارات هم شکل تازه ای به خود می گیرد. از سوی دیگر قدرت مصرف کنندگان در مقایسه با تولیدکنندگان ناچیز می نماید و از این روست که قانون گذار به حمایت از طرف ضعیف بر می آید و قانون گذاری می کند.

با وجود تحولات چشمگیر در دیگر نظام های حقوقی، خلا این گونه مقررات درحقوق ایران به وضوح دیده می شود و تلاش های اندک در جهت حمایت از مصرف کنندگان (در قالب لایحه حمایت از مصرف کنندگان) راه به جایی نبرده است و صاحب نظران برای پر کردن خلاهای این حوزه به سراغ اصول و قواعد کلی رفته اند تا حکمی عادلانه بیابند. در این میان نبست به محصولات دارویی و کالاهای پزشکی این خلا نیز دیده می شود و تنها مواد پراکنده ای در این باره می توان یافت که پس از اشاره به مسئولیت کیفری متخلفان به لزوم جبران خسارت از زیان دیده تاکید کرده اند، در حالی که با توجه به رشد صنعت پزشکی و تحول آن به ویژه در حوزه فناوری های نوین، لزوم وضع و تدوین قوانین مستقل و جداکانه در این باره دو چندان می نماید.

2-6- داروخانه ها

نگاه سنتی به مسئولیت داروخانه ها و متصدیان آن بدین گونه بوده که متصدی داروخانه، دارو را به بیمار یا کسان او می فروشد و بنابراین رابطه میان آن دو براساس قرارداد بیع تفسیر می گردید، درحالی که چنین تصوری را باید از ذهن به طور کلی زدود. پس این که رابطه مسئولان داروخانه با طرف مقابل قراردادی است یا غیر قراردادی پرسش برانگیز است و در صورتی که این رابطه قراردادی دانسته شود باید دید ماهیت تعهدات مسئولان داروخانه چگونه است آیا داروخانه دار متعهد است که داروی معین و مندرج در نسخه را در اختیار بیمار بگذارد و در واقع تعهد او به نتیجه است و صرف عدم تحقق این نتیجه به مسئولیت او می انجامد یا این که مسئول داروخانه، متعهد به مراقبت و مواظبت است و در واقع، تعهد او تعهد به وسیله است؟

اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر مسئول داروخانه در میزان دارو دستکاری کند و به بیمار دهد و درد یا بیماری تشدید گردد آیا مسئول داروخانه ضامن است و یا اگر مسئول داروخانه به خاطر مغلوط بودن نسخه پزشک، دارویی را به بیمار دهد که احتمال دهد این دارو در کنار سایر داروهای تجویز شده منظور پزشک نبوده است آیا باز هم ضامن خسارت وارد آمده به بیمار است یا این که فقط پزشک ضامن خواهد بود و بالاخره اگر مسئول داروخانه به خاطر نداشتن داروی تجویزی در نسخه بیمار، داروی مشابهی بدهد و بیمار به خاطر حساسیت به این دارو متحمل خساراتی گردد حال با توجه به این که بیمار هم خود از حساسیت خود بی خبر بوده است چه کسی را باید ضامن دانست و آیا داروخانه مسئول است و یا اساسا کسی ضامن نخواهد بود؟

افزون بر این نباید مسئولیت کیفری داروسازان و مسئولان داروخانه ها و نیز تخلفات صنفی آنان را از دیده دور داشت؛ زیرا درکنار این مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و بحث جبران خسارت هم مطرح می گردد و البته برخی از این گونه جرایم نیز مجازات های سنگینی در پی دارد:

دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی بدون اجازه پزشک، دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت، وارد کردن و تولید بدون مجوز مواد دارویی(انواع سرم، واکسن و داروهای اختصاصی(آنتی بیوتیک))، واردات و صادرات و خرید وفروش بدون مجوز دارو

خريد و فروش غير قانوني دارو توسط مسئولين مؤسسات پزشکي، خريد و فروش غير قانوني دارو توسط مسئولين مراکز ساخت، تهيه ، توزيع و فروش دارو، خريد و فروش غير قانوني تجهيزات و ملزومات پزشکي، خودداري از توزيع و ارائه خدمات، اخلال در نظام توزيع دارويي کشور، خريد و فروش کليه فرآورده هاي تقويتي، تحريک کننده، ويتامين ها و غيره ، تغییر و دخل و تصرف غیر قانونی در فرمول یا ترکیب شیمیایی یا شکل دارو و یا محصولات توسط سازندگان دارو و مواد بیولوژیک پس از تحصیل پروانه، تهیه، عرضه و فروش دارو و مواد دارویی تقلبی، دادن دارویی متفاوت به لحاظ فرمول مواد موثره به جای داروی دیگر، فروش داروی فاسد یا تاریخ منقضی، تبدیل تاریخ مصرف ویا افزایش قیمت رسمی و یا تخلف در نرخ گذاری نسخه توسط متصدیان امور دارویی و یا داروخانه ها، فروش داروی تقلبی و یا مواد غذایی مخصوص کودکان.

تخلفات صنفی مسئولان داروخانه ها را هم به شرح زیر می توان ارائه کرد:

فروش داروي فاقد مجوز، عرضه دارو بدون حضور مسئول فني، تهيه دارو از غير شبكه توزيع كننده، ارائه دارو بدون نسخه پزشك، گران فروختن دارو و لوازم بهداشتی، عدم درج مهر و قيمت در نسخه بيمار، نگهداري و يا عرضه و يا فروش داروهاي فاسد و تاريخ گذشته، فروش كالا هاي غير دارويي و بهداشتي، خودداري از عرضه كالاهاي بهداشتي و دارويي، عدم ارائه خدمات در ساعات تعيين شده كاري.

7- آزمایشگاه ها: نگاهی به مقررات موجود روشن می سازد که مقررات ناظر به فعالیت این از فعالان خدمات پزشکی بیشتر جزایی و نیز ناظر به تخلفات صنفی است و نص خاصی که به تبیین مسئولیت مدنی و مانند آن بپردازد وجود ندارد. برخی از جرایمی که توسط قانون گذار برای متصدیان آزمایشگاه ها مقرر شده به شرح زیر است:

تصدی هم زمان دارندگان آزمایشگاه به اداره چند آزمایشگاه، انجام آزمایش در غیر رشته ای که پروانه برای آن گرفته شده است، خرید وفروش بدون مجوز خون یا محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکروب یا سرم یا خون ساخته شده است، گماردن افراد ممنوع به کار با اشعه، ایجاد اختلال در کار با اشعه و یا منابع مولد، عدم استفاده از وسایل حفاظتی پیش بینی شده و عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، بهره برداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی به نحوی ممنوع اعلام شده است.

بنابراین آنچه که صاحب نظران با توجه به دیگر نظام های حقوقی گفته اند که متصدیان آزمایشگاه ها چون انجام کار معینی را بر عهده می گیرند و از این رو تعهد آنان از نوع تعهد به وسیله است مستند به نص قانونی نیست و اساسا نوع مسئولیت(قراردادی یا غیرقراردادی بودن) این دسته از فعالان مورد توجه قرار نگرفته است و در بعد مسئولیت مدنی و نیز دعاوی حقوقی خلا بسیار دیده می شود.

8- حمایت از مالکیت معنوی در حقوق پزشکی

رشد و پیشرفت صنعت و لزوم حمایت از مالکیت معنوی و ثبت اختراعات و ابداعات امروزه ابعاد تازه ای یافته و به صورت موضوعی جدی و یک رشته جداگانه درآمده است و حتی در گستره بین المللی هم مقرراتی وضع شده است. ثبت اختراعات و ابداعات در پزشکی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی نیز پای این مهم را به حقوق پزشکی باز می کند و با توجه به پیشرفت های اخیر در عرصه بیوتکنولوزی، لزوم حمایت از مالکیت معنوی جدی تر باید دنبال شود تا اختراعات و ابداعات پزشکی در عرصه داخلی و به ویژه بین المللی به ثبت رسیده، حمایت گردد.

9- آیین دادرسی و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوطه:

رسیدگی به جرایم ویژه پزشکان و دعاوی آنان در صلاحیت دادگاه های دادگستری است با این توضیح که شعبه ای از دادگاه عمومی به جرایم پزشکی رسیدگی می کند، ولی دعاوی حقوقی و مسئولیت مدنی له یا علیه پزشکان مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی صالح است.

تخلفات صنفی

مطابق آيين نامه انتظامی رسيدگي به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته درسازمان نظام پزشکی، تخلفات صنفی این دسته از متخصصان حرفه ای و شاغلان در دادسرای انتظامی که در معیت هیات های انتظامی( هیات بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی) تشکیل می شود مورد تعقیب و پیگیری قرار می گیرد که روند و گردش کار آن در مرحله بدوی در چارت زیر به تصویر کشیده شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

عملکرد وکلا در پرونده های حقوقی شما چگونه بوده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
  • 4
  • 124
  • 78
  • 445
  • 256
  • 13,210