
شیوع روابط آزاد بین زن و مرد در فضای مجازی و برقراری رابطه نامشروع پیامکی از طریق خطوط تلفن همراه و یا آی دی در فضای مجازی، جرمی غیر قابل انکار است که در صورت اثبات رابطه نامشروع، فرد به مجازات ۹۹ ضربه شلاق محکوم میشود.
رابطه نامشروع در فضای مجازی
فضای مجازی یکی از مهمترین فضاهایی است که وارد زندگی ما شده و البته نحوه انجام کارها را نیز تسهیل کرده و باز در این راستا، جرائم نیز به سادگی اتفاق میافتد. رابطه نامشروع به سرعت و قارچ گونه در فضای مجازی در حال رشد است و بنیان خانواده را متزلزل میکند. شاید بهتر باشد روابط نامشروع را در فضای مجاز بیشتر بکاویم تا به ریشه برسیم و در نهایت با پاکسازی ریشه بتوانیم روابط نامشروع را در فضای مجازی از بین ببریم.
امروزه کمتر کسی را می توان یافت که عضو حداقل یکی از شبکه های اجتماعی تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، فیس بوک و … نباشد. شبکه های اجتماعی همان قدر که ارتباط را راحت تر و کم هزینه تر کرده اند، مشکل آفرین و جرم زا نیز بوده اند. به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران ۶۰ درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع شده است.
امروزه فضای مجازی به قدری در بین خانوادههای ایرانی رواج پیدا کرده ،حتی زمانی که افراد کنار هم هستند بازهم به گوشیهای خود سرک میکشند تا اخبار درست و حواشی آن را دنبال کنند، بنابر این مردم به عوض این که بهم نزدیک شوند بیشتر از هم دور شدهاند و همین ارتباطات میتواند در نهایت به رابطه نامشروع هم منجر شود.
جرم رابطه نامشروع
بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن و مردی که هیچ گونه رابطه زوجیتی ندارند، عمل آنها چیزی به جز زنا بوده و عمل منافی عفت را مرتکب شدهاند و بنابر این بر اساس حکم حاکم شرع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
البته فقط تماس جنسی و جسمی مد نظر نیست بلکه هر گونه ارتباط در فضای مجازی جرم بوده و مشمول مجازات خواهد بود.
جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخوردار است زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعیالعموم میتواند شخصا و بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود.
نحوه بررسی پرونده رابطه نامشروع در فضای مجازی
بر طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۹۴/۳/۲۴ رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا. بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود. در تبصره این ماده ذکر شده است که منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
بر اساس قانون در صورتی که فردی از همسر خود بخاطر رابطه نامشروع جنسی و جسمانی (مثل بوسیدن، در آغوش گرفتن و …)شکایت داشته باشد باید به دادگاه مراجعه کند و شکایت خود را تنظیم نماید ولی اگر شکایت بخاطر روابط نامشروع در فضای مجازی باشد، مانند رابطه از طریق پیامک تلگرام و اینستاگرام و … باید به دادسرا مراجعه کرده و علیه همسر خود شکایت کند،
بر اساس ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی برای متهم کردن همسر خود نسبت به روابط نامشروع در فضای مجازی ادله کافی نداشته باشد، پس نمیتواند او را محکوم کند و همچنین نمیتواند برای اثبات محکومیت او به غیر متوسل شود.
دادگاه یا دادسرا میتوانند بر اساس شکایت شاکی، کلیه تماس تلفنی و اینترنتی او را بررسی کنند و این عمل فقط در مورد روابط نامشروع در فضای مجازی صدق میکند.
بر طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: « در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»
تنها قاضی میتواند دستور بررسی پیامکها و تماسهای تلفنی شخص مجرم را صادر کند، و برهمین اساس میتوان رابطه نامشروع مجرم را ثابت کرد، البته در برخی مواقع سرور ارتباطات در خارج از کشور است و نمیتوان پیامکها و تماسهای تلفنی مجرم را پیگیری کرد، اگر مجرم رمز خود را در اختیار مراجع قرار ندهد، امکان پیگیری ارتباطات او هم وجود وجود نخواهد داشت.
بر اساس قانون، برای پی بردن به روابط نامشروع در فضای مجازی، کلیه اپراتورها موظف به ارائه سوابق مکالمات و تماسهای اینترنتی مجرم هستند. مکالمات و تماسهای اینترنتی اشخاص به مدت ۶ ماه در حافظه سرورهای اپراتورها حفظ و نگهداری میشود.
مجازات رابطه نامشروع
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد :« هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهکننده تعزیر میشود.»
در مورد این ماده حرف و حدیث بسیار است و اغلب مورد چالش حقوقدانان اعم از وکیل و قاضی قرار می گیرد. در قانون تعریف شفاف و روشنی از رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت نشده است و فقط با بیان مصداق هایی از آن سعی نموده ذهن مخاطب را به اصل ارجاع دهد. در ماده فوق دو مصداق تقبیل و یا مضاجعه هر دو مستلزم ارتباط فیزیکی و جسمی است و از همین رو برخی بر این باورند که این ماده را نمی توان در مورد فضای مجازی ساری و جاری دانست.
ضمن این که باور بر این است که چون تقبیل و مضاجعه بعد از عمل منافی عفت آمده است این دو مصداق عمل منافی عفت اند و نه رابطه نامشروع.
پرسش همیشه مطرح در این مورد این است که آیا ارتباط جسمی و جنسی عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است یا خیر ؟
پاسخ چیره بر این سوال این است که عمل منافی عفت غیر از زنا است و رابطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را شامل می شود.
نطرات اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد هم متفاوت بوده است. در حالی که در نظریه مشورتی۷/۳۰۲۲ ابراز می دارد: «صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.» لیکن در نظریه مشورتی۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/۸ انشا می کند :« ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.»
همین اداره در نظریه مشورتی ۷/۹۳۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳ بیان می دارد: «صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه مثال زده شده است.»
رویه فعلی دادگاه ها در خصوص این ماده متفاوت و متناقض از دیگری است. بیشتر دادگاه ها بر این باورند که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست، برخی نیز معتقدند که برای رابطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی هنوز جرم انگاری نشده است.
پاسخ به سوالات متدوال کاربران در مورد رابطه نامشروع در فضای مجازی
سوال: آیا رابطه نامشروع در فضای مجازی حکم رابطه واقعی آن را دارد ؟
جواب: در این رابطه بین قضات اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را همچون رابطه واقعی تلقی نموده و حکم صادر می نمایند و برخی نیز رافت بیشتری به خرج می دهند.
سوال: مجازات ارتباط نامشروع چیست ؟
جواب: مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و میتواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند .
سوال: آیا محتوای چت و پیامک در دادگاه قابل استناد است ؟
جواب: ماده ۵۰ در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای می گوید:
«چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.»
از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آییننامه مربوط از آن ها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بر طبق مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا ۶ ماه ذخیره کنند بنابر این اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به ۶ ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.
بنابر این باید گفت می توان از ایمیل، پیامک و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدان ها استناد کرد. توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی اماره برای تشخیص جرم رابطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.
سوال: آیا تهیه پرینت از پیامک ها و چت فرزند یا همسر در فضای مجازی امکان پذیر است ؟
جواب: اطلاعات تماس و پیامک های رد و بذل شده در فضای مجازی جزء اطلاعات شخصی هر فرد می باشد و جستجو و تفحص در مورد آنان حتی در اختیار فامیل درجه یک هم چون پدر، مادر و یا همسر فرد نیست و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم است که می توان اصطلاحا پرینت آن را به دستور قاضی و از طریق استعلام اخذ نمود.
لازم به ذکر است که اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه یا دادسرا می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.
اصولا تفتیش و بارزسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری افراد، آن هم چنانچه مرتبط با جرم باشد، جز به دستور مقام قضایی نمی تواند صورت گیرد و کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.
بر طبق قانون هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهدشد.
سوال: بنده دارای همسر بوده و مدتی با پسر مجردی از طریق شبکه های اجتماعی و تلفن در ارتباط بودم.شوهر بنده به موضوع پی برده و گوشی بنده که حاویه عکسهای رد و بدل شده در لاین بین ما بوده را در اختیار دارد.هیچ کدام از عکسها دونفره نبوده.
لطفا بفرمایید:
قاضی دستور گرفتن مطالب واتساپ و اس ام اس را در این مورد صادر میکند ؟
نهایت حکم بنده و آن پسر در این مورد چه میباشد ؟
آیا به هنگام مراجعه به دادگاه فیش حقوقی یا سند ملکی لازم است در این مورد یا خیر ؟
جواب:
در صورتی که مدارک استنادی فقط پیامک و عکس تک نفره ایشان باشد خیر.
در صورت اثبات رابطه نامشروع مجازات شلاق خواهد داشت.
خیر لازم نمی باشد.
سوال: سلام من سوال پرسیدم بودم که اگر تو دایرکت اینستا به یه خانومی که شوهر دارن پیام بدهیم مرتکب جرمی یا این که همسرشون شکایت میکنن فرمودید خیر اگر پیام های مستهجن رد بدل نشده باشه نمیتوانن شکایت کنن سوال من این است که من تو دایرکت از اون خانوم مقابلم خواستم که همین الان یهویی یه عکس از خودت با روسری بده دقیقا همین جمله رو گفتم آیا این جمله ی من مصداق پیام مستهجن می باشد ؟
جواب: خیر مصداق رابطه نامشروع نخواهد بود و قابل پیگیری نخواهد بود و برای اثبات رابطه نامشروع باید مدارک محکمه پسند داشت.
آخرین حبر
مجله دلگرم