دعوای الزام به فک رهن

    ماهیت قرارداد رهن
ماهیت عقد رهن یک ماهیت دوگانه است. به این ترتیب که عقد رهن نسبت به راهن، عقد لازم و نسبت به مرتهن عقد جایز است. یعنی اینکه راهن نمی‎تواند عقد رهن را فسخ کند اما مرتهن می‎تواند آن را فسخ کند.
راهن و مرتهن می‎توانند درباره اینکه مال مرهونه در تصرف کدام یک از آنها باشد، توافق کنند.

    الزام به فک رهن 
تصور کنید شخصی ملکش را بابت بدهی یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است، در رهن قرار داده باشد. 
در مواردی که وام‎گیرنده (راهن) همه اقساط و بدهی‎های خود را می‎پردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمی‎کند، صاحب ملک می‎تواند دادخواست الزام به فک رهن را در دادگاه طرح کند.
حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهنش را با مبایعه‎نامه عادی به دیگری منتقل می‌کند و متعهد می‎شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج کند؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمی‎شود. 
در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان می‎بیند، می‎تواند طی دعوای الزام به فک رهن، برای احقاق حق  خود اقدام کند.
حالت سومی که می‎توان تصور کرد، این است که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. 
در چنین مواردی نیز مالک یا هر ذی‎نفع دیگری می‎تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن، تقدیم دادگاه کند.
دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به این دعاوی است.
خواهان این دعوا شخصی است که خواستار فک رهن است و خوانده نیز شخصی است که قانونا یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن شده و مالک رسمی ملک باشد. 
اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیراز بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت (علیه) متعهد و مالک باید مطرح شود.
اما نظر دومی وجود دارد که معتقد است باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود.
در صورتی که محکوم‎علیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری کند، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‎له می‎تواند از دادگاه، توقیف اموال محکوم‎علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم‎علیه، فک رهن انجام می‎شود. 
در صورتی که محکوم‎علیه اموالی نداشته باشد، محکوم‎له خود می‎تواند اقدام به پرداخت بدهی محکوم‎علیه به طلبکار و فک رهن کند و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم‎علیه یا جلب او جهت پرداخت مبالغ واریزشده، بابت فک رهن اقدام کند. 
اگر هم محکوم‎له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم‎علیه است، می‎تواند بدون نیاز به حکم جدید، از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه‎های فک رهن را پرداخت کند.