با توجه به اینکه در مواردي از قبیل فروش ملک مشاع یا تخلیه عین مستاجره، دستور تخلیه عین مستاجره یا فروش ملک مشاع به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر می شود و نه حکم، آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به این گونه دستورهاي قضایی وجود دارد یا خیر؟
اولا، دستور فروش، رأي به معناي مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأي مذکور در مواد 417 و 418 قانون یادشده خارج است. در نتیجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد یادشده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما با توجه به اینکه «دستور» علی الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می تواند مستدلا از این دستور عدول کند. ثانیا، در فرض سؤال که متعاقب صدور دستور تخلیه و اجراي آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی، مدعی است که عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وي است و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازي مالک رسمی، حکایت از آن داشته باشد که قائم مقام موجر است، اعتراض وي به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شوراي حل اختلاف (مرجع صادر کننده دستور) است و شوراي یادشده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می کند؛ اما درصورتی که سند ابرازي معترض ثالث، حکایت از قائم مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعواي او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وي ذي نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و براي احقاق حق باید دعواي مقتضی مانند دعواي خلع ید را جداگانه اقامه کند.