
در پرونده ای به سبب مالکیت رسمی خواهان، حکم بر خلع ید و قلع و قمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شده است. در زمان اجرای حکم محکوم علیه به موجب تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۸۸ و نظر به احداث اعیانی در ملک مبحوث عنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن، صدور دستور توقف اجرای حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختیار حاصله از تبصره قانونی یادشده به لحاظ شرایط موجود، اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف عملیات اجرایی را صادر و به مرجع دولتی یادشده اعلام کرده است که ظرف ۶ ماه از تاریخ دستور، بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با توجه به اظهارات نمایندگان حقوقی محکوم علیه و مدافعات وکیل محکوم لها، قیمت روز اعلامی در تبصره الحاقی سال ۸۸ به لایحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط ماده ۵ این لایحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بوده یا شرایط اعلامی در تبصره با توجه به ابطال سند مرجع دولتی در دعاوی سابق و قطعیت حکم خلع ید و قلع و قمع ثانوی علیه مرجع دولتی بر مبنای بهای روز معاملاتی به مثابه اراضی همجوار است؟ با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجرای حکم و ارجاع مراتب به کارشناسی و سپری شدن مدت ۶ ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجرای حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی یا تعلل یا تأخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوم لهم، ضمانت اجرای تشریفات قیمت گذاری و ارجاع به کارشناسی و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوی، توقیف و برداشت محکوم به از حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است یا عدول از دستور سابق و ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع؟ با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یادشده مبنی بر پرداخت یا تودیع قیمت روز، آیا دادگاه مکلف است موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسی مطابق مقررات لایحه قانونی مذکور ارجاع دهد یا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخب دادگاه کفایت می کند؟ در صورت پذیرش ارجاع به هیأت کارشناسی متشکل از کارشناسان منتخب طرفین و مرضی الطرفین یا منتخب دادگاه، آیا داشتن صلاحیت کارشناسی با توجه به وضعیت کنونی و کاربری عملی ملک در خصوص کارشناسان ضروری بوده یا اصحاب دعوی مختار به معرفی هر کارشناسی با هر تخصصی هستند؟
با عنایت به تبصره الحاقی سال ۱۳۸۸ به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور دستور موقت، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف ۶ ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.حمایت