در پرونده اي به سبب مالکیت رسمی خواهان، حکم بر خلع ید و قلع و قمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شده
در پرونده اي به سبب مالکیت رسمی خواهان، حکم بر خلع ید و قلع و قمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شده است. در زمان اجراي حکم محکوم علیه به موجب تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1388 و نظر به احداث اعیانی در ملک مبحوث عنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروري به آن، صدور دستور توقف اجراي حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختیار حاصله از تبصره قانونی یادشده به لحاظ شرایط موجود، اجراي حکم را متعذر دانسته و دستور توقف عملیات اجرایی را صادر و به مرجع دولتی یادشده اعلام کرده است که ظرف 6 ماه از تاریخ دستور، بهاي روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. با توجه به اظهارات نمایندگان حقوقی محکوم علیه و مدافعات وکیل محکوم لها، قیمت روز اعلامی در تبصره الحاقی سال 88 به لایحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط ماده 5 این لایحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بوده یا شرایط اعلامی در تبصره با توجه به ابطال سند مرجع دولتی در دعاوي سابق و قطعیت حکم خلع ید و قلع و قمع ثانوي علیه مرجع دولتی بر مبناي بهاي روز معاملاتی به مثابه اراضی همجوار است؟ با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجراي حکم و ارجاع مراتب به کارشناسی و سپري شدن مدت 6 ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجراي حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی یا تعلل یا تأخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوم لهم، ضمانت اجراي تشریفات قیمت گذاري و ارجاع به کارشناسی و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوي، توقیف و برداشت محکوم به از حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است یا عدول از دستور سابق و ادامه اجراي حکم خلع ید و قلع و قمع؟ با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یادشده مبنی بر پرداخت یا تودیع قیمت روز، آیا دادگاه مکلف است موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسی مطابق مقررات لایحه قانونی مذکور ارجاع دهد یا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخب دادگاه کفایت می کند؟ در صورت پذیرش ارجاع به هیأت کارشناسی متشکل از کارشناسان منتخب طرفین و مرضی الطرفین یا منتخب دادگاه، آیا داشتن صلاحیت کارشناسی با توجه به وضعیت کنونی و کاربري عملی ملک در خصوص کارشناسان ضروري بوده یا اصحاب دعوي مختار به معرفی هر کارشناسی با هر تخصصی هستند؟
با عنایت به تبصره الحاقی سال 1388 به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شوراي انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف 6 ماه از تاریخ صدور دستور موقت، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاك را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه براي تعیین قیمت روز املاك منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه اي نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف 6 ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاك یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.حمایت
نویسنده
توقیف خودرو 
از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به سقف خسارت زده 
نم سقف خانه توسط طبقه بالا 
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر 
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
وکالت دادن از خارج کشور