در جرایم مالی اعم از اینکه رد مال صراحتا مد نظر مقنن بوده (مانند سرقت) یا مورد تقاضای شاکی باشد (مانند خیانت در امانت)، آیا نصاب حداقل مجازات قانونی در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری لازم است

در جرایم مالی اعم از اینکه رد مال صراحتا مد نظر مقنن بوده (مانند سرقت) یا مورد تقاضای شاکی باشد (مانند خیانت در امانت)، آیا نصاب حداقل مجازات قانونی در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری لازم است و به طور مثال در سرقت مقرون به آزار موضوع ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت سه ماه از بازداشت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی، باید وی بلاقید آزاد شده یا کماکان تامین متناسب لحاظ شود؟
مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست؛ زیرا برابر مواد ۲۱۷ و بعد قانون فوق‌الذکر، مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای «الف» تا «ث» ماده ۲۱۷ قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون یادشده، اعمال می‎شود. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم‎علیه به رد مال، مجازات قانونی جرم حبس باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts