
با توجه به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 چنانچه مستند درخواست تخلیه عین مستاجره، سند رسمی اجارهنامه باشد و متقاضی به جاي مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك با مراجعه به شوراي حل اختلاف درخواست صدور دستور یا حکم تخلیه را مطرح کند، شوراي حل اختلاف با چه تکلیفی مواجه است؟
اولا مجاز بودن دوایر اجراي ثبت مبنی بر تخلیه عین مستاجره در قراردادهاي اجاره با سند رسمی و لازمالاجرا بودن اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبتشده، به معناي نفی صلاحیت مراجع قضایی براي رسیدگی به دعاوي مطرحشده در این خصوص نیست. ثانیا شوراهاي حل اختلاف در حدودي که قانون مجاز شمرده، صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوي را دارد که پیش از تشکیل این شوراها در صلاحیت محاکم بوده است، همچنان که لازمالاجرا بودن اسناد رسمی به معناي نفی صلاحیت از محاکم در رسیدگی به دعاوي مربوط تلقی نمیشود، در خصوص شوراهاي حل اختلاف نیز چنین است.