درخواست تخلیه عین مستاجره

با توجه به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 چنانچه مستند درخواست تخلیه عین مستاجره، سند رسمی اجاره‎نامه باشد و متقاضی به جاي مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك با مراجعه به شوراي حل اختلاف درخواست صدور دستور یا حکم تخلیه را مطرح کند، شوراي حل اختلاف با چه تکلیفی مواجه است؟ 
اولا مجاز بودن دوایر اجراي ثبت مبنی بر تخلیه عین مستاجره در قراردادهاي اجاره با سند رسمی و لازم‎الاجرا بودن اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت‎شده، به معناي نفی صلاحیت مراجع قضایی براي رسیدگی به دعاوي مطرح‎شده در این خصوص نیست. ثانیا شوراهاي حل اختلاف در حدودي که قانون مجاز شمرده، صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوي را دارد که پیش از تشکیل این شوراها در صلاحیت محاکم بوده است، همچنان که لازم‎الاجرا بودن اسناد رسمی به معناي نفی صلاحیت از محاکم در رسیدگی به دعاوي مربوط تلقی نمی‎شود، در خصوص شوراهاي حل اختلاف نیز چنین است.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts