88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

دادرسان عادل

دادرسان عادلژان مارتو گفت:
((من دادرسان عادل را هم دیده ام. منتها در روی پرده نقاشی…))
روزی در موزه تابلوی دو قاضی عادل را که مابور رسم کرده بود مشاهده کردم. این دو قاضی متعلق به یک نسل از دست رفته ای بودند. منظور من اینست که اینها قضات دوره گردی بودند که با اسبهای کوچک خود به طور یورتمه طی طریق میکردد و اشخاص مسلحی مجهز به سر نیزه و خنجر پیاده در رکابشان حرکت میکردند. این دو قاضی پر ریش و پشم مثل پادشاهان قدیم فلاماند کلاه عجیب و باشکوهی به سر داشتند که در عین حال جای شبکلاه و … را میگرفت.
جامه های زربفتشان مزین به گل و بوته های زیبا بود : استاد بزرگ توانسته است یک حالت عظمت متانت و ملایمت بدانها بخشد. استهای آنها هم مثل خودشان ملایم و آرام بودند. با این همه این قضات نه طبیعت واحد و نه عقیده واحدی داشتند و این موضوع فوراً به چشم میخورد. یکی از آنها کاغذی به دست گرفته و با انگشت متن آن را نشان میداد و دیگری دست چپ را بقاش زین گرفته دست راست را بلند کرده بود و این حرکت دست از یک فکر محتاط و دقیق حکایت میکرد. هر دوی این قضات متدین و عادل بودند اما اولی به نوشته پای بند بود و دومی به عقل و روح معتقد. من که بمیله ای که آنها را از مردم جدا میکرد تکیه داده بودم به حرفهای آن دو گوش میدادم؛ قاضی اولی گفت:
(( من به آنچه در این نوشته است پای بندم. اولین قانون بر روی سنگ نوشته شد کنایه از اینکه تا جهان پایدار است آن قانون هم دوام نماید.))
قاضی دومی پاسخ داد : (( هر قانونی که ثبت و ضبط شده است به مرور زمان از درجه اعتبار ساقط گردیده زیرا دست کاتب کند و هوش آدمیان تیز تر است و مقدراتشان در تغییر. ))
و این دو پیر مرد درستکار مصاحبه حکمت آمیز خود را چنین ادامه دادند ؛
قاضی اولی : (( قانون ثابت و لایتغیر است.))
قاضی دومی : (( در هیچ عصر و زمانی ثابت و لابتغیر نیست .))
قاضی اولی : (( قانون چون از صرف خدا نازل شده غیر قابل تغییر است. ))
قاضی دومی : (( قانون محصول طبیعی زندگی اجتماعی است و وابسته به شرائط متحرک کاین زندگی است.))
قاضی اولی : (( قانون اراده خداوندی است که تغییر نخواهد کرد.))
قاضی دومی : (( قانون اراده آدمیان است که دائماً در تغییر است.))
قاضی اولی : (( قانون پیش از بشر بوده و بر او مقدم است.))
قاضی دومی : (( قانون به دست بشر وضع شده و مثل او عاجز و مثال او قابل تکامل است.))
قاضی اولی : (( قاضی کتابت را باز کن و آنچه در آن نوشته بخوان زیرا خداوند به کسانیکه بدو ایمان داشتند قانون را انشاء نموده است.))
قاضی دومی : (( آنچه به دست مردگان نوشته شده به دست زندگان بر روی ان خط بطلان کشیده شده چه در غیر این صورت اراده کسانی که دیگر وجود ندارند بر آنها که هنوز زنده هستند تحمیل می گشت و مرده ها جای زنده ها را میگرفتند و زنده ها به عالم اموات می پیوستند.))
قاضی اولی : (( زنده ها باید از قوانین که به دست مردگان وضع گردیده اطاعت کنند مرده ها و زنده ها در پیشگاه خدا همعصر یکدیگرند موسی و سیروس، قیصر، ژوسبینین و امپراطور آلمان هنوز هم بر ما حکومت میکنند زیرا ما در برابر هدایت معاصرینشان هستیم.))
قاضی اولی : (( قوانین اولیه از طرف عقل کل الهام گردید. امتیاز یک قانون در اینست که به این سرچشمه فیض یزدیکتر باشد. ))
قاضی دومی : (( زنده ها باید قوانین خود را از زنده ها اخذ کنند زرتشت و نرماوپمپی لیوس دیگر صلاحیت اینکه بما امر و نهی نمایند ندارند. ))
قاضی اولی : (( قوانین تازه از قوانین کهنه منشعب میشوند اینها جوانه های یک درخت هستند و از یک شیره تغذیه میکنند. ))
قاضی دومی : (( درخت فرتوت قوانین شیره تلخی ترشح میکند چونکه لا ینقطع بر آن تبر میزنند.))
قاضی اولی : (( وظیفه قاضی این نیست که ببیند آیا قوانین عادلانه هست یا خیر زیرا که الزاماً قوانین عادلانه است فقط وظیفه قاضی است که آنها را به درستی اجرا نماید.))
قاضی دومی : (( وظیفه ما اینست که ببینیم قوانینی را که اجرا می کنیم عادلانه هست یا خیر. زیرا اگر ما آنها را غیر عادلانه تشخیص دادیم برای ما ممکن است که در اجرای آنها که بدان مجبور هستیم تعدیل به عمل آوریم.))
قاضی اولی : (( انتقاد از قوانین مناسب با احترامیکه ما نسبت به آنها باید داشته باشیم نیست.))
قاضی دومی : (( اگر ما سختی و خشونت آنها را نبینیم چگونه میتوانیم آنها را نرم و ملایم بسازیم.))
قاضی اولی : (( ما قاضی هستیم نه قانوننگزار و فیلسوف.))
قاضی دومی : (( ما بشر هستیم. ))
قاضی اولی : (( بشر نمیتواند در باره بشر قضاوت کند قاضی وقتی بر کرسی قضا نشست بشریت خود را قراموش میکند و جنبه خدائی به خود میگیرد و نه شادی ونه دردی احساس میکند. ))
قاضی دومی : (( عدالتی که با مهر و عاطفه اجرا نشود مهلک ترین بی عدالتی ها است.))
قاضی اولی : (( عدالت به معنی تحت اللفظی آن کامل و بی نقص است.))
قاضی دومی : (( وقتی عدالت جنبه روحانی نداشته باشد پوچ و بی معنی است.))
قاضی اولی : (( اصل قوانین ناشی از خداوند است و نتایجی هم که بر آن مترتب میشود حتی جزئی ترین آنها جنبه الهی دارد. اما اگر آن طور هم که شما میگویید قانون جنبه خدائی نداشت و فقط ساخته فکر بشر بود باز هم می بایست آن را نوشته اجرا کرد. زیرا نوشته ثابت است و روح در تغییر .))
قاضی دومی : (( قانون کاملاً ساختهٔ فکر بشر است و در ادواری که خرد آدمی در مرحله بدوی بود قانون هم جنبه احمقانه و بی رحمانه داشت. اما اگر هم قانون از جوهر یزدانی مستفیض شده باشد باز هم باید تبعیت از هوش و خرد نمود نه از نوشته ، زیرا که نوشته مرده است و عقا و هوش زنده .))
بعد از این سخنان هر دو قاضی عادل از اسبهای خود پیاده شدند و با ملتزمینشان به دادگاه دفتند تا در آنجا حق و عدالت را درباره کسانیکه در انتظارشان بودند اجرا نمایند .
اسب های آنها که زیر درخت نارون به میخی بسته شده بودند با هم صحبت می کردند…..
در این ستون دو مطلب از دو کتاب برای خوانندگان نقل میکنیم.
مطلب اول ) مربوط است به روش قضا و نقش و اهمیت و حدود تأثیر و عمل قضات در امریکا.
هر چند در انی مبحث وضع و اختیارات قضات امریکائی به طور کلی مورد بررسی و نقد قرار ننگرفته لیکن تأثیر و اهمیت کار قضات امریکائی از یک لحاظ که همان صدور حکم و تعلیل و توجیه آراء قضائی و تعدیل و هماهنگ ساختن احکام در موارد مشابه و تکمیل قانون باشد به زبانی ساده مورد نقد و مطالعه قراراگرفته و به اختلاف کار آنان با قضات کشورهائی که دارای قوانین مدون ثستند اشاده شده است.
مسئله دیگر به کار گماردن قضات و انتخاب آنها از طرف مردم و احترام و شخصیتی است که برای این طبقه از خدمتگذاران اجتماعی ملحوظ میشود.
قاضی امریکائی را برای رائی که مخالف افکار یا اعتقاد عمومی است مشکل میتوان ممخطئه کرد یا او را – ولو با رأی یک دادگاه عالی- از کار برکنار نمود.
مطلب دوم ) تحولی است که اخیراً در سیستم جزائی اتحاد شوروی پیدا شده.
باید دانست که پس از انقلاب اکتبر جرائم عمومی در کشور اتحاد شوروی کمتر وسیله قانون پیش بینی میگردید و مجازات نیز صبع نصوص قانونی به ندرت تعیین میشد، یعنی دو اصل اساسی حقوق جزا که موقعیت بین المللی دارند ومورد قبول همه کشورها قرار گرفته اند ( مجازات و جرم باید قبلا وسیله قانون پیش بینی شده باشد ) به طور کامل مورد توجه و قبول اجتماع شوروی نبود و سیره جاری بر این محور قرار داشت که قضات اعمالی را که مضر به مصالح و منافع مردم تشخیص میگردند کیفر میدادند.
حدود زیادی مراعات شده است و شاید بتوان جهت تحول و تکامل بین المللی حقوق جزا را از این پدیده استنباط نمود.
اینک اصول مطالب:
● وظایف قاضی در امریکا
اشخاصی که به امریکا مسافرت میکنند با تعجب در می یابند که قسمت عمده قوانین امریکا در گزارشهای مربوط به تصمیمات قضائی نهفته است ولی این مطضوع برای خود امریکائیان به هیچ وجه با تعجب همراه نیست زیرا قضات که قوانین را بر موارد آن بطبیق نموده و بکار می بندند ناگزیر در به وجود آوردن آن نیز سهمی باید داشته باشند.
ما معتقدیم که قضات در هر سیستم قضائی هنگام اتخاذ تصمیم در دعاوی گوناگون که نزد آنها اقامه میشود لزوماً اصول حقوقی را بر فضایای جدید تطبیق داده و بدان وسیله محتوی جدیدی میسازند.
حکومت امریکا از لحاظ اصول بر پایه تفکیک قوا بنا نهاده شده تا قوای مختلف وسیله نظارت بر یکدیگر تعادل خود را حفظ نمایند و در چنین سیستمی هم طبیعی و هم عاقلانه است که قضات سهم خود را همراه با قواعد علمی آن داشته باشند.
تصممات قبلی دادگاهها را که عانون از آن منبعث میگردد معمولا روش می نامند و سیستم قضائی امریکائیان را سیستمی بر پایه رویه ها میخوانند زیرا ما معتقدیم که هر تصمیم قضائی تا درجهای برای آینده قانون میشود.
این روش قضائی را ما به چند دلیل پذیرفته ایم که نخستین آنها صرفاً جنبه تاریخی مسئله است.
قانون انگلستان که مادر قانون ماست از دیر باز به نحو عمده ساخته دست قضات است. اولین دستجاتی که به این سرزمین آمده و مستقر شدند اکثرا انگلیسی بودند و لذا آشنایی آنها با این روش مسلم بود و اما شرایط جدید زندگی در کشوری پهناور موانع زیادی در راه اتخاذ سیستم انگلیسی ایجاد کرد.
قضات در انی میان نقش عمده ای به عهده داشتند و به اضافه قوانین اساسی مدون ما مسئولیت بزرگ و جدیدی به عهده دادگاهها محول نمود. هم حکومت ملی و هم حکومتهای ممالک پنجاه گانه جزء، وسیله قوانین اساسی بوجود آمده اند و تابع آن قوانین میباشند و به موجب آن قوانین اختیارات اعطا شده به این دولت ها دارای حدود و ثغور است . مثلا تصمیماتی که قوانین اساسی برای حفظ حقوق افراد به وجود آورده است از طریق دادگاههای عمومی قابل اجرا و اعمال میباشد، اقدامات قوه اجرائیه و حتی قوانین عادی مصوب مجالس در صورتیکه تصمیمات مذکور را نقض نماید وسیله دادگاهها کان لم یکن اعلام میگردد. نتیجه اینکه شرئط زندگی در امریکا و مؤسسات حکومتی که ما به وجود آورده ایم به قضات آنچنان قدرت و مسئولیتی اعطاء نموده است که نمونه آن از لحاظ وسعت و شدت نه تنها قابل مقایسه با سیستم های مترقی جدیدنیست بلکه با قوانین انگلستان نیز مشابهتی ندارد.
دلیل دوم که اهمیت آن از عامل تاریخی کمتر نیست بدین شرح است . به نحو روز افزونی در می یاتیم که بسیار مفید و به جاست که از صاحب منصبان اداری خواسته شود تا تصمیمات خود را با دلیل همداه سازند و لذا ضرورت این موضوع در مورد قضات که باید دعاوی متعارض افراد و دستجات را حل و فصل نمایند بیشتر احساس میشود. مستدل بودن رأی کمک میکند تا مردم مورد حکم را بپذیرند و برای آینده نیز ایجاد روش و سیره قضائی بشود.
مدلل نمودن آراء قضائی یک امر قدیمی نیست. در گذشته در بسیاری از کشورها حتی تصور میکردند که اگر قضات برای تصمیمات متخذ، خود استدلال نمایند از شأن و قدرت قضائی آنها کاسته میشود.
در انگلستان از زمانهای گذشته قضات با وکلائی که در محکمه حاضر میشدند به طور آزاد و غیر رسمی وارد بخث و مذاکره میشدند و از این طریق و کلا دلائلی را که احکام صادر بر آن متکی بود در می یافتند.
آراء و دلائل مربوط از طرف مخبرین خصوصی بصورت گزارشات قضائی منتشر میشد و قرنها مورد مطالعه دستگاه قضائی قرار داشت. اخیراً یعنی در قرن نوزدهم بود که برای قضات انگلیسی سنتی به وجود آمد و آنها مطابق آن و به مسئولیت خود شرحی مدلل بر حکم می نوشتند و این شرح را اصطلاحاً عقیده قضائی
می نامیدند.
این روش تقریباً همزمان با انگلستان در کشورهای آلمان و فرانسه و سایر نقاط اروپای غربی گسترش یافت و ما اکنون ضروری میدانیم که قضات عالی رتبه ما همراه آراء صادره عقاید قضائی خود را اعلم دارند تا استدلال آنها در صدور حکم مورد ملاحظه و انتعاد همگان قرار گیرد.
این موضوع جزء کار و وظیفه قضات شده و به نضر ما تضمینی است علیه خود رائی و خود کامگی و در مقید نمودن صاحتان رأی آنچنان مهم و مؤثر است که ما موضوق را تا آنجا که ممکن است بر دستگاه اداری کشور نیز شمول داده ایم .
انتشار عقاید مستدل قضات نتایج گرانبهائی ببار آورده است چه اتخاذ تصمیمات مدلل پی گیری در طرز استدلال خاص را به وجود می آورد و امریکائیان نیز مانند سایر افراد خواهان و طرفدار مداومت و ارتباطند.
البته روشن است که اگر امر مشابهی در دو زمان و بین اصحاب دعوی جداگانه مودر حکم واقع شود و تصمیمات متناقضی در هر مورد اتخاذ گردد غیر عادلانه خواهد بود…..
این مسئله خصوصاً برای افرادیکه به دادگاهها می آیند حائز اهمیت است زیرا نه تنها اشخاص عادی میتوانند از روی موارد مشابه قبلا جهت تصمیم دادگاه را پیش بینی نمایند بلکه از آن لحاظ که ارتباط و تشابه تصمیمات قضائی خود نموداری از عدالت است نیز مسئله درخور توجه به نظر میرسد.بنابر این برداشت ما از روش و سابقه قضائی بعضاً محصول تاریخ ما و بعضاً نتیجه انتشار عقاید قضائی است که جدیداً متداول گردیده ولی به هر حال بر سااس عدالت مستقر میباشد چه دعاوی مشابه می بایست به نحو مشابه مورد حکم و قضاوت قرار گیرند و این اصل برای تمام سیستم های قضائی جهان معتبر میتواند باشد.
به این ترتیب در حقیقت دیگر اختلافی بین دادرسی امریکائی-انگلیسی از یک طرف و دادرسی ممالک اروپای غربی از طرف دیگر که بر سیستم قوانین مدون تکیه دارند به چشم نمی خورد.
در اروپای غربی-و فی الواقع در سایر ممالک متمدن امروز- تصمیمات دادگاههای عالی به نحو مرتب انتشار می یابد و در اروپای غربی روش های محاکم عالی در موارد مشابه مورد نظر قرار میگیرد.
تئوریهای ما درمورد روش های قضائی غالباً وسیله منتقدین خارجی مخصوصاً آنهائیکه با سیستم های قوانین موضوعه تربیت یافته اند سوء تعبیر میشود. آنها تصور میکنند که روش به کار بستن سیره قضائی اختیارات قاضی را به نحوی غیر لازم گسترش می بخشد ولی این موضوع به نظر ما به هیچ وجه با حقیقت وفق نمیدهد چه اجبار قضات به اعلام عقیده مستدل خود وسیله ای است برای محدود شدن اختیارات آنها و آن به این معنی است که دادگاه راجع به دعوی مطروحه نمیتوان مطابق تمایل خود اتخاذ تصمیم نماید و موظف است رعایت پیوستگی تصمیم خود را با تصمیمات قبلی بنماید زیرا یک تصمیم سابق که دلائل آن اعلام شده می بایست در مورد مشابه که همان دلائل را همراه دارد به کار بسته شود مگر اینکه دلائل جدید و اقناع کننده ای پیدا کنیم که نتیجه عمل را معکوس سازد. این امر به نظر ما طریق دیگری است که به آن وسیله اطمینان پیدا میکنیم روش قضائی روشی خودسرانه نیست همان خود سری که نقطه ضعف هر سیستم قضائی به معنی واقعی کلمه است.
این امر حقیقت دارد که ما بیش از کشورهای غیر انگلیسی بر تصمیمات قضائی تکیه مینمائیم و مقدار معتنابهی گزارش قضائی دردستگاههای ما وجود دارد. دادگاههای عالی استینافی ما تقریباً برای کلیه دعاوی مطروحه به انتشار عقاید و نظرات قضائی خود مبادرت میورزند و این روش تقریباً در اکثد دادگاه ها مورد عمل واقع میشود.
نظرات قضائی معمولا شرح مبسوط حقایق و تاریخ اتفاقات مربط به دعوی و بحث دقیق اصول حقوقی مورد انطباق را در بر دارد. در این مباحث اکثراً تصمیمات متخذه سابق مورد اشاده واقع میشود و ارتباط دعوی با آنها تشریح میگردد. در مواردیکه روش های قضائی با دعوی مورد بحث غیر مرتبط است این امر تشخیص داده می شود و اگر معلوم شود که روش سابق غلط بکار بسته شده است آن روش نقض میگردد(ولی باید توجه داشت که این امر بندرت اتفاق می افتد). پس از یک عقیده یا نظر قضائی نه تنها باید دلائل قاطع برای مورد خاص خود بدست بدهد بلکه باید با دلائل مورد استناد دعاوی مشابه نیز هم آهنگ باشد.
در این قسمت اخیر وجه افتراق ما با برخی از کشورهای دیگر از قبیل فرانسه و روسیه به چشم میخورد ولی با بعضی از کشورهای دارای مجموعه قوانین مثل آلمان اختلاف چندانی نداریم. طبق اقتضای کار و روش آن ، دادگاه صادر کننده حکم وظیفه خودمیداند که نه تنها نحوه تنها نحوه استدلال خود را در مورد معین توضیح دهد بلکه خود مسئله مورد بحث را در قالب بزرگتری بریزد و مشکلی کلی تر طراحی نماید.
قضات ما خلاصه در نگهداری قانون به حالت معقول و مرتبط و هماهنگ به هنگامیکه قانون جدید آفریده میشود سهم بسزائی دارند.
این نحوه اتکای آگاهانه و آشکار بر تصمیمات سابق مسائل متعددی را برای تجزیه و تحلیل پیش می آورد و مستلزم بکار بردن تکنیک مخصوص است . اصل ضروری در این موارد این است ((دعاوی مشابه محتاج به آراء مشابه است)) ولی چگونه میتوان دانست که دعاوی مشابه کدامند چه هر دعوی با دعوی دیگر حد اقل از لحاظ اسم اصحاب دعوی متفاوت به نظر میرسد.
اختلاف مطالب را باید از نحوه استدلال دادگاه در رسیدن به نتیجهٔ حاصل استنباط نمود زیرا اکثراً دلائل متعدد با میزانی اختلاف به طور کلی مورد استناد قرار می گیرند و وقتیکه به دعوی مختومه قبلی مراجعه شود و دلائل آن ملاحظه گردد دیده میشود که برخی از دلائل داده شده وسیع تر و کلی ترند و در این موارد که معمول به است دلائل کلی بر را باید ندیده گرفت زیرا قاضی قانونگزار نیست و ما عقائد و آراء قضائی را همسنگ قوانین در نظر نمی گیریم.
مسئولیت عمده ایجاد و وضع قوانین با مجالس قانونگزاری است . مسئولیت و وظیفه قاضی اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و منحصراً دعاوی مطروحه نزد اوست. قاضی با توضیحاتش در مورد تصمیمی که در دعوی مطروحه اتخاذ نموده به میزان و اندازه دلائل ابرازی وزن و محتوی میدهد….
ممکن است سؤال شود که چرا این همه زحمت و پیچیدگی را رها نکنیم و هر جا احتیاج به تغییر قانون افتاد دست بدامان قوه مقننه دراز ننمائیم؟ مگر نه این است که نمایندگان مجلس مسئول موکلین خود و موضف به وضع و یا تغییر قوانین میباشند. مگر نمی توان منحصراً در تمام موارد به مجالس مقننه متکی شد و اختیارات قضات را در ایجاد قوانین منتفی دانست؟ جواب این سؤ ال داده شده است.
مطابق قانون اساسی اختیارات قوه اجرائیه و مقننه دارای حدودی است و جز وسیله دادگاهها نمیتوان اسن حدود را محفوظ نگهداشت و اصول تفکیک قوا را به مرحله اجرا درآورد.
در حقیقت ما قوانین بیشماری داریم و اگر تمام مصوبات کنگره فدرال را با قوانین پنجاه ایالت تواماُ به حساب آوریم می توانیم بگوئیم که سالانه صدها قانون به تصویب میرسد این قوانین شامل موضوعات مختلف از قبیل اختراعات و صلاحیت دستگاههای اداری کشور و صحنه وسیع رفاه اجتماعی و موارد معینی از حقوق خصوصی و حقوق تجاری است که در زمینه اخیر نسبت به جزئیات امر نیز قوانین خاصی وضع و تدوین میگردد.
در مواردیکه مجالس احتیاجات مردم را مستقیماً درک نموده و وضع قانون نمایند و از حدود اختیارات خود در قانون اساسی پافراتر نگذارند دادگاههای ما قوانین موضوعه را محترم میشمارند. پس چرا ما قدمی فراتر نگذاشته و مانند خیلی از کشورها با ایجاد مجموعه های قوانین مسائل مبتلا به خود را حل و فصل ننمائیم؟ در این مورد بحث های مفصلی انجام شده ولی نمونه و تجربه در کشور هائی که دارای سیستم قوانین موضوعه میباشند ما را در اتخاذ چنین روشی مردد و دلسرد مینماید.
بشر نمی تواند مسائل طرح نشده را به خوبی پیش بینی نماید و زبان و منطق انسانی قادر نیست به تفصیل مشکلات و مسائل پیچیده و بیشمار یک اجتماع بزرگ را پاسخ دهد. در اروپای غربی بخصوص در کشورهائی که مجموعه قوانین و روش مربوط به آن دارای سوابق طولانی است قضات هر روز بیش از پیش متوجه روش های قضائی شده و در می یابند که ماهیت خلاق کار قضائی تأثیر بسزائی در امور دارد.
روش استقرایی محض (۱) که در آن تصمیمات را صرفاً بکمک چند ماده قانونی بیان مینماید ممکن است روشن و ساده به نظر برسد ولی این کار لباسی عاریه یا نقابی است کا در زیر آن تمایلات و جهات توجه صادر کننده رأی نهفته میماند….
حال که ما این همه بقضات خود اعتماد میکنیم مسلم است روش انتخاب آنها اهمیت بسیاری کسب مینماید. در دادگاههای فدرال و در یک سوم دادگاههای ایالات آمریکا قضات از طرف شخص اول هیئت اجرائیه یعنی رئیس جمهور ممالک متحده یا حاکم ممالک جزء با موافقت یکی از مجالس مقننه نامزد این شغل میشوند و در دوسوم ممالک جزءقضات با رأی اکثریت مردم انتخاب میگردند.
نحوه انتخاب هر چه باشد قضات طبع شرایط و امتحاناتی مغایر با صاحب منصبان اداری برگزیده میشوند و مسئولیت آنها نیز با گروه اخیر متفاوت است.
این مسئله قطعی است که قاضی را به مناسبت اتخاذ تصمیم در یک یا چند دعوی که مورد موافقت اکثریت نباشد همانند صاحب منصبان اداری نمی توان از کار برکنار نمود.
در حقیقت در سیستم فدرال و در چند ایالت از ایالات متحده امریکا قضات برای تمام عمر انتخاب میشوند و معمول به این است که آنها را برای مدت معینی مانند شش، هشت ، ده یا حتی دوازده سال برمیگزینند.
قضات در تمام مدت خدمت به استثناء موارد سوءرفتار شدید هنگام انجام وظیفه غیر قابل تغییرند، و در سراسر تاریخ آمریکا موضوع برکناری قضات به نحو فوق العاده به تعداد بسیار نادر و انگشت شمار اتفاق افتاده است.
در ایالاتی که قضات با رأی مردم برگزیده میشوند تجدید انتخاب نیز صورت میگیرد ولی عملا موقعیت قضائی تثبیت شده است.
خلاصه قضات ما کارمندان اداری نیستند. در اکثر ممالکی که سیستم بر آنها حاکم نیست قضات تابع مقررات و اصول خاص خدمت میباشند و روش تربیت و ارتقاء داخلی برای آنها مطرح است. ولی از لحاظ ما زنان و مردان تجربه دیده در امور مختلف مخصوصاً امر وکالت در دعاوی- به قضات انتخاب میگردند یعنی افراد بعد از رسیدن به سن معین و آموختن تجارب اجتماعی مختلف میتوانند قضاوت نمایند و شغل قضاوت برای قضات و آنهائیکه قضات را انتخاب میکنند بی نهایت شریف است و برای بدست آوردن این مقام افراد مایلند از مزایای مختلف و درآمدهای مالی صرف نظر نمایند.
قضات در اجتماع مردمی مهم و قابل احترام اند و این موضوع منحصراً مربوط به قضات دادگاه های عالی اسبیناف نیست که آراءقضائی آنها منتشر میگردد ، بلکه همه قضات از هر مرحله ودرجه.
امتفاده از هیئت منصفه در تعداد زیادی از دعاوی جاری و معمول است و تأثیر این ههئت در شکل و جهت یابی دادرسی نقش و تأثیر قضات محاکم را در مقایسه با قضات اروپائی نسبت به امر دادرسی سبکتر و ساده تر میسازد.
معهذا قضصات دادگاههای بدوی همانند دادرسان دادگاههای امتینافی نقش عمده ای ره عهده دارند و مورد توجه قرار گرفته اند.
دادرس دادگاه ابتدائی در انبوه تشریفات احاطه شده ئیرا او نشانه بی طرفی و عدالت است. تشریفات مذکور توضیح دهنده این اعتقاد عمومی است که وجود دادگستری بی طرف و قضات مستقل یک وظیفه اساسی حکومت در یک اجتماع متمدن است.
از آنجا که قضات هم از افراد بشرند ممکن است کم و بیش دارای تمایلات مربوط به خود باشند لذا همه آنها در سر حد آرزو و انتظار ما قرار نمیگیرند . روش انتخاب عمومی در بسیاری از ایالات متحده به این نتیجه منجر شده که قضات را از بین افراد معتدل یا آنهائیکه داری درک کافی نسبت به نفوذ سیاسی هستند انتخاب نمایند و معهذا این روش نیز تضمین نمینماید که قویترین و بی طرفترین افراد به قضات انتخاب شوند.
قضات بعد از انتخاب از طرق غیر مستفیم مسئول انتخاب کنندگان هستند و اتکاءنهائی ما می بایست بر اساس شرف و وظیفه شناسی و عقل و خویشتن داری آنها استوار باشد ولی در سنتی که این صفات عمیقاً مورد احترام بوده است بی شک مردان و زنانی که متصف به این صفات باشند زیادند. عده قلیلی از امریکائیان وجود دارند که معتقدند اعتماد ما به قضاتمان غیر موجه است. مسئولیتی که ما به آنها داده ایم عظیم است. اما به هر حال برای یک اجتماع وسیع و دمکراتیک که آزادی آن با احترام به قانون عجین شده است قضات احتیاج بیشتری به این دارند که مورد اعتماد مردم قرارا گیرند.

نوشته : آناتول فرانس در مجموعه کرنبیل
مترجم : فرج الله پورسرتیپ

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

به نظر شما اختلاف زن و مرد از کجا شروع میشود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 51
  • 37
  • 391
  • 193
  • 62,577