خسارات دادرسی

طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، «خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. خوانده نیز می‎تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، از خواهان مطالبه کند. دادگاه در موارد یادشده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم‎علیه را به تأدیه خسارت، ملزم خواهد کرد.»

 ارکان مطالبه خسارت
برای مطالبه خسارت از واردکننده زیان، سه عنصر وجود ضرر؛ ارتکاب فعل زیان‏بار و رابطه سببیت بین فعل انجام‎شده و زیان وارده ضرورت دارد.

 خسارت دادرسی
تعریف قانونی صریحی از خسارت دادرسی وجود ندارد. اما می‎توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه‎هایی است که برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهان‎ها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد بود.
لذا حق‎الوکاله وکیل، حق‎الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می‎گیرد. (ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) 
باید دانست که خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر(طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) است.

 هزینه دادرسی و مبنای آن
هزینه دادرسی مهمترین بخش تشکیل‎دهنده خسارت دادرسی است، چرا که در دادرسی‎های مدنی، پرداخت هزینه دادرسی گریزاپذیر است. اما هزینه‎های دیگر مانند حق‎الوکاله وکیل، دستمزد کارشناس و… همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد. 

 مبنای اخذ هزینه دادرسی از خواهان 
قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده ۵۰۲ به تعیین موارد آن مانند هزینه برگ‎هایی که به دادگاه تقدیم می‎شود و هزینه قرارها و احکام اکتفا کرده است. 
می‎توان گفت «هزینه دادرسی عبارت است از هزینه‏ای که خواهان برای ورود به دعوا و شروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.

 مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محکوم‎علیه
اگرچه در ابتدا هزینه‎های دادرسی توسط خواهان پرداخت می‌شود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع خواهان، در صورتی که خواهان از دادگاه خواسته باشد دادگاه مکلف است که نسبت به هزینه‎های دادرسی نیز تعیین تکلیف کرده و مبلغ آن را تعیین و محکوم‏علیه را به پرداخت آن محکوم کند.  در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه دادرسی (و بقیه خسارات) به محکوم‎علیه، دو تحلیل ارائه شده است: ۱ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نابجایی که در برابر ادعای برنده دعوا کرده است، باید جریمه بپردازد و هرگاه بازنده دعوا، خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست. زیرا ادعای او علیه خوانده خلاف حق بوده است. 
اشکال این نظریه این است که اولا، معلوم نیست که بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی‎حق باشد. چرا که عملا مواردی پیش می‎آید که حقانیت یکی از دو طرف اختلاف، برای خود آنها نیز واقعا مورد تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب می‎کنند.
ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی که به آنها سپرده شده است، ناگزیر از طرح دعوا هستند. مثل دعوایی که قیم برای غبطه مولی‎علیه طرح می‎کند. در این موارد نمی‎توان بازنده دعوا را همیشه خاطی و مستحق کیفر دانست.
۲ـ رابطه متداعیین همانند یک شبه عقد است. بدین معنا که فرض می‎شود طرفین دعوا با هم توافق کرده‌اند که هر یک از آنها که دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه ‎ای مربوط به آن برآید.
در مجموع تحلیل اول قوی‎تر به نظر می رسد. برای رفع اشکالات آن نیز می‎توان گفت در این موارد، الزام محکوم‎علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محکوم‎له است تا تنبیه محکوم‎علیه.

 ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی
طبق مواد ۵۱۹ و ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفا هزینه‎هایی که ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، قابل مطالبه است.
برای مثال پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه به وکیل که قانونا ضروری محسوب نمی‎شود، از محکوم‎علیه قابل مطالبه نیست و دادگاه محکوم‎علیه را به اندازه تعرفه حق‎الوکاله، محکوم خواهد کرد.