خریدار در ملکی که مستحق للغیر درآمده، مبادرت به ساخت و ساز و انجام هزینه هایی در این راستا كرده

شخص «الف» زمینی را به قیمت یکصد میلیون ریال به شخص «ب» می‎فروشد و شخص «ب» نیز در آن تا مبلغ پانصد میلیون ریال بابت ساخت‎وساز هزینه مي‌كند و آن ملک را به قیمت ششصد میلیون ریال به شخص «ج» می‎فروشد و سپس کاشف به عمل می‎آید که این ملک، مستحق‎للغیر بوده و متعلق به شخص «د» است و این فرد ابطال همه معاملات و قلع‎وقمع بنا را از دادگاه درخواست، و حکم دریافت می‎كند. حال شخص «ج» به‎عنوانآخرین متصرف جهت استرداد ثمن و غرامات به شخص «ب» رجوع مي‎كند و مبلغ ششصد میلیون ریال خود را دریافت می‎كند. متعاقبا شخص «ب» نیز به ید ماقبل خود یعنی «الف» مراجعه و دعواي استرداد ثمن و غرامات را طرح می‎كند و خواستار ارزش زمین به قیمت روز و هزینه ساخت‎وساز ملک می‎شود. آیا دادگاه با توجه به ماده 314 قانون مدنی باید صرفا به قیمت ارزش زمین به نرخ روز کارشناسی، حکم صادر كند؟ یا اینکه با توجه به قاعده لاضرر و ماده 325 قانون مدنی باید علاوه بر ارزش زمین، به هزینه ساخت‎وساز ملک نیز حکم صادر كند. توضیح آن که غاصبان همگی جاهل به غصب بوده‎اند.
در فرض سوال که خریدار در ملکی که مستحق‎للغیر درآمده، مبادرت به ساخت‎وساز و انجام هزینه‎هایی در این راستا كرده، در صورت جهل مشتري، هزینه‎هاي صورت‎گرفته مشمول عنوان «غرامت» موضوع ماده 391 قانون مدنی بوده و قابل مطالبه است.حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts