
حق حبس در قانون تجارت
متصدی حمل، هم در مقابل ارسال کننده و هم در مقابل مرسل الیه حق حبس دارد (مستنبط از ماده ۳۹۰). برخلاف دلالی که در آن حق حبس پیش بینی نشده بود و برخلاف حق العمل کاری که در یک حالت، حق حبس پیش بینی شده بود (ماده ۳۷۱) در تصدی حمل و نقل از دو جهت حق حبس پیش بینی شده است: حق حبس متصدی در مقابل ارسال کننده کالا (مرسل) که به موجب ماده ۳۸۴ پیش بینی شده است. حق حبس متصدی در مقابل دریافت کننده کالا (مرسل الیه) که به موجب ماده ۳۹۰ پیش بیی شده است. ماده ۳۷۱ قانون تجارت مقرر می دارد: حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله است یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت. در مورد این حق باید توجه داشت که حق العمل کار برای وصول همه مطالبات خود از آمر، اعم از اجرت، اجرت المثل و اصل و منفعت مخارج و مساعدهایی که کرده است، حق دارد اموال آمر (اعم از مالی که برای آمر خریده یا ثمن مالی که فروخته است) را حبس کند. حق حبس مذکور در این ماده با (حق حبس) قانون مدنی ماهیتاً متفاوت است، چرا که در قانون مدنی، حق حبس یک حق دو طرفه نسبت به عوضین معامله است، در حالی که در ماده ۳۷۱ قاون تجارت، صرفاً حق العمل کار، حق بازداشت اموال آمر را برای وصول مطالبات خود دارد.