88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

حق اطلاع از اتهام پس از دستگیری

حق اطلاع از اتهام پس از دستگیریمعمولاً افراد از اتهامات خود از طریق احضاریه اطلاع می یابند. غیر از جرائم و شرایطی که به موجب قوانین داخلی، دستگیری پیش از ابلاغ احضاریه برای آنها تجویز شده، برگه احضاریه برای اطلاع متهم از اتهام و زمان حضور در محکمه لازم است که قوانین داخلی چگونگی و کیفیت آن را تعیین کرده اند.درباره حق اطلاع از اتهام ماده ای در میثاق حقوق مدنی و سیاسی قابل توجه است. بند دوم ماده ۹ این میثاق به «حق دریافت اخطاریه» یا اطلاع از اتهام اندکی پس از دستگیری (نه پیش از آن) اشاره دارد که فرد را محق می داند تا در اسرع وقت پس از دستگیری از اتهاماتی که علیه او اقامه شده مطلع شود.
از آنجا که پس از دستگیری واژه احضار یا اخطار مفهوم واقعی خود را از دست می دهد به جای آن شایسته تر است «اطلاعیه» به کار برده شود و به نظر ترجمه منطقی تری از بند مذکور در میثاق است.ماده پیش گفته (بند دو ماده ۹ میثاق) از این قرار است: «هر کس دستگیر شود باید در موقع دستگیری از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای (اطلاعیه ای) دایر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.» در واقع میثاق حق دریافت اطلاعیه پس از دستگیری را از حق اطلاع به هنگام دستگیری مجزا کرده است.از این رو می توان دریافت اخطاریه را در این ماده، پس از دستگیری اطلاق کرد. اولاً ابتدای ماده با «هر کس دستگیر می شود» شروع شده و جمله دوم که پیرامون حق مذکور است با واو عطف به جمله اول متصل شده و ثانیاً نمی توان تصور کرد قسمت اول بند دو به لزوم اطلاع متهم هنگام دستگیری اشاره کند و در قسمت دوم به پیش از دستگیری بازگردد و بر لزوم دریافت احضاریه یا اخطاریه پیش از دستگیری بپردازد چرا که در این صورت به نظر می رسد دو جمله این بند از ماده ۹ باید جای یکدیگر بنشینند لذا فرد زندانی حق دارد در اسرع وقت از موضوع اتهامی خود و دلایل آن آگاه شود.در «اصولی درباره بازداشت» اصل ۱۰ کاملاً مشابه بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. اصل ۱۳ از اصولی درباره بازداشت نیز بر حق اطلاع پس از زندانی شدن تاکید دارد. این اصل اینچنین است: «هرکس باید به هنگام دستگیری و در شروع بازداشت یا حبس یا بلافاصله پس از آن، از طریق مقام مسئول دستگیری، بازداشت یا حبس، اطلاعات و توضیحاتی در مورد حقوقش و نحوه استفاده از این حقوق دریافت دارد.»
درباره حق اطلاع پس از دستگیری کمیته حقوق بشر نیز به این نتیجه رسیده است که «هدف از الزام به اطلاعیه آن است که چنانچه شخص معتقد است دلایل ارائه شده بی اعتبار یا بی اساس هستند بتواند گام های فوری جهت آزادی اش بردارد. به منظور اجرای این هدف اطلاعیه باید به اندازه کافی نسبت به داده ها و قانونی بودن دستگیری اش اظهارنظر نماید.»۱ قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تا از اتهامات خود و دلایل دستگیری در اسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی و تفهیم اتهام در اسرع وقت به آن استنباط می شود. اگر چه به ارائه برگ اخطاریه یا اطلاعیه به متهم پس از دستگیری و دریافت این اطلاعیه توسط متهم اشاره صریحی نشده اما اطلاع متهم از اتهامات خود و دلایل آن پس از زندانی شدن به طرق دیگر تامین شده است.
ماده ۱۳۰ آئین دادرسی کیفری می گوید: «مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می نماید که با او نزد قاضی حاضر شود…» و ماده ۱۲۷ قاضی را مکلف می داند تا بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان (بلافاصله بودن شروع تحقیقات) حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید والا بازداشت فرد غیرقانونی تلقی خواهد شد. در همین راستا در بخشی از ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است که قاضی باید قبل از شروع تحقیق موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم کند. در واقع تفهیم اتهام و دلایل آن پیش از شروع تحقیق است.
شروع تحقیق هم باید یا بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم یا در صورت غیر ممکن بودن حداکثر ۲۴ساعت پس از آن باشد. لذا قوانین موجود اطلاع متهم «در اسرع وقت» از موضوع اتهام و دلایل مربوطه را پس از دستگیری تامین کرده اند. البته به نظر می رسد بهتر بود به شروع تحقیقات پس از حداکثر ۲۴ ساعت و در صورت غیرممکن بودن شروع بلافاصله، قید موجه بودن هم افزوده می شد و می آمد: «در صورت غیرممکن بودن و موجه بودن عدم شروع بلافاصله تحقیقات توسط قاضی حداکثر ۲۴ ساعت بعد می تواند مبادرت به تحقیق نماید.»با توجه به اینکه قانونگذار ایران به ابلاغ احضاریه برای احضار، ارائه برگ جلب برای دستگیری، حضور سریع تر قاضی، تفهیم اتهام بلافاصله و شروع تحقیق و… اشاره دارد اما در عین حال در مواردی هم نادیده انگاشتن اجرای قانون در این زمینه ها را شاهدیم. مشکل نقض برخی از مقررات اختصاص به ایران ندارد و حتی در جوامع دموکراتیک نیز مصادیقی از آن مشاهده می شود. از این رو وجود سازوکارهای کنترلی شدیدتر به کاهش بیشتر نقض این حقوق می انجامد.

مریم باقی
پی نوشت:۱-حقوق بشر و بازداشت پیش از محاکمه، سازمان ملل متحد ،مترجم :صابر نیاورانی (وفاق با سرمایه PRI۸۳،)ص۳۲

منبع : روزنامه شرق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بهترین وکیل از نظر شما کیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 85
  • 67
  • 173
  • 133
  • 62,205