88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
تقویم

اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)[۱]

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم » (قرآن کریم )

دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها ، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند ، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد ، و با تصدیق رسالت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان ، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای طاغوت ها و مستکبران گردانیده است ، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید ، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است.

و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است ، عقیده ای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند ، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است .

و برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی آمده است از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل ، و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام ، این شریعت معنویات و ماده را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا این که نه طغیانی باشد و نه زیانی .

ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید ، تمدنی که می تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بهم بپیوندند . لذا از چنین امتی امروزه انتظار می رود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک هایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حلهایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد .

و به جهت ایفای سهم خود در تلاشهای بشری که مربوط به حقوق بشر است – حقوقی – که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است .

با اعتقاد به این که بشریتی که در بالاترین درجات علم مادی رسیده است ، پیوسته و در هر زمان نیازمند تکیه گاهی ایمانی جهت پاسداری از تمدن خودو عامل حمایت کننده از حقوق خویش می باشد .

و با ایمان به این که حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است ، پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیله ی او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده است ، ندارد . بنابراین مراعات آنها ، عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز بر آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد ، مسؤول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین (مشترک) در قبال آنها ، مسؤولیت دارد . بدین جهت ، دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس، مواد زیر را اعلام می نمایند .

ماده یک : الف ) بشر به طور کلی ، یک خانواده می باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره . ضمنا عقیده صحیح ، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد .

ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوبترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است . و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو .

ماده دوم : الف ) زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است ، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند وجایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی .

ب ) استفاده از وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزیی گردد ، ممنوع است.

ج) پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جائیکه خداوند مشیت نماید ، وظیفه ای شرعی می باشد .

د) حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی . و بر دولت است حمایت از این امر .

ماده سوم : الف ) در صورت بکارگیری زور یا کشمکش های مسلحانه ، نباید آنانی را که در آن مشارکتی نداشته اند همچون پیرمردان و زنان و کودکان ، را کشت وهر مجروح و بیماری حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند . و مثله کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله و فیمابین خانواده هایی که اوضاع جنگ باعث جدایی آنان شده است ، دیدارهایی بعمل آید .

ب) قطع درختان یا از بین بردن زراعت و دامها یا تخریب ساختمانها و مؤسسات کشور دشمن به وسیله ی بمباران یا موشک باران و غیره ؛ جایز نمی باشد .

ماده چهارم : هر انسانی ، حرمتی دارد و می تواند از آوازه خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او پاسداری کند .

ماده پنجم : الف) خانواده ، پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می باشد ، بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی توان از این حق آنان، جلوگیری کند.

ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههای آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد .

ماده ششم : الف) در حیثیت انسانی ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد ، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد .

ب) بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن ، از وظائف مرد می باشد .

ماده هفتم : الف ) هر کودکی از زمان تولد ، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد . در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبت های ویژه نسبت به آنها مبذول شود .

ب) پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند ، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می خواهند با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزشهای اخلاقی و احکام شرعی دارند .

ج) بر طبق احکام شرع ، فرزندان نسبت به والدین خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند .

ماده هشتم : هر انسانی از لحاظ الزام والتزام ، از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای اور ا می گیرد .

ماده نهم : الف ) طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت ، و بر دولت لازم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را بر آورد ، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت بکار گیرد .

ب) حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههای تبلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان می نماید، برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند به گونه ای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود .

ماده دهم : اسلام دین فطرت است ، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد ، جایز نمی باشد .

ماده یازدهم : الف ) انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد ، مگر خدای تعالی .

ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین نوع بردگی است ، شدیدا تحریم می شود و ملتهایی که از آن رنج می کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند . همه دول و ملل نیز موظف اند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هر استعمار و اشغال یاری نمایند . همه ملتها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتهای طبیعی را دارند .

ماده دوازدهم : هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود . و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند ، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود . با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد .

ماده سیزدهم : کار ، حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند . و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود . هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر  تأمین های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره کشی کرد یا به او زیان رساند ؛ و هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن ، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند سریعا دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی ها و پاداشها وترفیعات استحقاقی را دارد ودر عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل بدون این که به نفع طرفی عدول کند ، دخالت نماید .

ماده چهاردهم ، انسان ، حق دارد کسب مشروع بکند ، بدون احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران . و ربا شدیدا ممنوع می باشد .

ماده پانزدهم : الف ) هر انسانی حق مالک شدن از راههای شرعی را دارد و می تواند از حقوق مالکیت به گونه ای که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند ، برخوردار باشد و نمی توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه .

ب) مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع .

ماده شانزدهم : هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد ، و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید ، مشروط بر ا ین که آن دست آورد (اثر) مغایر با احکام شریعت نباشد .

ماده هفدهم : الف) هرانسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماری های اخلاقی به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد ، زندگی کند ، جامعه و دولت موظفند این حق را برای او فراهم کنند .

ب) دولت و جامعه موظف اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود ، فراهم نمایند .

ج) دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می شود تضمین نماید .

ماده هجدهم : الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش ، در آسودگی زندگی کند .

ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود .

ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد ، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .

ماده نوزدهم : الف ) مردم در برابر شرع مساوی هستند . در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند .

ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه ، حقی است که برای همه تضمین شده است .

ج) مسؤولیت در اصل شخصی است .

د) هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت .

ه) متهم ، بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد .

ماده بیستم : دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید ، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع . و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت ، یا منافی حیثیت انسانی ، رفتار کرد . همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی و مشروط بر این که سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد . همچنین ، تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد ، نیز جایز نمی باشد .

ماده بیست و یکم : گروگانگیری به هر شکل و به خاطر هر هدفی ، ممنوع است .

ماده بیست و دوم : الف ) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد .

ب) هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند .

ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ، ممنوع است .

د) برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد ، جایز نیست .

ماده بیست و سوم : الف ) ولایت ، امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیدا ممنوع است ، زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین می شود .

ب) هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. همچنین او می تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود .

ماده بیست و چهارم : کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این سند ، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است .

ماده بیست و پنجم : شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق ملت

اصل ۱۹ –مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ – دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

  1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

 

اصل ۲۲-حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳- تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵- بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶- احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷- تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰- دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱- داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳- هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴- دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ۳۵- در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

 

اصل ۳۶- حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ۳۷ –اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸ – هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹-هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴۰-هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۱-تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۲-اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

 اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه

مقدمه

نمایندگان مردم فرانسه که در مجلس ملی گرد هم آمده اند با این باور که عدم شناسائی فراموشی یا تحقیر حقوق انسانها تنها عامل نگون بختی های مردم و فساد حکومت می باشند تصمیم گرفتند که حقوق مستدام و مقدس انسان را در یک منشور رسمی بیان کنند تا این منشور همواره در پیش روی مسئولان قرارداشته  حقوق و تکالیف شان را به یاد آورد تا بتوان اعمال قوه مقننه و قوه مجریه را در هر زمان با هدف نهادهای سیاسی انطباق داد و محترم شمرد و خواست های شهروندان را پیوسته بر اساس اصول ساده و تعرض ناپذیر در جهت حفظ قانون اساسی و خوشبختی همگانی راهبری کرد .

متن اعلامیه

ماده ۱ – انسانها آزاد به دنیا می آیند و آزاد می زیند و در برابر قانون برابر هستند . امتیازات اجتماعی تنها ناشی از مصلحت عموم است .

ماده ۲ – هدف هر جامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر بشر می باشد . این حقوق عبارتند از : آزادی . مالکیت . امنیت و مقاومت در برابر ستم .

ماده ۳ – ریشه هر حاکمیتی اساسا در ملت است . هیچ هیات و فردی نمی تواند اقتداری را که از ملت نشات نگرفته باشد اعمال کند .

ماده ۴ – آزادی ” عبارت از قدرت انجام هر گونه عملی است که به دیگری صدمه نزند . لذا محدوده اعمال حقوق طبیعی انسان فقط تا آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند . این محدودیتها فقط بوسیله قانون معین می شوند .

ماده ۵ – قانون تنها حق دارد جلوی انجام کارهایی را بگیرد که بحال جامعه زیان بخش است . از هیچ عملی که به توسط قانون منع نشده باشد نمی توان جلو گرفت و هیچکس را نمی توان به کاری واداشت که قانون امر نکرده باشد .

ماده ۶ – قانون بیان اراده عموم است . کلیه شهروندان حق دارند شخصا یا به توسط نمایندگان خود در صورت بندی آن شرکت کنند . قانون چه در زمینه حمایت کردن و چه در مورد کیفر دادن باید برای همه یکسان باشد. همه شهروندان در برابر قانون برابرند و بر حسب استعداد خود از امتیازات استخدام و مشاغل عمومی بهره مند خواهند شد . هیچکس از دیگری جز به سبب درستی و استعداد برتری ندارد .

ماده ۷ –  هیچ کس را نمی توان متهم یا دستگیر یا زندانی کرد مگر در موارد و شکلی که قانون تجویز کرده باشد . آن هایی که درخواست کننده  “انجام دهنده  ” مجری یا آمر فرامین خودسرانه هستند باید به کیفر برسند . لکن اگر شهروندی طبق قانون فراخوانده شود یا توقیف گردد باید بی درنگ اطاعت کند . مقاومت در برابر قانون جرم است .

ماده ۸ – قانون جز برای مواردی که به دقت و وضوح لازم شمرده شود مجازات برقرار نمی کند . هیچ کس را نمی توان کیفر داد مگر به موجب قانون مصوب و لازم الاجرایی که پیش از ارتکاب جرم وجود داشته و با تشریفات قانونی به موقع اجرا گذاشته شده باشد .

ماده ۹ – اصل بر بی گناهی افراد است مگر آنکه محکومیت آنان اعلام شده باشد . در صورتی که دستگیری  کسی لازم باشد شدت عمل بیهوده برای توقیف وی باید به وسیله قانون شدیدا سرکوب شود .

ماده ۱۰ – هیچ کس  را نباید به سبب عقایدش نگران کرد حتی بابت عقاید مذهبی مگر آن که بروز این عقاید نظم عمومی ناشی از قانون را مختل سازد .

ماده ۱۱ – انتقال آزاد اندیشه ها و عقاید یکی از پر بها ترین حقوق انسانی است . هر شهروندی می تواند سخن بگوید بنویسد و آزادانه نشر دهد مشروط بر آنکه در موارد تعیین شده توسط قانون به سوء استفاده از این حق پاسخگو باشد .

ماده ۱۲ – برای تضمین حقوق بشر و شهروندان تشکیل یک نیروی عمومی لازم است پس این نیرو برای استفاده همگانی است نه اختصاصا برای آنانی که این نیرو به آن ها سپرده شده است .

ماده ۱۳ ـ برای حفظ و نگهداری نیروی عمومی و هزینه های اداری مشارکت مالی همگان واجب است . این گونه پرداخت ها باید بین شهروندان بر حسب امکاناتشان تقسیم گردد .

ماده ۱۴ – همه شهروندان حق دارند شخصا یا توسط نمایندگان خود در مورد لزوم برقراری مالیات عمومی و آزادی در تادیه و هم چنین نحوه هزینه آن و تعیین سطح و میزان و شکل وصول و مدت آن نظارت کنند .

ماده ۱۵ – جامعه حق دارد از هر مامور دولتی در باب دستگاه اداری وی توضیح بخواهد .

ماده ۱۶ – در آن جامعه که حقوق افراد تامین نشده و تفکیک قوا عملی نگردیده است قانون اساسی وجود ندارد .

ماده ۱۷ – مالکیت را که حقی تعرض ناپذیر و مقدس است نمی توان از کسی سلب کرد مگر آن که جامعه به روشنی و با عبارات مصرح قانون و هم چنین پرداخت غرامت عادلانه آن را لازم بداند .

 

 

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲]

 مقدمه

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی , عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق نشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده استبشریت را که روح به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده ,آزاد و از ترس و فقر ,فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساسا” حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشربه عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم وفشار مجبورنگردد.

ازآنجا که اساسا” لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.
از آنجا که مردم ملل متحد, ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا” در منشور, اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتمایی کمک کنند و در محیطی آزاد تر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل تامین کنند.

از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد, کمال اهمیت را دارد,مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل, اعلام میکند و افراد همه ارکان اجتماع, این اعلامیه را دایما” ,در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی, شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد, تامین گردد.

ماده ۱- همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان میباشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.

ماده ۲- هرکس می تواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده,بی هیچگونه برتری, منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر, و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی, و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت,خواه سرزمین مزبورمستقل باشد یا زیر سرپرستی, خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.

ماده ۳- هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد.

ماده ۴- هیچ کس را نمی توان به بنده گی یا برده گی گرفت.بنده گی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است.

ماده ۵- هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار داد.

ماده ۶- هر کس دارای این حق است که شخصیت حقوقی او در همه جا مراعات گردد.

ماده ۷- همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون بطور برابر استفاده کنند.

هر کس حق دارد در مقابل هرگونه تبعیض که ناقض این اعلامیه باشد ودر مقابل هرگونه عملی که چنین تبعیضی را تشویق کند, از حمایت یکسان قانون برخوردار گردد.

ماده ۸- هرکس می تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانونهای دیگر برای او شناخته شده است به دادگاههای صلاحیت دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود.

ماده ۹- هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود.

ماده ۱۰- هرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران, دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات او,یا صحت هرگونه اتهام کیفری که به او متوجه باشد حکم دهد.

ماده ۱۱- الف) هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد, تا وقتی تقصیر او طی محا کمه علنی که در آن هر گونخ تضمین ضروری برای دفاع تامین شده باشد قانونا” به ثبوت نرسد, بیگناه محسوب می شود.

ب) همچنین هیچکس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که آن کار بموجب قوانین ملی یا بین المللی در هنگام ارتکاب, جرم محسوب باشد.نیز هیچکس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد.

ماده ۱۲- زندگانی خصوصی یا امور خانوادگی یا محل سکونت, یا مراسلات کسی نباید در معرض دخالت خود سرانه واقع شود.نیز به حیثیت و حسن شهرت هیچکس نمی توان حمله کرد.

هرکس حق دارد در این گونه دخالت ها یا این گونه تجاوزها, از پشتیبانی قانون برخوردار باشد.

ماده ۱۳- الف) هرکس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند.

ب) هرکس می تواند هر کشوری را که بخواهد, منجمله کشور خود را,ترک کند و می تواند به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴- الف) هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود. نیز می تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند.

ب) در جرایم غیر سیاسی یا اموری که مخالف با اصول و هدفهای ملل متحد باشد نمی توان از حق پناهندگی استفاده کرد.

ماده ۱۵- الف) هرکس می تواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد.

ب) هیچ کس را نمی توان خود سرانه از ملیت او محروم ساخت یا حق تغییر ملیت از اورا سلب نمود.

ماده ۱۶- الف) زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند, و خا نوا ده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن دارای حقوق متساوی می باشند.

ب) عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده,قانونی نیست.

ج) خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد.

ماده ۱۷- الف) هرکس به تنهایی یا با شراکت دیگری دارای حق مالکیت است.
ب) مالکیت هیچ کس را نمی توان بر خلاف قانون از وی سلب کرد.

ماده ۱۸- هرکس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست, یا از طریق شعاییر و انجام مراسم دینی,بتواند آزادانه,دین و یقینات خود را ابراز کند.

ماده ۱۹- هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی, اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.

ماده ۲۰- الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت جوید.
ب) هیچ کس را نمی توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد.

ماده ۲۱- الف) هرکس حق دارد مستقیما” یا به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید.
ب) اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است,این اراده به وسیله انتخابات شرافتمندانه صورت می گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان, با رای مخفی یا بنا به روشی مشابه با آن که آزادی رای را تامین , انجام می یابد.

ماده ۲۲- هر کس از حیث اینکه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامین اجتماعی برخوردار گردد, و می تواند به کمک کوشش ملی و یاری بین المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.

ماده ۲۳- الف) هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضا, کننده دارد, نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود.

ب) هر کس در مقابل کار مساوی, بدون هیچ گونه رعایت امتیاز, حق دستمزد مساوی دارد.
ج) هر کس در مقابل کار, حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا کننده دریافت کند که برای او و خانواده اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید.
د) هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود, با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود.

ماده ۲۴- هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد, منجمله حق دارد ساعات کارش بطور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند.

ماده ۲۵- الف) هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش, منجمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی آنان را تامین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درمانده گی و بیوه گی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او, وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند.

ب) مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند.هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی, از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می گردد.

ماده ۲۶- الف) هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان پذیر باشد.

ب)هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت ودوستی بین همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد یا هر دین, همچنین گسترش فعالیتهای ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل کند.

ج) پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند.

ماده ۲۷- الف) هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هرگونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری که بوجود آورده باشد حمایت شود.

ماده ۲۸) هرکس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نضمی حکمفرما شود که حقوق و آزادیهایی که در این اعلامیه اعلام شده است در آن سطح به نتیجه کامل برسد.

ماده ۲۹- الف) هرکس نسبت به اجتماعی که فقط در آن اجتماع رشد آزاد و کامل شخصیت او امکان پذیر است تکالیفی بر عهده دارد.

ب)هرکس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادیهای خویش, تنها از محدودیت هایی پیروی می کند که قانون منحصرا” به منظور تامین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادیهای دیگران, بالجمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادله اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی, در یک جامعه دموکرات وضع کرده باشد.

ج) در هیچ حال نمی توان حقوق و آزادیهای مزبور را به نحوی بکار برد که با هدفها و اصول ملل متحد منافی باشد.

ماده ۳۰- هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمیتوان بنحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن, بتواند به فعالیتی دست زند یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه باشد.

[۱] . مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری مطابق با ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ شمسی ( اجلاس سران وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره

[۲] . این اعلامیه شامل یک دیباچه و ۳۰ ماده,در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مطابق با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ خورشیدی در مجمع سازمان ملل تصویب شد و جهانیان این روز را به نام ” روز حقوق بشر” جشن می گیرند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

آیا دختران و پسران برای تشکیل زندگی به آموزش احتیاج دارند ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
  • 2
  • 59
  • 40
  • 609
  • 380
  • 13,974