88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

عضويت ايران در اسناد بين المللي

دولت ايران نيز برخي از اين اسناد بين المللي را كه به نحوي به حقوق اقليت ها و عدم اعمال تبعيض در مورد آنها پرداخته اند، مورد تصويب قرار داده است و به اجراي مفاد آنها متعهد است، از جمله مي توان اسناد زير را برشمرد:

1- منشور ملل متحد مصوب سال 1324،

2- «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» و «حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» مصوب سال 1354،

3- كنوانسيون بين المللي منع و مجازات ژنوسايد مصوب سال 1334،

4- كنوانسيون بين المللي رفع تبعيض نژادي مصوب سال 1347،

5- كنوانسيون حقوق كودك مصوب سال 1372،

6- مقاوله نامه شماره 111 سازمان بين المللي كار مصوب سال 1346

7- كنوانسيون رفع تبعيض در امر تعليمات (يونسكو) مصوب سال 1346،

البته اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز هر چند اعلاميه است و جنبه تعهدآور معاهده را ندارد، ولي نقش و نفوذ عميق آن در جنبه هاي مختلف مربوط به حقوق بشر و در تنظيم كنوانسيون هاي الزام آور قابل انكار نيست و دولت ايران از امضاء كنندگان و راي دهندگان مثبت آن بوده است.

* قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وضعيت اقليت ها

در اينجا به بررسي اصولي از قانون اساسي كه به نحوي به حقوق اقليت ها مربوط مي شود مي پردازيم تا ببينيم قانون اساسي چگونه با مسئله اقليت هاي مذهبي برخورد كرده و در زمينه رفع تبعيض و حفظ هويت آنها چه موضعي دارد؟

اقليت هاي ديني

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در دو مورد از عنوان اقليت هاي ديني نام برده است، يكي در اصل 13 كه تنها اقليت هاي ديني رسمي را سه دين يهودي، مسيحي و زرتشتي ذكر مي كند و ديگري در اصل 67 كه مربوط به سوگند خوردن نمايندگان در بدو انتخاب و نخستين جلسه مجلس است كه مي گويد: نمايندگان اقليت هاي ديني با ذكر كتاب آسماني خود اداي سوگند مي كنند. در رابطه با اقليت هاي ديني نيز دو مسئله مربوط به تبعيض در حقوق و آزادي ها و نيز به رسميت شناختن هويت و موجوديت آنها مطرح است. در اينجا مسئله قدري ظريفتر است و نياز به بحث بيشتر دارد.

قسمت اول تساوي افراد در برخورداري از حقوق و آزاديهاي سياسي و عدم تبعيض:

با ملاحظه بسياري از اصول قانون اساسي، شايد اين ديد كلي را بتوان به دست آورد كه حقوق و آزاديهاي اساسي براي كليه شهروندان و اتباع ايراني در نظر گرفته شده و آنان در برخورداري از اين حقوق بدون توجه به وابستگي قومي، نژادي، زباني و حتي مذهبي مساويند. در بسياري از اصول قانون اساسي عنوان «هركس»، «همه»، «هر ايراني» و نظاير آن موضوع حكم قرار گرفته است. به غير از بند 8،9 و 14 اصل سوم و اصل 19 قانون اساسي كه قبلا به آنها اشاره كرديم، برخي از اصول ديگر را نيز مرور مي كنيم: اصل 22 مي گويد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» طبق اصل 28: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.»

اصل 29 برخورداري از تأمين اجتماعي را حقي همگاني مي داند و دولت را مكلف مي نمايد خدمات و حمايتهاي مربوط به تأمين اجتماعي را براي يك يك افراد كشور تامين كند(1)

اصل 30 مي گويد: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد…»

اصل 31 : داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني مي داند.

طبق اصل 34: دادخواهي حق مسلم هر فرد ايراني است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد.(2)

در اصل 41 آمده است: «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.»

طبق اصل 32: هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند، و در اصل 33 همين تعبير در مورد تبعيد و اقامت اجباري به كار رفته است.(3)

در اصل23 نيز آمده است: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل 14 قانون اساسي نيز مقرر مي دارد: … دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند…»

ملاحظه اين اصول، اين تصوير را از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دست مي دهد كه در اين قانون يك سلسله حقوق اساسي از قبيل تساوي در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسكن، آزادي عقيده، انتخاب شغل، برخورداري از تأمين اجتماعي، دادخواهي، آموزش و پرورش، برخورداري از روند عادلانه دادرسي، داشتن تابعيت، مشاركت در اداره امور كشور و امثال اينها را براي همه افراد و اتباع كشور و شهروندان ايراني صرف نظر از هر نوع وابستگي قومي، زباني، و مذهبي به رسميت مي شناسد و جملگي بدون تبعيض از اين حقوق مي توانند بهره مند گردند. در اينجا نقل گفتاري از حضرت امام خميني (ره)، بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز كه نظر و سخنش به عنوان منبع قانوني مورد استناد قرار مي گيرد خالي از فايده نيست كه در راستاي تصويري كه از اين اصول قانون اساسي به دست داديم مي باشد.

ايشان [حضرت امام] در پي سئوالي كه در سال 1362 از سوي شوراي عالي قضائي در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غير مسلمان ساكن ايران اعم از اهل كتاب و غير اهل كتاب به عمل آمده بود، فرمودند: كار مزبور [و اهل كتاب] در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمان هاي ديگر، درباره آنها جاري است و محقون الدم بوده مالشان محترم است.(4)

در عين حال، بايد متذكر شد كه دشواري هايي هم در تحقق و اجراي كامل اين ديدگاه از قانون اساسي وجود دارد، زيرا نحوه انشاء اصل 19 قانوني اساسي كه مي گويد: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. و كلمه مذهب را به صراحت در كنار، رنگ، نژاد و زبان ذكر نكرده ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه مذهب مي تواند سبب امتياز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداري از حقوق مساوي گردد.

اصل چهارم قانون اساسي و اصول متعدد ديگر نيز به تصويب قوانين بر اساس موازين اسلامي و اجراي قوانين و حدود و تعزيرات اسلامي تاكيد دارند و چنانكه مي دانيم، در مقرارت رايج فقه اسلامي تفاوت هايي بين مسلمان و غير مسلمان وجود دارد كه به نحوي در قوانين موضوعه ايران نيز انعكاس يافته است. چنانكه مثلا طبق ماده 881 مكرر قانون مدني، علاوه بر اينكه كافر از مسلمان ارث نمي برد، اگر بين ورثه كافري مسلماني باشد، وراث كافر ارث نمي برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمانان باشند و يا طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامي، هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود. مفهوم اين ماده با توجه به فتاوي رايج فقهي اين است كه اگر غير مسلمان عمداً بوسيله مسلماني كشته شود، قاتل قصاص نمي شود.(5)

همچنين طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامي، اگر غير مسلماني با زن مسلمان زنا كند مجازاتش اعدام است ولو اينكه زناي عادي بوده و محصنه يا به عنف نباشد، در حاليكه عكس آن، زناي مرد مسلمان با زن غير مسلمان اين حكم را نخواهد داشت.

در مقررات استخدامي و انتخاب شغل هم، چنانكه مي دانيم، گاه تفاوتهايي بين مسلمان و غير مسلمان وجود دارد و شرط احراز برخي مشاغل مسلمان بودن يا متدين بودن به يكي از اديان رسمي قيد شده است.

با اين تصويري كه از قانون اساسي به دست داده شد و رهنمود كلي كه از سخن حضرت امام خميني (ره) به عنوان فقيه معتبر و رهبر نظام حكومتي اسلامي مي توان گرفت، جا دارد تأملي در برخي قوانين و مقررات كه ظاهراً تبعيض آميز هستند، صورت گيرد و با پيدا كردن راهحل نوين فقهي، همه اتباع نظام جمهوري اسلامي را يكسان مورد حمايت و مشمول قانون قرار داد.

قسمت دوم- شناسائي موجوديت و هويت اقليتهاي ديني

در اين زمينه بايد يادآوري نمود كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيروان مذاهب غير اسلامي و اقليتها به دو دسته رسمي و غير رسمي تقسيم مي شوند.

اصل 12 قانون اساسي دين رسمي را دين اسلام مذهب جعفري اثني عشري مي داند. از پيروان ديگر مذاهب اسلامي چون حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، زيدي به اقليت تعبير نشده و در همان اصل عنوان شده كه پيروان اين مذاهب از احترام كامل برخوردارند، ولي پيداست كه به هرحال آنها هم در برابر اكثريت شيعه مذهب، اقليت مذهبي به حساب ميآيند و اصل 12 موجوديت و هويت آنها و حفظ هويت آنها را به رسميت شناخته است و به آنها اجازه داده كه در مراسم مذهبي خود و تعليم و تربيت ديني طبق فقه خويش آزادانه عمل نمايند و در احوال شخصيه و دعاوي مربوط به آن نيز مقررات فقهي خودشان مجري بوده و در دادگاه ها بر همين موازين عمل مي شود.

و اما در رابطه با غير مسلمانان، اصل سيزدهم قانون اساسي مي گويد: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.

در مورد اين دسته از اقليتهاي ديني مي توان گفت، طبق قانون اساسي علاوه بر ديد كلي مبني بر تساوي و عدم تبعيض، در زمينه حفظ موجوديت و هويت و بقاي آنها نيز توجه شده است. تبلور اين امر در جهات زير مشهود است:

1- آزادي انجام مراسم ديني: در اصل 13 قانون اساسي به آزادي انجام مراسم مذهبي تصريح شده و عملاً نيز پيروان اين سه دين با داشتن كليساها و كنيسه هاي متعدد و آتشكده ها به انفراد و اجتماع مراسم و آيين مذهبي خود را بپا مي دارند گاه مراسم مذهبي آنها از سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز پخش مي شود.

2- اجراي مقررات مذهبي خويش در احوال شخصيه: طبق اصل 13 قانون اساسي در مورد پيروان اين سه دين رسمي، در خصوص احوال شخصيه يعني ازدواج، طلاق، ارث و وصيت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل مي شود و حتي اگر دعوا و مسئله اي در دادگاههاي ايران مطرح باشد، قاضي دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبي آنها موضوع را فيصله مي دهد. علاوه بر اصل 13 قانون اساسي، ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب سال 1312 كه مفاد آن در رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد حكم قرار گرفته و در مصوبه سوم تيرماه 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تحت عنوان قانوني رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مجدداً تصويب شده نيز اين منظور را تأمين مي كند. علاوه بر آن، در مواردي اگر امري وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزايي قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمي شود. مثلاً با اينكه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامي خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازيانه است، طبق تبصره ماده174 غير مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات مي شود و گرنه مجازاتي ندارد.

3- تشكيل انجمن: طبق اصل 26 قانون اساسي، اقليتهاي ديني شناخته شده مي توانند مطابق ضوابط داراي انجمن و جمعيت باشند. در قانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360، تشكيل انجمن اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده و در ماده 4 آن آمده است: انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي، تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.»

هم اكنون انجمن ها و جمعيتهاي متعددي از اقليتهاي ديني در سراسر كشور وجود دارند و فعاليت مي كنند و هويت فرهنگي- مذهبي خود را حفظ مي نمايند.

4- داشتن نماينده در مجلس: در قانون اساسي پيش بيني شده كه اقليتهاي ديني شناخته شده مي توانند در مجلس شوراي اسلامي نماينده داشته باشند و از بين همكيشان خود نماينده اي انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64: زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.

به غير از اين سه اقليت ديني كه به رسميت شناخته شده اند و همان گونه كه گفته شد مي توان نظر قانون اساسي را هم در زمينه عدم اعمال تبعيض (با در نظر گرفتن برخي ملاحظات كه گفته شد) و هم در زمينه حفظ هويت و موجوديت و بقاي آنها مثبت و مساعد دانست، بقيه گرايشهاي ديني و اعتقادي را قانون اساسي به عنوان دين نمي شناسد و بنابراين ترتيبي هم براي حفظ هويت آنها پيش بيني نكرده است، پيروان اين نوع گرايش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ايران محسوب اند و تابع احكام و قوانين عمومي حكومت مي باشند. دولت تعهدي بر شناسايي و اجراي قواعد و مقررات مذهبي آنها ندارد و حتي آزادي انجام مراسم مذهبي آنها را به صورت جمعي و علني تضمين نكرده است، هر چند بطور معمول مخالفتي با آن ندارد و به ديده اغماض مي نگرد.

در مورد اين دسته از شهروندان، چنان كه گفتيم، ديد كلي و غالب قانون اساسي آن گونه كه ما استنباط مي كنيم اين است كه بايد از حقوق و آزاديهاي اساسي انساني برخوردار باشند و در اجرا و اعمال حق مورد تبعيض واقع نگردند، اما در عمل طبق برخي قوانين عادي و مقررات و آيين نامه ها و رويه هاي اجرايي در زمينه اشتغال و استخدام و آموزش و حتي گاه مصونيت مال و جان، مشكلاتي وجود دارد و تبعيضاتي صورت مي گيرد كه لازم است دستگاههاي تصميم گيرنده، براي حل آنها چاره اي بيانديشند.

ما به عنوان هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي جداي از اقدامات مربوط به شكايات موردي، مربوط به اين گروهها، پيشنهاداتي كلي در اين زمينه به رياست محترم جمهوري داديم كه به لحاظ اصطكاك موضوع با مسئله امنيت ملي، در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفته و اميدواريم تصميم متناسب و قابل اجرايي اتخاذ گردد و اين معضل جمهوري اسلامي تا حدي حل شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

قوانین مورد توجه شما کدام است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 23
  • 18
  • 173
  • 133
  • 62,166