جزییات افزایش نرخ سود سپرده بانکی

نرخ‌های سود بانکی در کمتر از ۳ ماه از سوی شورای پول و اعتبار بازنگری و این بار افزایشی شد. براساس تصمیم عصر سه شنبه اعضای شورای پول و اعتبار سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله به ۱۶ درصد، دو ساله به ۱۸ درصد، سه ماهه به ۱۲ درصد و ۶ ماهه به ۱۴ درصد افزایش یافت. این اقدام با هدف کنترل نقدینگی و کاهش التهابات بازارها صورت گرفته است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش نرخ سود تصمیم مناسبی در جهت مدیریت شاخص‌های کلان است.

پیش از این در فروردین ماه امسال نرخ سود سپرده های یکساله با هدف کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها به ۱۵ درصد کاهش یافته بود. همچنین درحالی که از چند سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که سپرده‌های بلندمدت، بالاتر از یک سال نباشد اما اکنون به بانک‌ها مجوز داده شد با نرخ سود ۱۸ درصد، اقدام به جذب سپرده‌ها در بازه زمانی ۲ساله کنند. اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا سه برابر شده است. شوک نخست در سال‌های ۷۱ تا ۷۴ به‌ دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد. شوک دوم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به‌دنبال تحریم‌های شورای امنیت و شوک سوم در سال ۱۳۹۷ به‌دنبال خروج آمریکا از برجام. طی هفته های اخیر هم نرخ ارز به‌ دلیل رشد نقدینگی در درجه اول به‌دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۱ به حدود ۷ درصد برای تأمین مالی کرونا، تشدید تحریم‌ها و‌ محدودیت‌های تجاری کرونا، رقم‌های جدید و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند.
سیاستگذار در شوک‌های سال ۷۲ و ۹۱ برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ ارز نسبت به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اقدام کرد اما در شوک سال ۹۷ از این ابزار استفاده نشده است.
باتوجه به وضعیت موجود و شوک ارزی رخ‌داده، برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد تا شاید کمی از آثار شوک ارزی کاسته شود.

سیاست جدید برای مهار نقدینگی و تورم
یکی دیگر از سیاست های بانک مرکزی در راستای مدیریت نقدینگی انتشار اوراق ودیعه است که به گفته کارشناسان می تواند از روند غلط چاپ پول جلوگیری کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته ضمن تشریح سیاست جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی گفت: «بانک مرکزی در نظر دارد اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می‌تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد.»
پیمان قربانی اظهار داشت: «در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به‌موازات انجام می‌دهد.» وی به مصوبه روز سه شنبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: «پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده‌های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶‌ماهه ۱۴ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد شود. ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد علام شد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره علت احیای مجدد سپرده‌های بالای یک سال گفت:‌ «این موضوع در راستای معرفی ابزارهای سپرده‌ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.» قربانی همچنین از برنامه این بانک برای انتشار اوراق ودیعه خبر داد و به تسنیم گفت: «این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای‌عالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.»

انتشار ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه
همچنین بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر ۱۰هزار میلیارد تومان آن می‌تواند ۲٫۸ واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد.
در این خصوص معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلا در شورای فقهی بانک مرکزی به‌تصویب رسیده است گفت: «به‌زودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.»
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به‌عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری کرده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به‌عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.

حمایت