88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

فصل سوم – میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی .
در قوانین جزایی برخی کشورها ،مجازات جرایم مختلف در دو اندازه و نوع تعیین شده است . اندازه ونوع اصلی مجازات مربوط به مجرمانی است که به صورت عادی دست به ارتکاب جرم می زنند ، اما اگر همان جرم یا معادل آن به دلیل داشتن اثر سیاسی یا وجود انگیزه سیاسی ، وصف سیاسی پیدا کند ،مجازات آن خفیف تر خواهد بود.
در هیچ یک از دو لایحه و یک طرح پیشنهادی و نیز مصوبه مجلس ،حکمی که به طور مستقیم میزان و نوع مجازات را در خصوص مجرمان سیاسی کاهش دهد وجود ندارد ، لیکن در لایحه پیشنهادی دولت و طرح پیشنهادی نمایندگان و مصوبه مجلس ،فرازی وجود دارد که نتیجهآن تخفیف میزان و نوع مجازات مجرمان سیاسی در برخی موارد است . بند (پ) از ماده ۲۲ لایحه دولت و بند (ت) از ماده ۲۳ طرح نمایندگان و مصوبه مجلس مقرر می کند :( احکام تکرار جرم دربارهمحکومان سیاسی جاری نخواهد بود ) جاری نکردن احکام تکرار جرم در مورد محکومان سیاسی در بسیاری از موارد ، موجب تخفیف میزان و نوع مجازات در مورد مجرمان سیاسی نسبت به مجرمان عادی خواهد شد و چنین ترتیبی در مواردی مغایر موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود.
مطابق موازین شرعی – که قانون اساسی نیز برای اجرای آن تاکید دارد – تکرار جرم پس از اجرای مجازات ، از عوامل تشدید مجازات است . حتی تکرار جرم و اعمال مجازاتهای متوالی می تواند به اعدام مجرم منتهی شود. اگر قرار باشد احکام تکرار جرم به دستور مصوبه مجلس در مورد مجرمان سیاسی جاری نشود ،مجازات مجرم هر چند بارها مرتکب جرم شده و مجازات او تکرار شده باشد ،نمی توان به استناد تکرار جرم او را به مجازات شدیدتر محکوم کرد و بدین ترتیب مصوبه مجلس مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود. فرض می کنیم شخصی در راستای رقابتهای سیاسی ، محموله تبلیغاتی رقیب خود را سرقت کند (۴) و این سرقت مستوجب حد باشد. مطابق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی ، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست ، در مرتبه دوم قطع پای چپ ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است . حال اگر این جرم مکرراً واقع شود و قرار باشد احکام تکرار جرم در مورد چنین سارقی به استناد سیاسی بودن جرم جاری نشود ، مجازات او چگونه تعیین خواهدشد؟
فصل چهارم – نقش هیات منصفه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ،نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی بیان نشده است ؛ بلکه در اصل ۱۶۸ بر این امر تاکید شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی با ( حضور ) هیات منصفه صورت می گیرد. این اصل در ادامه مقرر کرده است که نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین کند.
انطباق قوانین مربوط به هیات منصفه محاکمات سیاسی با موازین شرعی مستلزم اموری است . می دانیم که مطابق موازین اسلامی ،قاضی می بایست واجد شرایط خاصی باشد و اگر فاقد شرایط مذکور باشد ، سپردن امر قضاوت به او مغایر با موازین شرعی خواهد بود. همچنین در مورد مشروعیت تعدد قضات در یک پرونده گفتگوهایی وجود دارد. از سوی دیگر ،مطابق قانون اساسی وظایف و اختیارات ولی امر در امور قضائی به قوه قضائیه واگذار می شود و سپردن وظیفه و اختیار در این مورد به دیگران بدون کسب نظر ولی امر ،مغایر موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود.
از سوی دیگر ، مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی ، قوای سه گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند و براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و … بر عهده قوه قضائیه است .
با توجه به آن چه گفته شد ، ایفای نقش هیات منصفه به نحوی که مغایر موازین شرعی نباشد ، به یکی از صور زیر ممکن خواهد بود:
هیات منصفه نقش مشورتی داشته باشد و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد متهم به عهده قاضی واجد شرایط باشد .
جرم سیاسی به گونه ای تعریف شود که شامل جرایمی که شرعاً مستلزم رسیدگی قضائی و مجازات است نباشد ،بلکه در برگیرندهآنچه که عرفاً تخلفات نامیده می شود ( تخلفات سیاسی مشابه تخلفات اداری ) باشد و تنبیهات مربوط نیز به گونه ای مقرر شود که مستلزم صدور حکم قضائی نباشد و علاوه بر آن ، حق تظلم و شکایت از احکام تنبیهی به قوه قضائیه محفوظ باشد.
-اعضای هیات منصفه توسط قوه قضائیه و از میان واجدین شرایط قضاوت انتخاب شود ( البته این پیشنهاد ، مشکل مربوط به تعدد قضات را حل نخواهد کرد )
-ولی امر ،بخشی از اختیارات ووظایف خود در امر رسیدگی قضائی به جرایم سیاسی را به هیات منصفه تفویض کنند.
اینک باید ببینیم هر یک از دو لایحه و یک طرح پیشنهادی و نیز مصوبه مجلس ،در این مورد چه روشی ارائه کرده اند وپیشنهاد هر یک از آنها چگونه ارزیابی می شود.
لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :
مطابق تعریف لایحه قوه قضائیه ، جرم سیاسی فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است . بنابراین رسیدگی به جرایم سیاسی آن گونه که لایحه قوه قضائیه آن را تعریف می کند ، مسلماً امری قضائی است . از سوی دیگر مطابق ماده ۱۰ این لایحه ، مرجع تعیین اعضای هیات منصفه ، قوه قضائیه نیست ؛بلکه ( برای انتخاب اعضای هیات منصفه در هر استان ، هیاتی به عنوان هیات انتخاب ، مرکب از استاندار ، رئیس کل دادگستری استان و یکی از نمایندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی ،با انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی هر سه سال یکبار تشکیل می گردد و …)
شرایط مقرر برای اعضای هیات منصفه در ماده ۱۸ این لایحه نیز منطبق با شرایط قاضی نیست . بنابراین ،اعضای هیات منصفه ای که که براساس این ماده انتخاب شوند ، لزوماً واجد شرایط قاضی نخواهند بود . در این شرایط باید دید لایحه قوه قضائیه چه نقشی برای هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی پیش بینی کرده است .
ماده ۲۱ این لایحه می گوید :( پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه ، هیات منصفه بلافاصله به شور می پردازد و نسبت به دو موضوع اتخاذ تصمیم کرده و نظر اکثریت را کتباً به دادگاه اعلام می دارند.
اول اینکه :آیا متهم یا متهمین بزه کارند یا نه ؟
دوم اینکه : در صورت احراز بزه ،آیا استحقاق تخفیف در مجازات را دارند یا نه ؟ )
مطابق ماده ۲۲ لایحه قوه قضائیه اگر هیات منصفه و دادگاه هردو اعتقاد بر مجرمیت متهم داشته باشند ، دادگاه مطابق قانون انشای رای می کند.
اگر دادگاه برخلاف هیات منصفه ، اعتقاد به عدم مجرمیت متهم داشته باشد ، براساس ماده ۲۳ پس از انشای رای برائت ، پرونده را جهت تجدیدنظربه دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و این دادگاه تصمیم نهایی را در مورد پرونده اتخاذ می کند.
در فروض فوق ،مشکل خاصی از حیث ورود هیات منصفه به امر قضائی به نظر نمی رسد ،زیرا اتخاذ تصمیم نهایی با دادگاه است . لایحه قوه قضائیه تکلیف موردی را که نظر هیات منصفه بر تبرئه متهم باشد ولی دادگاه او را مجرم بداند ، به صراحت معین نکرده است . با توجه به مواد مختلف این لایحه ،ظاهراً در چنین موردی دادگاه حق صدور حکم محکومیت نخواهد داشت . چنین ترتیبی مخالف موازین اسلامی و قانون اساسی خواهد بود.
در مورد ضرورت تبعیت دادگاه از پاسخ مثبت یا منفی هیات منصفه در مورد استحقاق تخفیف ، پیشنهاد قوه قضائیه مجمل است و دلالت چندان صریحی ندارد. در تبصره (۱) ماده ۲۲ در این مورد آمده است : ( در صورت استحقاق تخفیف که هیات منصفه درخواست نموده باشد ،دادگاه جهات تخفیف را لحاظ خواهد کرد )
لایحه جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :
طرح جرایم سیاسی نیز از لحاظ شمول جرم سیاسی به جرایم ( فراتر از تخلفات ) و عدم انطباق شرایط اعضای هیات منصفه با شرایط قضات ، مشابه لوایح قوه قضائیه و دولت است ؛ اما مرجع انتخاب اعضای هیات منصفه در این طرح غیر از مرجع پبش بینی شده در لوایح مذکور است . ماده ۹ این طرح مقرر می کند :
( هیات منصفه از بین اقشار و گروههای مختلف اجتماعی از قبیل روحانیون ، دبیران ، آموزگاران ، دانشجویان ، اساتید دانشگاهها ، پزشکان و نویسندگان ،خبرنگاران ، روز نامه نگاران ، وکلای دادگستری ،کارگران ، اصناف و پیشه وران ، احزاب و جمعیتهای سیاسی ، کشاورزان و شوراهای اسلامی به انتخاب کانونها و انجمنها و سندیکاها ، جمعیتها با انتخاب مستقیم از طرف اعضای آن انتخاب می شوند و هیات منصفه هر دادرسی به وسیله دادگاه و به قید قرعه تعیین خواهد شد )
بدین ترتیب ، طرح نمایندگان برخلاف لوایح قوه قضائیه و هیات وزیران ، هیچ نقشی در تعیین اعضای هیات منصفه برای قوه قضائیه و دو قوه دیگر قائل نیست و تعیین آنها را یکسره به اقشار و گروههای مختلف اجتماعی می سپارد و البته از تعیین کامل و حصری اقشار و گروههای دخیل در انتخاب اعضای هیات منصفه نیز غفلت می کند.
براساس ماده ۲۱ طرح ، لازمه صدور رای به محکومیت متهم سیاسی آن است که هم هیات منصفه و هم قاضی اعتقاد به مجرمیت او داشته باشند . ماده ۲۲ نیز مقرر می کند : ( تمیز عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم با هیات منصفه و تمیز قانون حاکم و کیفیت تفسیر و اجرای آن ، با دادگاه است ) هر چند این دو ماده خالی از تناقض نیستند ولی در هر حال ، اگر قاضی برخلاف هیات منصفه اعتقاد به مجرمیت متهم داشته باشد ،نمی تواند حکم به مجرمیت او بدهد و این مغایر موازین شرعی و قانون اساسی است .
تبصره ” ۱ ” ماده ۲۱ طرح نمایندگان نیز همانند تبصره های متناظر از لوایح قوه قضائیه و دولت ، در خصوص ضرورت تبعیت دادگاه از نظر مثبت یا منفی هیات منصفه در مورد استحقاق تخفیف ، مبهم و مجمل است .
مصوبه مجلس شورای اسلامی :
مطابق تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز ، جرم سیاسی فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است . مطابق ماده ۹ این مصوبه ، نقش قوه قضائیه در تعیین هیات منصفه نقش اصلی و نهایی نیست . البته بسیاری از ایرادهای وارد به طرح پیشنهادی نمایندگان در این زمینه ،به مصوبه مجلس وارد نیست . شرایط مقرر برای اعضای هیات منصفه در ماده ۱۴ این مصوبه نیز ، منطبق بر شرایط قاضی نیست . بند الف این ماده همانند بند (الف ) ماده ۱۶ لایحه دولت و بند الف ماده ۱۴ طرح نمایندگان حتی عضویت غیر مسلمانان را در هیات منصفه مجاز می شمارد.
ماده ۲۱ مصوبه مجلس مقرر می کند : ( چنانچه نظر هیات منصفه مبنی بر برائت متهم یا متهمان نباشد ،دادگاه نیر اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد پس از تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین مجازات و رعایت سایر جهات قانونی مبادرت به انشای رای می نماید …)
فراز اول ماده فوق ، تفاوت ظریفی با ماده ۲۱ طرح پیشنهادی نمایندگان دارد . ماده ۲۱ طرح مزبور می گوید :( چنانچه نظر هیات منصفه مبنی بر توجه اتهام به متهم یا متهمان باشد و …) بدین ترتیب ، در فرضی که دادگاه اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد ، برای صدور حکم محکومیت مطابق طرح نمایندگان ،نظر هیات منصفه مبنی بر توجه اتهام شرط است در حالی که مطابق مصوبه مجلس در چنین صورتی نظر هیات منصفه مبنی بر برائت ، مانع صدور حکم محکومیت است . بنابراین ، اگر در چنین صورتی بتوان صدور رای ممتنع از سوی هیات منصفه را فرض کرد ، مطابق مصوبه مجلس ،دادگاه در صورت اعتقاد به مجرمیت و ممتنع بودن نظر هیات منصفه می تواند رای به محکومیت صادر کند در حالی که مطابق طرح نمایندگان ، دادگاه در چنین صورتی نمی تواند رای به محکومیت بدهد . بدین ترتیب نقش هیات منصفه در مصوبه مجلس ضعیف تر از نقشی است که در لوایح دولت قوه قضائیه و طرح نمایندگان مجلس پیش بینی شده است (۵).
در هر حال ، دادن نقش قضاوت به هیات منصفه به شرحی که گذشت ، مغایر موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود . علاوه بر این ،در ماده ۴ مصوبه مجلس مقرر شده است : ( به جرایم سیاسی در دادگاههای عمومی و تجدید نظر مرکز هر استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری استان با حضور هیات منصفه و به صورت علنی رسیدگی می شود …) ، این ماده در مورد چگونگی رابطه رئیس دادگاه و دو دادرس مربوط و نحوه دخالت آنها در تصمیم گیری ، مبهم و مجمل است و با بحتهای مربوط به چگونگی مشروعیت تعدد قضات ، برخورد دارد.
تناقض مواد ۲۱ و ۲۲ طرح نمایندگان مجلس ، در مواد ۲۱ و ۲۲ مصوبه مجلس نیز باقی مانده است . همچنین اجمال و ابهام موجود در لوایح قوه قضائیه و دولت و طرح نمایندگان در مورد ضرورت تبعیت دادگاه از نظر مثبت یا منفی هیات منصفه در مورد استحقاق تخفیف ،در تبصره ” ۱ ” ماده ۲۱ مصوبه مجلس نیز موجود است ؛ زیرا در کلیه این متون از تعابیر مشابهی در این زمینه استفاده شده است .
فصل پنجم – علنی بودن دادگاه ، حضور هیات منصفه و حضور وکیل
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی ، رسیدگی به جرایم سیاسی ، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. اصل ۳۵ قانون اساسی نیز بر حق طرفین دعاوی در همه دادگاهها برای انتخاب وکیل تاکید می کند.
مواد ۵ و ۸ لایحه قوه قضائیه و ماده ۴ لایحه دولت ، طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ضرورت علنی بودن و حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی را یادآوری می کنند. همچنین ماده ۱۳ لایحه دولت و ماده ۱۱ طرح نمایندگان ومصوبه مجلس گامی فراتر از اصل ۳۵ قانون اساسی برداشته اند و مقرر کرده اند که مراجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی مکلف به پذیرش وکیل در تمامی مراحل رسیدگی می باشند.
شایان ذکر است که حکم قانون اساسی در مورد لزوم علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و حضور هیات منصفه ، حکمی کلی است که ممکن است در بعضی مصادیق با سایر احکام قانون اساسی نظیر ضرورت حفظ حیثیت افراد و دفاع از امنیت کشور و … تزاحم داشته باشد و در تزاحم با احکام مهمتر ، محدود شود. مناسب است در قوانین عادی که احکام را با تفصیل بیشتری نسبت به قانون اساسی بیان می کنند ،حتی الامکان این محدودیتها درج شود تا راهنمای مجریان قانون باشند . به نظر می رسد علنی بودن دادگاه و حضور هیات منصفه علاوه بر موردی که متهم خود مایل نیست ، در مواردی که با رعایت عفت عمومی و حفظ حیثیت اشخاص و امنیت ملی مغایرت دارد ،موجه نیست . شورای نگهبان نیز در گذشته مصوبه ای از مجلس را که محاکم را ملزم به پذیرش وکیل در کلیه مراحل رسیدگی می کرد ، رد کرده است .
فصل ششم – تاملی در تخفیفات و تسهیلات
پیش از این آوردیم که لایحه قوه قضائیه ، تخفیف و تسهیل خاصی را برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش بینی نکرده بلکه صرفاً نحوه رسیدگی مورد نظر قانون اساسی یعنی علنی بودن و حضور هیات منصفه را در راستای کسب اطمینان بیشتر از رسیدگی عادلانه به جرم سیاسی ،موردتوجه و تاکید قرار داده است . لایحه دولت و بیش از آن طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ، تسهیلات و تخفیفات متعددی را برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش بینی کرده اند که ذیلاً برخی از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم :
۱- بند ( ب ) ماده ۲۲ لایحه دولت تاکید می کند : ( زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود. ) ، بند (ب) ماده ۲۳ طرح نمایندگان و مصوبه مجلس این حکم را به متهمان سیاسی نیز سرایت می دهد و مقرر می کند : ( متهمان و محکومان را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت بازداشت و محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود .) ، بند (پ) ماده ۲۳ طرح نمایندگان و مصوبه مجلس نیز تاکید می کند : ( دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است )
۲- گویا وزیران و نمایندگان ،پوشاندن لباس زندان و و دستبند زدن به متهمان و محکومان را حرکتی با انگیزه اهانت به آنان و هتک حرمت آنان دانسته اند و خواسته اند متهمان ومجرمان سیاسی را از این اهانت و هتک مصون نگهدارند. اشاره ای به این موضوع را در مقدمه توجیهی لایحه دولت می توان یافت . در این مقدمه به اصل ۳۹ قانون اساسی اشاره شده که در آن آمده است : ( هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است )
ظاهراًبند (ب) ماده ۲۲ لایحه دولت با توجه به اصل ۳۹ قانون اساسی تنظیم شده است .
به نظر می رسد اموری مانند :پوشاندن لباس خاص به زندانیان و به خصوص دستبند زدن به متهمان و محکومان ،در راستای مسائل امنیتی و پیشگیری از فرار آنان و در جهت تضمین اجرای احکام قضائی نسبت به آنها ، مقرر شده اند و هتک حرمت و حیثیت نه تنها نسبت به متهمان و مجرمان سیاسی بلکه نسبت به متهمان و مجرمان عمومی نیز ممنوع و خلاف قانون اساسی است . در این صورت ، ممانعت مطلق قانون گذار از پوشاندن لباس زندان و دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ، در خلاف جهت امنیت و تضمین اجرای احکام قضائی در مورد آنان و تبعیض ناروا خواهد بود.
۲- در بند (ت) ماده ۲۲ لایحه دولت و بند (ث ) ماده ۲۳ طرح نمایندگان و مصوبه مجلس آمده است : ( پیشینه محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود )
در اشتغال به اموری مانند قضاوت و همچنین در پذیرش شهادت شاهد ، مطابق موازین اسلامی ، عدالت شخصی شرط است . اگر اطلاق حکم فوق به معنی آن باشد که مجرمان سیاسی از شرط عدالت مستثنی شوند یا جرایم و گناهان در صورت یافتن وصف سیاسی صدمه ای به عدالت مرتکب آن نزنند ،چنین حکمی مغایر موازین شرعی خواهد بود.
۳-بند (چ) ماده ۲۳ طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ، نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی را مگر در صورتی که دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند ، ممنوع می کند. این بند ،نگهداری انفرادی بیش از پانزده روز را حتی در فرض تشخیص ضرورت و وجود بیم تبانی و … مجاز نمی داند.
علاوه بر این ،بندهای (ح ) و (خ) ماده ۲۳ طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ، زندانیان سیاسی را به طور مطلق از ( حق ملاقات و مستمر با بستگان خود ) و ( حق دسترسی به کتب ، نشریات و رادیو و تلویزیون ) برخوردار می کند و مواردی مانند : وجود بیم تبانی یا اخلال در روند تحقیقات را مانع برخورداری زندانیان سیاسی از حقوق فوق نمی داند.
۴-براساس بند (د) ماده ۲۳ طرح نمایندگان و مصوبه مجلس ، ( زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به کار اجباری واردار کرد ) این حکم به طور مستقیم حکمی در مورد امکان وادار کردن زندانیان غیر سیاسی به کار اجباری ندارد ولی با توجه به آنچه که در صدر ماده ۲۳ آمده است ،به نظر می رسد در نظر پیشنهاد کنندگان طرح جرایم سیاسی و تصویب کنندگان آن ، وادار کردن زندانیان غیر سیاسی به کار اجباری ،مجاز و قانونی بوده است ؛ زیرا در صدر این ماده آمده است : ( متهمان و محکومان به جرایم سیاسی علاوه بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده ، از مزایای زیر حسب مورد بهره مند می باشند :…)
فصل هفتم : چند نکته
علاوه بر ایرادات بیان شده در فصول قبل ، ایرادات دیگری نیز به طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس به نظر می رسد که اهم آنها در ذیل ذکر می شوند :
۱-در ماده ۵ مصوبه مجلس ( و نیز طرح نمایندگان و لایحه دولت )مقرر شده است که رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان جرم سیاسی ، مطابق همین مصوبه باشد . با توجه به تعریف جرم سیاسی ، در بسیاری از موارد ممکن است جرم معاون و شریک ، فاقد وصف سیاسی در قانون اساسی به این موارد ، مغایر قانون اساسی به نظر می رسد .
این ایراد به لایحه قوه قضائیه وارد نیست ، زیرا در تبصره ماده ۵ آن آمده است : ( رسیدگی به جرایم سیاسی شرکا و معاونین جرم سیاسی ،مطابق این قانون خواهد بود )
ضمناً اعطای نقش قضایی به هیات منصفه در ماده فوق نیز مغایر موازین شرعی است .
۲-در ماده ۲۴ مصوبه مجلس ( و طرح نمایندگان ) مقرر شده است که محاکمه محکومانی که به دلایل سیاسی ، دوران محکومیت خود را طی می کنند ، در صورت تقاضای آنان تجدید شود و مجدداً براساس این مصوبه محاکمه شوند ، اگر برای تجدید محاکمه کسانی که پیشتر محاکمه و محکوم شده اند توجیهی وجود داشته باشد ،برای اختصاص این امر به کسانی که در حال طی دوران محکومیت خود هستند توجیهی به نظر نمی رسد . اگر تجدید محاکمه موجه است ، چرا چنین حقی به کسانی که به دلایلی نظیر اتمام اجرای مجازات ،توقف اجرای مجازات و عدم دسترسی به مجرم ،در حال طی دوران محکومیت خود نیستند ، داده نشود؟
۳-براساس ماده ۶ مصوبه مجلس :( تشخیص سیاسی یا غیر سیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع گردیده است ) لیکن طبق تبصره این ماده ( در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کنند و مدعی باشند که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است ، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیات منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیات منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارده باشد ، دادگاه نظر هیات منصفه را رعایت خواهد کرد)
نقش هیات منصفه آن گونه که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصویر شده است ،مربوط به زمانی است که رسیدگی به اتهامی سیاسی انجام می شود . در این اصل ، نقشی نهایی برای هیات منصفه در تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام انتسابی که امری مقدم بر رسیدگی به جرم سیاسی است ، پیش بینی نشده است . بنابراین ، تبصره ماده ۶ مصوبه مجلس از این حیث که فراتر از قانون اساسی وظیفه و اختیاری را به هیات منصفه واگذار کرده است و نیز از این حیث که امری قضائی را به عهده غیر قاضی و قوه قضائیه قرار داده است ،مغایر قانون اساسی محسوب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

آیا شرایط اقتصادی فعلی باعث افزایش پرونده های طلاق است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 129
  • 87
  • 265
  • 192
  • 62,775