جرم سوءاستفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری، برخی از اعضا و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوءاستفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شدهاند. پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکومله پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کرده که در این راستا دادگاه حقوقی، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است. حال سوال اینجاست که آیا برای صدور قرار تامین خواسته مستندا به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟
هرچند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در صورتی که رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازمالاتباع است، اما در باب صدور قرار تامین خواسته، نظر به اینکه تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است، چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمیتوان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 قرار تأمین خواسته صادر کرد.
حمایت
نویسنده
نظریه مشورتی در خصوص حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده 
نحوه استعلام وضعیت چک صیاد 
چه محکومیتهایی در گواهی پیشینه کیفری درج نمیشود؟ 
ولی قهری به چه کسی گفته میشود؟ 
ارزش قضایی استشهادیه در امور کیفری 
نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن و افزایش اجارهبها