88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
ذبیح‌الله خداییان در نخستین روز از نشست سه روزه بررسی لایحه‌ «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با اشاره به یکسان نبودن ارزش‌ها در جوامع مختلف گفت: در جوامع مختلف در برابر نقض هر ارزش، بنا به درجه‌ اهمیت آن واکنش‌های متفاوتی نشان داده می‌شود یعنی در مقابل نقض برخی ارزش‌ها با تسامح رفتار می‌شود و نقض برخی دیگر، واکنش‌های رسمی نظیر توبیخ، جریمه توسط نهاد‌های غیر قضایی و در نهایت جرم انگاری و واکنش‌های کیفری را در پی دارد.
 با تورم کیفری مواجه هستیم
معاون رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم توجه به واکنش‌های اداری، مدنی، انتظامی و جبران خسارت در مقابل نقض ارزش‌ها اظهار کرد: صاحب نظران علوم جنایی عقیده دارند در بحث جرم انگاری، بایسته است که حداقلی عمل کنیم و این واکنش در مقابله با نقض ارزش‌های اجتماعی باید آخرین راهکار باشد.
وی جرم انگاری را امری پر تبعات توصیف کرد و افزود: از آنجا که جرم انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی جهت نمی‌توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد لذا این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: یکی از توجیه‌ها برای جرم انگاری، قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل و یا ترک آن است در صورتی که اگر فعل یا ترک فعلی، فاقد این دو جنبه باشد جرم انگاری آن بیهوده به نظر می‌رسد و به طور قطع پس از مدتی قانون مربوط متروکه می‌شود.
وی با بیان اینکه جرم انگاری باید با لحاظ ابعاد و تبعات فردی و اجتماعی آن از جمله مصلحت زیان دیده انجام شود، افزود: در مرحله‌ جرم انگاری ضمانت اجرا‌های مختلفی از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی را می‌توان در نظر گرفت اما این امر که پیش بینی هر یک از این ضمانت اجرا‌ها در جامعه منجر به چه تبعات و هزینه‌هایی خواهد شد مسألهای است که با دقت و حساسیت بیشتری باید به آن توجه کرد..
خداییان بر ضرورت توجه به عدالت ترمیمی و مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قانونگذار تأکید کرد و افزود: اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های کلی قضاییِ ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه کشور و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ این که در حال حاضر با تورم کیفری مواجه هستیم توجه ویژه‌ای به بحث مجازات‌های جایگزین حبس داشتهاند.

تأکید رهبر انقلاب بر کاهش مجازات حبس
وی با بیان اینکه در این اسناد، تکلیف بر جرم زدایی است و نه جرم‌افزایی، یادآور شد: در سیاست‌های کلی نظام سه بند در امور قضایی پیش بینی شده که دو بند آن تأکید بر کاهش مجازات زندان است. همچنین در ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز در بند الف ماده ۳۸ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه نیز بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس و تبدیل مجازات‌ها به ضمانت اجرا‌های اداری و انتظامی مورد تأکید قرار گرفته است؛ این در حالی است که یکی از محور‌های برجسته‌ فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار‌های مکرر با مسئولان قضایی به مناسبت هفته قوه قضاییه ضرورت کاهش استفاده از مجازات حبس
بوده است.
این حقوقدان ضمن تأکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب‌پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان به لایحه «تأمین امینت زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و در تشریح برخی ایرادات آن گفت: یکی از مشکلات اساسی این لایحه جرم انگاری وسیع آن است، به گونهای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است، از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند لذا مصادیق آن بسیار زیاد است، به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها عنوان مجرمانه استخراج کرد.
خداییان با اشاره به اینکه تاکنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبودهایم، خاطرنشان کرد: در حقوق جزا و جرم انگاری آنچه که به عنوان یک نکته‌ حائز اهمیت به آن توجه می‌شود ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است، به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند.
وی افزود: چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است؛ مسأله‌ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتار‌های مختلف باز می‌گذارد.
با لایحه ای سراسر قضایی مواجه هستیم
این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه پرداخت و گفت: در برخی مواد با اصطلاحاتی از قبیل «بروز آسیب جدی روانی» مواجه هستیم اما مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است، همچنین در تعریف خشونت روانی گفته شده است که «خشونت روانی هر رفتاری که به شخصیت، عواطف و احساس امنیت آسیب رساند» و برای آن مصادیقی مانند توهین ذکر شده است. هر چند «توهین» در حال حاضر جرم محسوب می‌شود اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تاکنون جرم انگاری نشده و البته در این لایحه نیز ت
تعریف مشخص، معین و محدودی از آن ارائه نشده است، مانند «تحت نظر گرفتن زن جرم است» که با توجه به اینکه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است، این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش کشاند.
خداییان ایراد مذکور را در خصوص مصادیقی دیگر در این لایحه نظیر «کنترل نامتعارف و مکرر» و «مناقشات مکرر» صادق دانست و افزود: در تعریف آسیب اجتماعی گفته شده «هر گونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن که بر اساس رسوم و سنت‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد.»؛ در یک قسمت آن را با بحث ازدواج اجباری و رعایت سلامت جسمانی مرتبط و موجه می‌دانیم اما منظور و مصادیق «نظایر آن» مبهم است.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در این لایحه انواع خشونت‌ها تحت عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی و روانی ذکر و سپس تأکید شده است که اگر موردی ذیل هیچ یک از این موارد نگنجید مجازات درجه شش باید برای آن در نظر گرفت؛ یعنی اینکه این اختیار به قاضی داده می‌شود که هر شخص را هر گونه که تمایل دارد مجازات کند. بدیهی است که این امر مخاطره آمیز است و این گونه قانونگذاری منتج به نتایج مثبت نخواهد شد.
وی در ادامه برخی از مواد این لایحه را تحدید حقوقی افراد دانسته و در این خصوص تصریح کرد: در ماده ۲۳ آمده است که در صورت استنکاف ناظر و مطلع از حضور در دادگاه، وی باید جلب شود در حالی که شرع، تکلیف کرده است که «شهادت» را کتمان نکنید و شاهد غیر از مطلع است، آیا ما شرعاً مجاز هستیم کسی را که نه متهم است و نه شاهد جلب کنیم؟
این مقام قضایی ضمن اشاره به پیشبینی یک هیأت با برخورداری از اختیارات وسیع در این لایحه تأکید کرد: گستره‌ این اختیارات آنچنان است که گاه متعارض تکالیف ذاتی سایر دستگاه‌ها می‌شود. به عنوان مثال در خصوص یکی از تکالیف این هیأت آمده است که در صورت وقوع جرایم مختلف نظیر قتل، پیش از هر گونه اقدام و تعقیب از سوی مراجع ذیربط، وقوع جرم باید به این هیأت اطلاع داده شود و اختیاراتی در حوزه بازرسی و تعقیب نیز به آن داده شده است.
خداییان این امر را نمونه‌ای بی سابقه در قانونگذاری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: چگونه می‌توان متصور شد در قانونی پیش بینی شود که در صورت وقوع جرمی نظیر قتل هیچ یک از مراجع ذیربط نظیر نیروی انتظامی و یا دستگاه قضایی وارد نشود اما به این هیأت اطلاع داده شود تا برای اقدامی نظیر تشکیل پرونده شخصیت ورود کند؟ ضمن آن که در این ماده تصریح شده است قاضی بر اساس نظر هیأت مذکور تصمیم مقتضی خواهد گرفت که این امر خلاف شرع و نافی استقلال قاضی است.
پیش بینی تشکیل شورای هماهنگی در لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» یکی از نکاتی بود که معاون حقوقی قوه قضاییه  به آن اشاره کرد و افزود: در این ماده تصریح شده است که یکی از اعضای شورای هماهنگی، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه است و ابلاغ وی توسط رییس جمهور صادر می‌شود که به نظر می‌رسد در این مورد موضوع استقلال قوا مطمح نظر قرار نگرفته است.
این مقام قضایی بحث تکالیف شورا را خالی از ایراد ندانست و افزود: در این لایحه مقرر شده است که نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده‌ شورای هماهنگی است در حالی که به جز یک بخش محدود با لایحه‌ای سراسر قضایی روبرو هستیم و اجرای آن نیز بر عهده‌ قوه قضاییه است چگونه می‌توان نظارت بر محاکم و دادسرا‌ها را به این هیأت اجرایی خارج از قوه قضاییه واگذار کرد؟ از آنجا که بنا به تصریح قانون اساسی نظارت بر دادگاه‌ها بر عهده دیوان عالی کشور است، بدیهی است که اگر نظارت بر محاکم قضایی و ارزیابی نهاد‌های قضایی را به یک هیأت اجرایی واگذار کنیم مغایر با قانون اساسی است و این مهم بی تردید از چشم شورای نگهبان پوشیده نخواهد ماند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بر اساس تصریح اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است، خاطرنشان کرد: بی تردید گنجاندن ماده‌ای در این لایحه مبنی بر اینکه تهیه پیش نویس کلیه قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون به عهده شورای هماهنگی است در تضاد با اصل یاد شده است.

در تدوین لوایح، غیر سیاسی بیندیشیم
خداییان با یادآوری اینکه در شرع مقدس اصل بر پیشگیری از وقوع جرم است، نه جرم افزایی و توسل به مجازات، افزود: اینکه تعداد مجازات حد، فراتر از انگشتان دست نیست شاهدی بر همین امر است. در تعزیرات هم تأکید شده است که «بما یراه الحاکم» یعنی با نظر حاکم باشد و خود این تعزیر نیز درجاتی از توبیخ تا وعظ و نصیحت دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام این امر که بیان ایرادات لایحه به منزله‌ مخالفت دستگاه قضایی با آن نیست، تأکید کرد: تدوین لوایح باید با لحاظ ابعاد مختلف انجام گیرد تا در مراحل قانونگذاری به خصوص در شورای نگهبان با کمترین ایرادات مواجه شود. با وجود حقوقدانان و کارشناسان صاحب نظر در دستگاه قضایی و دولت شایسته است که متن متقن و محکم با اصطلاحات صریح، روشن و دقیق تدوین یابد.
این مقام قضایی پیش بینی آیین دادرسی ویژه برای این لایحه را با توجه به اینکه بسیاری از مواد مورد نیاز آن در آیین دادرسی کیفری موجود است امری غیرضروری توصیف کرد و افزود: هر چه مواد لایحه محدود‌تر و دقیق‌تر باشد جریان بررسی و مراحل قانونگذاری نیز کوتاه‌تر خواهد شد، به همین جهت توصیه‌ بنده این است که همکاران و دوستان، فارغ از مسائل حاشیه‌ای و غیر تخصصی و بر اساس فرهنگ جامعه و سیاست جنایی حاکم بر کشور در بررسی این لایحه اهتمام ورزند و تلاش کنند حاصل این نشست‌ها لایحه‌ای با رویکرد پیشگیرانه باشد. معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: به همکاران در جلسات تدوین لوایح  یا در مجلس همواره تأکید کرده‌ام که در حوزه‌ تدوین لوایح و قوانین باید فارغ از مواضع سیاسی بیندیشیم و تصمیم گیری‌ها در این حوزه کاملا باید حقوقی و فراتر از مرز‌های جناحی و گرایش‌های سیاسی باشد.

حمایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 122
  • 91
  • 263
  • 189
  • 66,211