تمدید اجباری قرارداد‌های اجاره

امسال هم مالکان نمی‌توانند مستاجران را جواب کنند. طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اجرای مصوبه هشتم تیرماه ۱۳۹۹ ستاد ملی کرونا درباره قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از رسمی اعلام رسمی پایان کرونا اجباری است. این موضوع را که محمود محمودزاده،  معاون وزیر راه و شهرسازی  اعلام کرده در ادامه مصوبه تیرماه سال گذشته ستاد کرونا بود که اعلام شد سقف افزایش سالانه نرخ اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد است که حکم قانون را دارد. اگر مالکان رقم‌هایی بالاتر از این میزان را مطالبه کنند مستاجر می تواند نپذیرد. 
علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها در سال جاری اظهار کرد:‌ مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند.
وی افزود: در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.
اما پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که تمدید قراردادهای اجاره مطابق مصوبه پارسال ستاد کرونا تا تیرماه 1400 معتبر است، گفت: بر اساس مصوبه سال 99 ستاد کرونا قرار شد تا قراردادهای اجاره از تیرماه سال گذشته به مدت یکسال به طور خودکار و با نرخ‌هایی که در هر شهر اعلام می‌شود، تمدید شود. بنابراین قراردادهایی که زمان تمدید آنها تا تیرماه 1400 است به صورت خودکار و مطابق مصوبه سال گذشته قابل تمدید است.
اصلانی ادامه داد: بعد از تیرماه 1400 نیز بر اساس تصمیمی که ستاد ملی کرونا خواهد گرفت، مجددا در این باره اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا مصوبه جدیدی را با توجه به شرایط روز، تدوین و به تصویب برساند. این مصوبه جدید متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی و کاهش رشد قیمت‌های مسکن، خواهد بود.

   افزایش تعداد قراردادهای اجاره در سال 99
اما بررسی‌های میدانی از دفاتر املاک نشان می‌دهد که اغلب مستاجران شروط مالکان را می‌پذیرند و کمتر پرونده ای به شورای حل اختلاف می رود. این در حالی است که بنا به گفته مشاوران املاک  رشد اجاره بها در موارد معدودی کمتر از ۲۰ درصد و در بسیاری موارد بالاتر از ۲۰ درصد و حتی 50 درصد و بیشتر نیز بوده که در هر صورت مورد توافق دو طرف است. 
آمارها نشان می دهد تعداد قراردادهای اجاره در سال ۱۳۹۹ تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۸ بوده است. از ابتدای فروردین ۱۳۹۸ تا یکم اسفندماه همان سال ۵۴۷ هزار و ۵۶۴ اجاره نامه در کل کشور به امضا رسیده است. این رقم از یکم فروردین تا یکم اسفندماه ۱۳۹۹ بالغ بر یک میلیون و ۳۳ هزار و ۱۰۷ فقره بوده که از رشد ۸۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ حکایت دارد.
در شهر تهران هم از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ابتدای اسفندماه ۱۸۲ هزار و ۵۷۲ اجاره نامه منعقد شده که از رشد ۲۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ حکایت دارد.
درخصوص اینکه قراردادها عمدتا از نوع تمدید بوده یا قرارداد جدید منعقد شده، آماری در دست نیست اما افزایش تعداد اجاره نامه ها می تواند گویای این باشد که جابه جایی مستاجران در سال گذشته که با ویروس کرونا مواجه بودیم بیش از سال قبل از آن بوده است که یکی از دلایل مهم آن می تواند افزایش نجومی قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان باشد. 
در هر صورت آنچه در این شرایط ضروری تر به نظر می رسد حمایت از مستاجران از طریق تعدیل نرخ اجاره هاست. در حال حاضر بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف هزینه اجاره مسکن می شود.  همچنین با شرایط اقتصادی پیش آمده بسیاری از مردم قدرت خرید خود در زمینه  تهیه مسکن را از دست داده اند و هرروز بر تعداد اجاره‌نشین ها افزوده می شود.