تعیین بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد
در بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آنجایی که در حال حاضر سه نرخ مبادلهای، نیمایی و آزاد در مورد ارز وجود دارد، اگر نرخ مبادلهای برای کالاهای خاصی باشد، با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادلهای و آزاد، کدام نرخ مبنای وصول هزینه دادرسی است؟ آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می‌شود؟ اگر هر دو رسمی است، با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است، بر اساس کدام نرخ اقدام می شود؟
وفق بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیررسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می‌شود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است.
حمایت
نویسنده
توقیف خودرو 
از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به سقف خسارت زده 
نم سقف خانه توسط طبقه بالا 
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر 
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
وکالت دادن از خارج کشور