
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نهادهایی مانند تعلیق و تعویق اجرای مجازاتها و مجازاتهای جایگزین حبس پیشبینی شده؛ در حالی که در قوانین مربوط به دفاتر اسناد رسمی هیچی یک از این نهادها پیشبینی نشده است، این امر موجب دو نوع برداشت از مجازاتهای انتظامی سردفتران شده است. برخی محاکم در مجازاتهایی مانند انفصال به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از این نهادها استفاده میکنند اما بعضی دادگاهها نظر متفاوتی داشته و این را قابل اعمال نمیدانند. کدام یک از این رویهها صحیح است؟
با توجه به تعاریف مندرج در مواد یک و ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است؛ بنابراین اعمال نهادهای حقوقی کیفری نظیر تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم یا تعیین مجازات جایگزین حبس برای تخلفات انتظامی جز در مواردی که در قانون تصریح شده یا شود، فاقد وجاهت قانونی است. نهادهای حقوقی کیفری به شرح مذکور در خصوص کلیه جرایم جز در مواردی که منع قانونی وجود داشته باشد، با رعایت قوانین مربوط قابلیت اعمال دارد و لذا جرایم مذکور در قوانین ثبتی نیز مستثنی از این قاعده نیست.
حمایت