تعویض پلاک
دیوان عدالت اداری
۱- با توجه به رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲ اسفد سال ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ثبت سند رسمی انتقال خودرو به عنوان مالکیت را مغایر قوانین دانسته و همچنین با عنایت به بخشنامه مورخ ۱۳ شهریور سال ۱۴۰۰ دادستان کل کشور که برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت تلقی کرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را ضروری ندانسته است؛ مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند، چنانچه در واحد اجرای احکام، خودروی محکوم‌علیه توقیف شود و پس از برگزاری مزایده، شخص ثالثی برنده مزایده شود و در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ پس از تحویل برگ سبز توسط پلیس راهور، برنده مزایده، تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با هزینه محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا در اجرای بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون یادشده و نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۹/۹۱/۷ مورخ ۱۶ مهر سال ۱۳۹۱ آن اداره‌کل، می‌توان اقدام کرد یا آن که این امر صرفاً به هزینه شخصی برنده مزایده امکان‌پذیر است؟ ۲- چنانچه متعاملین در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در بیع‌نامه توافقی نکرده باشند و خریدار الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را از دادگاه درخواست کند، آیا با توجه به موارد ذکرشده این دعوا قابلیت استماع دارد؟
۱- اولا، برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۷ شهریور سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی، سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود. عبارت «صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو …» مندرج در بند «ق» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در این معنا تصریح دارد. ثانیا، بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن که در فرآیند مزایده، تعهدی صریح یا ضمنی مبنی بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق نمی‌شود، بحث تنظیم سند رسمی انتقال متعاقب انجام مزایده موضوعا منتفی است. ۲- چنانچه مقصود از پرسش آن باشد که فروشنده به نحو قراردادی ملزم شده باشد تا نسبت به ثبت قرارداد عادی فی‌ما‌بین اقدام کند و با وجود این تعهد، از اجرای داوطلبانه آن استنکاف کند، منع قانونی برای استماع دعوای منتقل‌الیه مبنی بر الزام انتقال‌دهنده به انجام تعهد وجود ندارد؛ هرچند منتقل‌الیه با صدور برگ سبز از سوی مرجع انتظامی، مالک رسمی تلقی می‌شود.
نویسنده
