تصمیمات اداری دادگاه

ویژگی‌های تصمیمات اداری
تصمیمات اداری ویژگی‌های زیر را داراست:
۱- تصمیمات اداری ممکن است راساً توسط دادگاه اتخاذ شوند؛ مانند دستور تعیین جلسه دادرسی و نظایر آن، یا ممکن است به درخواست یکی از طرفین دعوا یا هر دو آنها صادر شود، مانند معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به هیات کارشناس و نظایر آن.
۲- تصمیمات اداری به دلیل نداشتن وجه قضایی و دارا بودن وجه اداری، قابل تفویض به کارمندان اداری نیز هست. همان‌طور که در بسیاری موارد مدیران دفاتر بر اساس اختیاراتی که دادگاه به آنها‌ تفویض کرده، دستورات لازم را صادر می‌کنند، مانند موافقت با دادن رونوشت یا فتوکپی.
۳- تصمیمات اداری قاطع دعوا نیستند، بلکه فقط از مقدمات امر رسیدگی دادگاه و آسان‌کننده‌ دادرسی هستند، در حالی که تصمیمات قضایی یا احکام دادگاه‌ها، چون وارد در ماهیت دعوا می‌شوند، قاطع دعوا هستند.
۴- صدور دستور، مستلزم رسیدگی‌ای که طرفین حق دفاع از خود داشته باشند، نیست.
۵- این دسته از اعمال، مستدل نبوده و قابل شکایت نیست و اصولا، بر اساس صلاحدید دادگاه است.

موارد تصمیمات اداری در قانون آیین دادرسی مدنی
این اعمال اداری معدود و محدود نبوده و احصا کردن آن امکانپذیر نیست؛ اما در ادامه تعدادی از این دستورات که در قانون آیین داردرسی مدنی به‎کار رفته، آورده شده است:
آگهی ابلاغ دادخواست به دستور دادگاه انجام می‌شود (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ در صورت تکمیل بودن دادخواست تعیین وقت جلسه به دستور دادگاه است (ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ دستور اخذ نظریه کارشناسان؛ دستور صدور اجراییه و اجرای آن؛ کسانی که موجب مختل شدن نظم جلسه دادرسی شوند، به دستور دادگاه از دادگاه اخراج می‌شوند (ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ دادگاه می‌تواند در حین دادرسی، دستور جلب شاهدی که حضورش برای دادرسی ضروری تشخیص داده شده است را صادر کند؛ دستور اعطای گواهی به اصحاب دعوا جهت مراجعه به سازمان‌های مختلف برای تهیه اسناد و مدارک؛ دستورِ دادن رونوشت و فتوکپی اسناد به اصحاب دعوا؛ تعیین وقت دادرسی، در صورت دریافت دادخواست ورود ثالث (ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق، به دستور مرجع صادرکننده اجرا می‌شود (ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ اسناد اطلاعات مربوط به دعوا که در ادارات دولتی و… است، به دستور دادگاه، باید به دادگاه فرستاده شود (ماده ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ دعوای جعل و دلایل آن نسبت به اسنادی که یکی از طرفین ارائه کرده است، به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود (ماده ۲۲۰‌ ‌ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ تحویل سندی که مورد ادعای جعل قرار گرفته است؛ در صورتی که جعلیت آن اثبات نشود، به دستور دادگاه به صاحب سند برگردانده می‌شود ( ماده ۲۲۱ ‌ قانون آیین دادرسی مدنی) و حق‌الزحمه‌ کارشناس پس از تعیین آن توسط دادگاه، به دستور قاضی به او پرداخت می‌شود. (طبق ماده‌ ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی)