88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

ماده 571 قانون مدنی شركت را بدین شرح تعریف می كند : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.»

حقوق

مطابق این تعریف در شركت ، حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد جمع میگردد . واضح است كه مقصود از حقوق مالكین متعدد ، حقوق مالكیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالك یك شیئی هستند . اجتماع حقوق در یك شیئی بدو صورت قابل تصور است . صورت اول آنستكه هر یك از دو نفر ، مالك یك قسمت مشخص از یك شیئی باشند ، مانند آنكه دو نفر مالك یك باغ محصور باشند به نحویكه هر یك از ایشان مالكیت قسمت مشخصی از آنرا دارا باشد . این صورت از اجتماع حقوق مالكیت شركت نخواهد بود ، زیرا درست است كه موضوع مالكیت همه شركاء ، عرفا، شیئی واحد محسوب میشود ، ولی در حقیقت هر یك نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شیئی واحد مالكیت دارند و ملك هر یك از دیگری جدا است.

صورت دوم ، آن است كه موضوع مالكیت هیچیك از مالكان شیئی واحد ، مشخص نباشد بطوریكه هر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالكیت هر یك از ایشان باشد . این صورت از مالكیت را دراصطلاح اشاعه می گویند كه سبب پیدایش شركت خواهد بود.

ماده 571 قانون مدنی با تعبیر « بنحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالكین متعدد را در شیئی واحد از قلمرو تعریف ، خارج كرده است.

با دقت در عبارت این ماده به نظر می رسد كه اصولا نیازی به ذكر قید « اشاعه»نیست و عبارت « اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد « به خوبی میتواند ماهیت شركت و اشاعه را بیان نماید ، زیرا هنگامی اجتماع مالكیتهای متعدد در شیئی واحد ، قابل تصو ر است كه موضوع مالكیت آنها مشخص نباشد ، چون در غیر اینصورت متعلق حق مالكیت همه شركاء یك شیئی نیست ، بلكه در حقیقت موضوع مالكیت ایشان اشیاء متعدد میباشد كه عرفا اجزاء یك شیئی را تشكیل میدهند.

با توجه به تعریف و توضیح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع ، مالكیتهای اشخاص متعدد ثابت می گرد د ، و هیچ جزئی ، هر چند بسیار كوچك ، را نمی توان تصور كرد كه به یكی از شركاء تعلق داشته باشد و شركاء دیگر را در آن حقی نباشد . باید توجه داشت كه منظور از اشاعه آن نیست كه هر یك از شركاء مالك اجزائی اند كه مشخص نیست و پس از افراز ، اجزاء ملك هر یك از آنها معین و مشخص میگردد بلكه مقصود این است كه هر یك از شركاء درهر یك از اجزاء مال مشاع مالكیت دارد ، منتهی مالكیت شركاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است . با در نظر گرفتن آنچه گذشت در می یابیم كه شركت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار است . همانطور كه میدانیم یكی از خصایص « حق مالكیت»انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالك در موضوع مالكیت است.

ماده 581 : « تصرفات هر یك از شركاء در صورتیكه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»

ولی در شركت با آنكه هر یك از شركاء مالك مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالكیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالكیت است كه با مالكیت به معنی اخص حقوقی از نظر احكام تفاوت دارد . ماده 30 قانون مدنی مقرر میدارد:

هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.

چنانچه خواهیم دید اختیارات مذكور دراین ماده ، به صورت مطلق نسبت به مالك ما ل مشاع قابل تحقق نیست.

پس از این مقدمه به بررسی وضعیت حقوقی تصرفات شریك در مال مشاع میپردازیم.

الف)تصرفات حقوقی

منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . این معاملات ممكن است به دو صورت واقع گردد:

اولا-تصرفات حقوقی شریك نسبت به سهم خود ـ هر یك از شركاء میتواند در مال مشترك نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند ، خواه این تصرف ناقل عین باشد ، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره ـ كه به موجب آن مستاجر مالك منفعت سهم مشاع شریك مۆجر میگردد گر چه استیفاء منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی درآن منوط به اذن شركاء دیگر خواهد بود ـ نیز ممكن است كه تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد . در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی ، ذاتا“ با تصرفات مادی در مال مشا ع ملازمه ندارد چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریك دیگر به عمل نیاید ، صحیح و معتبر خواهد بود . از این رو ماده 583 قانون مقرر میدارد : « هر یك از شركاء میتواند بدون رضایت شركای دیگر ، سهم خود را جزئا“ یا كلا به شخص ثالثی منتقل كند . » برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنكه سهم شریك به یك شخص منتقل شود ، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر كه انتقال سهم یك شریك به اشخاص متعدد ، سبب كثرت شركاء میگردد مانع از اعتبار انتقال مذكور نخواهد بود ، زیرا بر طبق قاعدة كلی هر مالكی میتواند در ملك خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملك یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل كند ، مگر آنكه قانون طور دیگری مقرر كرده باشد . اما در مساله مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد.

شریک

دوما-تصرفات حقوقی نسبت به سهم شركاء ـ بر طبق ماده 581 قانون مدنی ، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنكه تصرف در اموال دیگران است فضولی میباشد و بنابراین تابع اجازة بعدی آنها خواهد بود.

ماده 581 : « تصرفات هر یك از شركاء در صورتیكه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»

هر چند عبارت مادة 581 اطلاق دارد ولی به قرینة مواد دیگر به خوبی معلوم میگردد كه اولا : برخلاف مادة 582 منظور از تصرف در این ماده ، تصرف حقوقی است نه تصرف مادی و ثانیا“ : عنوان فضولی بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام سایر شركاء دارد والا تصرف حقوقی شریك در سهم خود همانطور كه قبلا اشاره شد بر طبق ماده 583 قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر می باشد.

ب)تصرفات مادی

 طبق ماده 30 قانون مدنی هر مالكی حق همه گونه دخل و تصرف در مالكیت خویش را دارد این اصل كه از نتایج مالكیت است در مورد مال مشاع قابل اجرا نیست. در مال مشاع هر ذره ای از ذرات مال متعلق به كلیه شركا است بنابراین تصرف هر یك از شركا در هر جزئی از مال مشارع موجب تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر بدون اذن مالك جایز نیست بنابراین هرگونه تصرفی در مال مشاع باید با موافقت كلیه شركا باشد. ماده 582 قانون مدهی در تائید همین واقعیت می گوید: (شریكی كه بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نماید ضامن است)

منظور از تصرف در این ماده تصرفات مادی است مثل اینكه یكی از دو برادر كه مالك مشاع خانه ای هستند بدون اذن, تمام خانه را به مدت یك سال در تصرف خود داشته باشد این تصرف موجب مسئولیت به پرداخت اجرت المثل نسبت به سهم شریك می باشد سایر تصرفات مادی مثل تعمیر و تخریب مال مشاع نیز مشمول همین حكم كلی است و علی الاصول باید توام با اذن كلیه شركا باشد.

ماده 582 قانون مدهی در تائید همین واقعیت می گوید:

(شریكی كه بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نماید ضامن است)

ممنوعیت تصرف احد از شركا در مال مشارع بدون اذن شریك و یا شركا دیگر در موارد زیر با استثنا مواجه می شود:

اولا _ به نظر بعضی از فقها در موردی كه مال مشاع در معرض خرابی است و یكی از شركا قصد تعمیر آن را دارد و شریك دیگر بدون دلیل موجه با تعمیر مال مشاع مخالفت می كنند احد از شركا می تواند بدون اذن دیگران به تعمیر مال مشاع اقدام كند می توان گفت در موردی كه یكی از شركا در قسمتی از مال مشاع كه معادل سهم مشترك اوست ولی از آنجا كه عمل تقسیم در مراجع قضایی مدتی به طول می انجامد و به صرف مشاع بودن مال نمی توان شریك را از انتفاع و بهره برداری از مال خود ممنوع دانست چنین تصرفی مجاز است بدیهی است كه شریك دیگر نیز می تواند تا قبل از انجام عمل تقسیم در قسمت دیگری از مال مشاع كه معادل سهم اوست دخل و تصرف كند این نظر مبتنی بر لزوم حفظ حق مالكیت شركا و جلوگیری از ضرر به آنان است و مبنای حقوقی آن می توان روح ماده 594 قانون مدنی باشد كه ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد.

شریک زندگی یا شریک خرج و مخارج؟!

ثانیا _ در مورد قنوات مشترك كه مالكیت آنها متعلق به چند نفر و یا اهالی یك ده می باشد معمولاً از جهت پرداخت هزینه های لایروبی و یا تعمیر قنات بین شركا توافق به عمل نمی آید و پاره ای از شركا پرداخت مخارج امتناع می كنند این وضعیت باعث می شود كه قنات مشترك بلاتكلیف شده و رو به خرابی گذارد ماده 594 قانون مدنی به منظور حفظ شركا و حسن انتفاع از قنات مشترك اصل تسلیط را نادیده گرفته و براساس قاعده (نفی ضرر) امكان اجبار به تعمیر یا اجاره و یا حتی فروش سهم شریك و شركائی را كه از پرداخت هزینه ها امتناع می كنند پیش بینی كرده است بر طبق این ماده:

(هرگاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا كرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یك یا چند نفر از شركا بر ضرر شریك یا شركا دیگر از شركت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریك یا شركا متضرر می توانند بحاكم رجوع نمایند در این صورت اگر ملك قابل تقسیم نباشد حاكم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریك ممتنع را به اقتضای موقع به شركت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار كند.)

ثالثا _ قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند 1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 18 اردیبهشت 1347 متضمن مقررات خاصی از جهت طرز اداره قسمتهای مشترك ساختمانهای دارای طبقات متعدد می باشد.

ماده یك این قانون مالكیت در آپارتمانهای مختلف محلهای پیشه و سكنای یك ساختمان را شامل قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترك كرده است قسمتهای از این قبیل ساختمانها كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص , نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمتهای اختصاصی آنان تعلق می گیرد قسمتهای مشترك محسوب می شوند این قانون از جهت حسن اداره قسمت های مشترك ترتیبات خاصی را به وجود آورده است بر طبق ماده 6 این قانون: (چنانچه قراردادی بین مالكین یك ساختمان وجود نداشته باشد كلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به قسمتهای مشترك با اكثریت آرا مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالك باشند.)

بدین ترتیب این قانون نیز قاعده كلی مربوط به مال مشاع را كه هرگونه تصرفی در آن منوط به موافقت كلیه شركا است كنار گذارده و آرا اكثریت مالكین را در مورد امور قسمتهای مشترك كافی دانسته است.

فرآوری : طاهره رشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بهترین وکیل از نظر شما کیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 50
  • 37
  • 173
  • 133
  • 62,179