تشکیلات اجرای احکام مدنی

 قرار
طبق ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، زمانی ‌که دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.
برای مثال اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه حکم نامیده می‌شود اما اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، یک قرار است نه حکم.
به این ترتیب روشن می‌شود که عبارت تشکیلات اجرای احکام، سازماندهی‌ها و بخش‌هایی از نظام قضایی است که برای اجرای احکام در نظر گرفته شده‌ است.
البته این موضوع به آن معنا نیست که صرفاً احکام دادگاه‌ها قابلیت اجرا شدن دارند بلکه گاهی اوقات قرار‌ها هم به اجرا گذاشته می‌شوند.

 اجرای قرار‌ها
باید توجه داشت که اگرچه در متون حقوقی همیشه صحبت از اجرای احکام است و از قرار به صورت صریح نام برده نمی‌شود اما گاهی اوقات قرارهایی که دادگاه صادر می‌کند هم دارای جنبه‌ اجرایی است و به مرحله‌ اجرا درمی‌آید. 
برای مثال شخص الف، اتومبیل شخص ب را به زور از او می‌گیرد. شخص ب به دادگاه می‌رود و دعوایی را مطرح می‌کند اما نگران است که در مدت زمانی که طول می‌کشد تا بتواند حقانیت (بر حق بودن) خود را ثابت کند، شخص الف از روی لجاجت، به اتومبیلش صدمه بزند. 
به همین علت از دادگاه می‌خواهد تا آن اتومبیل را تا زمانی ‌که مشخص شود حق با چه کسی است، توقیف کند. 
در این‌ صورت دادگاه می‌تواند قراری به نام قرار تأمین صادر کند که طبق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید اجرا شود.

 مفهوم احکام مدنی
بر اساس ماده‌ ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، دادگاه‌های عمومی به شعبه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. شعبه‌های حقوقی به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی به امور جزایی رسیدگی می‌کنند.
مقصود از امور جزایی اموری است که قانونگذار آنها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است.
در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزءِ امور جزایی محسوب نمی‌شود.
بر همین اساس، احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند به دو نوع احکام حقوقی و احکام جزایی تقسیم می‌شود. 
احکام حقوقی احکامی هستند که در امور حقوقی صادر شده‌اند و احکام جزایی احکامی هستند که در امور جزایی صادر شده‌اند. 
از سوی دیگر همان‌طور که از ابتدای جریان رسیدگی به دعاوی، امور حقوقی و جزایی از هم جدا شده‌اند، در مرحله‌ اجرای احکام هم احکام حقوقی و جزایی جدا از هم هستند.
بنابراین باید تشکیلات اجرای احکام جزایی را به صورت جدا از تشکیلات اجرای احکام مدنی بررسی کرد.

 لزوم اجرای احکام مدنی
روشن است که وقتی دعوایی در دادگاه مطرح می‌شود، اشخاص با هم اختلاف پیدا کرده‌اند. 
این اختلاف و دشمنی ممکن است حتی بعد از صدور حکم و تعیین اینکه حق با چه کسی است هم، ادامه پیدا کند.
در برخی از موارد، کسی که با صدور حکم، محکوم می‌شود، به میل خود از حکم تبعیت نمی‌کند و باید او را مجبور کرد که آن را اجرا کند. به همین جهت است که برای اجرای احکام، تشکیلاتی مقرر شده است.

 لزوم ساده بودن اجرای احکام مدنی
زمانی ‌که دادگاه حکم صادر کرده و یک شخص را برحق اعلام می‌کند، آن شخص تلاش زیادی کرده است تا بتواند حق خود را اثبات کند. 
بنا‌براین کاملاً منطقی است که او انتظار داشته باشد هر چه سریع‌تر «در عمل» به حق خود برسد. 
به همین جهت اقداماتی که برای اجرای حکم انجام می‌شود باید تا حد امکان، آسان، ساده و البته کم‌هزینه باشد. 
برای رعایت همین موارد بوده است که قانونگذار بار‌ها، مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی را اصلاح کرده است.

 تشکیلات سابق اجرای احکام مدنی
یکی از مهمترین اصلاحات مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی، اصلاح مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ آیین‌نامه‌ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در تاریخ ۱۹ شهریور سال ۱۳۸۷ انجام شده است.
تا پیش از انجام این اصلاحات هر حوزه‌ قضاییِ شهرستان، دارای واحد اجرای احکام مدنی بود که به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری در اختیار داشت. 
به این ترتیب اجرای احکام مدنی از وظایف واحد‌های اجرای احکام مدنی بود نه دفاتر دادگاه‌ها. 
با اصلاحات انجام‎شده در آیین‌نامه‌ مذکور در سال ۱۳۸۷، تغییراتی در تشکیلات اجرای احکام مدنی به‌وجود آمد.

 تشکیلات فعلی اجرای احکام مدنی
بر اساس ماده‌ ۳۴ آیین‌نامه‌ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۱۳۸۷، اجرای احکام مدنی با ریاست و نظارت دادگاه صادر‌کننده‌ رأی بدوی انجام می‌شود. 
البته باید توجه کرد که دادگاه صادر‌کننده‌ رأی بدوی صرفاً بر اجرای رأی، ریاست و نظارت می‌کند و انجام امور مربوط به اجرای احکام بر عهده‌ مدیر دفتر دادگاه است.
سؤالی که به‌واسطه‌ این تغییر به‌وجود می‌آید، این است که احکامی که قبل از اصلاح آیین‌نامه‌ مذکور، برای اجرا به واحدهای اجرای احکام مدنی فرستاده شده‎اند، باید بر اساس تشکیلات سابق اجرا شوند یا بر اساس تشکیلات جدید، به مرحله‌ اجرا در آیند؟ 
بر اساس تبصره ۲ ماده‌ ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه‌ مذکور، در این مورد دو حالت وجود دارد:
حالت اول: حکمی که برای اجرا به واحد اجرای احکام مدنی فرستاده شده است، در حال اجرا شدن بوده است.
در این حالت باید بر اساس تشکیلات سابق عمل کرد تا اجرای حکم به پایان برسد. 
برای مثال شخصی محکوم به پرداخت ۱۰ قسط یک میلیون تومانی بوده و ۹ تای آنها را پرداخت کرده است که در این حالت، همچنان واحد اجرای احکام مدنی، مسئول پیگیری پرداخت قسط دهم است.
حالت دوم: حکمی که برای اجرا به واحد اجرای احکام مدنی فرستاده شده است در حال اجرا شدن نبوده است.
در این حالت، برای اجرای حکم باید بر اساس تشکیلات جدید عمل کرد؛ یعنی واحد اجرای احکام مدنی باید از اجرای حکم خود‌داری کند و پرونده را به دادگاه صادر‌کننده‌ رأی بدوی بفرستد. 
در این حالت انجام امور مربوط به اجرای حکم، بر عهده‌ مدیر دفتر دادگاه است.