تحریم دارویی مغایر با قوانین بین‌الملل است
یک حقوقدان بین‌الملل درخصوص فوت ۱۵ بیمار مبتلا به ای‌بی در پی عدم دسترسی به پانسمان مپیلکس به دنبال تحریم‌ها گفت: اقدام مذکور خلاف موازین قانونی و مغایر قوانین بین‌المللی است.
حسین محمدنبی در خصوص فوت ۱۵ بیمار مبتلا به ای‌بی در پی عدم دسترسی به پانسمان مپیلکس به دنبال تحریم‌ها، عنوان کرد: با توجه به منشور سازمان ملل متحد، اعتقاد حقوقدانان بین‌الملل این است که اساسا تحریم دارویی هیچ مجوزی ندارد و واقعیت این است که با قوانین بین‌الملل مغایر است.
وی تصریح کرد: به استناد منشور سازمان ملل متحد، اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند، حق سلامت مردم و شهروندان ایرانی را از بین برده است. دیوان داوری بین‌المللی نیز در قرار موقتی که صادر کرد، اعلام داشت که محدودیت دارویی اساسا باید لغو شود، اما آنها اعلام کردند که اساسا هیچ محدودیت دارویی برای ایران نداریم. این در حالی است که در عمل، اتفاق دیگری رخ داده است.
این حقوقدان بین‌الملل افزود: حق سلامت مردم و شهروندان با محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود از بین رفته است؛ چرا که موضوع مبادلات مالی مطرح است و زمانی که این مبادلات میسر نباشد، عملا نوعی تحریم را ایجاد می‌کند؛ بنابراین این اقدام مغایر قوانین بین‌المللی است.
وی اظهار کرد: تحریم‌ها سبب آسیب‌های مختلف از جمله آسیبی که به کودکان پروانه‌ای وارد می‌شود، شده است و متاسفانه اخیرا ۱۵ بیمار مبتلا به بیماری پروانه‌ای به دلیل عدم دسترسی به نوع خاصی از پانسمان فوت کرده‌اند.
محمدنبی در گفت‌وگو با میزان ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده، توقفی در تامین پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای حاصل شده و سبب از بین رفتن ۱۵ بیمار مبتلا به ای‌بی شده است؛ این اقدام خلاف موازین قانونی بوده که سبب فوت این بیماران شده است.
وی با بیان اینکه از طریق دولت و وزارت بهداشت می‌توان اقدام قانونی در این زمینه انجام داد، عنوان کرد: از طریق وزارت امور خارجه برای اعلام به سازمان ملل متحد نیز این موضوع را می‌توان پیگیری کرد و نهایتا از طریق سازمان ملل متحد و مجامع بین‌الملل و حقوق بشری در جهت حفظ حقوق این نوع بیماران می‌توان اقدامات قانونی لازم را انجام داد.
این حقوقدان بین‌الملل اظهار کرد: دولت می‌تواند اقدامات قضایی و قانونی مورد نیاز را انجام دهد و خانواده‌ها نیز می‌توانند از طریق وزارت امور خارجه، سازمان ملل متحد را در جریان بگذارند تا این محدودیت به نحوی برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: به استناد منشور سازمان ملل متحد حق سلامت شهروندان از بین رفته است و خود سازمان ملل متحد باید پیگیر این موضوع باشد. حق سلامت شهروندان ایرانی و مردم ایران مطرح است و امیدواریم پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی صورت گیرد.
محمدنبی تصریح کرد: البته دولت و وزارت امور خارجه اقدامات و پیگیری‌هایی انجام داده‌اند و وزارت بهداشت نیز باید این پیگیری‌ها را انجام دهن؛ چرا که حق قانونی ماست تا پیگیر این موضوع باشیم، چون مغایر با قوانین بین‌المللی و حق سلامت مردم کشور ایران است.
وی تصریح کرد: به استناد منشور سازمان ملل متحد، اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند، حق سلامت مردم و شهروندان ایرانی را از بین برده است. دیوان داوری بین‌المللی نیز در قرار موقتی که صادر کرد، اعلام داشت که محدودیت دارویی اساسا باید لغو شود، اما آنها اعلام کردند که اساسا هیچ محدودیت دارویی برای ایران نداریم. این در حالی است که در عمل، اتفاق دیگری رخ داده است.
این حقوقدان بین‌الملل افزود: حق سلامت مردم و شهروندان با محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود از بین رفته است؛ چرا که موضوع مبادلات مالی مطرح است و زمانی که این مبادلات میسر نباشد، عملا نوعی تحریم را ایجاد می‌کند؛ بنابراین این اقدام مغایر قوانین بین‌المللی است.
وی اظهار کرد: تحریم‌ها سبب آسیب‌های مختلف از جمله آسیبی که به کودکان پروانه‌ای وارد می‌شود، شده است و متاسفانه اخیرا ۱۵ بیمار مبتلا به بیماری پروانه‌ای به دلیل عدم دسترسی به نوع خاصی از پانسمان فوت کرده‌اند.
محمدنبی در گفت‌وگو با میزان ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده، توقفی در تامین پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای حاصل شده و سبب از بین رفتن ۱۵ بیمار مبتلا به ای‌بی شده است؛ این اقدام خلاف موازین قانونی بوده که سبب فوت این بیماران شده است.
وی با بیان اینکه از طریق دولت و وزارت بهداشت می‌توان اقدام قانونی در این زمینه انجام داد، عنوان کرد: از طریق وزارت امور خارجه برای اعلام به سازمان ملل متحد نیز این موضوع را می‌توان پیگیری کرد و نهایتا از طریق سازمان ملل متحد و مجامع بین‌الملل و حقوق بشری در جهت حفظ حقوق این نوع بیماران می‌توان اقدامات قانونی لازم را انجام داد.
این حقوقدان بین‌الملل اظهار کرد: دولت می‌تواند اقدامات قضایی و قانونی مورد نیاز را انجام دهد و خانواده‌ها نیز می‌توانند از طریق وزارت امور خارجه، سازمان ملل متحد را در جریان بگذارند تا این محدودیت به نحوی برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: به استناد منشور سازمان ملل متحد حق سلامت شهروندان از بین رفته است و خود سازمان ملل متحد باید پیگیر این موضوع باشد. حق سلامت شهروندان ایرانی و مردم ایران مطرح است و امیدواریم پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی صورت گیرد.
محمدنبی تصریح کرد: البته دولت و وزارت امور خارجه اقدامات و پیگیری‌هایی انجام داده‌اند و وزارت بهداشت نیز باید این پیگیری‌ها را انجام دهن؛ چرا که حق قانونی ماست تا پیگیر این موضوع باشیم، چون مغایر با قوانین بین‌المللی و حق سلامت مردم کشور ایران است.
حمایت
نویسنده
توقیف خودرو 
از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به سقف خسارت زده 
نم سقف خانه توسط طبقه بالا 
دزدی پول و وسایل منزل از خانه شوهر 
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز ها چقدر است 
وکالت دادن از خارج کشور