تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای لیسانس

در نگاه اول و با توجه به ماهیت قرارداد لیسانس که عبارت است اعطای حق این سوال ممکن است مطرح شود که اساسا چه رابطه ممکن است بین این دسته از قراردادها و حقوق رقابت وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر، صرف اعطای حق به رقیب، نه تنها محدود کننده رقابت نیست بلکه به تقویت آن نیز کمک می‌کند. با این حال باید در نظر داشت که در عمل، قراردادهای لیسانس، هرچند در ماهیت، متضمن اعطای حق است اما محدودیت‌های بسیاری را نیز به لیسانس گیرنده تحمیل می‌کند.

لیسانس دهنده ممکن است قلمروی جغرافیایی را که لیسانس گیرنده می‌تواند در آن فعالیت نماید، محدود کند؛ یا ممکن است زمینه ای که لیسانس گیرنده می‌تواند در آن از پروانه اختراع استفاده نماید محدود شود.

هم چنین ممکن است لیسانس دهنده، اعطای لیسانس در خصوص پروانه اختراع خاصی را منوط به آن کند که لیسانس که لیسانس گیرنده بپذیرد تا در خصوص پروانه اختراع دیگری

هم که مدنظرش نیست تحصیل لیسانس نماید یا اینکه از دیگران در همان مورد، تحصیل لیسانس ننماید. به علاوه لیسانس گیرنده ممکن است متعهد شود که کالا یا تجهیزات خاصی را از لیسانس دهنده یا اشخاص معین شده توسط وی خریداری کرده یا تعهد نماید که آن‌ها را از اشخاص خاصی خریداری ننماید.

در این مقاله ما ابتدا قرارداد لیسانس را تعریف کرده و گفتیم مقتضای ذات آن واگذاری حق استفاده از مالکیت‌های صنعتی است.

همچنین دانستیم که لیسانس، اغلب نه به طور مستقل بلکه در ضمن نهادهای دیگری همچون فرانشیز، بی.او.تی یا بیع متقابل می‌آید. مهم ترین مالکیت‌های صنعتی که موضوع لیسانس واقع می‌شود می‌توان از حق اختراع، علامت تجاری و دانش فنی نام برد.

طبق دسته‌بندی‌هایی که در قواعد عمومی قراردادها معمول است می‌توان لیسانس را یک عقد عهدی دانست؛ چرا که مالکیت‌های فکری، به عنوان موضوع این قرارداد، وجود خارجی ندارد تا به

ملکیت لیسانس گیرنده درآیند بلکه در اثر این عقد یک سری تعهداتی بر ذمه طرفین ایجاد می‌شود. در خصوص تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد لیسانس باید بین لیسانس مالکیت‌های فکری ثبت شده و مالکیت‌های ثبت نشده باید قائل به تفکیک شد و در مورد نخست، قرارداد را باید تشریفاتی دانست.

در پاسخ به این سوال که ماهیت قرارداد لیسانس در حقوق ایران چیست، اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود قرارداد اجاره است کما اینکه در برخی از کشورها اینگونه است. در حقوق داخلی ما برخی از حقوقدانان معتقدند که قرارداد لیسانس نوعی اجاره است، بنابراین احکام قرارداد اجاره را

بر آن بار می‌کنند. اما پذیرش این نظر دشوار است چه بنا به فرض که بپذیریم لیسانس نوعی اجاره است، نتیجه آن می‌شود که علی الاصول لیسانس گیرنده بتواند بدون رضایت لیسانس دهنده، لیسانس فرعی بدهد در حالی که این امر معمولا در قرارداد‌های لیسانس بر عکس است؛ یعنی لیسانس گیرنده نمی‌تواند لیسانس فرعی بدهد مگر در قرارداد شرط شده باشد.

فرض دیگری که به ذهن متبادر می‌شود این است که آن را نوعی حق انتفاع بدانیم اما این فرض نیز با اشکالات فراوانی همراه است، از جمله اینکه واگذاری حق انتفاع یک عقد عینی است و قبض، شرط صحت آن است. در حالی که در عقد لیسانس به دلیل غیر مادی بودن موضوع آن، امکان قبض

و اقباض وجود ندارد. همچنین حق انتفاع در اغلب موارد به صورت رایگان منعقد می‌شود، در حالی که در قرارداد لیسانس حق الامتیاز یکی از عناصر اصلی و ارکان آن می‌باشد.

از لحاظ تشبیه لیسانس به عقد بیع نیز گفتیم که از دیدگاه قانون مدنی ایران و فقه امامیه عقد بیع یک تعریف مشخصی دارد و مهم ترین عنصر آن عین بودن مبیع می‌باشد، این در حالی است که در قرارداد لیسانس مبیع (موضوع مورد انتقال) یک مال غیرمادی و غیر ملموس می‌باشد و در نتیجه نمی‌تواند موضوع عقد بیع واقع شوند. از لحاظ حقوق تطبیقی نیز قانون بیع کالای انگلستان، اموال فکری را از شمول تعریف کالا مستثنی کرده است.

بنابراین می‌توان گفت که قرارداد لیسانس در حقوق ایران تابع هیچ یک از عقود معین نیست، بلکه خصوصیات خاص خود را دارد؛ یعنی عقدی است نامعین و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی و البته لازم به ذکر است که آنچه در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران آمده است در مورد این قرارداد نیز مجری است، منتها در مورد سایر شرایط و آثار آن چنانچه قانون ساکت باشد باید براساس اصول کلی حقوقی و عرف و عادت تجاری نسبت به آن اظهار نظر کرد.