88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

مفهوم ذهنی بطلان – هر عقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است ، بالنتیجه آثاری بر آن عقد مترتب نخواهد بود.
هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تاثیر آن عقد است.
نباید این شائبه را بمیان آید که ضمانت اجراء باید حتماً جنبه جزائی داشته باشد. گرچه عده ای از علماء حقوق را عقیده برآنست که ضمانت اجراءعبارت از تنبیه بدنی است که بمناسبت نقض یک قاعده قانونی اعمال میشود. البته این تعبیر برای ضمانت اجراء صحیح نیست چه ممکن است فشار مالی بعنوان ضمانت اجرا بر فردی وارد آید که آثار روحی آن بمراتب شدیدتر از یک جزای بدنی باشد. حتی اشخاصی هستند که از لحاظ علاقه ای که بمال دنیا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولی چیزی از مال خود را بعنوان جریمه از دست ندهند.
برای درک بهتر مفهوم ذهنی ضمانت اجرا تعریف ساده حقوقی آنرا در نظر میگیریم: ضمانت اجرا نتیجه یک قاعده حقوقی است. این ضمانت اجرا یک واکنشی ایجاد مینماید، یعنی بطور کلی یک واقعه ناگواری را برای مسبب نقض قاعده پیش می آورد. در صورت لزوم ممکن است که این ضمانت اجرا از طرف نیروی عمومی (قدرت دولتی) تحمیل شود، ضمانت اجرا تعریف ساده حقوقی آنرا در نظر میگیریم: ضمانت اجرا نتیجه نقض یک قاعده حقوقی است. این ضمانت اجرا یک واکنشی ایجاد مینماید، یعنی بطور کلی یک واقعه ناگواری را برای مسبب نقض قاعده پیش میآورد. در صورت لزوم ممکن است که این ضمانت اجرا از طرف نیروی عمومی (قدرت دولتی) تحمیل شود، ضمانت اجراء مذکور بوسیله یک قاعده حقوقی تعیین میگردد.
تئوری حقوقی غالباً کلمه اجبار (Zwang) Contraninte را دو مورد همین ایده (۱) استعمال میکند، معهذا هروقتی از کلمه اجبار صحبت میکنند موضوع عبارت از الزام یک نفر متخلف بانجام آن تعهدی است که از اجراء آن امتناع دارد. در صورتیکه اصطلاح ضمانت اجراء اکثراً بموردی اختصاص دارد که نمیتوان ملتزم رامجبور کرد بلکه فقط می توان تحت اشکال دیگری نتایج رفتار غیرقانونی او را راو بار کرد.
فیالواقع منظور از ضمانت اجرا اعمال یک فشاری براشخاص مسئول در قبال مقام قضائی است تا بدین ترتیب اولاً آنها اطاعات ازحقوق بنمایند ثانیاً آثار یک روش مخالف حقوق را خنثی یا جبران کنند.
بهرصورت با در نظر گرفتن مفهوم ذهنی ضمانت اجراء میتوان گفت که بطلان طبیعت مجازات یا جنبه تاوان را دارد.
بطوریکه گفته شد بطلان عقد همان ضمانت اجرای عدم رعایت قانون است. این ایده خیلی ساده بنظر میرسد در صورتیکه تئوری بطلان خیلی پیچیده است. با وجودیکه تئوری بطلان بالذاته پیچیده است گاهی اوقات ابهام بعضی از مواد قانون مدنی بر پیچیدگی مسئله افزودهاند چنانکه آقای دکتر شایگان در باره این موضوع در کتاب حقوق مدنی خود (در صفحه ۱۵۲-پارگراف ۱۹۳) تحت عنوان اشکال سوم چنین مینویسند:
«اشکال سوم ناشی از خود بطلان و عدم نفوذ نیست بلکه ناشی از امر دیگری است که در نتیجه بطلان و عدم نفوذ را مغشوش میسازد.
«توضیح آنکه قانونگذار جلد اول قانونی مدنی عدم اهلیت را برخلاف فقها غیر از حجر دانستهاند یعنی منع تصرف در اموال را در مورد صغیر و سفه و مجنون عدم اهلیت ودر سایر موارد حجر خواندهاند باین دلیل است که ماده ۲۱۲ میگوید:
«معامله با اشخاص که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است. ماده ۲۱۳ میگوید: معامله محجورین نافذ نیست.
« در جلد سوم قانونگذار تغییر اصطلاح داده و صغر و سفه و جنون را از موارد حجر شمرده چنانکه ماده ۱۲۰۷ میگوید : اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱- صفار
۲- اشخاص غیررشید
۳- مجانین
و حق هم همین است زیرا حجر اعم است از صغر و سفه و جنون و غیره ( در فقه حجر بر صغرو سفه و جنون و فلس ورق و مزض یعنی مرض موت اطلاق میشود.»
باری منظور از توضیح چند سطر فوق تایید ایراد این جانب در مورد ابهام مسئله بطلان وعدم نفوذ دربعضی از مواد قانون مدنی است.
این نکته را متذکر میشویم که قانون مدنی ایران مانند بعضی از کدهای اروپائی از قبیل کد قانون مدنی وتعهدات سوئیس (که فیالواقع دو کد محسوب میشوند) برمبنای یک سیستم علمی تنظیم نشده است رای آگاهی خوانندگان توضیح میدهد که قانون تعهدات سوئیس بدوقسمت شده : قسمت عمومی و قسمت خصوصی. قسمت عمومی آنکه از ۱۸۳ ماده تشکیل شده که مربوط به مفاهیم ذهنی کلی از قبیل تعریف عقد ، اشتباه ، حسن نیت، عادت ، بطلان ، فسخ ، اثرات تعهد، اجراءتعهد و غیره میباشد. ماده ۲۰ قانون تعهدات سوئیس (قسمت عمومی) که عنوان حاشیه آن کلمه «بطلان» است چنین اشعار دارد:
«اگر موضوع عقدی غیرممکن یا غیرمشروع یا مخالف اخلاق باشد آن عقد باطل است.
اگر بعضی از شروط عقد معلول باشد همان شرایط باطل خواهند بود مگر آنکه قبول شود که آن عقد بدون آن شرایط منعقد نمیشد»
بنابراین ماده مذکور که تحت عنوان «بطلان» درقانون تعهدات درج شده قانون عاملی است که در تمام موارد خاص اعمال میشود.
البته ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران هم شرایطی برای صحت معامله ذکر کرده است ولی تحت عنوان خاص «بطلان» ماده ندارد و مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ هم که فوقاً مذکور گردید بقدری مبهم است که ایجاد اشتباه و زحمت برای قضات و وکلاء نموده است.
مسائلی که دنبال مسئله بطلان ممکن است طرح شوندچنین اند: آیا عقد باطل وجود دارد یا غیر موجود است؟ چه کسی میتواند تقاضای ابطال عقد باطل را بنماید و در چه مدتی این تقاضا امکان دارد؟ آیا ممکن است عقد باطل را با یک عمل بعدی معتبر کرد یا اینکه بطلان بکلی موجب محو آثار کلیه عقد میشود؟
تفاوت بطلان از عدم وجود .
عده ای را عقیده برآن است که عقد باطل اصلا وجود ندارد چنانکه تقریبا این معنی از کتاب حقوقی مدنی آقای دکتر شایگان هم مفهوم میشود: یک عقد باطل اگر از لحاظ قانون و اصول حقوق وجود ندارد ولی یک وجود ظاهری داشته و گاهی هم عملاً بمورد اجرا گذارده شده یا شروع باجراء شده است. بهترین دلیل بر موجودیت ظاهری عقد باطل آنست که دادگاه باید اظهار نظر بر بطلان آن بنماید و هیچیک از منعاقدین حق ندارند پیش خود آنرا باطل اعلام نمایند. نمیتوان تصور کرد که آن عقدی که بواسطه فاقد بودن یکی از عناصر اصلی عقد از قبیل عدم رضایت یکی از متقاقدین یا منتفی بودن موضوع معامله باطل است اصلا وجود ندارد.
وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است:
مادامیکه حکم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگردیده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد، مثلا اگر موضوع عبارت از بیع است فروشنده شئی را تسلیم کرده و خریدار قیمت را پرداخت نموده است، اگر موضوع عبارت از اجازه است موجر ملک غیرمنقول را تحویل داده مستاجر مالالاجاره را پرداخته است، اگر موضوع عبارت از یک شرکت است شرکت اداره شده و شرکاء منافع حاصله را تقسیم کردهاند. بنابراین بطلان بمنزله نفی شناسائی قانونی این وضع موجود است که با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.
بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد :
گرچه بطور کلی قانون عطف بماسبق نمیکند ولی ممکن است مواردی پیش آید که نفع عموم اقتضا کند که عقد صحیحی باطل شود مثل آنکه قانون جدیدی وضع شود که موجب بطلان یک عقدی گردد که براساس قانون قدیم منعقد شده است.
برعکس ممکن است که یک عقدی از مبنی باطل باشد لکن بعداً معتبر شود. مثل آنموردی که قانون جدید نهی قانون قدیم را از بین میبرد و اعمال قانون جدید در مورد عقد باطل بلحاظ یک سیاست قضائی (مساعدت بمتعاقدین) است. همچنین است در موردی که شرایط مفقود در موقع تشکیل عقد بعداً ایجاد شود.
بنحویکه قبلا متذکر شدیم بعضی اوقات ممکن است که یک شرط از شروط عقد باطل باشد در اینصورت خود این شرط باطل است نه تمام عقد ، مگر آنکه آن شرط قاطع عقد باشد یعنی عقد بمناسبت آن شرط منعقد شده باشد در اینصورت اصل عقد باطل است (بماده ۲۳۲ ببعد قانون مدنی مراجعه شود)
علل بطلان
موارد کلی بطلان (بمعنای عام) عبارت است از :
۱- فقدان یا معلولیت رضا
۲- عدم اهلیت یا حجر
۳- نقض قواعد تشریفاتی در موارد اجباری
۴- غیرموجود بودن و غیرممکن بودن موضوع
۵- غیرمشروع و غیراخلاقی بودن موضوع
۶- تعهد بدون جهت یا غیرمشروع و غیراخلاقی بودن جهت آن
طبقه بندی بطلان
بطلان یک تفکیک کلاسیک دارد که آن بطلان نسبی و بطلان مطلق است:
بطلان مطلق ضمانت اجراء نقض قانون است و هر شخص ذینفعی حق اعادی چنین بطلانی را دارد. این بطلان مانند بطلان نسبی قابل نتقیذ نیست و بوسیله مرور زمان از بین نمیرود.
بطلان نسبی ضمانت اجراء نقض آن قواعدی است که برای حمایت متقاعدین منظور شدهاند. شخصی میتواند مدعی چنین بطلانی شود که قانون خواسته است فقط آن شخص را حمایت کند. بطلان نسبی بوسیله مرور زمان از بین میرود و قابل تنقیذ است.
تقسیم بندی فوق که یک تقسیم بندی قدیمی است امروز سخت مورد حمله واقع شده زیرا معنای این تقسیم بندی آنستکه عقد ممکن است بطور کم و بیش از لحاظ غیرقانونی بودن ملکوک باشد. در صورتیکه عده را عقیده براین است که امر مخالف قانون امری غیرقانونی است و غیرقانونی بود کم و زیاد ندارد.
اگر درست توجه شود روشن میشود که تقسیم بندی فوق براساس حمایت منافع خصوصی یا حمایت منفعت اجتماع حقوقی است:
مثلاً معامله یک شئی که خارج از تجارت حقوقی است باطل است منفعت عمومی ایجاب میکند که حکم ببطلان آن معامله داده شود.
برعکس وقتیکه عقدی در اثر اشتباه منعقد شده فقط بمنفعت خصوصی کی از متعاقدین ممکن است لطمه وارد آورد.
پس بطلان وقتی بطلان مطلق است که آن قاعدهایکه برای حفظ منافع عمومی است نقض شده باشد مانند عقدی که جهت و موضوع آن مخالف شرع و اخلاق است، یا قواعد تشریفاتی را که برای امنیت تجارت یا عتبار عمومی لازم است رعایت نکرده باشند. بعضی اوقات رعایت بطلان از لحاظ حفظ نظم عمومی است. البته این امر در موقعی است که قاعده نقض شده دارای یک خصوصیت اصلی باشد؛ بنابراین ایجاد آن عقد یا نقض آن قاعده اختلالی در زمان حقوقی مینماید که نظم عمومی و منافع عالیتری ایجاب میکند که آن عقد باطل شود. لذا قاضی از لحاظ وظیفه اداری خود موظف بابطال چنین عقدی است، حتی ممکن است که مدعیالعموم ابتکار عمل را بدست گیرد و تقاضای ابطال چنین عقده باطلی را از دادگاه بنماید.
بطلان نسبی بمنظور حمایت منفعت خصوصی است و این امر در مورد معلولیت رضا یا عدم اهلیت یا فقدان و معلول بودن جهت پیش آید. ممکن است قاعدهای که برای نظم عمومی و اقتصادی است نقض شود ولی بطلان آن بطلان نسبی باشد و این در موردی است که دولت برای حمایت ضعیفتر دخالت کرده و بعنوان نقض یک قاعده امری به پیشگاه دادگاه شکایت میکند. این مورد در عقد و عقد کار تحقق میپذیرد.
برای ابطال عقد باید بدادگاه مراجعه شود و هیچکس نمیتواند پیش خود حکم دهد. لکن ممکن است که طرفین واقف بر بطلان عقد باشند و به تراضی وضع ظاهری موجود را از بین ببرند.
اعتراض قضائی بطلان ممکن است بوسیله یک شخص ذینعفی بعمل آید یا در موقع اجرای تعهد از طریق ایراد بطلان انجام شود.
حقوق مدنی آلمان بجهات اقتصادی قضیه را ساده کرده است بدین ترییب که آن طرفی که میتواند بطلان را استناد کند برای طرف دیگر یک اخطاری در مورد بطلان میفرستد، با ارسال این اعلامیه عقد باطل میشود البته این عمل سادهکردن توهمی بیش نیست چه اگر طرف منکر قضیه شود باز ارجاع امر بدادگاه ضروری است.
در حقوق اسپانی (حقوق قبل از جنگ بینالملل اول ) اشتباه در شخص، عنف (Coaecion) ترس که موجب معلولیت رضا میشوند از موارد بطلان عقد ازدواجاند ولی اگر در ظرف شش ماه پس از رفع اشتباه با تهدید یا عنف زوجین زندگی معمولی خود را ادامه دهند و در اینمدت تقاضای ابطال عقد ازدواج را ننمودند آن ازدواج از آن پس معتبر شناخته خواهد شد.
ضمناً متذکر میگردد که در کشور اسپانی برای ابطال عقد ازدواج دادگاههای عرف صالح برای رسیدگی هستند و بمحض اینکه دادخواست تقدیم دادگاه صالحه شد دادرس دادگاه تدابیر احتیاطی برای مدت دادرسی اتخاذ میکند بدینترتیب که زوجه در محل امنی منزل میکند، اولادان زوجین بتفارت اوضاع و احوال بیکی از آن دو واگذار میشوند، برای زن و اولادان نفقه تعیین میگردد. نظارت در اموال مشترک زوجین خواهد شد. این وضع ادامه دارد تا حکم قطعی ابطال ازدواج صادر گردد.
دعوی بطلان در حقوق اسپانی یا بصورت (rescision) است و آن در موردی استکه یکی از طرفین متضرر (Lesion) شده باشد این نوع بطلان مادامیکه تقاضای ابطال آن نشده بظاهر معتبر است و تمام آثار عقد صحیح را دارد یا بصورت همان بطلان بمفهوم و مصطلح کلمه است که یکی از شرایط اصلی عقد را که مربوط بذات باطن Interinseque یا ذات خارج Exterinseque است فاقد میباشد این نوع عقد هیچ آثاری ایجاد نمیکند.
در حقوق فرانسه بین تثبیت عقد Confirmation , و تنقیذ عقد ratification یک اختلافی موجود است ولی در حقوقی ایران چنین تفکیکی علیالظاهر وجود ندارد.
تثبیت یک عقد باطل
تثبیت عقد همان معتبر کردن یک عقد باطل است این عمل معتمداً انجام میشود تا چنین عقدی غیرقابل اعتراض باشد عمل تثبیت گاهی از طریق جانشین کردن یک عنصر معتبر انجام میگردد و گاهی فقط از طریق انصراف از حق تقاضای بطلان صورتپذیر است (ماده ۱۳۳۸ حقوق فرانسه) . تثبیت عقد وقتی امکان دارد که بلافاصله علت بطلان بوسیله اراده یکی از طرفین از بین برود. کسی میتواند عقد را تثبیت کند که حق تقاضای بطلان عقد را دارد ولی وقتی که عقد از لحاظ جهت و موضوع مخالف شرع و اخلاق باشد تثبیت عقد امکان ندارد، همچنین این امر وقتی غیرممکن است که منافع شخصی ثالثی در خطر باشد چه طرفین عقد نمیتواند با ابراز اراده خود لطمه بمنافع دیگری وارد آورند.
عقدی که تثبیت میشود آن وضع حقوقی که باالفعل موجود بوده است بالقوه تثبیت میکند یعنی تمام آثار حاصله از عقد باطل رامعتبر مینماید.
وجه افتراق تثبیت عقد و تشکیل بعدی عقد:
مسئله تثبیت و تشکیل بعدی عقد را نباید باهم مخلوط کرد. تشکیل بعدی عقد عبارت از آنست که بعقد باطل آن عنصریرا کهاز ابتدا فاقد بوده است اضافه نمایند و بدین ترتیب عقد را کامل کنند. عقد زمانی تشکیل شده است که تمام عنصر آن جمع باشند واین امر امکان ندارد مگر آنکه شرایط اعتبار عقد تا زمان اجتماع تمام این عناصر محفوظ باشند . برعکس تثبیت عقد عقد را از همان زمان انعقاد معتبر میسازد.
تفاوت تثبیت عقد از تنفیذ عقد
گرچه قانون ایران عموماً این دو اصطلاح را مرادف یک دیگر استعمال میکند ولی اصولاً اختلافی بین این دو وجود دارد. وجه اشتراک آنهااینست که بعقد اثر خود را میدهند. ولی در تنفیذ فرض بر این است که عقد بالذاته معتبر است الا آنکه عقد بوسیله یک فردیکه اختیارات کافی نداشته منعقد شده است، در صورتیکه تثبیت عقد در مورد یک عقدیکه ذاتاً باطل است اعمال میشود تنفیذ همیشه یک طرفه است و قرارداد نیست و بمحض اعلام یک طرف طرف دیگر پایبند به تعهدات قبل میشود.
فرق بطلان از انحلال عقد (بهم زدن عقد)
انحلال مانند بطلان موجب امحاء اوضاع حقوقی حاصله از عقد میشود.
اگر یک شباهتی بین آثار این دو موجود است ولی یک اختلاف مهمی بین علل آنها از برای از بین بردن عقد وجود دارد.
عقد منحله از اصل معتبر است. برای اینکه یک چنین عقدی منحل شود لازم است یک امری پس از انعقاد عقد بوجود آید. عدم اجرای تعهد از طرف یکی از متعاقدین باعث بهم خوردن عقد میشود.
فسخ عقد
آثار فسخ عقد عطف بماسبق نیمشود و از همان زمان اعلام فسخ عقد از بین میرود بنابراین عقد تا زمان فسخ تمام آثار خود را تمام و کمال ایجاد میکند.
فسخ بدو نحو صورت میگیرد: یا بوسیله اراده متعاقدین یا بوسیله از بین رفتن یک عنصر لازمالاجرا عقد حاصل میشود. بنابراین نباید فسخ عقد را با انحلال عقد که در اثر عدم اجرای عمدی عقد یا بازی یک شرط عقد صورت میگیرد اشتباه کرد.
فسخ ارادی بوسیله یک قرارداد جدیدی که موضوع آن قرارداد انهدام عقد اول است انجام میشود. باصطلاح گفته میشود یک Mutus dissensus وجود دارد. این نوع فسخ را غالباً فسخ دوستانه مینامند.
شاید برای عده ای از حقوقدانان این امر شگفت آور باشد که گفته میشود در فسخ قرارداد جدیدی وجود دارد ولی این نکته را متذکر میگردد که در این قرارداد جدید فسخ یکی از طرفین اراده خود را قبلاً یعنی هنگام انعقاد عقد اول ابراز داشته بمحض اینکه طرف دیگر بعداً اراده خود را اعلام داشت قرارداد بسته شده عقد فسخ گردد، یعنی طبق این قرارداد جدید گره بسته شده باز میشود. ولی اگر طرفین با هم تراضی نمایند که عقد را برهم زنند یعنی در اینموقع دو اراده ابراز شود قرارداد جدیدی که بسته میشود در اصطلاح حقوق ایران تفاسخ نام دارد(مانند اقاله)
آثار بطلان
پس از تقاضای بطلان قاضی تحقیق میکند که آیا عقد مورد بحث واجد آن عناصر لازم برای اعتبار عقد هست یا خیر، ولی در مفهوم ذهنی بطلان یک چیز دیگر غیر از این اثبات قضائی از لحاظ بطلان وجود دارد.
همانطور که گفته شد پس از ایجاد عقد باطل یک وضع عملی حاصل میشود و روابط الزامآوری طرفین را ظاهراً بیکدیگر مربوط میسازد، این وضعی که بالفعل موجود است باید از بین برود و این وضع ظاهری حذف شود بطلان آنچه را که موجب نقض احکام قانون شده از بین میبرد این یک اثری است که عطف بماقبل میشود.
پس از بطلان آنچه که داده شده باید مسترد گردد مثل اینکه اصلاً عقدی واقع نشده است. در ضمن ابطال عقد ممکن است مسئله مسئولیت پیش آید و این مسئله ممکن است نتیجه یک خطائی باشد که در ضمن عقد یکی از طرفین مرتکب شده باشد.
برگشت تعهدات قانونی انجام شده
طرفین باید متقابلاً آنچه را (کلاً یا جزاً) که طبق وعده انجام دادهاند مسترد دارند. عقد باطل نمیتواند یک رابطه حقوقی Lien juridique ایجاد نماید ولی بطلان الزامات واقعی (عملاً) ایجاد میکند. همانطور که اگر عقد صحیح میبود لازم می آمد تمام تعهدات انجام شود وقتی هم عقب باطل شد تعهدات انجام شده باید برگشت شوند. ممکن است که آثار بطلان متوجه هر شخصی که در اثر این عقد باطل باو حقی منتقل گردیده بشود.
کسی که تقاضای بطلان را میکند نباید متحمل ضرری بشود مگر آنکه خطائی مرتکب شده باشد (در انعقاد قرارداد) ممکن است که علت بطلان اشتباه یامسامحه یک طرف باشد و طرف دیگر با داشتن حسن نیت بی خبر از اشتباه یا مسامحه طرف متقابل باشد لذا اشتباه کننده باید متحمل خسارات حاصله بشود.
هیرینگ Hering حقوقدان معروف آلمانی عقیده دارد که باید در این مورد تئوری Culpa in Contrabendo (مسئولیت قراردادی) اعمال شود. این تئوری مبتنی بر این نظریه است که وقتی یک شخصی از طریق عقد متعهد میشود در اینصورت با ابراز اراده خود مقادیر عقد معتبری را تایید میکند. پس اگر بعداً تقاضای بطلان کند (روی اشتباه با مسامحه) نیتی است که بطور ضمنی معمولا قبل از انعقاد عقد وجود دارد بنابراین دارای مسئولیت قراردادی خواهد بود. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بهترین وکیل از نظر شما کیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 50
  • 37
  • 173
  • 133
  • 62,179