88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان

الهام رهگذر-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

 مسأله برابری یا نابرابری دیه زن و مرد یکی از مباحث بحثبرانگیزی است که امروزه در جوامع بشری مورد توجه قرارگرفته است. بر اساس فتوای مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است. قانون مجازات به پیروی از فقه امامیه نظریه فوق را تأیید مینماید (ماده ۵۵۰). در مقابل این عقیده گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت برخلاف مشهور بر این عقیدهاند که در پرداخت دیه زن و مرد هیچ تفاوتی نیست.

از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیست و یکم حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر زنان توسعه چشمگیری داشته است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس‌کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می‌باشد. یکی از این اسناد، کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، در خصوص توسعه وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است، زیرا شورای نگهبان آن را مغایر شرع و قانون اساسی دانسته است. در این جستار ابتدا ضمن بررسی دیه با ذکر ادله طرفین پیرامون تساوی دیه زن و مرد این‌گونه تبیین می‌شود که راه برای اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می‌توان برابری دیه زن و مرد را پذیرفت.

سازمان ملل متحد در قرن اخیر توجه ویژه‌ای به مسایل مربوط به زنان نموده است که منجر به تدوین بیش از بیست سند حقوقی بین‌المللی گردیده است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس‌کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می‌باشد. در این راستا کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، و در دسامبر ۱۹۸۱ برابر با ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ لازم‌الاجرا شد. تاکنون ایران به آن نپیوسته است، زیرا شورای نگهبان آن را مغایر با ۹ اصل قانون اساسی و در تعارض با ضروریات اسلام دانسته است.

یکی از موارد قابل‌بحث نابرابری دیه زن و مرد است. مطابق ماده ۲ کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان، هرگونه تبعیض نسبت به زن و مرد می‌بایست ملغی شود. بر طبق قانون مجازات اسلامی زن و مرد در میزان دیه برابر نیستند و دیه زن نصف دیه مرد است. بررسی این‌گونه مقررات از این حیث الزامات بین‌المللی دولت ایران دارای اهمیت است و تخلف از آن در سطح جهانی به‌ویژه در مجامع حقوق بشری، انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران برمی‌انگیزد و دولت نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد. از سوی دیگر عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی دارند و لازم است با بررسی دقیق این مقررات، مبانی و فلسفه و حکمت آنها و یا برخلاف آن‌چه در ظاهر امر مشهود است را پیداکرده و اصلاح و تغییر آن را با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و با استفاده از اجتهاد پویا امکان‌پذیر ساخت و با تبیین و توجیه منطقی و عقلی دلیلی قانع‌کننده به عمل آورد.

  تنصیف دیه زنان در قانون

دیه که پیش از اسلام وجود داشته پیشینه تاریخی دارد و از این لحاظ امری ناشناخته نیست. دیه از این لحاظ وضع‌شده تا کسی که اقدام به جنایت کرده است، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد جبران شود و بر این قاعده استوار است که خون مسلمان هدر نیست و به‌عنوان جریمه بر مجرم اعمال می‌شود.

مسأله دیه و خون‌بها، در همه ادیان وحیانی و جوامع دینی و حتی در میان عرب جاهلی، جایگاه ویژه‌ای داشته است. پس از سنتهایی که عرب جاهلی در دوره انتقام‌جویی فردی و قبیلگی به آن دچار گشتند، زمینه برای پذیرش سنت پرداخت دیه و خون‌بها مساعد گشت و به ناچار برای جلوگیری از خونریزی و قتل و کشتار بیش‌تر به آن روی می‌آورند و مشکل خود را تا حدودی با آن حل‌وفصل می‌نمودند. این قانون در جوامع دیگر نیز، کارگشایی خود را نشان داده بود، ضمن آن‌که ریشه در ادیان وحیانی هم داشت. بنا به یک نقل تاریخی که معتبر به نظر می‌رسد، در جامعه قبل از اسلام این جد پیامبر اکرم (ص)، حضرت عبدالمطلب بود که سنت پرداخت صد شتر به‌عنوان دیه و خون‌بها را بنیان نهاده. (راحله، میرزا باقر وزیری- حمایت کیفری از زنان در ایران و اسناد بین‌المللی) پس دیه حکمی امضایی است نه تأسیسی.

مطابق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقررشده است.

در خصوص ماهیت دیه اختلاف‌نظر فراوان است، برخی آن را صرفاً خسارت می‌دانند، برخی بر مجازات بودن آن اعتقاددارند و برخی ماهیتی دوگانه برای دیه قائلند و اعتقاد دارند دیه در جرایم عمد و شبه عمد از این جهت که مسؤول پرداخت دیه، خود قاتل است، جنبه کیفری دارد و در جرایم خطای محض چون عاقله عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد جنبه حقوقی و جبران خسارت دارد. (عارفی مسکوئی، ماهیت حقوقی دیه، تحلیل میزان و نوع آن ص ۴۵).

کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی، به دیه اختصاص‌یافته است. در ماده ۵۴۹، اشعار می‌دارد: “موارد دیه همان است که در مقررات شرع تعیین‌شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود”.

در ماده ۵۵۰ این‌گونه آمده است: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است».

و در مبحث مربوط به دیه سقط‌جنین نیز بند ج ماده ۷۱۶ مقرر می‌دارد: «دیه جنین که روح در آنها پیداشده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه‌ربع دیه کامل خواهد بود».

ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش‌گرفته است نه به‌طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است و نه به‌طور کامل دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است، بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیش‌تر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می‌شود. ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «دیه زن و مرد در اعضا و منافع یکسان است تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است، و چنان‌چه ثلث یا بیش‌تر شود در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است».

در سالهای اخیر شاهد تغییراتی در قوانین بوده‌ایم که بسیار مثبت تلقی می‌شود و پیشرفتهایی جهت حمایت از زنان صورت گرفته است، اولین مورد قانون اصلاح بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۸۷ است که در تبصره ۲ ماده ۴ آن اشعار می‌دارد:”بیمه‌گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارد به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات پرداخت نمایند. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضایی[۱] به‌عنوان دیه حوادث پرداخت می‌گردد”.

از آنجا که دیه فوت زن نصف دیه مرد است (ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی) در صورت فوت زن در حادثه رانندگی بیمه‌گر باید به میزان دیه کامل مرد به وراث او پرداخت کند. در این فرض، نیمی از دیه، از بابت بیمه اجباری حوادث (بیمه مستقیم) به وراث پرداخت می‌شود. از آنجا که مبلغ بیمه حوادث جزء ماترک متوفا نیست، به نظر می‌رسد این مبلغ باید به‌طور مساوی میان وراث تقسیم شود و نه بر اساس قواعد ارث. (محسن ایزانلو- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی- شماره ۳۸- ص ۴۰).

چنان‌چه حادثه منجر به فوت نشده باشد و مورد از مواردی باشد که دیه زن، نصف دیه مرد است، باز هم بیمه‌گر باید دو برابر مبلغ دیه تعیین‌شده را به زیان دیده پرداخت کند.

مورد دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که در تبصره ماده ۵۵۱ این‌گونه اشعار می‌دارد:”در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود”. پیرو همین ماده، نظریه مشورتی به شماره ۱۱۰۰/۹۲/۷-۶/۶/۹۲ اعلام می‌دارد: تبصره ماده ۵۵۱ نه تنها ناسخ تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آن را به غیر حوادث رانندگی نیز تسری داده است.

بدین ترتیب مقنن عملاً و قانوناً برابری دیه زنان و مردان را در قتل نفس می‌پذیرد، از طرف دیگر معلوم نیست چرا مقنن به‌رغم پذیرفتن برابری دیه زن و مرد در جنایات غیرعمدی مادون نفس، یعنی جنایات وارد بر اعضا، کماکان همچون قانون سابق مجازات اسلامی چنان‌چه دیه زن ثلث یا بیش‌تر از دیه کامل مرد شود دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است ماده ۵۶۰ وقتی مقنن برابری دیه نفس زن و مرد را می‌پذیرد می‌بایست در جنایات مادون نفس هم رعایت می‌شد.

  مبانی فقهی دیه

در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام‌برده شده است و در این آیه هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده و البته مقدار دیه هم تعیین نشده است. خلاصه مفاد آیه ۹۲ سوره نسا این است که اگر کسی مؤمن را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده آزاد کند و دیه‌ای نیز به خانواده مقتول بدهد. (و ما کان المؤمن ان یقتل مؤمنا الاخطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدولکم و هو مؤمن فتحریر رقبه مؤمنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیمأ حیما/ نسا / ۹۲).

در این آیه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسی که با مسلمین پیمان دارد روی خطا و غیرعمد به قتل رسید، به غیر از کفاره که آزاد کردن برده است باید دیه‌ای به خانواده مقتول پرداخت شود. شأن نزول آیه را هم عموم مفسرین گفته‌اند در مورد مردی که شخص مسلمان شده‌ای را به خیال این‌که همچنان کافر است به قتل رسانده و بعد که خبر به پیامبر (ص) رسید ناراحت شد و آیه نازل شد که باید دیه پرداخت گردد. در این آیه از قرآن کریم که از دیه نام‌برده شده فقط دیه نفس، یعنی دیه مربوط به کشتن انسانی به صورت خطا ذکرشده است و میزان دیه هم تعیین نشده بلکه همین اندازه مقررشده که مبلغی به‌عنوان دیه باید به خانواده مقتول پرداخته شود. در این آیه نه میزان دیه تعیین‌شده و نه تصریحاً تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکرشده است، البته لفظ بکار رفته در مورد مقتول به‌صورت مذکر (و من قتل مؤمناً …) آمده و شأن نزول آیه هم در موردی است که کسی مردی را به قتل رسانده بود، ولی پیدا است این نوع بیان نمی‌تواند دلیل باشد بر این‌که عنایت قرآن فقط به مرد بوده و زنان مشمول حکم نیستند، در این‌گونه خطابات آمر لفظ مذکر هم به‌کاررفته، منظور جنس است و علی‌القاعده شامل زن و مرد می‌گردد مگر این‌که قرینه خاصی دلالت بر این اختصاص نماید. (ناصر، قربان نیا- باز پژوهی حقوق زن- ص ۸۹)

فقهای امامیه و عامه، برخلاف مسأله قصاص که بین فقه شیعی و سنی اختلاف وجود دارد، در مسأله دیه بر نابرابری دیه زن و مرد اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی می‌فرماید: «دیه زن نصف دیه مرد است. این نظر تمام فقیهان است… دلیل ما اجماع امامیه و اخبار است». (حسین، مهرپور- بحثی پیرامون قضاوت زنان، ص ۲۶۳)

استناد فقها بر نصف بودن دیه به روایاتی در این مورد می‌باشد که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

عمده روایاتی که مستند تفاوت دیه زن و مرد بین فقهای شیعه قرارگرفته، دو روایت است که در بابی تحت عنوان (دیه المرء نصف دیه الرجل) در وسائل الشیعه آمده است و شامل چهار روایت است که در روایت اول به‌طور مطلق، بر نصف بودن دیه زن و مرد تصریح‌شده است، روایتی است از عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) که گفته است «دیه المرء نصف دیه الرجل».

روایت دوم و چهارم در خصوص قتل عمد است که از عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) و محمد بن متین از امام صادق (ع) نقل‌شده است. روایت سوم بر نصف بودن دیه در قتل خطایی تصریح‌شده است که ابی ایوب از حلبی و ابی عبیده از امام صادق (ع) نقل کرده است.

این روایت در خصوص نصف بودن دیه نفس زن در برابر مرد است. روایت سوم نسبت به سه گروه دیگر صحیح‌تر است و دلیل بر اختلاف دیه زن و مرد در قتل غیرعمدی است. در این روایت از امام صادق (ع) در مورد کشته شدن زنی که حامله بوده و به‌صورت خطئی به قتل می‌رسد، سؤال می‌شود؛ حضرت جواب می‌فرماید: «علیه الدیه خمسه الاف درهم و علیه الولدی فی بطنها غره وصیف او و صیقه او الربیون دنیا را» (سیده راحله میرزا باقر وزیری ص ۱۴۱).

   دیدگاه مفسرین نسبت به تنصیف دیه

از گفته‌ها و نوشته‌های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین برمی‌آید که زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری برخوردار است و از همین روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به‌حساب آمده و یا سهم‌الارث او نصف سهم‌الارث مرد قرار داده‌شده است و به هر حال جایی که ارزش‌گذاری مادی و اقتصادی مطرح است و قرار است خون‌بها مطرح شود، ارزش و اعتبار زن مساوی و هم‌طراز مرد نیست و نمی‌توان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می‌شود، برای زن نیز محاسبه نمود. به‌عنوان نمونه برای بیان این نظر می‌توان به گفته صاحب شرح مجمع الغدیر اشاره کرد که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می‌گوید: «این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص‌تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله این‌که نمی‌تواند بیش از یک شوهر داشته باشد (حسین مهرپور، همان ۲۷۴).

از دید عده دیگری از صاحب‌نظران اسلامی، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بدین گونه توجیه شده که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست و از آنجا که مرد نقش بیش‌تر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد از بین رفتن یا صدمه او لطمه بیش‌تری به وضع مالی خانواده وارد می‌آورد. بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسؤولیت تأمین معیشت خانواده با اوست، بنابراین دیه او باید بیش‌تر باشد.

فقهای امامیه، بیش‌تر به دیدگاه دوم تمایل دارند، از نظر آنان، دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین‌تر بودن ارزش زن نیست، بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیش‌تر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از سوی دیگر صاحب‌نظرانی که با تنصیف دیه مخالف هستند معتقدند که امروزه بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و تواناییهای اجتماعی زنان و ورود آنان به جامعه وضع دگرگون‌شده و زنان عهده‌دار مشاغل گوناگون شده و اگر نگوییم کوشایی آنان بیش‌تر از مردان است کمتر از آنان نیست چه دلیلی وجود دارد که ارزش زنان کمتر از مردان باشد؟ در این صورت دیگر مشکل می‌توان این مورد را دلیلی برای پایین‌تر بودن ارزش زن نسبت به مرد دانست و به آن استناد کرد ونیز چنان‌چه زن به کار اقتصادی در بیرون از خانه بپردازد و در خانه به وظیفه مادری و آمادگی اعضای خانواده در تحصیل و تغذیه مشغول باشد ارزش این کار نباید نادیده گرفته شود. با توجه به پژوهشها و برآوردهایی که انجام‌شده، کار خانگی زنان نمی‌تواند ارزش اقتصادی کمتری از ساعت کار مردان داشته باشد.

این تفاوت دیه که در فلسفه آن مسأله جبران خسارت و بازدارندگی مطرح‌شده، نه تنها بازدارنده از جرم و جنایت نیست بلکه در مواردی این تفاوت جرم‌زا و تشویق‌کننده و در جهتی تحقیرکننده است؛ زیرا اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم زن باید نصف دیه را به اولیای مرد پرداخت کنند تا امکان قصاص وجود داشته باشد. آیا عرف چنین تبعیضی را محکوم نمی‌کند به‌ویژه آن‌که قرآن چنین تفاوتی را قائل نشده است؟(سید محمد، ایازی- بررسی نظریه مشهور در تفاوت دیه زن و مرد)

  وضعیت دیه زنان در اسناد بینالمللی

اگرچه زنان از قرنها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می‌کرده‌اند، اما مبارزه برای حقوق بشر زنان توسط جنبش بین‌المللی آنان مبارزه تازه‌ای است. به‌عنوان نمونه منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می‌نماید و تحقق همکاری بین‌المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، زبانی، یا دینی را از اهداف سازمان ملل برمی‌شمارد. مواد ۱ و ۲ اعلامیه حقوق بشر اعلام می‌دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند، از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند و از تمام حقوق و آزادیهای ذکرشده در اعلامیه بهره‌مند‌ می‌گردند.

با توجه به موارد نقض مکرر حقوق زنان در جهان این عقیده که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه‌ای اخلاقی است نه حقوقی باعث گردید اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد که بعداً سبب گردید در سال ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار کنوانسیونی را که در بردارنده حجم گسترده‌ای از مسایل مربوط به نقش و موقعیت زنان در جامعه تحت عنوان کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان که اغلب از آن به‌عنوان منشور بین‌المللی حقوق زنان یاد می‌شود، بپذیرد. این کنوانسیون در یک مقدمه، ۶ بخش و ۳۰ ماده به موضوع خاص حقوق زنان با رویکردی تشابه طلبانه پرداخته است و در مقدمه آن چنین آمده است: «افراد بشر بدون هیچ‌گونه تمایزی از جمله تمایز مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه برخوردار شوند». (الهام، رهگذر- بزه دیدگی ساختاری و ناشی از نقض قوانین در خصوص زنان- ص ۱۴۹)

در ماده ۲ اشعار می‌دارد:

“دول عضو، هرگونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می‌نماید که بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می‌شود:

الف- گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور چنان‌چه تاکنون منظور نشده باشد و تضمین تحقق عملی این اصل به‌وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر.

ب- تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا به‌منظور رفع تبعیض از زنان………

و- اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به‌منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روشهای موجود که نسبت به زنان تبعیض‌آمیزند.

ز- فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می‌شود “.

اما تاکنون ایران به این کنوانسیون نپیوسته است. شورای نگهبان، این کنوانسیون را مغایر با ۹ اصل قانون اساسی و در تعارض با ضروریات اسلام مانند؛ دیه، قصاص تشخیص داده است. چنان‌چه دولت ایران به کنوانسیون ملحق گردد، به‌منظور تضمین تحقق عملی اصل مساوات، ناگزیر از تحول در قانون‌گذاری خواهد بود. در بند (ب) ماده (۲) تأکید به تصویب قوانین و یا مجازات برای رفع تبعیض شده است، اما طبق اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، … باید بر اساس موازین اسلامی باشد، بنابراین اصلاح و یا فسخ قوانین و مقررات و عرف در صورتی میسر است که طبق نظر فقهای شورای نگهبان، این اقدامات با موازین اسلامی تعارض نداشته باشد.

  نتیجه

در حال حاضر، در سطح بین‌المللی تلاش گسترده‌ای برای برقراری تساوی زن و مرد در همه زمینه‌ها صورت می‌گیرد و در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به‌ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بر لغو یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان دارد تأکید شده است. در همین زمینه یکی از موضوعاتی که به‌طورجدی در فقه اسلامی مطرح است مسأله دیه می‌باشد. گفته شد، مشهور فقها بر این باورند که دیه زن نصف دیه مرد است و در مقابل این عقیده نیز عده‌ای قائل به‌تساوی دیه زن و مرد می‌باشند. همان‌طور که اشاره نمودیم تنها آیه‌ای که در قرآن به مسأله دیه پرداخته‌شده آیه ۹۲ سوره نسا است. در عین این‌که در این آیه به مسأله دیه می‌پردازد، در تعیین مقدار دیه سکوت کرده است و در پرداخت دیه تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است.

در سالهای اخیر پیشرفتهای بسیار خوبی در مورد تساوی دیه زنان و مردان صورت گرفته که بیانگر این است که زمینه برای تساوی دیه زنان و مردان فراهم می‌باشد.

یک نوع نگرش نسبت به احکام اسلامی وجود دارد که بیان می‌دارد احکام اسلام به دو صورت هستند، ثابت و متغیر، استاد شهید مطهری در کتاب (پیرامون جمهوری اسلامی) برای حل تعارض میان احکام اسلامی و مسایل جدید، پیروی از مدل احکام ثابت و متغیر را پیشنهاد می‌کند. حکم پرداخت دیه، حکم اصلی و ثابت دینی است که در آیه ۹۲ سوره نسا و پاره‌ای از روایات به آن اشاره‌شده، این‌که خون یا حق هیچ مسلمانی نباید هدر رود یا تضیع بشود (لایبطل دم امرء مسلم) بی‌تردید جز احکام ثابت دینی است، اما میزان آن را می‌توان جز احکام متغیر دانست و تغییر آن را با در نظر گرفتن مصالح و اقتضائات زمان و مکان در حدود اختیارات حاکم اسلامی دانست.

پیامبر اکرم (ص) در زمان خود با توجه به مقتضیات جامعه خویش و عرف رایج آنها به صد شتر را مناسب دانست برای میزان دیه و آن را برای جبران خسارت تعیین کرد و تعیین نصف این مقدار نیز با توجه به وضع و نقشی که زنان در آن زمان و محیط داشتند و نوع نگرش دیدگاهی که بر آنان حاکم بوده، قابل‌قبول و دارای توجیه می‌باشد و تعیین نصف دیه مرد برای زن، منافاتی با وضع موجود آن زمان نداشته است؛ اما در زمان کنونی، با توجه به مقتضیات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول‌شدن وضع و نقش اقتصادی زنان، شایسته است مقدار دیه به‌عنوان خسارت ناشی از کشته شدن یک فرد (اعم از زن و یا مرد) یا صدمه دیدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوی قانون‌گذار تعیین شود و از این حیث، تفاوتی هم بین زن و مرد وجود نداشته باشد. با توجه به این‌که عدالت، مبنای اسلام می‌باشد، به نظر می‌رسد این نوع نگرش به عدالت نزدیک‌تر باشد.

آیت‌الله بجنوردی می‌فرمایند: «این‌طور نیست که هر چه در فقه است عبارت از اسلام باشد، فقه عبارت است از نظرات فقها، اجتهاداتی که فقها می‌کنند، این فقه است. این قابل‌تغییر است. این نیست که لایتغیر باشد، تازه ما می‌بینیم که استنباط فقها درگذشت زمان هم باهم متفاوت است. فقیهی یک‌چیز را حرام می‌کند که فقیه دیگر حلال می‌داند. چرا چون بر اساس استنباطی است که از ادله اربعه می‌کنند… به نظر من اگر مواردی که دنیا و دیگران آن را تبعیض تلقی می‌کنند، فقها و حقوقدانان تجدیدنظر کنند و مجدداً با دید باز وارد مسایل شوند، کثیری از این احکام تغییر می‌کند. چون بسیاری از این احکام بر اساس اجماع و قول مشهور آمده است نه این‌که بر مبنای نص صریح و معتبر باشد. من معتقدم در بسیاری از احکام که در حال حاضر تبعیض بین زن و مرد تلقی می‌شود، می‌توان تغییراتی را از نظر فقهی ایجاد کرد»(مهرانگیز، کار- رفع تبعیض از زنان- ص ۵۶)

بنابراین بسیاری از اموری که اکنون علیه ایران به آن استناد می‌شود و در ایران انجام آنها را نقض حقوق بشر تلقی می‌کنند، الزاماً نقض حقوق زنان نبوده، بلکه ممکن است فقط با بعضی دیدگاهها نسبت به اسلام همخوانی نداشته باشد؛ بنابراین قطع‌نظر از این کنوانسیون و اسناد بین‌المللی از دیدگاه حقوقی و رعایت شأن و کرامت انسانی زن و مرد هر دو، بازنگری در برخی مقررات ازجمله میزان دیه زن و مرد امری ضروری است، همان‌گونه که ذکر شد قدمهایی برداشته‌شده، ولی به اعتقاد نگارنده، حکم اصلی همان نصف دیه زن نسبت به مرد است و باقیمانده دیه بر پایه تبصره ماده ۵۵۵، از طریق صندوق خسارتهای بدنی جبران می‌شود. منبع: مرکز امور وکلا استان قم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

مهمتریت عامل اختلاف خانوادگی و طلاق چیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 19
  • 1
  • 311
  • 141
  • 3,855