88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن

زهرا باهری[۱] و افشانه عطار[۲]

۱-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات فارس شیراز ایران

Zahra_0117@ymail.com

۲-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم وتحقیقات فارس شیراز ایران

Sayna_20016@yahoo.com

 

چکیده

مطابق قرارداد لاهه از سال ۱۹۳۰ اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از:اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو میشویم که بی تابعیت[۳] میباشند یا بیش از یک تابعیت[۴] دارند. به عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول[۵] بی تابعیتی در اثر تعارض منفی[۶] تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت[۷] تابعیت به وجود می اید.

حال با ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر انها وقوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور و روابط حقوقی با اشخاص یکدیگر و با دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است.

کلمات کلیدی: تابعیت تابعیت مضاعف تابعیت موثر سیستم های حل تعارض حمایت سیاسی

مقدمه

در دنیای معاصر ارتباط بین دولتها به گونه ای گسترش یافته ،که این ارتباط از مرز های سرزمینی داخلی فراتر رفته واین جاست که در روابط بین افراد در تمام کشورها پدیده ای به نام مرز سیاسی یا طبیعی مطرح میشودزیرا قوانینی که در مرز های داخلی یک کشور تصویب میشوددر خارج از مرزهای ملی جوابگو نمی باشد در واقع تعارض قوانین رادامن میزند وقوانین ومقررات میبایست به گونه ای تنظیم گرددکه حقوق همگی به گونه ای منطقی تضمین شود واین تضمین را حقوق بین الملل خصوصی در زمینه برقراری ارتباط صحیح و منطقی فراهم مینمایدوشرط کافی جهت تحقق ان لحاظ نمودن منفعت حقوقی اشخاص در ایجاد ارتباط وانعطاف قوانین داخلی میباشد.اصولاقواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار میگیرند به دو دسته تقسیم میشوند قواعد ماهوی وقواعد شکلی وبه همین اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی ماهوی وشکلی تقسیم میشود.قواعد ماهوی مربوط به تقسیم جغرافیائی اشخاص ووضع حقوقی بیگانگان است وبه طور مستقیم وماهوی موضوع هر مسئله را روشن میکند . در واقع حقوق بین الملل خصوصی موجبات حل وفصل اختلافات ودعاوی را مطرح نمیکند بلکه وظیفه اش معرفی کردن قانون مناسب میباشد .در این میان احوال شخصیه از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است وتحت تاثیر تابعیت اشخاص میباشد ونتیجه قهری تاثیر تابعیت در احوال شخصیه پدید امدن تعارض قوانین  بین کشورها میباشد.

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.
از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.
اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.
تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند.

فصل اول: (کلیات)

گفتار اول:  تعریف تابعیت

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.

داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند . تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد. تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.

بدیهی است تابعیت بستگی به وجود دولت دارد واین دولت است که تعیین میکند چه کسانی میتوانند اتباع او باشند ودر واقع هر دولتی در قانون گذاری خود شامل قانون اساسی ،قانون عادی ، ائین نامه اجرائی رابطه بین فرد و دولت را مشخص میکند. مثلا دسته بندی تابعیت اشخاص به تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی و جداسازی اتباع خود از سایر کشورها به این نتیجه منتهی میگرددکه اتباع هر دولت در جامعه بین المللی مشخص میباشند وقاعده های بین المللی الزام اور که دولت ها ناگزیر باشند در قانون گذاری از ان متابعت کنند ایجاد نشده است که بر این اساس اگر کسی در قلمرو یک کشور از اتباع ان به شمار نیاید بیگانه محسوب میگردد.

با توجه به تعاریف مختلف تابعیت می‌توان به ویژگی‌های مختلف آن اشاره کرد:۱) تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا فرد را به دولت پیوند می‌دهد، و در سایه این پیوند، حق حمایت سیاسی به تبعه اعطا می‌شود.۲) تابعیت یک رابطه بین‌المللی است، زیرا در نظام بین‌المللی، اتباع یک کشور از حمایت دولت متبوع خود در خارج از آن کشور برخوردار می‌شوند. تابعیت یک رابطه داخلی است، زیرا در نظام داخلی، تبعه دارای حقوق سیاسی مثل حق رای است.۳) تابعیت، رابطه حقوقی است، زیرا این رابطه ایجاد کننده آثار حقوقی است.۴) همچنین تابعیت یک رابطه معنوی است و عامل مکان و زمان در آن تاثیری ندارد و تبعه هر کشور، در کشورهای دیگر باز تبعه کشور خویش و از مزایای آن بهره می‌برد.۵) برای تحقق تابعیت وجود یک دولت الزامی‌است، دولت در تعریف خود، یک شخصیت حقوقی است که در حقوق بین الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی اشخاص حقیقی شناخته شده باشد و در سایه تشکیل یک دولت، تابعیت مفهوم و معنا می‌گیرد.۶) علاوه بر دولت، باید همواره افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام تابعیت، با یکدیگر متحد شده باشند. از شرایط تحقق تابعیت باید از سرزمین مشخص و قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل نیز نام برد.

پس به طورکلی تابعیت عبارتست از: رابطه سیاسی ،حقوقی ، اجتماعی و معنوی یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا یک شیئی به دولت معین.

گفتار دوم: حمایت سیاسی

در حقوق بین المللی عمومی، رابطه تابعیت باعث می شود که فرد از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، برخوردار گردد. حمایتی که یک کشور می تواند به شخص ارائه دهد، می تواند به صورت مداخله به نفع فرد در صورت اختلاف با کشور دیگر، تأمین منافع از طریق معاهدات، جلوگیری از دخالت دیگر کشورها در زندگی روزمره شخص و … باشد.
در تعریف حمایت سیاسی آمده[۸]:
حمایت سیاسی عبارت است از مجموعه اقداماتی که یک دولت در نزد دولت دیگر به منظور جبران و ترمیم خساراتی که در اثر ارتکاب عمل خلاف حقوق دولت خارجی به یکی از اتباع او اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می آورد.
اجرای حمایت سیاسی از طرف یک دولت، منوط به رعایت و تحقق سه شرط اساسی است:
۱) وجود یک علقه رسمی بین دولت حامی و مدعی خسارت دیده(تابعیت)
۲) طی مقدماتی محاکم محلی از طرف مدعی                                                                                                ۳) پاکدستی مدعی.
حمایت سیاسی به عنوان یک حق انحصاری دولت شناخته شده است، بدین  معنی که دولت حمایت سیاسی را به عنوان حق خود اعمال می کند، زیرا صدمه ای که به تبعه آن وارد شده در حکم صدمه وارد شده به خود آن دولت محسوب می گردد.
ریشه های این دیدگاه، ابتدا توسط حقوقدانان سوئیسی واتل مطرح گردید که می گوید: هر کس با تبعه ای بدرفتاری کند به طور غیر مستقیم به دولتی صدمه می زند که باید از او حمایت کند
بنابراین، حمایت سیاسی را می توان منشأ مصالح عمومی و خصوصی دولت دانست. برای اعمال حمایت سیاسی وجود ۵ اصل مهم شرط است که عبارتند از:
۱) اقدامات دولت در جهت دفاع از حقوق خویش باشد؛
۲) رابطه تابعیت بین دولت و شخص متضرر موجود باشد؛
۳) قاعده ای از حقوق بین المللی نقض شده باشد؛
۴) تمامی راه های داخلی جهت احقاق حق طی شده باشد؛
۵) تئوری پاکدستی مدعی.

از لحاظ حمایت سیاسی از شخص حقیقی، دولت متبوع به معنای دولتی است که شخص حقیقی مورد نظر، تابعیت آن را طبق قانون آن دولت از طریق تولد، نسب، درخواست  تابعیت، جانشینی دولت ها، یا به هر طریق دیگری که با حقوق بین الملل ناسازگاری داشته، تحصیل کرده باشد[۹].
بنابراین، اگر در اثر ارتکاب عملی خلاف حقوق بین الملل، به تبعه یک دولت خسارت وارد آمده باشد، شرط اصلی برای توسل به حمایت سیاسی دولت، وجود رابطه تابعیت بین دولت و فرد است.

گفتار سوم: تابعیت ملیت

لفظ تابعیت در حقوق ایران در یکی دو قرن اخیر رایج شده واین لفظ معادل لفظ فرانسوی ناسیولیته که ان را ملیت نیز ترجمه کرده اند برگزیده شده است در اصل ۱۹ قانون اساسی درباره ملت ایران ،همه مردم یک سرزمین از هر قوم قبیله ای قطع نظر از رنگ ،ونژاد میباشد و رواج اصطلاح تابعیت به جای ملیت در حقوق ایران ناشی از عمل قانون گذاری بوده وهمین موضوع باعث شده که بین هر دو اصطلاح تفاوت به وجود اید به این معنا اصطلاح تابعیت دارای ارزش حقوقی وسیاسی و اصطلاح ملیت دارای ارزش جامعه شناسی میباشد. لفظ ملت به مجموع کسانی اطلاق میشود که در یک سرزمین زیر حاکمیت یک دولت گرد هم امده اند وان دولت به نمایندگی انها در جامعه بین المللی شناخته میشود واین کسان از اتباع ان دولت به شمار میایند.

گفتار چهارم : منابع تابعیت

الف: منابع داخلی تابعیت

حق اعطای تابعیت در صلاحیت دولت قرار دارد و این دولت است که تابعیت را در قلمرو سیاسی تعریف میکندو قانون را معین میکند. ذکر اصول کلی تابعیت در متن قانون اساسی صورت میگیرد وتنظیم قاعده های ان به عهده قانون گذار عادی میباشد.

ب: منابع بین المللی تابعیت

اصل بین المللی ازادی دولت ها در قانون گذاری برای تعیین اتباع خود:                                                             مرسوم بودن تنظیم قاعده های قانونی حاکم بر تابعیت در قانون گذاریهای داخلی در عموم کشورها و سهیم بودن انها در تشکیل جامعه بین المللی به عنوان اعضا وتشکیل دهندگان ان جامعه سبب استنتاج این اصل بین المللی گردیده که تعیین اتباع هر دولت به قانون گذاریهای همان دولت متعلق است. این اصل که ان را ازادی دولتها در تعیین اتباع خود می نامند در جامعه بین المللی دارای ارزش حقوقی مثبت است[۱۰].

در خصوص تابعیت سه اصل بین المللی راهنما وجود دارد:

۱-هر کس باید دارای تابعیت باشد –نفی بی تابعیت

۲-نداشتن بیش از یک تابعیت-نفی دو تابعیتی

۳-حق تغییر تابعیت

گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای  تابعیت

دولتها با وجود ازاد بودن در تعیین شرایط تابعیت خود، ضابطه های شناخته شده و معمول در جامعه بین المللی را که میتوان انها را دلیل تعلق شخص به یک کشور دانست مراعات مینمایند. مانند انکه در تعیین تابعیت های اصلی کسانی را از اتباع خود به شمار می اورند که یا از پدر و مادر تحت تابعیت انها و یا در سرزمین تحت حاکمیت انها متولد شده باشند این دو ضابطه را میتوان معیار خون یا خویشاوندی و معیار سرزمین یا خاک نامید. سیستم های اعطای تابعیت در هر کشور متفاوت میباشد چنانکه قاعده های تابعیت دولت امریکا بیشتر بر معیار خاک میباشند و این به مناسبت ترکیب جمعیت در ان سرزمین است و در مقابل قاعده های تابعیت دولت فرانسه بیشتر بر معیار خون میباشد و این به مناسبت غلبه احساسات ملی در ان سرزمین و انطباق بیش تر تابعیت و ملیت اتباع ان کشور با یکدیگر است در ساخت اسلوب تابعیت ایران از این دو معیار استفاده گردیده ولی در ان غلبه با معیار خون میباشد.

۱-سیستم یا اصل خون: مطابق این اصل تابعیت از راه نسب به طفل تحمیل میشود و به همین علت بعضی از حقوق بین الملل خصوصی ان را تابعیت نسبی هم گفته اند و طفل به محض تولد قهرا تابعیت پدر و مادر خود را دارا میشود.

۲- سیستم یا اصل خاک: سیستم خون به تنهائی  نمی تواند  به تنهائی تامین تابعیت را برای تمام کسانی که متولد میشوند به عهده بگیرد وگاهی اتفاق می افتد به کار بردن اصل سیستم خون برای تعیین تابعیت به طفل غیر ممکن میشود از جمله اگر طفلی به دنیا بیاید ولی پدر و مادرش معلوم نباشد یا این که والدین طفل در موقع تولد او تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشند در این گونه موارد برای حل این مشکل از اصل دیگر به نام اصل خاک استفاده میشود. مطابق این اصل تابعیت هر شخص تابعیت کشور تولد اوست زیرا هر شخصی به ناچار در محلی متولد میشود و ان هم اجبارا جزء قلمرو دولتی است و چنانچه در کشتی یا هواپیما هم متولد شود تابع کشوری است که پرچم انرا برافراشته است و باز هم اعطای تابعیت با اشکال مواجه نمی گردد. امروزه برای جلوگیری از موارد اپاتریدی و تامین تابعیت ملی در مقابل اختلاط نژادی کشورها اکثرا سیستم خاک و خون را توامان اعمال میکنند.

۳-سیستم نژادی یا اصل نژاد: در این سیستم در بعضی از مواقع قانون خاصی در یک کشور تصویب میشود که موجب اعطای تابعیت برای عده ای به لحاض یک نژاد خاص میشود مثل قانون تابعیت اسرائیل که به محض مهاجرت یک یهودی به ان کشور تابعیت  اسرائیل کسب میشود وچنین سیستمی به ندرت در کشورها تصویب میشوند.

انچه که در مقایسه بین این دو سیستم واجد اهمیت اساسی است این است که اجرای کدامیک از این دو سیستم بهتر و مناسب تر میباشد چرا که هر دو سیستم مزایا و معایبی دارند و هر کشور بنا به مقتضات شرایط خود یکی یا تلفیقی از این دو سیستم را انتخاب مینماید. مثل قانون ایران که مطابق سیستم خون عمل میکند و در بعضی موارد ممکن است سیستم خاک را بپذیرد و این موضوع یعنی اختلاف رویه کشورها در انتخاب سیستم خاک و خون در عمل اشکالات زیادی را ایجاد نموده و چه بسا موجب بی تابعیتی و چند تابعیتی اتباع کشورها شده است که حل این مشکلات به اسانی نیست.

گفتار پنجم: تعارض قوانین تابعیت

هر کشوری خود را مستقل کامل میداند و لازمه این استقلال اقدام بر طبق تشخیص مصالح کشور میباشد و وضع قوانین در همین مسیر است مصلحت تمام کشورها این نبوده که تابعیت را بر یک اساس قرار دهند و به همین جهت در تابعیت قوانین مختلفی دارند و در اعطای تابعیت به اتباع بیگانه به هیچ وجه نظری به رعایت قانون متبوع بیگانه ندارند و نتیجه ان چند تابعیتی و بی تابعیتی است و اگر چنین افرادی قضیه ای در دادگاه داشته باشند که حکم ان منوط به قانون کشور متبوع انها باشد برای دادگاه این تردید پیش می اید که کدامیک از قوانین کشورهای متبوع را به مورد اجرا گذارند و اگر شخص اپاترید باشد تکلیف چیست ؟ قانون کشور متبوع او کدام قانون است. تعارض مثبت قوانین در مسئله تابعیت وقتی مصداق پیدا میکند که شخص دارای تابعیت مضاعف باشد در تعارض مثبت دو حالت قابل پیش بینی است : تعارض بین قانون کشور متبوع قاضی و قانون کشور دیگر و تعارض بین قوانین دو یا چند کشور بیگانه، در شکل اول که یکی از چند کشور متبوع قاضی است که باید حکم صادر کند چون در تعارض قوانین قاضی است که باید تصمیم گیر باشد.

چنین مواردی دادگاه ناچار است از قانون متبوع خود متابعت نماید و تنها قانون کشور مقر دادگاه است که هم متبوع دادگاه است و هم متبوع طرف دعوی مثلا قضیه ای در دادگاه ایران مطرح میشود و یکی از چند تابعیت شخص تابعیت ایرانی است و قاضی ایرانی بر پایه ملاک تابعیت ایرانی وی عمل مینماید و این قاعده هم از لحاظ بین المللی در ماده ۳ معاهده ۱۹۳۰لاهه درباره تعارض تابعیت امده است : با حفظ مقررات این معاهده هر شخص که دارای تابعیت دو یا چند کشور باشد از سوی هر یک از کشورها میتواند تبعه همان کشور به شمار اید.

تعارض وقتیست که قاضی ازاد باشد و بتواند از میان دو یا چند قانون، قانون صالح را برگزیند در این مورد قاضی قانون متبوع خودش را اعمال میکند. از جهت حقوق بین الملل عمومی هم در این شکل شاید بتوان تعارض را ملاحظه کرد زیرا هیچیک از دو یا چند کشور متبوع شخص نمی تواند از او نزد کشور یا کشورهای دیگر متبوع وی حمایت سیاسی کند وماده ۴ معاهده ۱۹۳۰لاهه میگوید هیچ دولتی نمیتواند از تبعه خود در برابر دولتی دیگر که تبعه مزکور تابعیت ان را هم دارا باشد حمایت سیاسی کند.

تعارض قوانین، شعبه ای از حقوق هر کشوری است که در ان قسمت ، دعوی یاد شده با عامل یا عوامل بیگانه ای مرتبط است تعارض قوانین حالتی از حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری است که امکان دو یا چند قانون بر موضوع واحد حقوقی با وجود عامل یا عنصر خارجی همراه با اغماض قانون گذار مقر دادگاه وجود داشته باشد پس در این صورت قاضی باید ابزاری را در اختیار داشته باشد تا از میان قوانین مختلف وگوناگون تنها یک قانون را به عنوان صالحه انتخاب و بر دعوی حاکم نماید به چنین قواعد و مقررات قواعد حل تعارض  قوانین میگویند اکثر علمای حقوق معتقدند یکی از مسائلی که در روابط بین المللی دولت ها و افراد مطرح میشود. در حقوق ایران کلیه اشخاص منتسب به ایران اعم از پیروان مذهب امامی، زیدی و حنبلی، شافعی وغیره تبعه ایران شناخته میشوند و طبق اصل ۱۹ قانون اساسی همه اتباع ایرا ن از حیث تابعیت از حقوق مساوی و برابر برخوردار هستند.

هنگامی که یکی از تابعیت های شخص دو تابعیتی با تابعیت قاضی یا مقام اداری منطبق میباشد ان مقام تابعیتی را ملاک تصمیم قرار میدهد که با تابعیت او منطبق است. این روش نتیجه اصل ازادی دولت ها درتعیین اتباع خود میباشد یعنی قاعده ای که در ماده ۳عهد نامه لاهه ۱۹۳۰در زمینه تعارض قوانین تابعیت انعکاس یافته است هنگامی که شخص بیگانه دارای دو یا چند تابعیت است قاضی باید یکی از ان تابعیت ها را برگزیند و از تابعیت یا تابعیت های دیگر چشم پوشی کند.

این ضرورت در ماده ۵ لاهه در زمینه تعارض  قوانین انعکاس یافته به این عبارت رفتار با دارنده چند تابعیت در دولت ثالث باید مانند کسی باشد که دارای تابعیت باشد در این حالت چون هیچ یک از تابعیت های شخص با تابعیت مقام تصمیم گیرنده یکی نیست همه ان تابعیت ها دارای ارزش حقوقی است از طرف دیگر امکان پذیر نیست همه ان تابعیتها را با هم ملاک قرار داد و ناگزیر باید یکی از ان تابعیتها که موثرتر است بر دیگر تابعیتها ترجیح داده شود.

گفتار هفتم: تعارض مثبت و منفی

اختلاف موجود بین قواعد حل تعارض کشورهای متعدد ممکن است ایجاد دو نوع تعارض به وجود اید تعارض مثبت و منفی ، تعارض مثبت به این صورت است که هر یک از دو قاعده حل تعارض مربوط به دو کشوری که به نحوی در موضوع دخالت دارند هر یک قانون داخلی خود را صلاحیتدار تشخیص می دهند. مثلا اگر یک ایرانی در انگلیس اقامت داشته باشد احوال شخصیه او به موجب قواعد حل تعارض ایرانی تابع دولت متبوع شخص یعنی قانون ایران خواهد بود در حالی که به موجب قواعد حل تعارض انگلیس احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه یعنی قانون انگلیس خواهد بود بنابراین هریک از دو کشور قاعده حل تعارض قانون داخلی خود را صالح تشخیص میدهند که در این صورت به ان تعارض مثبت میگویند.

تعارض منفی هنگامی است که هر یک از دو قاعده حل تعارض مربوط به دو کشور قانون کشور دیگر را لازم الاجرا تشخیص میدهد بدین ترتیب اگر فرض کنیم شخص انگلیسی مقیم ایران باشد احوال شخصیه وی به موجب قانون ایران تابع قانون دولت متبوع شخص یعنی قانون انگلیس خواهد بود اما به موجب قواعد حل تعارض انگلیس احوال شخصیه وی تابع قانون اقامتگاه شخص یعنی ایرا ن میباشد. بنابر این در تعارض منفی هر یک از دو قاعده حل تعارض قانون دیگری را لازم الاجرا می داند که این خود موجبات احاله را فراهم میکند و به موجب ان قانون خارجی که طبق قاعده حل تعارض مقر دادگاه صلاحیت دار تشخیص داده شده خود را صالح نمیداند و در مقابل اجرای قانون مقر داد گاه یا اجرای قانون ثالثی را تجویز میکند. ماده ۹۷۳ قانون مدنی محکمه را در صورتی که احاله به قانون ایران شده باشد قابل رعایت میدارد.

فصل دوم: تابعیت مضاعف و اثار ان 

گفتار اول:  تعریف

زمانی که شخص به طور همزمان تابعیت دو کشور را دارا باشد دارای تابعیت مضاعف است و هنگامی که شخص در یک زمان با بیش از دو کشور رابطه تابعیت داشته باشد از ان به وضعیت چند تابعیتی  یاد میکنند و هنگامی مصداق دارد که شخص در ان واحد تابعیت دو یا چند کشور را داشته باشد و از ان جا که جوهره ذات تابعیت همبستگی دائمی و انحصاری یک شخص با کشور معین است. اشکال عمده تابعیت مضاعف نه تنها از نظر حقوق و تکالیف تبعه بوده بلکه از نظر بین المللی موجب اختلال در روابط بین دولت ها میشود. در تابعیت مهم علقه تابعیت است که میان فرد و دولت وجود دارد و شخصی که  بیش از یک تابعیت را دارد نمیتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو یا چند دولت ایفا کند.

گفتار دوم :انواع تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف به یکی از دو طریق زیر کسب میگردد:

الف: تابعیت مضاعف اصلی:

چون هر کسی باید دارای تابعیتی باشد و همین که طفل به دنیا امد ناگزیر باید تکلیف او معین گردد و همه دولت ها پذیرفته اند همین که تولدی صورت گرفت تابعیت دولتی به دو صورت او را به سرزمینی مربوط میسازد:

۱-  اصل خون: سیستم خون که ان را سیستم نسبی نیز مینامند بدین معنی است که به موجب ان تابعیت از طریق نسب و به سبب تعلق طفل به خانواده به وی تحمیل میشود.

۲-  سیستم خاک: در این سیستم هر کسی در هر کجا متولد شده است تابعیت همان جا را دارا میگردد و اعمال این سیستم به دلیل جلوگیری از بی تابعیتی افراد میباشد.

ب: تابعیت مضاعف اکتسابی:

این تابعیت بر دو نوع است :

۱-تابعیت اکتسابی ارادی (مستقیم): در این نوع تابعیت اراده شخص مستقیما دخالت دارد و از دو طریق ممکن است

الف: تابعیت اکتسابی بر اثر ازدواج

ب: تابعیت اکتسابی بر اثر تقاضای تابعیت از طرف شخص

۲-تابعیت اکتسابی غیر ارادی (غیر مستقیم): در این نوع تابعیت اراده شخص در کسب تابعیت جدید وی دخالت ندارد و به دو طریق ممکن است:

الف: تابعیت اکتسابی غیر ارادی اولاد صغیر شخص که تغییر تابعیت داده است

ب: تابعیت اکتسابی بر اثر جداشدن قسمتی از اراضی کشور

گفتار سوم: آثار تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف دارای اثاری برای شخص است که مورد بررسی قرار میگیرند.

الف: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف

شخصی که واجد تابعیت دو یا چند کشور به طور همزمان  میباشد ممکن است برای او امتیازات مثبتی به همراه داشته باشد :

۱-برخورداری از مزایا وحقوق اتباع دو یا چند کشور با حق انتخاب برای شخصی که دارای تابعیت متعدد است از حیث اخذ ویزا و یا پاسپورت و یا کسب امتیازات ناشی از تعارض قوانین داخلی وبین المللی

۲-برخورداری از امتیاز حمایت سیاسی و دیپلماتیک همزمان دو یا چند کشور

چنانچه که دارای دو تابعیت است در یکی از کشورها تحت تعقیب قرار گیرد و در کشور متبوع دیگرش اقامت گزیند مورد حمایت سیاسی و دیپلماتیک دولت متبوع خود قرار خواهند گرفت و از طرفی برای این که افراد دارای تابعیت مضاعف بتوانند علیه یکی از دولت های متبوع خود اقامه دعوی نماید باید توسط دولتی که تابعیت غالب فرد میباشد مورد حمایت قرار گیرند.

ب: اثار سوءکسب تابعیت مضاعف

از انجا که جوهر و ذات تابعیت، همبستگی دائمی و انحصاری یک شخص با کشور معین است یک فرد نمی تواند مدعی شود به طور همزمان با دو یا چند کشور علقه و ارتباط انحصاری ، دائمی و عملی دارد هنگامی که دو دولت تابعیت خود را به یک فرد اعطا مینماید از یک طرف هر یک از دو دولت از این شخص انتظار انجام تکالیفی که قانون به عهده او گذارده دارد و از طرف دیگر هر یک از دو دولت حق حمایت سیاسی را برای این شخص میشناسد و در نتیجه اشکالاتی در سطح بین المللی ایجاد میشود عمده  این اثار سوء عبارتند از:

۱-رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف دولت متبوع خود در برابر حمایت سیاسی و دیپلماتیک ان کشور که این موضوع معضلاتی را در اجرای قوانین دولت مختلف فراهم میکند و انجام تکالیف در برابر دو دولت مشکل خواهد بود از جمله پرداخت مالیات به دو کشور، خدمت نظام وظیفه در هر یک از دو کشور.

۲-به موجب قوانین بعضی از کشورها از جمله ایران به موجب تبصره ۲ ماده۹۸۷ قانون مدنی ایران حقوق و مالکیت این گونه افراد به افراد غیر منقول دچار محدودیت هائی میشود از جمله در صورتی که موجب سلطه اقتصادی گردد حق داشتن اموال غیر منقول را ندارند.

۳-تحصیل تابعیت جدید شوهر به طور ناخواسته به همسر و فرزندان

۴-در قوانین و مقررات برخی کشورها این گونه افراد حق اشتغال به مشاغل خاصی را ندارند و ازبعضی حقوق سیاسی محرومند

۵-  ترجیح تابعیت موثر یا عملی به سایر تابعیت های فرد بنابراین در مورد تعارض دو یا چند تابعیت برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد و بر اساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد به تابعیت موثر یا عملی معروف است.

فصل سوم: علل بروز تابعیت مضاعف

گفتار اول: علل بروز تابعیت مضاعف در زمان تولد

عمده ترین بروز ایجاد تابعیت مضاعف در زمان تولد جائی است که میان سیستم های اعطای تابعیت تولدی تعارض وجود داشته باشد.

اختلاف سلیقه و طرز تفکر دولت در استفاده از سیستم های اعطای تابعیت در مواردی باعث میشود که شخص تبعه دو دولت محسوب شود. اگر در نظر بگیریم که طفلی که متولد میشود در یک کشور و والدین او یا یکی از انها تابعبت کشور دیگر را دارد دو کشور میتوانند در مورد تابعیت این طفل تصمیم بگیرند یکی کشوری که والدین این طفل متبوع او هستند و این طفل را حسب مورد تبعه ی خود میداند یا تبعه کشوری که در انجا به دنیا امده است از طرف دیگر کشوری که طفل در ان جا مقیم شده نیز ممکن است با توجه به سیستم خاک تابعیت خود را بر طفل تحمیل کند یا سیستم خون را بپذیرد و او را تبعه کشور متبوع والدین بداند کشور ما اصالتا پیرو سیستم خون است اما برای جلوگیری از بی تابعیتی مبادرت به قبول مشروط سیستم خاک نموده است که این پذیرش مشروط را میتوان در بند های ۳و۴و۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران مشاهده کرد که این عامل نیز در عمل خود باعث ایجاد تابعیت مضاعف میگردد.

گفتار دوم: علل بروز تابعیت مضاعف بعد از تولد

تابعیت مضاعف بعد از تولد در موارد زیر ایجاد میشود:

۱-تحصیل تابعیت کشور جدید بدون ترک تابعبت سابق: در این مورد فردبا حفظ تابعیت خودش تابعیت جدیدی به دست میاورد و تابعیت مضاعف پدیدار میشود که این موضوع در رویه بعضی از کشورها دیده میشود مانند بند ۲ ماده ۲۵ قانون آلمان که اکنون نسخ شده است در عصر حاضر دولت ها تابعیت مضاعف را به عنوان یک واقعیت تحمل مینمایند بدون انکه ان را مورد شناسائی قرار دهند.

۲-پناهندگی و اقامت در کشور دیگر: مهاجرت و پناهندگی دو مقوله ای است که میتواند بالقوه ایجاد تابعیت مضاعف کند و حتی فردی به عنوان پناهنده کشور دیگر مقیم میشود اگر کشور اول از زمره کشورهائی باشد که شرط اقامت در ان کشور شرط بقا به تابعیت نباشد وکشوری که پناهنده به ان جا رود چون مقیم در ان کشور میشود به او تابعیت اعطا کند این فرد دچار تابعیت مضاعف میگردد.

۳-ازدواج: در اثر عقد ازدواج بین زن ومردی که دارای تابعیت های جداگانه هستند زن دارای تابعیت مضاعف میگردد علت ان این که در قوانین اغلب کشورها از جمله ایران مقرر شده که زنی بیگانه با فردی از اتباع داخله ازدواج مینماید به تابعیت کشور متبوع شوهر در میاید برای مثال اگر یک زن فرانسوی با یک مرد ایرانی ازدواج میکند طبق قانون فرانسه تابعیت فرانسوی او باقی میماند و در نتیجه این زن دارای تابعیت مضاعف میشود.

۴-تغییر مرزهای سیاسی: پدیده هائی نظیر الحاق یک کشور به کشور دیگر و یا تجزیه یک کشور ممکن است باعث پدیده تابعیت مضاعف گردد. هم چنین اشغال نظامی یک کشور توسط کشور متجاوز عامل ایجاد تابعیت مضاعف میشود.

فصل چهارم: راهکارهای پیشگیری از تابعیت مضاعف

گفتار اول :استفاده از حربه نظم عمومی

۱-ترجیح تابعیت موثر بر دیگر تابعیت ها: ترجیح تابعیت موثر یعنی اینکه بایستی یکی از دو تابعیت شخص دو تابعیت را به عنوان تابعیت اصلی و موثر وی در نظر گرفتوسپس بر اساس تابعیت لحاظ شده قانون حاکم بر شخص را مشخص کرد.

معیار تعیین تابعیت موثر شخص دو تابعیتی در حالات مختلف متفاوت است مثلا هر گاه یکی از تابعیت های شخص دو تابعیتی با تابعیت قاضی رسیدگی کننده به دعوی یکسان باشد بنا به مصالح سیاسی تابعیتی که با تابعیت قاضی رسیدگی کننده به دعوی مشابه باشد به عنوان تابعیت غالب شخص در نظر گرفته میشود در غیر این صورت از طریق بررسی شواهد و قراین ظاهری در صورتی تعلق خاطر شخص دو تابعیتی به یکی از کشورها بیش تر باشد ان را به تابعیت موثر در نظر میگیرند.

۲-یکسان سازی سیستم های اعطای تابعیت: تحقق این مهم از دو طریق امکان پذیر است:

الف: در قالب معاهدات بین المللی: با هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی کشورها میتوانند از تابعیت مضاعف ناشی از تابعیت غیر اصلی جلوگیری کنند.

ب: ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی که بر اساس این روش کشورها با توافق یکدیگر موضوع را به داوری ارجاع میدهند.

قرارداد لاهه۱۹۳۵ در مورد تعارض تابعیت ، راه حل انتخاب تابعیت را به نحو مناسب تری بیان نموده است زیرا به موجب ماده ۶ این قرارداد شخصی که بدون اراده خود دارای تابعیت خود شده است میتواند بدون لطمه به ازادی یک دولت و یا اجازه دولتی که مایل است تابعیت ان را ترک گوید یکی از دو تابعیت خود را از دست بدهد.

ماده ۹۸۴ قانون مدنی ایران این راه حل را پذیرفته است زیرا میگوید زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام میتوانند اظهاریه ای کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند.

گفتار دوم: تلاش در جهت ایجاد وحدت عمومی

۱-تنظیم مقررات ترک و تحصیل تابعیت: در مورد تحصیل تابعیت جدید یا ازدواج ،کسی نمیتواند تابعیت به دست اورد مگر این که تابعیت قبلی خود را از دست داده باشد. در این طریقه منظور اصلی این است که مسلم گردد تابعیت قبلی شخص از دست رفته است و امکان تحقق این قضیه به دو صورت فرض میشود یکی انکه کشور اول که شخص تابعیت ان را داشته است ترک تابعیت خود را بدون قید و شرط قبول کند و فرض دیگر این که کشور جدید کسی را به تابعیت نپذیرد مگر این که او ثابت کند که تابعیت قبلی خودش را رها کرده است.

۲-اعمال سیستم خون در نسل اول و سیستم خاک در نسل های بعد: در این مورد در نسل اول از سیستم خون و در نسل دوم به بعد که رابطه معنوی بیشتری با خاک خود دارد از سیستم خاک استفاده میشود. این قاعده مورد توجه علمای حقوق بین الملل قرار گرفته است ولی هنوز کاملا در ضمیر دولت ها رسوخ نکرده و مورد موافقت همه دولت ها واقع نشده است.

۳-گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص: در این روش هنگامی که شخص به رشد قانونی میرسد به میل خود یکی از دو تابعیت را انتخاب میکند و بعضی به این امر که انتحاب تابعیت به عهده شخص باشد ایراداتی وارد کرده وگفته اند تابعیت امری سیاسی مربوط به حاکمیت دولت هاست که نباید در اختیار افراد گذاشت ولی طبق ماده ۶قرارداد لاهه۱۹۳۵ شخص دو تابعیتی میتواند بدون لطمه به ازادی یک دولت و با اجازه دولتی که مایل است تابعیت ان را ترک نماید یکی از دو تابعیت خود را از دست بدهد.

در خصوص حل مشکلات ناشی از تابعیت مضاعف، دولت ها تلاش های فراوانی نموده اند تا موافقت نامه هایی را جهت جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف، بین خود منعقد نمایند و در صورت عدم وجود چنین موافقت نامه هایی، به روش هایی:
اصل ترجیح یا تخییر، عدم اکتساب تابعیت جدید بدون ترک تابعیت سابق، نظریه عدم مسئولیت دولت ها و کشف تابعیت جدید بدون ترک تابعیت سابق، نظریه عدم مسئولیت دولت ها و کشف تابعیت موثر یا فعال که در حقوق بین الملل عرفی و مجموعه آراء قضایی و آثار حقوقی به آنها استناد شده، متوسل شدند. در این قسمت به بررسی برخی از دکترین مطروحه از جمله، نظریه عدم مسئولیت دولت‌ها، نظریه اعمال اولین تابعیت، اصل ترجیح یا تخییر و تابعیت موثر یا فعال می پردازیم.
-دکترین(تئوری) عدم مسئولیت دولت ها:[۱۱]
هیچ دولتی نمی تواند به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری که وی نیز آن شخص را تبعه خود می داند، مبادرت به  حمایت سیاسی کند به عبارت دیگر هیچ کس را نمی توان در مقابل دولت متبوع او حمایت کرد.
این نظریه، مبتنی بر اخلاق و نزاکت بین المللی و اصل احترام متقابل دولت هاست که مورد تایید رویه قضایی بین المللی قرار گرفته است.
-نظریه اعمال اولین تابعیت:
بنابراین نظریه، هنگامی که ضروری باشد تا بین دو یا چند تابعیت یک شخص یکی را انتخاب نمود می باید اولین تابعیت شخص را به عنوان تابعیت وی انتخاب نمود.
این نظریه با واقعیت های زندگی کنونی که اتباع به طور مداوم از کشوری به کشور دیگر در تردد بوده و ممکن است اصلا شخص در کشور اولی خود سکونت و اقامت نداشته باشد و عملا ترک تابعیت نموده سازگاری ندارد. همچنین ممکن است شخصی به موجب اعمال اصل خون تابعیت کشوری را داشته باشد و از طریق تولد در خاک یک کشور، تابعیت آن کشور را نیز بدست آورده باشد لذا با توجه به اینکه هر دو تابعیت شخص به عنوان تابعیت اولی وی محسوب خواهند شد، و اعمال این نظریه امکان پذیر نبوده و شخص دچار مشکل خواهد شد.
-نظریه ترجیح تابعیت:
منظور از ترجیح تابعیت، این است که شخصی که می خواهد تابعیت جدیدی را اکتساب نماید، می بایستی یکی از تابعیت ها را بر دیگری ترجیح بدهد. در مورد ترجیح تابعیت، در کنگره استکهلم سال ۱۹۲۸ میلادی، نظر اکثریت اعضاء مؤسسه حقوق بین الملل بر این بود که اختیار به شخص تبعه داده شود و او مخیر باشد که در سن رشد قانونی هر کدام از تابعیت ها را که می خواهد انتخاب کند.
به نظر می رسد که واگذار کردن اختیار انتخاب تابعیت به شخص تبعه چندان صحیح نمی باشد زیرا تابعیت یک موضوع سیاسی و به حاکمیت دولت ها مرتبط است و اشخاص به علت این که منافع خود را بیشتر از هر چیزی در نظر می گیرند ممکن است موجبات ایجاد مشکلاتی برای دولت ها باشند.
برای اجرای صحیح روش ترجیح، بهتر است که برحسب مورد به مقتضای سیستم خاک یا سیستم خون عمل شود. بدین معنی که در مورد نسل اول سیستم خون، ولی از نسل دوم به بعد که حس علاقه و دلبستگی به کشور محل تولد در انسان زیاد می شود و مصالح کشوری که یک خانواده، در طی دو نسل، در خاک آن سکونت دارد بر مصالح دولتی که شخص از راه نسب به او مربوط شده غلبه پیدا می کند، باید سیستم خاک را ترجیح دهند.
سیستم فوق در مورد قراردادهای فیمابین فرانسه و انگلیس، راجع به اهالی کشور(جزایر) مالتا که ساکن تونس بودند انتخاب گردید، با این تفاوت که سیستم خاک را از نسل سوم به کار می بردند و در نسل اول و دوم سیستم انتخاب به کار می رفت. اما ایتالیایی ها در قرارداد خود با فرانسه، راجع به اتباع ایتالیایی که ساکن تونس بودند، این قاعده را نپذیرفتند.
-تابعیت موثر یا فعال:
تابعیت موثر یا فعال، تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت شخص، انتخاب می کند و ملاک انتخاب را قانون حاکم قرار می دهد. کشف تابعیت موثر به تعیین درجه تعلق شخص به تابعیت های قابل استناد به او بستگی دارد. بدین معنی که باید دید خود او در اجرای حقوق و وظایف خود، کدام یک از آنها را بیشتر ترجیح می دهد. عوامل موثر در تعیین تابعیت موثر یا فعال را می توان محل سکونت دائمی یا اقامتگاه شخص، زبان، تابعیت همسر، گذرنامه، تعیین مرکز امور مهمه شخص دانست.
در مقابل تابعیت موثر یا فعال، تابعیت غیر فعال یا ساختگی قرار دارد. تابعیت غیر فعال یا ساختگی به این معنا است که اگر دولتی در اعمال صلاحیت خود در مورد اعطای تابعیت سوء استفاده کرده و تابعیت خود را به منظورهای خاص به فرد یا افرادی بدهد که با او علقه واقعی و عملی ندارد، مرتکب سوء استفاده از حق شده و چنین تابعیتی معتبرند که بین تابع و متبوع یک علقه حقیقی و عملی موجود باشد.
بنابراین، تابعیت موثر یا فعال مفهومی است که به موجب آن باید یک پیوند واقعی بین شخص یا موجود و کشوری که شخص تابعیت آن را ادعا می کند، وجود داشته باشد. یک پیوند واقعی(که تعلق موثر یا تابعیت موثر نیز نامیده می شود)، پیوندی است که در آن تابعیت، حقیقی و موثر است نه مصلحتی.
الف: رویه قضایی قبل از سال ۱۹۳۰
در رویه قضایی قرن نوزدهم تا سال ۱۹۳۰ چهار روند عمده به چشم می خورد که با یکدیگر تجانس و مشابهتی ندارند و به همین جهت موجب بروز ابهاماتی در مناسبات قضایی بین المللی تا سال ۱۹۳۰ میلادی گردیده اند. این چهار روند عبارتند از:
-دکترین مساوات:
طبق این نظریه هر گاه خواهان، تابعیت هر دو کشور(خواهان و خوانده) را داشته باشد، دعوا قابل رسیدگی نیست چون حقوق دو دولت مساوی است و هیچ یک از دولت ها قدرت تحمیل قوانین خود را برای استیفای حق ندارد و رابطه بین یک دولت و اتباعش از امور مربوط به صلاحیت داخلی است و هیچ دولتی حق مداخله در آن را ندارد. آقای «ورژیل» حقوقدان نامدار هلندی در آراء خود به دکترین مساوات استناد نموده و از آن طرفداری کرده است.
-دکترین ترجیح تابعیت کشور اقامتگاه تبعه مضاعف:
این دکترین متأثر از نظام های ملی تعارض قوانین است. زیرا اکثر نظام های مزبور در مواجهه با تعارض قوانین در مورد مسائل مربوط به احوال شخصیه و یا اجرای قانون ملی شخص، اقامتگاه را به عنوان ضابطه اصلی و یا ضابطه ای فرعی در نظر می گیرند و در مورد تبعه مضاعف، تابعیت کشور اقامتگاه را مرجع می شمارند.
-دکترین تابعیت مؤثر:
با آن که در آن سال های (قبل از ۱۹۳۰) دکترین مساوات مقبولیت عام داشته اما رویه هایی از سوی دیوان دائمی داوری اتخاذ گردیده که به تابعیت موثر استناد نموده، بدون آن که علت و استدلالی وزین ارائه شود. مهمترین قضیه در این خصوص «پرونده کانه وارو» (اختلاف بین پرو و ایتالیا، سال ۱۹۱۲) می باشد که این پرونده راجع به دعوایی است که دولت ایتالیا از طرف برادران کانه وارو علیه دولت پرو اقامه کرد. یکی از این سه برادر(رافائل کانه وارو) طبق اصل خون تبعه ایتالیا و طبق اصل خاک تبعه پرو محسوب می شد.
وقتی دعوی در دیوان دائمی داوری مطرح شد، دیوان با توجه به این که رافائل کانه وارو در موارد مختلف مانند نامزدی در انتخابات مجلس سنای پرو، شرکت در مبارزات انتخاباتی، قبول سمت سرکنسولی هلند و … همانند یک تبعه پرو رفتار نموده است، اعلام داشت که در چنین شرایط صرف نظر از وضعیت تابعیتی وی در ایتالیا، دولت پرو حق دارد او را تبعه خود شناخته و دعوای او را به عنوان خواهان ایتالیایی رد نماید.
-دکترین ترجیح تابعیت کشور تابع:
در آراء صادره توسط دیوان های مختلط داوری که در پایان جنگ جهانی اول به موجب عهدنامه های صلح تشکیل گردیده بودند، در مورد تابعیت مضاعف همواره ارجحیت به تابعیت دولت خواهان داده می شد. این دعاوی از سوی اتباع مضاعف کشورهای خواهان و خوانده و از جانب دولت های فاتح علیه دولت های مغلوب اقامه گردیده بود.
البته این دسته از پرونده ها منحصر به فرد بوده و نه به عنوان رویه قضایی در دیگر محاکم بین المللی قابل استناد بود و نه در تشخیص قاعده عرفی مربوط به تابعیت مضاعف به کار می آید.
بنابراین رویه قضایی بین سال های ۱۸۰۰ تا ۱۹۳۰ از یکنواختی و انسجام دور بوده و در برخی آراء استناد به دکترین مساوات و تساوی حاکمیت دولت ها و برخی دیگر به ضابطه اقامتگاه شده است. اما واقعیت این است که در همه آن ها نهایتاً گرایشی به سوی دکترین تابعیت موثر یا غالب به چشم می خورد. هر چند رویه دولت ها عموماً پیروی از دکترین مساوات یا اصل عدم مسئولیت بوده است.
ب) رویه قضایی بین المللی از سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۵:
از سال ۱۹۳۰ به بعد در کلیه آراء صادره بین المللی، راجع به تابعیت مضاعف از اصل مندرج در ماده ۴ کنوانسیون لاهه پیروی شده و دلیل ساده این امر انطباق کنوانسیون با حقوق بین المللی عرفی بوده است. بجاست به ذکر قضیه ای اکتفا شود.
در پرونده معروف «سالم» که دعوای آن توسط ایالات متحده علیه مصر اقامه گردیده، دیوان داوری تابعیت آمریکایی آقای سالم را محرز دانست و سپس به بررسی ادعای مصر مبنی بر این که مشارالیه تبعه مصر نیز محسوب می شود و به دلیل داشتن علائق نزدیکتر با آن کشور تابعیت مصری وی باید غالب شناخته شود، استدلال مصر در این خصوص این بود:
در موارد تابعیت مضاعف به نظر نماینده مصر قاضی بین المللی باید تعیین کندکدام یک از تابعیت های خواهان با توجه به شرایط زندگی وی تابعیت موثر به شمار می رود. در این پرونده تابعیت مصری خواهان باید مرجح شناخته شود. زیرا مشارالیه به طور عمده در مصر زندگی کرده،‌ علائق اجتماعی و اقتصادی وی در این کشور بوده و در آن جا برخی سمت های دولتی را نیز پذیرفته است.
دیوان داوری این نظر را اساساً مردود دانست و اظهار نمود که اصل به اصطلاح تابعیت موثر در حقوق بین الملل به قدر کافی جا نیفتاده است و در عوض رویه عملی دولت ها موید آن است که صرف برخورداری فرد از تابعیت هر دو دولت خواهان و خوانده برای مردود شناختن دعوی کافی است.
در نتیجه برای رد دعوی فقط کافی بود، دولت مصر ثابت نماید که آقای سالم طبق قوانین مصر از تابعیت آن کشور برخوردار است و چون دلایل و مدارک چنین تابعیتی ارائه نگردید، لذا دعوی آمریکا مسموع واقع شد.                                      ج: رویه قضایی بین المللی از سال ۱۹۵۵ تاکنون:
بررسی رویه قضایی بین المللی، از این جهت مهم می باشد که روشن می سازد آیا دولت ها در روابط بین المللی از اصل تابعیت موثر یا غالب پیروی نموده ا ند یا از اصل تساوی حاکمیت دولت ها و عدم مسئولیت آنها.
بدین منظور باید خاطر نشان ساخت که کشورهای غربی به استثنای ایالات متحده آمریکا، کشورهایی مانند: انگلیس، فرانسه، هلند، آلمان، سوئیس و… از این اصل حمایت می کردند که در مورد مسئله تابعیت مضاعف هیچ دولتی نمی تواند اتباع خویش را در مقابل دولت دیگری که اشخاص مزبور تبعه آن نیز محسوب می شوند، مورد حمایت سیاسی و کنسولی قرار دهد. رویه کشورهای سوسیالیستی بر این مبنا است که قوانین داخلی این گونه کشورها امکان برخورداری از تابعیت مضاعف را از افراد سلب می نماید و تصریح شده که افراد در صحنه بین المللی فقط از یک تابعیت برخوردارند. اما رویه ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۵۷ کاملاً منحصر به فرد بوده و همواره مدافع این اصل بوده است که:
هیچ دولتی ملزم نیست دعوایی را که دولت دیگری از جانب فردی که تابعیت هر دوی آن ها را دارد، علیه آن اقامه کند، بپذیرد. مگر آن که چنین فردی علایق موثر و نزدیک تری با دولت خواهان داشته باشد.
با توجه به اینکه، معضل تابعیت مضاعف مضراتی برای اشخاص و دولت ها فراهم می سازد، حقوق دانان راه های رفع تابعیت مضاعف را به شرح زیر ارایه نموده اند:

۱)تابعیت موثر:

تابعیت موثر، تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت شخص ترجیح می دهد و آن را ملاک انتخاب قانون حاکم قرار می دهد. روش کار این است که همه تابعیت های قابل انتساب به شخص مورد توجه قرار گرفته، سنجیده می شوند که هر کدام چه اندازه و یا چه درجه به سرنوشت شخص ارتباط دارند و در زندگی او تاثیر می گذارد.
رویه قضایی در مورد تابعیت موثر شخصی که دو تابعیت دارد و اقامتگاه او در یکی از آن دو کشور متبوع است، تابعیت موثر را مربوط به همان کشوری می شناسد که شخص در آن جا اقامت دارد. گاهی سکونت و مرکز عمده فعالیت شخص در مقابل عنوان اقامتگاه رسمی قرار می گیرد و چه بسا کفه تابعیت را به سمت موثر بودن سوق دهد. تطبق زبان تبعه با زبان رسمی و معمول اهالی کشور متبوع وی می تواند عامل دیگری در تعیین تابعیت موثر شناخته شود.
در معاهده سال ۱۹۳۰ لاهه همین جهات در مورد تابعیت مضاعف به کار رفته و چنین گفته شده است: در باره شخصی که دارای تابعیت مضاعف است هر کشور ثالث می تواند در قلمرو خود از میان تابعیت های مختلف وی، تابعیت کشوری را که وی در آن جا دارای اقامتگاه معمولی یا اصلی است یا تابعیت کشوری را که با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد که وی در عمل به آن کشور بستگی بیش تری دارد قابل اعمال بشناسد.

۲) ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی

براساس این روش، ابتدا، کشورها با تمایل خود مساله را به یک کشور میانجی (داور) ارجاع می دهند. داوری می تواند توسط قضات داور یا از طرف دیوان داوری بین المللی که مقر آن در لاهه است انجام گردد. سپس، قضات داور صلاحیت خود را احراز کرده و به کشورهای متداعی اعلام کنند. در نهایت، بر اساس اموری همانند اقامتگاه و مرکز امور مهمه، وابستگی خانوادگی و تعلقات فرهنگی تابعیت موثر یا ترجیحی اشخاص دارای تابعیت مضاعف را تشخیص دهند.
رویه بین المللی مؤید اجرای این راه حل میان کشورها می باشد. در این راستا، می توان به قضیه کنولرو در سال ۱۹۱۲ میلادی میان دو کشور ایتالیا و پرو، قضیه ته بام در سال ۱۹۵۵ میلادی میان دو کشور گواتمالا و لیختن اشتاین، قضیه مرژه در سال ۱۹۵۵ میلادی میان ایتالیا و آمریکا، قضیه آمریکاییان ایرانی الاصل در سال۱۹۸۴ میلادی میان ایران و آمریکا اشاره داشت که توسط دیوان داوری لاهه رسیدگی شد. در همه قضایای مذکور دیوان داوری بین المللی معیار و ضابطه ای مشخص برای تعیین تابعیت واقعی و فعال اشخاص دو تابعیتی ارایه ننموده است.

۳) هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی:

براساس توافقات بین المللی، کشورها به دو شیوه می توانند از تابعیت مضاعف ناشی از تابعیت غیر اصلی، اعم از تابعیت براساس ازدواج و تابعیت اکتسابی جلوگیری کنند. یعنی اگر شخصی با داشتن تابعیت اصلی، تابعیت جدیدی را کسب کرده باشد، یا تبعه یک کشور با ازدواج با تبعه دولت خارجی، تابعیت جدیدی را بدون از دست دادن تابعیت قبلی به دست آورد، به دو شیوه می توان تابعیت مضاعف ناشی از دو عامل اکتساب و ازدواج را حل و فصل نمود.
روش اول:
به کشور اول توصیه شود به مجرد اطلاع یافتن از اینکه تبعه او تابعیت جدیدی را چه براساس ازدواج یا اکتساب بدست آورده تابعیت اول را از او سلب کند. این روش قابل اجرا نیست؛ زیرا، اتباع یک کشور معمولا بدون اجازه کشور متبوع خود با اتباع بیگانه ازدواج می کنند و یا تابعیت جدیدی را احراز می کنند. پس کشور اول معمولا از تابعیت جدید اتباع خود اطلاع ندارد.
از سوی دیگر، در برخی کشورها مثل ایران سلب تابعیت طبق قانون اساسی منع شده است و دولت ایران عملا نمی تواند برای حل معضل تابعیت مضاعف از تبعه خود سلب تابعیت کند. اصولاً‌، اتباع دو تابعیتی، معمولاً تابعیت دوم خود را از دولت متبوع خود پنهان می نمایند. علاوه بر این، اگر تبعه دو تابعیتی از رجال مهم علمی، سیاسی محسوب گرددد، بعیداست که کشوری حاضر شود تابعیت خود را از او سلب کند.
روش دوم:
کشورها توافق نمایند که تابعیت خود را به اشخاص حقیقی تفویض نکنند مگر اینکه، به طریق قانونی آن اشخاص تابعیت اولی خود را ترک کرده باشند. یعنی اعطای تابعیت دوم مشروط به از دست دادن تابعیت اول باشد. در این مورد هم عملا کشورها منافع خود را در نظر می گیرند. هیچ کشوری در هنگام اعطای تابعیت خود به بیگانگان، آن را مشروط به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور متبوع متقاضیان ننموده است. پس چگونه می توان کشورها را ملزم نمود که اعطای تابعیت خود را مشروط به ترک تابعیت اول نمایند.
در حال حاضر، هیچ موافقت نامه ای در حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد و اجرا نشده است. در نتیجه، تا زمانی که سیستم خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس تولد وجود دارد. و تا هنگامی که، دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس ازدواج ایجاد می شود، و تا موقعی که کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها،‌ تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض نماید، تابعیت مضاعف بر مبنای تحصیل تابعیت تحقق خواهد میابد

۴) گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص

بر طبق این راه حل، اشخاصی که تابعیت دوگانه دارند، پس از رسیدن به سن رشد قانونی با رضایت خود، یکی از دو تابعیت را  انتخاب نموده و از تابعیت دیگر خارج گردند.پس فرد دو تابعیتی می‌تواند میان دو تابعیت مختلف یکی را  انتخاب کند.
به نظر می رسد که این راه حل منطقی نیست؛ زیرا تابعیت پیوندی سیاسی است و به اراده دولت ها مرتبط می‌باشد و واگذاری آنچه به منافع سیاسی دولت ها ارتباط دارد به اراده اشخاص صحیح نیست.
بنابراین، بایستی تمایل دولت ها را برای رفع معضل تابعیت مضاعف در نظر گرفت؛ زیرا بدون اراده دولت ها نمی توان راه حلی را برای رفع یا محدود نمودن این معضل یافت.

۵) ساده کردن شرایط ترک تابعیت

اگر کشورمتبوع اولیه شرایط ترک تابعیت را بسیار ساده و بدون قید شرط بپذیرد از بروز تابعیت مضاعف جلوگیری میشود. البته کمتر کشوری حاضر است به این نحو ترک تابعیت اتباع خود را بپذیرد.

۶) ترک تابعیت قبلی به عنوان شرط کسب تابعیت جدید

این راه حل بسیار معقول و منطقی بوده و به سادگی قابل اعمال است. بدین صورت که کشور ثانوی که شخص در نظر دارد تابعیت ان را کسب کند یکی از شرایط تابعیت خود را ترک تابعیت قبلی شخص بداند. اتریش و رومانی این شرط را پذیرفته اند. البته در فاصله ی بین ترک تابعیت قبلی و کسب تابعیت جدید شخص ممکن است بی تابعیت بماند. لذا این سوال مطرح میشود که با ترک تابعیت قبلی ایا کشور جدید باید تابعیت را به این شخص اعطا کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال پس حق حاکمیت کشورها مورد خدشه وارد میشود و در صورت منفی بودن شخص دچار بی تابعیتی میگردد.

گفتار سوم: اقدامات سازمانهای بین المللی برای کاهش تابعیت مضاعف

۱)کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه:
در این کنفرانس که به منظور تدوین حقوق بین الملل خصوصی، تشکیل یافته بود و منجر به عقد قرارداد راجع به مسائل مربوط به تعارض قوانین نسبت به تابعیت شد. راه حل عمومی و واحدی برای رفع مشکل تابعیت مضاعف به دست نیامد و فقط به ذکر کلیاتی اکتفا گردید. از جمله طبق ماده ۴ این قرارداد هیچ دولتی نمی تواند حمایت سیاسی از یکی از اتباعش را در مقابل دولتی به عهده بگیرد که شخص مزبور تابعیت آن را هم دارد.
همچنین ماده ۵ این قرارداد در مورد  اشخاصی که بیش از یک تابعیت دارند هر دولتی مختار است تابعیت کشوری را که شخص به طور معمول در آنجا اقامت دارد و یا کشوری را که شخص بیشتر با آن در ارتباط است در نظر بگیرد.

۲) مجموعه قوانین تابعیت سازمان ملل متحد۱۹۵۵:[۱۲]
مجموعه قوانین مربوط به تابعیت سازمان ملل متحد ۱۹۵۵ این مجموعه تهیه گردید تا از طریق جمع آوری قوانین مختلف مربوط به تابعیت تا حدودی کشورها را متوجه اختلافات موجود بین قوانین خود، که باعث به وجود آمدن تابعیت مضاعف و بی تابعیتی می گردد، بنماید.

۳) کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف۱۹۶۳:
این کنوانسیون که به تصویب ۱۶ کشور اروپایی رسیده است نشانه ای از سعی دولت های متعاهد در جلوگیری از تابعیت مضاعف و همکاری بیشتر دول اروپایی به خصوص ممالک شمال و غرب اروپا می باشد. البته بایدگفت که قوانین تابعیت اروپایی (مانند ایران) به طور کلی تابعیت مضاعف را نپذیرفته اند اما قهراً در مواردی با به کار بردن انعطافی خاص با مسئله تابعیت مضاعف مواجه گشته اند.
باید گفت دولت ها در باره آن دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز می باشند نمی توانند نظر مساعد داشته که باشند و هر دولت از دید قاعده های بین المللی مجاز است تابعیت خارجی اینگونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعه خود بداند، نتیجه همین گونه قواعد است که چنین اتباعی نمی توانند از حمایت سیاسی دولت های متبوع خود در برابر یککدیگر بهره مند باشند.

گفتار چهارم: تابعیت مضاعف حربه ای برای اقدامات جاسوسی[۱۳]

تابعیت مضاعف ممکن است مشکلاتی را برای شخص چند تابعیتی پدید آورد که دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار اختلافاتی می‌شوند.

دولت‌ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آن‌ها سوءاستفاده کرده و با شکار شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف از آنها در ماموریت‌ها و برنامه‌های ضد امنیتی خود بهره‌گیری کرده و در مواقع لزوم از تابعیت ایرانی این افراد حداکثر سوءاستفاده را به عمل می‌اورند. مثلا فردی دارای دو پاسپورت ایرانی و امرکایی بوده که با پاسپورت آمریکایی به اسرائیل سفر کرده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در پاسپورت ایرانی درج شود.

ایران و آمریکا در این بیانیه توافق کردند که به پرونده اتباع آن‌ها در کشور متقابل نیز رسیدگی شود. پس از آن ایرانی‌هایی که از ایران فرار کرده و به طرق مختلف وارد کشور آمریکا شده بودند با اعطای تابعیت آمریکایی به آنها و غرض ورزی‌های آمریکا این افراد توانستند در دیوان لاهه علیه ایران برای بازپس‌گیری اموالشان شکایت کنند.

یکی دیگر از آثار سوء تابعیت مضاعف را ازدواج‌های سوری دانست و تصریح کرد: برخی افراد برای کسب تابعیت کشور دیگر اقدام به ازدواج با اتباع کشور مقابل می‌کنند و در نتیجه کشور تبعه خود حاضر به سلب تابعیت نبوده و کشور مقابل هم به آن شخص تابعیت مجدد داده که معضلات بسیاری را برای آن شخص ایجاد می‌کند.

تابعیت مضاعف دارای آثار سیاسی و فردی است، اظهار داشت: دوتابعیتی هم بر دولت‌ها و هم بر افراد جامعه اثرات منفی دارد، مانند ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی ۲۰۰ هزار کودک دو تابعیتی که دغدغه شناسنامه دار شدن را دارد، حاصل می‌شود که این یک معضل سیاسی برای دولت ایران محسوب می‌شود.

۲۸ دی سال ۹۰ طرح دو فوریتی درباره محدودیت شغلی افراد دوتابعیتی را مطرح شد که برای تصویب شدن، حد نصاب لازم را کسب نکرد، که آثار این امر اکنون در جامعه مانند سوءاستفاده برخی از تابعیت مضاعف نمایان شده است.

وضع عادی این است که هر کس فقط یک تابعیت داشته باشد. همانطور که افراد بدون تابعیت وضعشان غیر عادی بوده و تحت حمایت هیچ دولتی نیستند، افراد دارای بیش از یک تابعیت هم وضع غیر عادی دارند که باید برای حل این مشکل، قوانین مناسبی برای تابعیت و کسب هویت افراد وضع شود.

فصل پنجم: تابعیت مضاعف در قوانین ایران

گفتار اول : اقسام تابعیت در حقوق ایران:

تابعیت ایران را میتوان به سه وسیله ممکن به دست اورد:

۱-به وسیله اجرای سیستم خون وخاک ،که این سیستم در موقع ولادت ویا احیانا بعد از ولادت در نتیجه اموری که مربوط به ولادت طفل باشد اعمال میشود.

۲-به وسیله ازدواج.

۳-به وسیله پذیرش تابعیت ایران.

تابعیتی را که در اثر وسیله اول به دست می اید تابعیت اصلی وتابعیتی را که در نتیجه دو وسیله اخیر الذکر تحمیل میشود تابعیت اکتسابی مینامیم.

تابعیت اصلی

تابعیت رابطه ای است که یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی و یا یک شیئ را به دولتی معین میکند.

تابعیت اصلی با سیستم خاک و سیستم خون است که جریان ان به طور مشروح قبلا توضیح داده شده است.

تابعیت اکتسابی

مواردی از تابعیت را که شخص در حیات خود با فاصله ای بعد از تولد به دست می اورد در اثر ازدواج، اقامت و غیر ان تابعیت اکتسابی است. تابعیت اکتسابی امری است اختیاری و نمی توان ان را به کسی تحمیل کرد متقاضی باید ان را از دولتی بخواهد و ان دولت اگر مایل باشد ومقرراتش اجازه بدهد تقاضا را میپذیرد وتابعیت را اعطا میکند.

بین تابعیت اشتقاقی، تابعیت اکتسابی ،و تابعیت تبعی از لحاظ مفهومی میتوان تمایز قائل شد بدین ترتیب که تابعیت اشتقاقی تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحمیل شود .مانند تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشورهای خارجی و یا کسب تابعیت در اثر ازدواج.

تابعیت اکتسابی از طریق ازدواج و یا پذیرفتن تابعیت کشور دیگر به دست می اید و تابعیت تبعی تابعیتی است که بر اثر ازدواج به زوجه و به فرزند صغیر شخص تحمیل میشود در مورد اول تابعیت زوج و در مورد دوم تابعیت پدر تحمیل میشود.

ممکن است کسی با درخواست تابعیت ایران و موافقت دولت ایران با ان به تحصیل تابعیت ایران نائل گردد. ازدواج کردن زن خارجی با تبعه ایرانی موجب تحمیل تابعیت ایرانی میشود معمولا هر کشوری برای ازدواج کردن متبوعش با اتباع خارجه یک سری مقررات و دستور العمل هائی دارد مثلا بند ۶ماده ۹۷۶ق.م مقرر میدارد هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایرانی محسوب میشود.

گفتار دوم: نظر قانون گذار ایران در مورد تابعیت مضاعف

براساس قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نیست! یعنی هیچ شهروند ایرانی حق ندارد به جز تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری را داشته باشد و در صورت کسب تابعیت جدید تابعیت ایرانی او خود به خود ملغی می شود!
اما در عمل چنین نیست! هزاران نفر از شهروندان ایرانی تابعیت مضاعف دارند و البته تاکنون تابعیت ایرانی آنها لغو نشده است!
شاید نقص در قوانین موجود و عدم قوانین بازدارنده و نبود دستگاه مسئول در این زمینه باعث شده تا هزاران مورد تابعیت مضاعف (در خصوص شهروندان ایرانی) شکل بگیرد و این تخلف تبدیل به یک امر شایع و رایج شود! جالب آنجاست که علیرغم غیر قانونی بودن  تابعیت مضاعف هیچ نهاد یا دستگاهی مانع این روند نبوده و حتی نیروی انتظامی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف درخواست کرده تا با هویت ایرانی خود به ایران سفر کنند!

گفتار سوم: رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف زمینه و بستر لازم جهت شکل گیری بسیاری از معضلات امنیتی را فراهم می آورد. پرونده زهرا کاظمی شهروند ایرانی دارای تابعیت کانادایی،‌ ماجرای خاوری (مدیر عامل فراری بانک ملی) و … نمونه هایی از ابعاد امنیتی پدیده غیر قانونی اما رایج تابعیت مضاعف به شمار می آیند! رواج این پدیده غیر قانونی باعث شده تا سرویس های جاسوسی دشمنان جمهوری اسلامی با شکار شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف از آنها در ماموریت ها و برنامه های ضد امنیتی خود بهره گیری کند و در مواقع لزوم از تابعیت ایرانی این افراد حداکثر سوء استفاده را به عمل بیاورند.
اگر قانون لغو تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف اجرا می شد، آنگاه تابعیت ایرانی خاوری و امثال او به مجرد پذیرش تابعیت دوم لغو می گردید و از همان لحظه افرادی بیگانه محسوب شده و طبعا امکان کسب مسئولیت آن هم در حساس ترین موقعیت های مالی نظام جمهوری اسلامی را پیدا نمی کردند!
لازم است وزارت اطلاعات با تنظیم لایحه ای در خصوص تعیین تکلیف ایرانیان دارای تابعیت های مضاعف و چندگانه این رخنه گاه امنیتی را برای همیشه مسدود کرده و شفافیت را در مقوله بسیار حساس تابعیت جمهوری اسلامی حاکم گرداند!
مروری بر قانون مدنی ایران مشخص می کند که مفهومی به نام تابعیت مضاعف در هیچ جای این قانون یافت نمی شود و قانون گذار در باره آن ساکت است. این سکوت به منزله عدم پذیرفتن چنین مفهومی است.
براساس اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد. ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران تصریح دارد که اخذ تابعیت کشور دیگر از سوی اتباع ایران که بر خلاف مقررات صورت بگیرد پذیرفته نیست و آن فرد همچنان تبعه ایران محسوب می شود اما حق مالکیت اموال منقول و استخدام در دولت ایران از او سلب خواهد شد (مورد خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی)
اخذ تابعیت کشورهای دیگر برای اتباع ایران منوط به رعایت مقررات قانونی است و این مقررات در ماده ۹۸۸ قانون مدنی آمده است.(در حقیقت اخذ و کسب تابعیت بیگانه منوط به لغو یا ترک تابعیت ایرانی است)
اگر قانون گذار تابعیت اتباع ایرانی را پذیرفته باشد آنگاه زنان ایرانی که به عقد مردان بیگانه (مانند افاغنه) در می آیند ملزم به ترک ایران نخواهند بود! حال آن که این افراد ملزم به ترک ایران هستند مگر در صورت لغو عقد ازدواج آنها با اتباع بیگانه.

گفتار چهارم: تحلیل حقوقی ماده ۹۷۶و۹۸۹ قانون مدنی ایران و اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی

اصل ۴۱: تابعیت کشور ایران ، حق مسلم هر ایرانی است ودولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در اید.

اصل ۴۲: اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در ایند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت انها را بپذیرد یا خود انها درخواست کنند.

ماده ۹۸۹ قانون مدنی : هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشند تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده وتبعه ایران شناحته میشود و در عین حال کلیه اموال غیر منقول او با نظارت مدعی العموم به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت ان به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره-هیات وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.

ماده ۹۷۶ قانون مدنی در موضوع تابعیت دولت ایران متضمن نکاتی است. این ماده قانونی مقرر می دارد:
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:
کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
کسانی که پدر آنها ایرانی است،‌ اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند.
کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی،‌ خارجه مشمول فقره ۴و۵ نخواهند بود.
اصولا در حقوق بین الملل خصوصی ایران انواع تابعیت به شرح ذیل پذیرفته شده است:
تابعیت ارضی که برکلیه سکنه ایران به جز اشخاصی که تابعیت خارجی آنان مسلم باشد اطلاق می شود ( بند ۱ ماده ۹۷۶(
تابعیت اصلی یا براساس تولد که مبتنی بر پذیرش سیستم خون در حقوق بین الملل خصوصی ایران است و تنها به اطفالی که پدر آنان ایرانی است تابعیت دولت ایران تفویض می شود( بر طبق بند ۲ ماده ۹۷۶(
تابعیت اصلی یا براساس تولد که مبتنی بر پذیرش سیستم خاک در حقوق بین الملل خصوصی ایران است و به اطفال متولد در خاک ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده باشند تابعیت دولت ایران داده می شود (بند ۴ ماده ۹۷۶)؛ همچنین، شامل اطفال متولد در قلمرو ایران از پدر و مادر خارجی می شود که پس از ۱۹ سالگی به مدت حداقل یک سال در ایران اقامت داشته باشند (بند ۵ ماده ۹۷۶)؛ ولی، شامل اطفال متولد در ایران از نمایندگان سیاسی و کنسولی، کشورهای بیگانه نمی شود (تبصره ماده ۹۷۶(
تابعیت اطفال مجهول الوالدین که به اطفالی که در ایران متولد شده یا در قلمرو ایران پیدا گردند تابعیت دولت ایران داده می شود(بند ۳ ماده ۹۷۶(
تابعیت براساس ازدواج که براساس آن ازدواج زنان بیگانه با مردان ایرانی موجب ایرانی شدن زنان بیگانه پس از ازدواج می شود.(بند ۶ ماده ۹۷۶(
تابعیت اکتسابی که براساس مقررات عمومی تحصیل تابعیت دولت ایران،‌ بیگانگان می توانند با داشتن شرایط مصرح در مواد ۹۷۹ و ۹۸۳ قانون مدنی با موافقت دولت ایران تابعیت ایران را تحصیل نمایند.
پس در حقوق بین الملل خصوصی ایران، انواع تابعیت اعم از تابعیت ارضی، تابعیت اصلی مبتنی بر سیستم خون، تابعیت اصلی مبتنی بر سیستم خاک، تابعیت براساس ازدواج،‌ تابعیت اکتسابی و تابعیت اطفال مجهول الوالدین پذیرفته شده است.
نخستین آثار پذیرش انواع تابعیت در حقوق ایران افزایش جمعیت است. امروزه تلاش تمامی کشورهای جهان در جهت کاهش و کنترل میزان جمعیت است؛ و این مهم با قانونگذاری صحیح و منطبق با مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دولت ها انجام می شود.
پذیرش برخی از انواع تابعیت از جمله تابعیت اکتسابی، تابعیت براساس ازدواج و تابعیت ارضی در حقوق بین الملل خصوصی اجتناب ناپذیر است. بدین مفهوم که پذیرش این گونه اقسام تابعیت از یک سو دارای آثار و نتایج مثبت است، از سوی دیگر الزامی و گریزناپذیر می باشد.

گفتار پنجم: برخورد ایران با تابعیت دوگانه

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به موضوع تابعیت مدیرعامل پیشین بانک ملی می‌گوید: تابعیت دوگانه خلاف قانون اساسی کشور ماست. رامین مهمانپرست با تاکید بر اینکه اگر فردی از مسوولان تابعیت مضاعف داشته باشد توجیه قانونی ندارد، در پاسخ به سوالی در مورد اقدام وزارت خارجه برای ارایه فهرستی از مسوولانی که تابعیت دوگانه دارند و بررسی استرداد متهم از سوی کانادا به ایران گفت: هر کس بخواهد تابعیت کشور دیگر را داشته باشد باید نسبت به ترک تابعیت خود مقررات قانونی را انجام دهد. وی با بیان اینکه ما در این رابطه بر اساس قوانین خود عمل می‌کنیم، افزود: وزارت خارجه در این رابطه در مورد استرداد مجرمان ابتدا به ساکن اقدام نمی‌کند و تابع اقدامات قوه‌قضاییه است.

گفتار ششم: تحصیل تابعیت بیگانه

قوانین کشور ما در موضوع تابعیت، سیستم خون را برگزیده؛ به این معنی که کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تابعیت ایران را دارا هستند. علاوه بر این، در مواردی نیز با استفاده از سیستم خاک تابعیت ایران برای اشخاص به وجود می‌آید. منظور از سیستم خاک آن است که کسانی که در خاک ایران بدنیا آیند، دارای تابعیت ایرانی هستند. البته در قانون مدنی، سیستم خاک در چند مورد استثنایی باعث ایجاد تابعیت می‌شود، از جمله کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند ایرانی محسوب می‌شوند. علاوه بر آن کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند نیز تابعیت ایران را دارا هستند. سیستم خون و خاک، راه‌هایی هستند که در قانون مدنی برای تحمیل تابعیت انتخاب شده‌اند که بر اساس آنها، تابعیت ایرانی افراد به وجود می‌آید.
حال سوال این است که تابعیت دوگانه یا مضاعف چطور بوجود می‌آید. آنچه روشن است اینکه هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان اصل بر تابعیت واحد است و هر کس می‌خواهد تابعیت کشور دیگری را اخذ کند باید ابتدا تابعیت ایرانی خود را ترک کند. شرایط ترک تابعیت در مواد ۹۸۸ تا ۹۹۱ قانون مدنی بیان شده است.
در ماده ۹۸۸ شرایطی برای پذیرفتن تقاضای ترک تابعیت وجود دارد. این شرایط : -رسیدن به سن ۲۵ سال تمام – هیات وزیران خروج از تابعیت آنان را اجازه دهند،- قبلا تعهد کنند که در مدت یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا هستند و یا ممکن است از طریق وراثت دارا شوند به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند- خدمت سربازی خود را انجام دهند. کسانی که اجازه ترک تابعیت می‌گیرند در سه ماه فرصت دارند که ایران را ترک کنند.

گفتار هفتم: برخورد قانونی با دو تابعیتی

اما اگر کسی بدون اینکه این شرایط قانونی را رعایت کند، تابعیت کشور دیگری را بگیرد تکلیف چیست. در عمل نیز ایرانیان برای تحصل تابعیت یک کشور دیگر، رنج انجام این اعمال را به خود نمی‌دهند و بدون آنکه ترک تابعیت کنند، تابعیت کشور دیگری را نیز اخذ می‌کنند. در این شرایط، بر اساس قانون اساسی، دولت نیز نمی‌تواند حق تابعیت ایرانی افراد را از آنها سلب کند. بنابراین چگونه باید با تابعیت مضاعف برخورد کرد و واکنش ایران به افرادی که به تحصیل تابعیت دوم اقدام کرده‌اند چیست؟ ماده ۹۸۹ قانون مدنی پاسخ این سوال را این گونه می‌دهد: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی وی کان‌لم‌یکن است و تبعه ایران شناخته می‌شود. این همان موضوعی است که مهمانپرست نیز در خصوص تابعیت دوگانه خاوری به آن اشاره کرده بود.
چنان‌که مشاهده می‌شود، در صورتی که تشریفات ترک تابعیت رعایت نشود و شخص اقدام به تحصیل تابعیت کشور دیگری کند، از نظر ایران این تابعیت جدید به رسمیت شناخته نمی‌شود و فرد مذکور نمی‌تواند در کشور ایران به این تابعیت جدید استناد کند. در خصوص مدیرعامل سابق بانک ملی نیز چنین است. تابعیت کانادایی وی از نظر قانون ایران اعتباری ندارد و مطابق قوانین ایران باید محاکمه شود. اما مشکلی که در اینجا وجود دارد، این است که وی تابعیت کشور کانادا را تحصیل کرده و این کشور نیز در خاک خود، تابعیت ایرانی وی را نمی‌پذیرد و تنها تابعیت کانادایی وی را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین تابعیت کانادایی وی، در مسیر استرداد متهم به ایران مشکل ایجاد می‌کند. اگر مدیرعامل سابق بانک ملی تنها تابعیت ایرانی داشت، بر اساس قواعد استرداد متهم، می‌شد از کشور کانادا درخواست استرداد وی را کرد و کشور خارجی نیز جز در برخی موارد استثنایی مثل جرایم سیاسی با این درخواست استرداد موافقت می‌کند. اما حال که مدیرعامل بانک ملی تابعیت کانادایی دارد، این کشور به راحتی حاضر نمی‌شود یکی از اتباع کشور خود را به ایران مسترد کند و موضوع از قواعد استرداد متهم گذشته و به مناسبات سیاسی و دیپلماتیک پیوند می‌خورد. تابعیت مضاعف یا دوگانه در چنین مورادی نه‌ تنها برای کشور ایران ایجاد دردسر می‌کند، بلکه سایر کشورها نیز با دردسرهایی از این قبیل روبه‌رو هستند. بنابراین پاسخ سوال اول به این ترتیب است که کشور ما اجازه تحصیل تابعیت دوم را بدون ترک تابعیت ایرانی نمی‌دهد اما این مقررات در موارد بسیاری زیرپا گذاشته می‌شود و در عمل، موارد متعددی از تابعیت دوگانه در کشور ما وجود دارد.

گفتار هشتم : مجازات متخلفین از قانون

درست است که در عمل موارد متعددی از کسب تابعیت مضاعف در کشور ما وجود دارد، اما در صورتی که قوانین در این رابطه به درستی اجرا شود، اولا گرایش به تحصیل تابعیت کشوری دیگر بدون ترک تابعیت ایرانی کمتر می‌شود و ثانیا موضوع تابعیت‌های مضاعف، مشکلی مانند آنچه در خصوص مدیرعامل سابق بانک ملی پدید آمد بوجود نخواهد آمد. اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟
در ماده ۹۸۹ قانون مدنی پس از آنکه تحصیل تابعیت یک کشور خارجی بدون ترک تابعیت ایرانی ممنوع شد، برای کسی که به این ممنوعیت بی‌توجه است مجازات‌ها و محرومیت‌هایی در نظر گرفته شده که مورد پرونده مدیرعامل سابق بانک ملی و بسیاری از موارد دیگر نشان می‌دهد که به اجرای این قانون و اعمال این مجازات‌ها و محرومیت‌ها توجهی نمی‌شود. در قانون مدنی پیش‌بینی شده که همه اموال غیرمنقول چنین شخصی فروخته خواهد شد و پس از وضع قیمت فروش، قیمت آن به وی پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجلس و شورای شهر و هرگونه شغل دولتی محروم خواهد شد.
کاملا معلوم است که شخصی مانند مدیرعامل سابق بانک ملی که دارای تابعیت بیگانه بوده، نمی‌توانسته مدیرعامل بانک ملی شود. اگر چه مسئول جرمی که در بانک ملی ارتکاب یافته فاعل جرم یعنی مدیرعامل سابق است اما مسوولانی که بدون توجه به متن صریح قانون، وی را به این سمت انتخاب کرده‌‌اند، تقصیری بزرگ و نابخشودنی در برابر ملت انجام داده‌اند که باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

گفتار نهم: اصل بر برائت

نکته‌ای که در پایان باید یادآوری کرد اینکه، بر اساس اصل برائت تا زمانی که به اتهام متهم در دادگاه رسیدگی نشده و حکم قطعی صادر نشده، نمی‌توان وی را محکوم دانست و انتشار اسم وی در مطبوعات نوعی مجازات است که تنها پس از اثبات مجرمیت در دادگاه امکان آن وجود دارد بنابراین در تمام این نوشته، تنها موضوع دوتابعیتی مدیرعامل سابق بانک ملی مورد تاکید بوده و هیچ اشاره ای به جرمهای اقتصادی احتمالی نشده است. امید است که سایر رسانه‌ها نیز به این موضوع توجه کنند. در کنار آن باید توجه داشت که همه تقصیر را نمی‌توان به گردن این متهم انداخت. در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، مجموعه‌ای از جرایم و تخلفات رخ داده که باید به همه آنها رسیدگی شود.

نتیجه گیری:

در خصوص تابعیت کشورها تلقی های گوناگونی دارند چرا که هریک از انها بر اساس منافع خود که تامین کننده نیازهای انان باشد مبادرت نموده اند زیرا رابطه تابعیت میان فرد ودولت رابطه ای است قانونی که سبب میگردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده در یک سرزمین محسوب شود سیستم های اعطای تابعیت در کشورهای مختلف تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از دیدگاههای متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کشورها میباشد و همین عوامل در بعضی مواقع موجب بروز تابعیت مضاعف برای افراد میشود ومشکلاتی را برای دولت ها و افراد به وجود میاورد که هم اکنون این مشکل وجود داشته و باعث بروز تعارض مثبت ومنفی تابعیت در کشورها گردیده که نتیجه ان چند تابعیتی و بی تابعیتی افراد میباشد . اعمال قاعده های تعارض قوانین باعث میشود که دادگاهها مساعی خود را برای حل مصروف دارند تا بتوانند قانون قابل اجرا را اعمال نمایند وقضیه را به نحوی توصیف نمایند و محل ان را در میان انواع دسته های ارتباط مشخص نمایند و قاعده تعارض قوانین راجع به ان را اعمال نمایند که این خود ناشی از متفاوت بودن عامل ارتباط پیش بینی شده است. نتیجه این که هر گاه و چنانچه انتخاب قانون صلاحیت دار توسط قاضی منوط به تعیین عامل ارتباط و اقامتگاه میباشد در این جا دادگاه تکلیف دارد وبایستی پیرامون تابعیت واقامتگاه بررسی و اظهار نظر و پس از تعیین تکلیف قانون صالح را بر مرحله اجرا گذارد . هر گاه دادگاه با فردی مواجه شود که بیش از یک تابعیت دارد ولی  یکی از تابعیت های او تابعیت دولت متبوع قاضی میباشد دادگاه باید او را تبعه دولت متبوع خود بداند زیرا مطابق اصول حقوق بین الملل هر دولتی در تعیین این که چه کسانی اتباع دولت محسوب میشوند دارای استقلال وحاکمیت است و دولت ها میبایست در سطح بین المللی تلاش  نمایند در قالب کنوانسیون یا موافقت نامه به یک رویه ثابت در برخورد با دوتابعیتی وبی تابعیتی اشخاص دست یابند.

تابعیت مضاعف در اثر نوعی خلاء قانونی بین المللی و عدم وحدت رویه کشورهای مختلف و همچنین نبود سازمانی بین المللی جهت ساماندهی به این مسئله می باشد. زمانی می توانیم به کاهش موارد آن امیدوار باشیم که دولتهای مختلف با هماهنگی بیشتری با یکدیگر همکاری کنند. از آنجا که علل بوجود آمدن تابعیت مضاعف تقریباً مشخص است به نظر می رسد پیشگیری از ایجاد آن توسط دولتها و خصوصاً مجامع بین المللی چندان دور از دسترس نیست.
ضمن آنکه چون تابعیت مضاعف زمینه و بستر لازم جهت شکل گیری بسیاری از معضلات امنیتی را فراهم می آورد به نفع همه ی دولتها و افراد است که نهایت تلاش خود را جهت ریشه کنی این موضوع اعمال کنند.
تابعیت مضاعف در قوانین بسیاری از کشورها از جمله در قوانین ایران عزیزمان مطمع نظر قرار نگرفته است، و در هیچ جای قانون مفهومی به نام تابعیت مضاعف یافت نمی شود و قانونگذار در باره آن ساکت است این سکوت به منزله عدم پذیرفت چنین مفهومی است.
همچنین طبق اصل ۴۱ ق.ا تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد.
در حال حاضر، هیچ موافقت نامه ای در حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد اجرا نشده است در نتیجه تا زمانی که سیستم های خاک و خون وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس تولد وجود دارد و تا زمانی که دو سیستم وحدت تابعیت و تمایز تابعیت وجود دارد، تابعیت مضاعف براساس ازدواج ایجاد می شود.
و تا موقعی که کشوری بدون توجه به اراده سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض می کند، تابعیت مضاعف بر مبنای تابعیت تحصیل تابعیت تحقق خواهد یافت.
در مجموع می توان گفت هیچ سازمان بین المللی خاصی جهت جلوگیری و ایجاد تابعیت مضاعف وجود ندارد ولی چند کنفرانس و کنوانسیون در این باره به وجود آمده و همچنین قوانین داخلی کشورها نیز به صورت ضمنی به آن اشاره کرده اند.

منابع وماخذ:

الف- کتب فارسی

۱- ال کجباف، حسین ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ،انتشارات جنگل ،ج اول ،چاپ چهارم،۱۳۸۹

۲- ابراهیمی، دکتر سید نصرت ا…،حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ اول ۱۳۸۳و چاپ دوم ۱۳۸۶

۳- ابراهیمی، محمد، اسلام و حقوق بین الملل عمومی ، قم، انتشارات مهر، ۱۳۷۷

۴- ارفع نیا، دکتر بهشید، حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، انتشارت بهتاب ،ج دوم ،چاپ چهارم ،۱۳۸۳و۱۳۸۸

۵- جعفری لنگرودی ،دکتر محمد جعفر، ترمینو لوژی حقوق، گنج دانش ، چاپ چهارم ،۱۳۸۶

۶- حمید الله ،محمد، سلوک بین المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق دکتر سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ دوم ،۱۳۸۳

۷- خلعتبری ، ارسلان ،حقوق بین الملل خصوصی ،چاپخانه روشنائی ، چاپ اول ۱۳۱۶

۸- دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران بیانیه های دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر و موافقت نامه فنی کتاب اول ۱۳۶۱

۹- خلیلیان ، سید خلیل، حقوق بین الملل اسلامی ، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاپ اول ۱۳۶۲

۱۰- ضیائی بیگدلی، دکتر محمد رضا ، اسلا م و حقوق بین الملل خصوص، گنج دانش، چاپ هشتم ۱۳۸۵

۱۱- دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات اگاه ، چاپ ۱۳۸۹

۱۲- فدوی ، دکتر سلیمان، تعارض قوانین در حقوق ایران با تاکید بر احوال شخصیه، انتشارات طرح نوین اندیشه ، چاپ اول ، ۱۳۸۵

۱۳- صفدری محمد حقوق بین الملل عمومی جلد سوم

۱۴- ارفع نیا بهشید مقاله تابعیت مضاعف در دیوان داوری ایران وامریکا

۱۵- مدنی جلال الدین حقوق بین الملل خصوصی انتشارات جنگل ۱۳۸۴

۱۶- نظیف مجتبی حقوق بین الملل خصوصی انتشارات دادگستر ۱۳۸۸

۱۷- بلدسو رابرت برسچک فرهنگ حقوق بین الملل مترجم بهمن اقایی تهران کتابخانه گنج دانش ۱۳۷۴ چاپ اول

۱۸- مقاله دکتر کوشکی

۱۹- جهان بازی امیر مقاله تابعیت مضاعف

۲۰- غزائیان نصرت الله مقاله اثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از ان

۲۱- مشارکت کنندگان ویکی پدیا

۲۲- وب سایت های اینترنتی مجلات و پژوهش های تخصصی حقوقی

ب: کتب عربی:

۲۳- شهید ثانی ، شرح اللمعه البیضاء،تبریز ،چاپ سنگی

۲۴- محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلا ل والحرام، منشورات اعلمی ،تهران ۱۳۸۹

ج: مجمو عه های قوانین در خصوص تابعیت

۱٫Apatride

۲٫Dual nationality

  1. Henri Batifol

۴٫Conflit negative

۵٫Conflit positive

.[۸] ماده ۱ از مواد تدوین شده کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حمایت سیاسی در سال ۲۰۰۶ که به مجمع عمومی تسلیم گردید.

.[۹] ماده ۴ از مواد تدوین شده کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حمایت سیاسی

[۱۰] . در عهدنامه ۱۲ اوریل ۱۹۳۰لاهه مشتمل بر برخی مسائل تعارض قوانین درباره تابعیت در ارای دادگاههای بین المللی در دعوی راجع به تابعیت به ان استناد گردیده است مانند رای شماره۴و۷ دیوان بین المللی دائمی دادگستری درباره دولت فرانسه برای تونس و مراکش و دولت لهستان با قوای متحدین در جنگ جهانی اول.

[۱۱]. این نظریه، بر گرفته از ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه می باشد که مقرر می دارد.

  1. ۱٫ nationality Laws concerning

[۱۳]. نادر خمسه ای حقوقدان پایه یک دادگستری در مصاحبه با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

به نظر شما بعد از طلاق چه کسی بیشترین آسیب را می بیند ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 26
  • 11
  • 320
  • 143
  • 62,407