برداشت صدف دریایی از سواحل با توجه به قانون اصلاح قانون معادن
در خصوص برداشت صدف دریایی از سواحل با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 نسبت به افراد فاقد مجوز برداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت شاکی خصوصی است یا ادارات محیط زیست و منابع طبیعی نیز میتوانند به عنوان تخریب شکایت یا اعلام جرم کنند؟ مجازات قانونی جرم مذکور بر اساس ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است یا ماده 11 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب سال 1354؟
صدف دریایی دو نوع است؛ نخست، صدفهاي دریایی که در کنار سواحل بوده و معمولا سفید رنگ و به صورت جدا از هم مشاهده میشوند و در اصطلاح عامیانه گوشماهی نامیده میشوند و دوم، صدفهاي نوع نخست که در طول زمان به سنگ تبدیل شده‌اند و در اصطلاح معدن به آن لوماشل میگویند. برداشت نوع دوم صدفها طبق بند الف ماده 3 و ماده 19 قانون معادن اصلاحی سال 1390 چنانچه بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد، تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با مرتکب برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد؛ در این صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر، آن وزارتخانه شاکی محسوب می‌شود. برداشت نوع اول صدفها به لحاظ عدم شمول تعریف مواد معدنی بر آنها مستقلا جرم نبوده و مشمول قانون معادن نیست. ضمنا چنانچه صدف از سواحل دریا توام با شن و ماسه برداشت شده و موجب تخریب ساحل شود، بر اساس ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، مجازات مرتکب تعیین می‌شود و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد یک، 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ذينفع محسوب شده و میتواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند. مواد 4 و 9 قانون معادن اصلاحی سال 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 موید این نظر است. بدیهی است صید غیرمجاز آبزیان از جمله حلزون مشمول مقررات مربوطه است.حمایت
نویسنده
وکالت دادن از خارج کشور 
مدیریت اموال ایرانیان خارج از کشور 
روش تعیین خسارت در قرارداد چگونه است؟ 
لیسانس چیست و برخی انواع قرارداد لیسانس 
خطرات قرارداد مجوز بهره‌برداری انحصاری