
برخورد با محتکران بدون هیچ گونه مماشات
رییسکل دادگستری استان بوشهر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه و در عین حال عادلانه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: همانند گذشته از سرمایهگذاری و فعالیتهای سالم اقتصادی و قانونی حمایت میکنیم.
علی جمادی در گفتوگو با «حمایت» به مبارزه همهجانبه دستگاه قضایی با فساد و برخورد قانونی با آن اشاره و اظهار کرد: در ذیل پرچم مبارزه با فساد که ریاست قوهقضاییه این حرکت بزرگ را در پیش گرفتهاند، قرار داریم که در این راستا دستگاه قضایی استان بوشهر نیز مقابله با مفاسد، برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدان و رسیدگی سریع، قاطع و بدون اغماض به پروندههای این حوزه را در اولویت امور کاری خود قرار داده است.
وی با اشاره به اجرای عدالت و تحولات جدی در دستگاه قضا افزود: امروز در قوهقضاییه در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست دستگاه قضا برای مبارزه با فساد، عزمی جدی و راسخ وجود دارد که دادگستری استان بوشهر نیز مصمم است تا امیدی که در دل مردم ایجاد شده، حفظ شده و هر موضوع و پرونده فسادی که شکل گرفته است، منصفانه رسیدگی و به اطلا ع عموم مردم رسانیده شود.
رییسکل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پروندههای مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع شده و قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد میشود.
جمادی بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه و در عین حال عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید و بیان کرد: با مفسدان و مفاسد اقتصادی، حد و مرزی جز رعایت قانون و شرع قائل نیستیم و البته از طرفی همانند گذشته از سرمایهگذاری و فعالیتهای سالم اقتصادی و قانونی حمایت میکنیم که در این راستا همه دستگاهها باید دست به دست هم دهند و مسیر و فضای کسب و کار صحیح را باز کنند.
وی در خصوص مبارزه با فساد تاکید کرد: دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی باید برای شناسایی و جمعآوری مستندات در خصوص مفاسد مختلف اقدام کنند تا زمینه برخورد قاطع و قانونی با آنها در دستگاه قضایی فراهم شود.
رییسکل دادگستری استان بوشهر در خصوص حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا نیز گفت: با توجه به اینکه قاچاق کالا به اقتصاد کشور و تولیدات تولیدکنندگان داخلی لطمه وارد میکند، با عزمی راسختر از گذشته برای مبارزه با قاچاق کالا، گامهای بلندتری بر میداریم. وی با اشاره به تاثیر مخرب قاچاق کالا و ارز در جامعه نیز افزود: قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد، فرهنگ، امنیت اجتماعی و سیاسی، تولید و حتی اشتغال تاثیر منفی و مخربی خواهد داشت و برای جلوگیری از این پدیده اجتماعی، تمام توان خود را بهکار گرفتهایم.
جمادی در ادامه به پدیده مخرب احتکار کالاهای مختلف در بازار و سوءاستفاده از شرایط موجود، اشاره کرد و به احتکارکنندگان هشدار داد: دستگاه قضایی استان بوشهر با افرادی که به اختفا و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم اقدام میکنند، برخورد جدی و قاطع خواهد داشت و با هیچ کس نیز در این زمینه تعارف ندارد.
وی تاکید کرد: با برهمزنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی، از طریق تعیین شعب تخصصی که در استان ایجاد شده است، ضمن رسیدگی به پروندههای این قبیل افراد، بدون هیچگونه مماشات و تسامحی و نیز با قاطعیت و جدیت تمام برخورد میشود.
رییسکل دادگستری استان بوشهر همچنین با تاکید بر لزوم حفظ حقوق بیتالمال، یکی از دغدغههای دستگاه قضایی را صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال برشمرد و عنوان کرد: حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانهها و آب شرب از اولویتهای دستگاه قضایی و دستگاههای متولی این امر است.
جمادی تصریح کرد: مطابق دستور اکید ریاست قوهقضاییه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمینخواری، عزم جدی در مسئولان قضایی استان بوشهر وجود دارد تا با قاطعیت و جدیت، با زمینخواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
وی با تاکید بر وظیفه مهم مسئولان دستگاهها در خصوص مراقبت و حفظ حقوق بیتالمال خاطرنشان کرد: مسئولان باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و اقدامات لازم را برای حفظ حقوق بیتالمال انجام دهند و اختیارات خود را نیز جهت پیشگیری از این قبیل موارد به کار گیرند؛ در غیر این صورت اگر ترک فعلی صورت پذیرد، جای سوال از مدیر مربوطه وجود دارد.
وی با اشاره به اجرای عدالت و تحولات جدی در دستگاه قضا افزود: امروز در قوهقضاییه در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست دستگاه قضا برای مبارزه با فساد، عزمی جدی و راسخ وجود دارد که دادگستری استان بوشهر نیز مصمم است تا امیدی که در دل مردم ایجاد شده، حفظ شده و هر موضوع و پرونده فسادی که شکل گرفته است، منصفانه رسیدگی و به اطلا ع عموم مردم رسانیده شود.
رییسکل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پروندههای مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع شده و قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد میشود.
جمادی بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه و در عین حال عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید و بیان کرد: با مفسدان و مفاسد اقتصادی، حد و مرزی جز رعایت قانون و شرع قائل نیستیم و البته از طرفی همانند گذشته از سرمایهگذاری و فعالیتهای سالم اقتصادی و قانونی حمایت میکنیم که در این راستا همه دستگاهها باید دست به دست هم دهند و مسیر و فضای کسب و کار صحیح را باز کنند.
وی در خصوص مبارزه با فساد تاکید کرد: دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی باید برای شناسایی و جمعآوری مستندات در خصوص مفاسد مختلف اقدام کنند تا زمینه برخورد قاطع و قانونی با آنها در دستگاه قضایی فراهم شود.
رییسکل دادگستری استان بوشهر در خصوص حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا نیز گفت: با توجه به اینکه قاچاق کالا به اقتصاد کشور و تولیدات تولیدکنندگان داخلی لطمه وارد میکند، با عزمی راسختر از گذشته برای مبارزه با قاچاق کالا، گامهای بلندتری بر میداریم. وی با اشاره به تاثیر مخرب قاچاق کالا و ارز در جامعه نیز افزود: قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد، فرهنگ، امنیت اجتماعی و سیاسی، تولید و حتی اشتغال تاثیر منفی و مخربی خواهد داشت و برای جلوگیری از این پدیده اجتماعی، تمام توان خود را بهکار گرفتهایم.
جمادی در ادامه به پدیده مخرب احتکار کالاهای مختلف در بازار و سوءاستفاده از شرایط موجود، اشاره کرد و به احتکارکنندگان هشدار داد: دستگاه قضایی استان بوشهر با افرادی که به اختفا و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم اقدام میکنند، برخورد جدی و قاطع خواهد داشت و با هیچ کس نیز در این زمینه تعارف ندارد.
وی تاکید کرد: با برهمزنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی، از طریق تعیین شعب تخصصی که در استان ایجاد شده است، ضمن رسیدگی به پروندههای این قبیل افراد، بدون هیچگونه مماشات و تسامحی و نیز با قاطعیت و جدیت تمام برخورد میشود.
رییسکل دادگستری استان بوشهر همچنین با تاکید بر لزوم حفظ حقوق بیتالمال، یکی از دغدغههای دستگاه قضایی را صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال برشمرد و عنوان کرد: حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانهها و آب شرب از اولویتهای دستگاه قضایی و دستگاههای متولی این امر است.
جمادی تصریح کرد: مطابق دستور اکید ریاست قوهقضاییه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمینخواری، عزم جدی در مسئولان قضایی استان بوشهر وجود دارد تا با قاطعیت و جدیت، با زمینخواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
وی با تاکید بر وظیفه مهم مسئولان دستگاهها در خصوص مراقبت و حفظ حقوق بیتالمال خاطرنشان کرد: مسئولان باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و اقدامات لازم را برای حفظ حقوق بیتالمال انجام دهند و اختیارات خود را نیز جهت پیشگیری از این قبیل موارد به کار گیرند؛ در غیر این صورت اگر ترک فعلی صورت پذیرد، جای سوال از مدیر مربوطه وجود دارد.
حمایت