88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

دكتر بهروز اخلاقي

مقدمه
1 . در قلمرو فعاليت و عمليات اعتباري بانكها اسناد و اوراق زيادي جريان دارد . در ارتباط با موضوع و از باب آشنائي با نمونه اي از اين گونه اسناد ، در اين مقاله منحصراً از « ضماتنامه هاي بانكي » به عنوان يكي از ابزاهاي مهم تجارت بين المللي سخن به ميان مي آوريم .
ضماتنامه هاي بانكي يكي از انواع اعتبار نامه هاي تجاري به شمار مي آيند .
اعتبار نامه ، حسب تعريف كلي، سند يا قرار دادي است كه به موجب آن بانكي ( بانك باز كنندة اعتبار ) بنا به درخواست و بر طبق دستور مشتري (متقاضي اعتبار ) :
يك . مبلغي را در وجه يا به حوالة شخص ثالث ( ذينفع ) بپردازد يا وجه اسناد تجاري ( بروات ) صادره توسّط ذينفع را پرداخت يا قبول نمايد .
دو . يا بانك ديگر را مجاز دارد تا در قبال اسناد مشخّص و با رعايت شرايط اعتبار ، چنين پرداختي را انجام دهد يا وجه اسناد تجاري ( بروات ) را پرداخت يا قبول كند و يا مورد معامله قرار دهد .
به نحوي كه ملاحظه مي شود اعتبار نامه هاي بانكي بنا به تقاضاي مشتري يا دستور دهنده تنظيم مي شوند و نوعاً سه طرف دارند :
1 . « صادر كننده » يعني بانك يا مؤسسه اعتباري كه اعتبار نامه را صادر مي كند .
2 . « مشتري » يا دستور دهنده ، يعني كسي كه از صادر كننده تقاضاي صدور يا گشايش اعتبار را كرده است .
3 . « ذينفع » يعني كسي كه مطابق شرايط اعتباري ، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد .
در اعتبار نامه هاي بانكي غالباً سه قرار داد مستقل و متمايز از هم كه سرنوشت آنها به نوعي باهم در آميخته است ودر كل مجموعه اي را تشكيل مي دهند ، مشاهده مي شود :
اول : قرار داد اصلي يا پايه كه به موجب آن دستور دهنده و ذينفع با يكديگر توافق مي كنند كه پس از تحقّق شرايط قرار داد ، مبلغ معيني وجه به ذينفع پرداخت گردد . رايج ترين نوع اين عمليات را در گشايش اعتبارات اسنادي مي يابيم .
دوم : قرار داد منعقده فيما بين دستور دهنده و بانك صادر كنندة اعتبار كه به موجب آن دستور دهنده متعهّد مي شود كه وجه اسناد تجاري ( بروات ) يا هر گونه مطالبات ناشي از اعتبار نامه را كه بانك قبول ، پرداخت يا معامله كند ، به وي پرداخت نمايد .
سوّم : قرار داد منعقده فيما بين بانك صادر كنندة اعتبار و بانك كارگزار ذينفع كه وفق آن بانك متعهد مي شود اسناد تجاري ( بروات ) يا مطالبات ناشي از اعتبار نامه را به شرط تطبيق آن با شرايط اعتبار ، قبول يا در وجه او پرداخت نمايد .
اعتبار نامه ها ، في نفسه و علي القاعده از قرار دادهاي فوق كه جنبة مبنا و پاية اعتبار را تشكيل مي دهند ، مستقل مي باشند و معاملة جداگانه اي به حساب مي آيند و ارتباطي به بانكها ندارند و تعهدي براي بانكها ايجاد نمي كنند هر چند به نحوي در اعتبار نامه ها به وجود چنين قرار دادهايي اشاره هم شده باشد .
منشاء اعتبار نامه ها ، برات در صورتهاي قديمي آن است و هدف از آن در اصل ، اجراي قرارداد صرافي و پرداخت مبلغ معيني وجه نقد در محلّ معيني در خارج از كشور بوده است ، و از همين رو كاربرد اين گونه اسناد امروزه در معاملات بازرگاني بين المللي است .
اعتبار نامه ها بنا به طبيعت ، نوع و كاربردشان انواعي دارند . از يك ديد كلّي ، اين اعتبار نامه ها را مي توان به « اعتبار نامه هاي تجاري » و « اعتبار نامه هاي تضميني » و « ضمانتنامه هاي بانكي » تقسيم نمود .
اعتبار نامه هاي تجاري در عرف بانكي ، به « اعتبارات اسنادي » معروف اند و « اعتبار نامه هاي تضميني » اصطلاحاً « ضمانتنامه هاي بانكي » را نيز در بر مي گيرند .
ضمانتنامه هاي بانكي
2 . « ضمانتنامه » قرار داد يا سندي است كه به موجب آن صادر كننده « ضامن » حسب درخواست متقاضي ( مضمون عنه ) در مقابل ذينفع ( مضمون له ) تعهد مي كند بدون هيچ گونه قيد و شرط و عندالمطالبه يا در سر رسيد معيّن . مبلغ معينّي وجه نقد از بابت موضوع خاصي كه مربوط به مضمونّعنه است ، به ذينفع يا به حواله كرد او پرداخت نمايد .
موضوع خاص در تعريف كلّي فوق ، ناظر به نوع ضمانتنامه است ، مثل ضمانتنامه شركت در مناقصه يا مزايده و ضمانتنامه حسن انجام كار . توضيح اينكه در قلمرو بازرگاني ، ضمانتنامه ها انواع مختلفي دارند . از يك نظر ، در ارتباط با قرار دادها ، ضمانتنامه ها به سه نوع تقسيم مي شوند :
ـ ضمانتنامة شركت در مناقصه يا مزايده
ـ ضمانتنامة حسن انجام كار قرار داد يا انجام قرار داد
ـ ضمانتنامة استرداد پيش پرداخت
ضمانتنامة شركت در مناقصه يا مزايده عبارت است از سندي كه به موجب آن صادر كننده اعم از بانك ، شركت بيمه يا هر شخص ديگري ، به عنوان ضامن ، بنا به درخواست متقاضي ( مضمونّ عنه)
فروشنده يا پيمانكار تعهد مي كند مبلغ معيني وجه نقد ، از بابت تقصير مضمونّ عنه در ازاي تكاليفي كه ناشي از ارائه پيشنهاد شركت در مناقصه يا مزايده است ، در وجه ذينفع ( خريدار يا كار فرما ) كه دعوت به مناقصه يا مزايده كرده ، پرداخت نمايد .
ضمانتنامة حسن انجام قرار داد يا انجام تعهدات عبارت است از سندي كه به موجب آن ( اعم از بانك ، شركت بيمه يا هر شخص ديگري ) بنا به درخواست طرفي كه كالاها يا خدماتي ارائه نموده ( يا مضمون عنه ) تعهد مي كند كه در صورت قصور مضمون عنه از اين تعهدات يا در حسن اجراي كار يا قرار داد ، مطابق شرايط قررا دادي كه ميان مضمون عنه و مضمون له ( خريدار و فروشنده يا پيمانكار و كار فرما ) وجود دارد ، مبلغ معيّني را به ذينفع بپردازد.
. ضمانتنامة استرداد پيش پرداخت عبارت است از سندي كه به موجب آن صادر كننده ( ضامن ) حسب درخواست عرضه كنندة كالاها يا خدمات ( مضموّن عنه ) خريدار يا پيمانكار ، متعهد مي گردد در صورت قصور مضمون عنه در بازپرداخت مبلغ يا مبالغي كه توسّط ذينفع ( مضمون له ) و تحت شرايط و مواد قرار داد منعقده فيمابين طرفين اصلي آن ( خريدار و فروشنده يا پيمانكار و كارفرما ) به او پيش پرداخت شده است ، مبلغ معيني را به ذينفع ( مضمون له ) بپردازد .
3 0 ضمانتنامه ها غالباً توسط بانكها و احياناً توسط مؤسسات اعتباري صادر مي شوند و هدف از صدور آنها جبران خساراتي است كه احتمالاً ممكن است از بابت عدم انجام نوع تعهد مندرج در هر يك از آنها متوجه ذينفع آن گردد .
ضمانت ضامن در مقابل ذينفع يا مضمون له فقط مطلبق شرايط و مواد مذكور در ضمانتنامه و حداكثر تا مبلغي است كه در آن تعهد پرداخت به عمل آمده است .
حسب قاعده ، وجه الضمان يا مبلغ التزام مذكور در ضمانتنامه نبايد به اين علت كه بخشي از كار قرارداد انجام شده است ، كاهش داده شود مگر اينكه چنين ترتيبي در ضمانتنامه درج شده باشد .
ضمانتنامه ها ، از نقطه نظر شكلي ، پس از قيد شرايط اساسي از جمله نام بانك يا مؤسسة ضامن ، مضمون له و مضمون عنه و نوع ضمانتنامه و مبلغ و نوع تعهد مضمون ، تابع شرايط معيني بوده ، غالباً متضمّن تعهّد بدون قيد شرط پرداخت مبلغ معيني وجه نقد از طرف بانك ضامن در وجه ذينفع ( مضمون له ) يا حواله كرد او هستند . مثلاً در ضمانتنامة حسن انجام تعهدات صادره از طرف بانكهاي ايراني ، چنين آمده است كه :
بانك تجارت
غير قابل انتقال
تاريخ
مضمون له
معطوفاً به قرار داد شمارة مربوط به
منعقده بين : مضمون عنه اين ضمانتنامه
و مضمون له اين ضمانتنامه
بدين وسيله اين بانك براي حسن اجراي تعهداتي كه به موجب قرار داد اشاره شده ، مضمون عنه اين ضمانتنامه به عهده گرفته است ، ضمانت مي كند و متعهد مي شود در صورتي كه بنا به تشخيص مضمون له ، مضمون عنه اين ضمانتنامه از انجام و اجراي هر يك از تعهدات ناشيه از قرار داد مذكور تخلف ورزد تا ميزان … هر مبلغي را از بابت اين ضمانتنامه به هر عنوان و هر جهتي كه مضمون له اين ضمانتنامه تشخيص داده و مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي بدون اينكه محتاج به صدور اظهار نامه يا اقدام از مجراي قانوني و يا مقام ديگر باشد و يا نيازي به اثبات قصور و سقم داشته باشد ، بلادرنگ در درجه يا حواله كرد مضمون له اين ضمانتنامه بپردازد . اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز … معتبر بوده و بنا به درخواست مضمون له براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود .
4 0 ضمانتنامه ها با توجه به انواع مختلف آنها ، حسب تعهد پرداخت وجه مندرج در آنها ، يا ريالي هستند و يا ارزي .
در ضمانتنامه هاي ريالي معمولاً سه شخص دخالت دارند : بانك ضامن صادر كننده ضمانتنامه ، متقاضي دستور دهنده يا مضمون عنه و ذينفع يا مضمون له .
وثيقه و پشتوانة ضمانتنامه ريالي ، معمولاً وجه نقد ، اسناد تجاري به معني خاص مثل برات و سفته و چك ، و يا اسناد تجاري به معني عام مثل اوراق بها دار است و در پاره اي از موارد نيز اموال غير منقول يا اعتبار مشتري متقاضي صدور ضمانتنامه مي باشد و بانك در مقابل توديع چنين وثايقي مبادرت به صدور ضمانتنامة ريالي مي كند .
ضمانتنامه هاي ارزي متضمت تعهد پرداخت ارز مي باشند و غالباً ضمانتنامه هايي هستند كه بانكهاي خارجي تقاضاي صدور آنها از بانكهاي ايراني براي مشتريان خود به اعتبار تعهداتشان در ايران مي نمايند . و بعضاً بانكهاي ايراني نيز ضمانتنامه هايي را صادر مي كنند و يا دستور صدور آنها را به بانكهاي خارجي به نفع مشتريان خود مي دهند .
در اين نوع ضمانتنامه ها ، علاوه بر طرفهاي سه گانه ، نقش بانك كارگزار يا اتكايي كه طرف چهارم ضمانتنامة ارزي است ، حائز اهميّت است و وثيقه و پشتوانة ضمانتنامة صادره ، ضمانتنامه اي است كه بانك خارجي به نفع ضامن ايراني و يا بانك ايراني به نفع ضامن خارجي صادر مي كند . اين نوع ضمانتنامه ها در عرف بانكي ما به « ضمانتنامة متقابل » يا « ضمانتنامة اتكايي » و يا « اعتبارات اسنادي احتياطي » معروف اند .
طرفهاي چهارگانه ضمانتنامه هاي ارزي عبارتند از :
ـ مضمون عنه يا مديون اصلي كه اصطلاحاً « ضمانت خواه » نيز خوانده مي شود .
ـ بانك دستور دهنده يا ضامن متقابل خارجي
ـ بانك ضامن ايراني
ـ مضمون له يا ذينفع ضمانتنامه
5 0 ضمانتنامه هاي بانكي از اين جهت كه متضمن تعهد پرداخت بدون قيد و شرط مبلغ معيني وجه نقد هستند و صدور آنها عمل تجاري است ، وجه اشتراكي با اسناد تجاري به معني خاص دارند ، ولي به دلايل زير از مصاديق اسناد مذكور به حساب نمي آيند ؛ زيرا :
اولاً ، از نقطه نظر شكلي تابع مقررات معين قانوني نيستند .
ثانياً ، اين گونه اسناد متضمن سررسيد كوتاه مدت يا معيني نيستند و معمولاً مبلغ مندرج در آنها به صرف مطالبة ذينفع در طي مدت اعتباري قابل تمديد آنها قابل پرداخت است .
ثالثاً ، اسناد مذكور ، قائم به اشخاص اند و قابليت انتقال از طريق ظهر نويسي را ندارند و اصل « استقلال امضاها » و در نتيجه « عدم توجه ايرادات » در مورد آنها حكومت ندارد .
رابعاً ، اين نوع اسناد فصول ، ويژگيها و امتيازات خاص اسناد تجاري به معني خاص را ندارند و ارزش و اعتبار آنها به جهت صدور از ناحية يك مؤسسة معتبر مالي مثل بانك است .
خامساً ، اسناد تجاري به معني خاص ، به علت رواج عمومي آنها در ميان تجار و غير تجار و استقبال عامه از آنها ، نقش پول را ايفا مي كنند و حال آنكه ضمانتنامه هاي بانكي ، به عنوان ابزار تجارت داخلي و بين المللي ، كاربرد محدودي دارند .
سادساً ، اسناد تجاري از وصف تجريدي برخوردارند و حال آنكه در ضمانتنامه ، حسب ماهيت حقوقي آن ، اصل استقلال و جدايي آن از قرار داد اصلي و پايه جريان ندارد و تعهد مندرج در آن جنبة تبعي و فرعي دارد و به اين اعتبار ، تابع احكام و آثار خاصي است.
6 0 در خصوص ماهيت حقوقي ضمانتنامه هاي بانكي در حقوق تجارت كشورهاي غربي و حقوق كشور ما بحثهاي جالب و آموزنده اي صورت گرفته است . در حقوق ايران ، حقوقدانان ما نظرات ظريف و متفاوتي ابراز داشته اند . بررسي اين نظرات ، حكايت از تلاش خستگي ناپذيري در قالب گيري اين نوع اسناد يا قرار دادها در قالب عقود يا قرار دادهاي مدني دارد و اغلب نظرات ابرازي پيرامون مقايسه و تحليل ضماتننامه هاي بانكي در قالب عقد ضمان است .
طرح متن نظرات ابرازي و نقد و بررسي آنها به تفصيل ، از حوصلة اين مقاله خارج است و ما از آن در قرار دادهاي تجاري بحث خواهيم كرد .
در اين مقام ، فشردة پاره اي از اهم نظرات مطرح و نتيجه گيري از آنها عنوان مي شود .
در تعيين ماهيت حقوقي ضمانتنامة بانكي ، برخي آن را ايقاع و يك تعهد يك طرفي وبرخي ديگر آن را عقد دانسته اند . بعضي از طرفداران نظرية اخير ، ضمانتنامة بانكي را از مصاديق ضمان عقدي مذكور در قانون مدني و پاره اي ديگر آن را قراردادي مستقل و گروهي نيز آن را تعهد به نفع شخص ثالث و يا يك تعهد تبعي معرفي مي كنند .
7 0 محصّل نظر ايقاع بودن ضمانتنامة بانكي اين است كه در صدور ضمانتنامه بانك ضامن به صورت يك جانبه و يكطرفي در مقابل مضمون له پرداخت مبلغ معيني وجه نقد را از بابت موضوع خاصي به عهده مي گيرد . در صدور ضمانتنامه ، قبولي و رضاي مضمون له شرط نيست و تعهد ضامن به تنهايي او ملتزم مي سازد .
براي اين نظر مي توان ريشه هايي در فقه اماميه نيز يافت . توضيح اينكه نويسندگان قانون مدني كشور ما با آوردن « ضمان » در شمار عقود معين و بويژه با تنظيم مادة 685 و بند 2 از مادة 292 ، از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده اند كه به موجب آن ، ضمان عقد است و در نتيجة تراضي ميان ضامن و مضمون له واقع مي شود ، ايجاب عقد بطور معمول از سوي ضامن گفته مي شود كه عهده دار دين مضمون عنه است و قبول آن از سوي مضمون له كه به انتقال دين رضايت مي دهد .
ولي برخي از فقها بر خلاف نظر مشهور ، در انعقاد ضمان ، رضاي مضمون له را ضروري نشمرده و آن را نوعي « اثبات حق بر ذمّة طلبكار » و يا « نوعي وفاي به دين » دانسته اند كه نياز به رضاي طلبكار ندارد ، و بر اين اساس ، نظر بر عقد نبودن ضمان داده اند . اين نظر در فقه عامه نيز پيروان زيادي دارد .
طرفداران نظرية ايقاع بودن ضمان ، گذشته از اخبار و تشبيه ضمان به وفاي دين ، چنين استدلال مي كنند كه در اثر ضمان ملك جديدي براي مضمون له ايجاد نمي شود كه نياز به قبولي او باشد ، بلكه ضمان در حكم دادن وثيقه است كه به سود طلبكار به وجود مي آيد .
نحوة صدور ضمانتنامه هاي بانكي و آثار ناشي از آن در ارتباط با ضامن و مضمون له و مضمون عنه تا حدودي در قالب و چهار چوب اين نظر مي گنجد ، ولي به نظر مي رسد با طبيعت « ضمان عقدي » مذكور در قانون مدني سازگاري نداشته باشد ؛ زيرا در اين نوع ضمان تنها ضامن عهده دار دين نمي شود ، مضمون له نيز سقوط طلب خود را از مضمون عنه و نقل ذمّة او را به ضامن انشاء مي كند و حاصل اين دو انشاء ( تراضي ) ، انتقال دين است هر چند تفكيك اصطلاحي ايجاب و قبول و بحث از لزوم تقديم ايجاب بر قبول مثل ساير عقود نسبت به چنين عقدي مصداق ندارد.
بر اين مبنا برخي از مؤلّفان و اساتيد حقوق مدني ، ضمانتنامه هاي بانكي را از جملة « عقود » يا « قرار دادهاي مدني » دانسته و النهايه در ماهيت حقوقي آن اختلاف كرده اند : برخي آن را از مصاديق « ضمان عقدي » و برخي ديگر آن را « قرار دادي مستقل » و عده اي نيز آن را از مصاديق « تعهد به نفع شخص ثالث » به حساب
آورده اند .
8 0 از ميان طرفداران نظرية عقد بودن ضمانتنامههاي بانكي برخي به معني عام ضمان و برخي ديگر به معني خاص آن نظر دارند . توضيح اينكه ضمان در اصطلاح حقوقي دو معني دارد : معني عام آن تعهد به مال يا نفس است و به اين معني ضمان شامل حواله و كفالت نيز مي شود و معني خاص آن تعهد به مال است كه در ذمة ديگري قرار دارد كه همان ضمان عقدي است كه مادة 684 قانون مدني آن را به شرح زير تعريف كرده است :
ط عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمة ديگري است به عهده بگيرد .
متعهد را ضامن ، طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند . »
پس براي تحقق ضمان بايد شخصي در برابر طلبكار تعهد كند كه دين بدهكار را بپردازد و اين تعهد مورد قبول طلبكار واقع شود .
طرفداران نظرية ضمان عقدي عمدتاً چنين استدلال مي كنند كه ضمانتنامه ، اعم از بانكي و غير بانكي ، سندي است حاكي از قرارداد ضمان ؛ به اين معني كه اين سند معرف و دليل وجود قراردادي است كه قبلاً منعقد شده و پيرو انعقاد آن ، سند ضمانتنامه صدور يافته است .
اين نظر ، بسياري از مشكلات نظري و عملي وارد بر نظرية ايقاع بودن ضمانتنامه هاي بانكي را رفع مي كند و ضمانتنامه ها را بدون توجه به انواع آنها مشمول آثار و احكام ضمان عقدي مذكور در قانون مدني مي سازد .
از اين تحليل چنين بر مي آيد كه اوصاف عقد ضمان ، علي القاعده بايد شامل ضمانتنامه هاي بانكي نيز گردد و نتايج زير بدست آيد :
1 . ضمانتنامة بانكي مثل ضمان ، عقد عهدي است و ركن آن را تعهد ضمان به پرداخت دين مضمون عنه تشكيل مي دهد .
2 . ضمانتنامة بانكي مانند ضمان ، عقد رضايي است و توافق ضامن و طلبكار باعث انتقال مستقيم دين به ذمة ضامن مي شود .
3 . ضمانتنامه به مثابه ضمان ، عقدي معوّض است و تعهد ضامن و سقوط طلب مضمون له از ضامن در برابر يكديگر با هم انجام مي شود .
4 . تعهد ضامن در ضمانتنامة بانكي ، مثل تعهد ضامن در عقد ضمان ، يك تعهد تبعي است و مبناي آن دين مضمون عنه به طلبكار است .
5 . ضمانتنامه مثل ضمان از عقود مسامحه است نه معامله .
6 . ضمانتنامه مانند ضمان عقدي است لازم .
9 0 واقع اينكه تجزيه و تحليل ضماتنامة بانكي و آثار ناشي از روابط طرفهاي آن بيانگر اين مطلب است كه اوصاف مختلف و عناصر متعدد مشكّله ضمان عقدي ، بعضاً در مورد اينگونه اسناد تجاري انطباق دارد . في المثل مي توان ضمانتنامة بانكي را عقدي عهدي دانست كه ركن اصلي آن را تعهد ضامن به پرداخت دين مضمون عنه تشكيل مي دهد و همچنين ضمانت عقد رضائي و تبعي و لازم است . ولي اين انطباق از هر جهت كامل نيست و وجوه افتراق چندي ميان دو نهاد حقوق مدني و تجاري به چشم مي خورد . در اينجا به پاره اي از اهم اين وجوه افتراق اشاره مي شود :
ضمانتنامة بانكي سبب انتقال دين نيست
10 0 ضمان عقدي ، به شكل مطلق آن انتقال دين به عهدة ضامن را افاده مي كند . طلب مضمون له از بدهكار ساقط مي شود و او بايد اين سقوط را انشاء كند .
اساتيد حقوق مدني اين انتقال دين را به دو عمل حقوقي تحليل مي كنند :
ـ تعهد ضامن به قبول دين مضمون عنه .
ـ سقوط طلب مضمون له از مديون .
ـ نخستين عمل سهم ضامن ، و ديگري سهم مضمون له در اين توافق است كه از آميزة آنها « انتقال دين » نتيجه مي شود .
قانون مدني ، به تبعيت از قريب به اتفاق فقهاي اماميه ، همين وصف را براي ضمان پذيرفته و آن را مفيد نقل ذمه به ذمه دانسته است . وفق مادة 698 « بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمة مضمون عنه بري و ذمة ضامن به مضمون له مشغول مي گردد .
به عبارت ديگر ، در ضمان عقدي ذمة مديون به ضامن منتقل مي شود و ذمّة ضامن وثيقه طلب نيست و جنبة فرعي ندارد و جابجايي دين جوهر ضمان را تشكيل مي دهد .
آنچه در يك بررسي اجمالي ، ضمانتنامه هاي بانكي را از اين جهت از ضمان عقدي جدا مي سازد ، وصف تجاري آن از يك سو و حكومت اصل مسؤوليت تضامني از سوي ديگر است .
الف . وصف تجاري ضمانتنامه هاي بانكي
11 0 اگر ضمانتماه هاي بانكي را در محدودة تنگ عقد ضمان و حتي عام تر از آن تحت شمول عموم مفاد مادة 10 قانون مدني مورد بررسي قرار دهيم ، صدور ضمانتنامه ها خود به خود عمل تجاري نخواهد بود و حال آنكه از بررسي موضوع از ديدگاه حقوق تجارت نتيجة ديگري به دست مي آيد . توضيح اينكه به موجب بند 7 مادة 2 قانون تجارت « هر قسم عمليات صرافي و بانكي » از معاملات تجاري شناخته شده است .
با توجه به مراتب فوق ، اين پرسش بدواً مطرح مي شود كه آيا صدور ضمانتنامه هاي بانكي از جمله عمليات بانكي و در نتيجه از معاملات تجاري است ؟
براي پاسخ به اين پرسش ، مروري اجمالي به قوانين و مقررات بانكي ضروري است ، مادة 13 از قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351 مقرر مي دارد :
« بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير مي باشد :
1 . دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوّز قانوني .
2 . تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوّز قانوني .
3 . دادن وام و اعتبار و تضمين وام اعتبارات اعطايي به شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها با تأمين كافي .
4 . تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني كوتاه مدت بانكها و دادن اعتبار به بانكها با تأمين كافي .
… » .
قانون بانكي و پولي كشور ، طي مادة 13 فوق الاشعار ، صرفاً از تضمين تعهدات دولت و مؤسسات وابسته به آن و يا تضمين وام و اعتبارات اعطايي به شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها سخن به ميان آورده است .
دليل اين امر اين است قانون مذكور به موجب مادة 12 ، بانك مركزي را به عنوان بانكدار دولت معرفي و آن را موظف به انجام وظايفي كرده است ، وگرنه هيچ گونه خصيصه اي به عنوان يك بانك ، در بانك مركزي نيست كه مجوّز اختيار تضمين توسصط اين بانك و نبودن چنين اختياري يراي بانكهاي ديگر باشد . دليلاين موضوع بند 6 ماده 14 قانون مذكور است كه مي گويد :
« بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي تواند به شرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند :
6 . تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي و ظهرنويسي يا ضمانتنامه صادره از طرف بانكها و نوع ووميزان وثيقه اين قبيل تعهدات .
… » .
بخشنامة عمليات مجاز بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار نيز در مقام شمارش عمليات بانكي ، صدور ضمانتنامه ها را از جملة عمليات بانكي دانسته است .
مستفاد از مقررات قانون بانكي و پولي كشور و بند 7 ماده 2 قانون تجارت اين است كه :
اولاً تضمين تعهدات مالي و غير مالي اشخاص توسط بانكها از جمله عمليات بانكي است ، و
ثانياً به اعتبار عمل بانكي بودن اين تضمين ، از جملة معاملات تجاري است ، پس صدور ضمانتنامه هاي بانكي از مصاديق معاملات تجاري و ذاتاً تجاري است ، و
ثالثاً ضمانت حاصل از صدور اين نوع ضمانتنامه ها ، چنانچه بدون قيد و شرطي واقع شود و مطلق باشد ، مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود .
وصف تجاري ضمانتنامه هاي بانكي . از ويژگيهاي ضمان تجاري است ، ولي اين وصف ظاهراً به گونه اي نيست كه ماهيت حقوقي آن را دگرگون سازد ؛ زيرا براي اينكه يك عمل حقوقي به صرف يافتن وصف تجاري تغيير ماهيت دهد ،تصريح قانوني لازم است .
و در مانحن فيه ، چنين تصريحي وجود ندارد و بايد بر اين عقيده بود كه تبديل يك عمل يا معامله مدني به يك عمل يا معامله تجاري ، ماهيتاً چيزي را دگرگون نمي سازد و اين آثار مترتب بر آن عمل است كه حسب مورد متفاوت خواهد بود . بنا بر اين نمي توان براي صدور ضمانتنامه هاي بانكي به اعتبار كلمة « صدور » و يا وصف تجاري آن ، ماهيت حقوقي ديگري قائل شد ، ولي اين وصف منشاء پاره اي آثار است كه مي تواند حائز اهميتي باشد .
از اين جمله است حكومت اصل مسئووليت تضامني نسبت به ضمانتنامه هاي بانكي .
ب . حكومت اصل مسئووليت تضامني
12 0 چنانكه ملاحظه شد ضمان در قلمرو حقوق تجارت اصولاً تضامني است و به مثابة ضمان عقدي سبب « انتقال دين » نيست ، و به عبارت ديگر ، مفيد ضمّ ذمه مي باشد .
البته اين بدان معني نيست كه طرفين حق نداشته باشند در چگونگي آثار ضمانت ، تغييراتي به عمل آورند . آثار اين نوع قرار داد تابع ارادة طرفين و يا طرفهاي آن است و آنها مي توانند ضمان را بر مبناي انتقال دين ، تضامن يا وثيقه اي دين منعقد سازند ، و به عبارت ديگر ، ضمان را بر اساس ضمان طولي و يا ضمان عرضسي قرار دهند .
به اين معني كه هر گاه مضمون له مجبور باشد براي وصول طلب خود بدواً به مديون اصلي يا مضمون عنه مراجعه كند تضامن طولي خواهد بود و هر گاه حق مراجعه به مضمون عنه و ضامن را منفرداً يا مجتمعاً براي خود محفوظ نگاه دارد ، تضامن عرضي تلقي خواهد شد .
درقلمرو حقوق مدني ، هر گاه ضمان بدون هيچ قيد و شرطي واقع شود باعث برائت ذمّه مديون اصلي و انتقال دين به ذمّة ضامن خواهد شد و نمي توان ادعا كرد كه انتقال دين جنبة استثنائي دارد . اين وصف از اوصاف ضمان عقدي به گونه اي نيست كه ماهيت حقوقي را تغيير دهد .
در ضمان عقدي با توجه به قسمت اخير ماده 699 قانون مدني كه مي گويد : « … ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد » و نيز با استفاده از عموم ماده 10 قانون مدني ، مي توان از مديون ضمانت تضامني نمود ؛ ولي از آنجا كه مفهوم ضمان با تعهد ضامن ارتباط نزديك دارد ، ضامن بايد پرداخت دين مضمون عنه را بر عهده بگيرد هر چند كه اجراي تعهد منوط بر امر ديگري كند .
ج . ضمانتنامه بانكي از عقود مسامحه نيست
13 0 ضمان را از عقود مسامحه مي دانند . عقود مسامحه ـ چنانكه مي دانيم ـ از جملة عقودي است كه به منظور سود جويي و معامله تشريع نشده است ، بلكه هدف اصلي آن ارفاق به مديون و گره گشايي از كار اوست ، و به عبارت ديگر ، يك طرف يا طرفين عقد از يك جهت يا جهات مختلف سر اغماض دارند . بدين جهت از اين نوع عقود به عقود ارفاق ، عقود ارتفاق و عقود احسان نيز تعبير مي كنند .
بر اين وصف از اوصاف عقد ضمان ، آثاري مترتب است از جمله اينكه « علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مي نمايد شرط نيست … » .
همچنين علم به شخصيت مضمون عنه نيز از شرايط صحت عقد نمي باشد . بر اين مبنا مي گويند تعهد مورد ضمان نبايد قائم به شخص باشد . مثلاً هر گاه تعهد مورد ضمان قائم به شخص باشد ، اين تعهد به موجب عقد ضمان قابل ضمان نيست .
ضمانتنامه هاي بانكي علي القاعده از عقود مسامحه به حساب نمي آيند ، بلكه از جملة معاملات بانكي است و در نتيجه معاملات تجاري است كه به قصد سود جويي انجام مي پذيرد .
در اغلب ضمانتنامه هاي بانكي ، موضع انجام تعهدات قرار داد اصلي و پايه قائم به شخص پيمانكار است و كارفرما به اعتبار دانش ، تجربه و تخصص فني و حرفه اي او قرارداد منعقد مي سازد .
ضمانتنامه بانكي همواره « ضمانت از دين موجود » نيست
14 0 ضمان عقدي را نوعي تعهد تبعي مي دانند كه مبناي آن دين مضمون عنه به مضمون له است . بنا بر اين شرط درستي و نفوذ ضمان اين است كه دين اصلي موجود و مشروع باشد .
در معيار وجود دين گفته شده تعهدي است كه بر ذمه مديون به وجود آمده و قابل مطالبه باشد هر چند كه قابل فسخ يا مؤجل به شمار آيد . مادة 696 قانون مدني در اين مورد مي گويد :
« هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد . »
و مادة 692 همان قانون مي افزايد :
« در دين حال ممكن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين كند و همچنين مي تواند در دين موجل تعهد پرداخت فوري آن را بنمايد.
به نحوي كه ملاحظه مي شود قانون مدني متذكر يكي از انواع ضمان ( ضمان از دين ) شده و در مورد ساير انواع آن جاي بحث و اشكالات زيادي را باقي گذارده است . بنا بر اين هر گاه دين اصلي را نتوان مطالبه كرد و از حيث اركان تشكيل دهندة آن ناقص باشد و يا اينكه دين معلق به وجود شرطي در آينده باشد و يا سبب ايجاد يا مقتضي وجود دين فراهم باشد ليكن موانع رفع كننده و يا شرايط جمع نيامده باشد ، در اين گونه موارد ، مشكل بتوان معيار وجود دين را محقق دانست و به امكان ضمانت از آنها نظر داد .
از ديدگاه حقوق مدني ترديدي در اين است كه دين آينده را نمي توان ضمانت كرد و چنين ضماني را فقها « ضمان ما لم يحب » مي نامند و در بطلان آن اتفاق نظر دارند .
در اثبات لزوم شرط وجود دين چنين استدلال مي كنند كه ضمان تعهد تبعي است و سبب مي شود كه دين به ذمه ضامن منتقل شود ذمه ضامن وثيقة آن قرار گيرد . پس ديني كه به وجود نيامده ، امكان « انتقال » آن و در نتيجه ضمانت از آن فراهم نيامده است .
قانون مدني به پيروي از همين قول ، ضمان از دين آينده و پيش از ايجاد اسباب آن را باطل دانسته است . به موجب ماده 691 « ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است و باطل است » .
شرط وجود دين در ضمان عقدي ، از وجوه افتراق عمدة آن با ضمانتنامه هاي بانكي است و موجب مي شود تا برخي از انواع ضمانتنامه ها از دايرة شمول تعريف ضمان عقدي خارج شود و ماهيت ديگري به خود بگيرد ؛ زيرا ـ چنانكه ملاحظه شد ـ ضمانتنامه هاي بانكي ، حسب انواع آن ، موضوعات مختعلفي را در بر دارند .
گاه اين ضمانتنامه ها براي تضمين دين موجود يا كاملي هستند كه بانك ضامن عهده دار پرداخت آن مي شود مثل ضمانتنامه هاي پيش پرداخت كه موضوع آنها تضمين بازپرداخت مبلغي وجه نقد است كه از طرف مضمون له به مضمون عنه به عنوان پيش پرداخت انجام قراردادي تأديه شده است . پس در اين نوع ضمانتنامه ها يا ضمانتنامه هاي مشابه آن كه بانك ضامن پرداخت دين موجودي را به عهده مي گيرد ، شايد بتوان گفت ضمانتنامه صادره از مصاديق ضمان عقدي است .
ولي در انواع ديگر ضمانتنامه هاي بانكي مثل ضمانتنامه شركت در مناقصه يا ضمانتنامة انجام قرار داد و يا حسن انجام تعهدات ، تعهد اوليه اي كه اين نوع ضمانتنامه براي تضمين آن صادر مي شود ، تعهد انجام كار ( از قبيل تأسيس بنا يا ساختمان و به راه انداختن پروژه و يا انجام خدمات مشاوره اي و نظاير آن ) و نيز انجام تعهدات قرار دادي مطابق با شرايط مندرج در قرار داد اصلي منعقده فيما بين مضمون له و مضمون عنه است .
به عبارت ديگر ، تعهد مبناي اين نوع ضمانتنامه ها را مي توان به دو نوع كلي تقسيم نمود :
1 . نفس تعهد انجام كار ،
2 . انجام كار به ترتيب و ومطابق شرايطي كه در قرار داد اصلي و اوليه مورد توافق قرار گرفته است .
ضمانتنامه هاي بانكي صادره در اين گونه موارد عمدتاً متضمن اين تعهد هستند كه هرگاه مضمون عنه يا پيمانكار ، كار يا تعهدي را كه به عهده گرفته است انجام ندهد و يا آن را در موعد مقرر به پايان نرساند و يا تعهدات قرار دادي خود را كما هو حقه و مطابق با مقررات و شرايط قرار داد منعقده و منطبق با مشخصات فني كار به انجام نرساند ، بانك ضامن به صرف تقاضاي مضمون له و بدون هيچ گونه قيد و شرطي ، مبلغ معيني را در وجه مضمون له يا كارفرما بپردازد .
با توجه به اوصاف ضمان عقدي و موضوع آن كه ضمانت از دين موجود است ، مشكل بتوان اين گونه ضمانتنامه ها را از مصاديق چنين عقدي به حساب آورد . برخي اين گونه ضمانتنامه ها را از مصاديق « ضمان مالم يحب » يا ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است دانسته و چنين استدلال كرده اند كه بانك با صدور ضمانتنامة انجام تعهدات و بخصوص ضمانتنامة حسن انجام تعهدات ، خساراتي را كه تضمين مي كند كه هنوز ايجاد نشده و سبب آن موجود نيست و از اين رو با توجه به مفهوم ماده 691 قانون مدني بايد آن را باطل دانست .
15 0 براي رفع اشكالات وارده و جلوگيري از بطلان اين گونه ضمانتنامه ها تلاشهاي فراوان و قابل تحسيني صورت گرفته است .
به نظر برخي مؤلفان حقوق مدني ، التزام به پرداخت دين احتماعلي در آينده به گونه اي كه ايجاد التزام معلق به تحقق دين اصلي باشد ، از نظر حقوقي درست است ؛ زيرا اگر پذيرفته شود كه تعليق در اين التزام مانعي ندارد ، چه تفاوت مي كند كه شرط تعليق « عدم تأديه » مديون باشد يا تحقق دين ؟ بويژه كه در اين صورت ، تعليق به يكي از شرايط صحت التزام است و ملتزم براي زمان تحقق دين پرداخت آن را به عهده مي گيرد .
حسب اين نظر ، تفاوت التزام ياد شده با ضمان در اين است كه هيچ انتقال ديني در آن صورت نمي پذيرد ؛ دين بر ذمه مديون مديون اصلي ايجاد مي شود و تعهد ناظر به تأديه آن دين و تأميني است كه به طلبكار احتمالي داده مي شود . اين التزام ، ضمان نيست و به اين عنوان اعتبار ندارد ؛ ولي بر مبناي ماده 10 قانون مدني مي توان آن را نافذ شناخت .
بنا بر اين نظر، در مورد ضمانتنامه هاي حسن اجراي تعهدات قرار دادي نبايد ملتزم را ضامن قرار داد پنداشت و رابطة او و طلبكار را بر مبناي قواعد ضمان بررسي كرد ؛ زيرا ديني كه او بر عهده گرفته است در زمان عقد وجود نداشته و سبب دين نيز تنها عقد نيست ، بلكه مجموعي از عقد و تقصير طرف متخلف است .
به نظر اين دسته از مؤلفان ، در تحليل نهائي ، آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است كه تعهد مندرج در اين گونه ضمانتنامه ها را نبايد باطل دانست ؛ اگر سبب دين ايجاد شده باشد ، ضمان است و هر گاه دين آينده به حساب آيد ، التزامي معلق كه تابع قواعد عمومي قرار دادها و ماده 10 قانون مدني است . تميز اين مورد نيز گاه دشوار و نيازمند تحليل دقيق عمل حقوقي انجام شده است .
اين تحليل ، با بيان سبب دين ، در ارتباط با برخي از ضمانتنامه ها اهم مشكلات موجود در انطباق ضمانتنامه هاي بانكي با ضمان عقدي را پاسخ مي دهد و در مورد برخي ديگر از اين گونه ضمانتنامه ها ، با تكيه بر قواعد عمومي قراردادها و ماده 10 قانون مدني ، راهگشاست ولي معلوم نمي دارد كه طرفين قرارداد ضمانت چه اشخاصي هستند و عمدتاً به قرار داد ضمانتي اشاره دارد كه بين ضامن و مضمون له منعقد مي گردد ، و حال آنكه در ضمانتنامه هاي بانكي ـ به شكل معمول كنوني ـ در بسياري از موارد مضمون له ، طرف قرار داد با بانك نيست بلكه از طرف اصلي قرار داد خود يك ضمانتنامه معتبر بانكي از يك بانك معتبر مطالبه مي كند . بر اساس اينگونه مشكلات برخي در صدد بر آمده اند تا آن را به گونة ديگري تحليل نمايند .
16 0 در تحليل اخير ، ضمانتنامه سندي حاكي از « قرار داد به نفع ثالث » است .
به موجب اين نظر فرض بر اين است كه قرار دادي كه ضمانتنامه بر مبناي آن صادر مي شود به جاي آنكه قرار دادي ضيما بين ضامن و مضمون له باشد قرار دادي است ميان مضمون عنه و ضامن كه ذينفع آن ، ثالث يعني مضمون له است . چنين قرار دادي هيچ گونه رابطة مستقيم با قرار داد پايه و اصلي ندارد بلكه قرار داد مستقلي است كه بين مضمون عنه و ضامن منعقد مي گردد . آنچه در بادي امر وجه امتياز اين نظر را تشكيل مي دهد اين است كه با شرط فعل ، تسليم ضمانتنامه به شرح مذكور در قرار داد اصلي و پايه و نيز در پاره اي از موارد با تكليف قانوني ارائه ضمانتنامه سازگاري دارد ، زيرا اين مضمون عنه يا طرف قرار داد اصلي است كه به موجب قرار داد يا به حكم قانون ، متعهد شرط فعل يا مكلف قانوني است تا ضمانتنامه اي به نفع ثالث ( ذينفع و طرف اصلي قرارداد ) ارائه نمايد . عملاً نيز همين طور است و طرف قرار داد يا كار فرما از طرف ديگر يا پيمانكار مي خواهد كه ضمانتنامهبانكي مورد نظر قرار دادي را از يك بانك معتبر بدون توجه به رابطة خود با آن بانك تسليم كند .
از لحاظ نظري ، مبناي اين تحليل بر مواد 231 و 196 و 241 قانون مدني است . ماده 231 قانون مذكور مقرر مي دارد :
« معاملات و عقود فقط دربارة طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196 . »
ماده 196 مي گويد :
« كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اين كه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود ؛ معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالث بنمايد . »
و ماده 241 همان قانون مي افزايد :
« ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطة معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد .»
نظر ابرازي ، بسياري از اشكالات وارده را پاسخ مي دهد زيرا :
اولاً ، با نحوة صدور ضمانتنامه و مكانيسم آن تطبيق بيشتري دارد .
ثانياً ، اشكالاتي از قبيل چگونگي ايجاب و قبول درآن مطرح نيست .
ثالثاً ، از حقوق مضمون عنه به نحو بهتري ضمانت مي كند ، زيرا با انعقاد قرار داد بين ضامن و مضمون عنه ، ضمانت بانك به نفع مضمون له محقق مي گردد و حتي فسخ بعدي قرار داد اصلي و پايه ، منعقده فيما بين ضامن و مضمون عنه ، تأثيري در حق ايجاد شده به نفع مضمون له ندارد .
رابعاً ، در صورت عدم انطباق ضمانتنامه با شرايط مورد قبول مضمون له ، وي با اشكال فسخ قرار داد مواجه نيست .
بر اساس نظرية تعهد به نفع شخص ثالث ، روابط حقوقي طرفهاي ضمانتنامة بانكي را مي توان به شرح زير ترسيم نمود :
الف . رابطة ضامن با مضمون عنه
17 0 در ضمانتنامة بانكي ، قرار داد در واقع بين ضامن و مضمون عنه واقع مي شود و بانك ضامن حسب درخواست متقاضي مبادرت به صدور ضمانتنامه اي مي كند كه به موجب آن حقي بر ثالث ( مضمون له ) به وجود مي آيد . طرفين اين قرار داد نمي توانند با فسخ آن ، خللي به حق موجود به نفع ثالث وارد نمايند . پشتوانة صدور ضمانتنامه وثايق و تضميناتي است كه مضمون عنه به بانك ضامن مي دهد و بر اساس قرار داد منعقده ، ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و اين امر معلول ارتباط مستقيم فرعي بودن ضمانتنامه نسبت به تعهد اوليه است ، زيرا ضمان منعقده ، معلق به انجام تعهدات قرار داد اصلي و اوليه مي باشد . بنا بر اين بانك ضامن پس از پرداخت وجه ضمانتنامه ، به علت عدم انجام موضوع قرار داد ، حق دارد از بابت پرداخت وجه ، از محل وثايق موجود براي تأمين طلب خود استفاده كند و يا به مضمون عنه مراجعه نمايد و يا عليه وي طرح دعوي به عمل آورد .
ب . رابطة مضمون عنه و مضمون له
18 0 پايه واساس صدور ضمانتنامه ، قرار داد اصلي و پايه اي است كه به موجب آن طرفين قرار داد ، حقوق و تعداتي را قبول مي كنند . در اين قرار داد اوليه ، طرفين آن به علت فقد رابطة ضماني ، علي القاعده عنوان مضمون عنه و مضمون له را ندارند بلكه ، حسب مورد كارفرما و پيمانكار و يا متعهد و متعهد له خوانده مي شوند .
قرار داد اوليه معلوم مي دارد كه پيمانكار يا متعاقباً « مضمون عنه » چه نوع ضمانتنامه اي را به چه مبلغ و براي چه موضوعاتي بايد به كارفرما و متعاقباً « مضمون له » تسليم نمايد .
ج . رابطة ضامن ومضمون له
19 0 در ضمانتنامه هاي بانكي ، در واقع و نفس الامر ، قرار دادي بين ضامن و مضمون له منعقد نمي شود و از اين رو ايجاب و قبول اصطلاحي عقود در مورد آنها جريان ندارد . در برخي از موارد ، اين نوع ضمانتنامه ها متضمن عبارت « قبول است » يا مفهومي نظير آن در ذيل ضمانتنامه صادره است .
اين معني به منزلة قبول در معني اخصّ آن و در مقابل ايجاب جهت تحقق عقد نيست بلكه حكايت از تأييد مضمون له مي كند مبني بر اينكه شرايط ضمانتنامه با شرايط قرار داد اصلي و پايه انطباق دارد ، هر چند اكثر ضمانتنامه ها متضمن اين معني نيستند .
نظرية تعهد به نفع ثالث ، اين وضعيت حقوقي را تحت پوشش قرار مي دهد و به مضمون له كه تعهدي به نفع او شده است ، حقي مي دهد كه با حق ديگري كه امكان دارد به نفع كسي به هر ترتيب قرار دادي به وجود آيد ، فرقي ندارد و از همان قدرت الزام آور قرار دادي برخوردار است و مضمون له مي تواند از تمام وسايلي كه ساير طلبكاران براي اجبار مديون به كار مي برند استفاده كند .
20 0 به شرحي كه گذشت ضمانتناه هاي بانكي در ارتباط با برخي از انواع آن ، قابليت گنجايش در قالب ضمان عقدي را ندارند و هر گاه موضوع آنها متضمن دين آينده و يا تأمين خسارات احتمالي ناشي از عدم انجام قرار داد باشد ، يا التزامي است معلق كه تابع قواعد عمومي قرار دادها و ماده 10 قانون مدني است و يا قرار دادي متضمن تعهد به نفع ثالث .
با توجه به مراتب ، اينك اين سوال مطرح است كه آيا اين التزام و تعهد ، به مثابة عقد ضمان ، تعهد تبعي است و يا اينكه تعهدي مستقل به حساب مي آيد ؟
از آنجا كه ضمانتنامه هاي بانكي غالباً در رديف اعتبار نامه ها قرار دارند ، از اين رو شايد بتوان با توجه به اصل كلي و روية متداول بانكي ، به ويژه اصل استقلال و جدايي قرار داد اصلي از اعتبار نامه ، چنين استدلال نمود كه ضمانتنامه ها نيز از اصل مذكور تبعيت مي كنند . پس ذينفع آن يا مضمون له كه سند بدون قيد و شرطي در دست دارد مي تواند بدون نياز به اثبات امري ، به صرف مطالبه ، وجه آن را از بانك ضامن مطالبه كند .
برخي فلسفه وجودي ضمانتنامة بانكي را در استقلال و جدايي آن از قرار داد اصلي و پايه مي دانند و بر اين عقيده اند كه هدف از ارائه ضمانتنامة بانكي ، اعطاي حداكثر تأمين و اطمينان به ذينفع آن است تا بتواند فارغ از قرار داد اصلي و پايه و به صرف تقاضا و بنا به تشخيص خود ، دين آينده و يا خسارات وارده به خود را از بانك ضامن مطالبه كند و چنانچه غير از اين مي بود و مضمون له مي بايست با طرح دعوي عليه ضامن يا مضمون عنه ، تقصير طرف قرار داد را در محكمة صالحه به اثبات برساند ، ضمانتنامه فلسفه وجودي خود را از دست مي داد و امكان ايفاي نقش خود را به عنوان ابزار اطمينان بخش اجراي قرار دادها نمي داشت .
هر چند اين نظر و نحوة استدلال در قلمرو و حقوق قرار دادي و معاملات بانكي از وجهه و اعتباري برخوردار است ، ولي در متن واقع ، جنبة مطلق ندارد . به عبارت ديگر ، اگر چه ضمانتنامة بانكي ظاهراً يك
سند مستقل و تعهد آور بانكي به حساب مي آيد ، ولي در حقيقت برگردان روابط حقوقي گسترده اي است فيما بين دو شخص ( مثل كارفرما و پيمانكار ) كه از قرارداد اصلي و پايه نشأت گرفته است . بنابر اين هر اختلافي در رابطه با ضمانتنامه ، متفرّع از قرار داد اصلي و پايه است و لامحاله بايد در جمع روابط قرار دادي مورد بررسي قرار گيرد .
در اين مورد مي توان از وصف تبعي بودن ضمان عقدي قانون مدني كمك گرفت .
در قلمرو قانون مدني ضمان ، عقد تبعي است ؛ ولي نه به اين عنوان كه شرايط و آثار آن تابع عقد ديگري باشد بلكه از اين نظر كه تعهد ضامن از حيث نفوذ و بقا تابع ديني است كه مضمون عنه به طلبكار داشته است .
طبيعت ضمان عقدي به گونه اي است كه اقتضاي تبعي بودن تعهد ضامن را دارد ؛ چه در اين عقد ، ضامن « مالي را كه بر ذمّة ديگري است » به عهده مي گيرد و قانون وديني را كه به سبب آن ايجاد شده است در حكم دين موجود مي داند هر چند كه شرايط ثبوت آن بر ذمة مديون فراهم نيامده باشد .
تبعي بودن ضمان ، متضمن آثار و نتايج مهمي است از جمله اينكه:
ـ ضامن ، دين مستقلي به مضمون له ندارد و دين مضمون عنه را به عهده گرفته است ؛ پس در صورتي كه بطلان دين اصلي به دليلي اثبات شود ، ضمان نيز باطل است .
ـ ضامن ، دين مضمون عنه را با همان شرايط و اوصافي كه دارد ، به عهده مي گيرد ؛ پس هر گونه ايراد و دفاعي كه وابسته به دين مورد انتقال است مانند ايراد مرور زمان ، استناد به ايفاي دين از ناحية مضمون عنه و يا بطلان قرار داد منبع دين مي تواند مورد استفادة ضامن قرار گيرد .
ضامن ، دين مضمون عنه را به تبعيت قرار داد اصلي منبع دين به عهده مي گيرد ؛ پس هر گاه قرار داد اصلي فسخ شود ضامن نيز بري مي شود ، زيرا بازگشت تعهد به جاي خود و در نتيجه از بين رفتن دين مضمون عنه و سقوط طلب مضمون له به منزلة پرداخت دين از جانب مضمون عنه است .
به بيان ديگر پس از فسخ قرار داد اصلي ، مضمون له ديگر طلبي ندارد تا از ضامن بگيرد و مبناي ضمان از بين مي رود .
21 0 وضع در ضمانتنامه هاي بانكي نيز بر همين منوال است و اصل استقلال و جدايي ضمانتنامه از قرار داد اصلي ، در اين مورد در حقوق برخي از كشورها جريان ندارد ، بلكه در ضمانتنامه نيز مثل عقد ضمان ، تعهد ضامن جنبة تبعي و فرعي دارد و مشمول آثار ناشي از آن است . بنا بر اين هر گاه بطلان قرار داد اصلي و پايه و يا فسخ آن و يا انجام آن به نحو مقرر در قرار داد به دليلي اثبات شود ، ضمانت بانك نيز موضوعاً منتفي است و بانك ضامن حق دارد هر گونه ايراد و دفاعي را كه وابسته به موضوع مورد ضمانت است ، مانند ايراد انجام تعهدات و يا حسن انجام تعهدات و امثال آن ، مورد استفاده قرار دهد .
اين برداشت با طبيعت حقوقي ضمانتنامه هاي بانكي سازگار است ، زيرا ضمانتنامه برگردان قرارداد اصلي و پايه و فرع بر وجود آن است و بانك ضامن ، قائم مقام مديون اصلي و يا مضمون عنه مي باشد . دستور صدور منع پرداخت ضمانتنامه از طرف پيمانكار از يك طرف و تقاضاي پرداخت وجه آن از ناحية كار فرما از طرف ديگر ، در واقع هر يك به نوعي حكايت از انجام و يا عدم انجام تعهدات قرار داد اصلي و پايه و يا عدم انجام تعهدات آن به نحو احسن دارد .
بنا بر اين مقتضي است طرفين به جاي هر نوع اقدامي عليه بانك ضامن كه در مجموع روابط قرار دادي نقش فرعي و واسطه دارد ، ادعاهاي خود را به طور مستقيم متوجه يكديگر نمايند و با هدف ديگري حقوق و تعهدات ناشي از قرار داد اصلي ، تكليف كل قضايا و از جمله ضمانتنامه را روشن سازند .
اگر چه اين راه حل با اصل استقلال و ارزش و اعتبار ذاتي اسناد تعهد آور بانكي سازگاري چنداني ندارد و كار را از سادگي به پيچيدگي مي كشاند ولي ـ چنانكه گفته شد ـ اصل استقلال مورد نظر جنبة نسبي دارد و رعايت وصف تبعي ضمانتنامه متضمن اين فايده است كه مضمون له ضمانتنامه ، با هدف گيري حقوق و تعهدات قرار دادي ، تمامي ابعاد و جوانب اين مجموعة حقوقي ـ بانكي را براي رسيدگي و اخذ نتيجة مطلوب در مرجع واحد ذيصلاحي مطرح مي سازد و نتيجة مورد نظر را كسب مي كند .
0 نتيجه گيري
22 0 آنچه گذشت نشانگر اين مطلب است كه ايقاعات و عقود معين مدني و بويژه عقد ضمان ، ظروف و قالبهاي برازنده اي براي انواع مختلف ضمانتنامه هاي بانكي نيستند و تلاشهاي ارزنده در جهت مقايسه و تطبيق اين نهاد حقوق تجارت با نهادهاي حقوق مدني ، اگر چه تحليلهاي جالب و آموزنده اي را موجب مي شود ، در نهايت سرانجام مطلوبي بدست نمي دهد و مشكلاتي را به جا مي گذارد ؛ زيرا اوضاع و احوال و مسائلي كه ضمانتنامه هاي بانكي را ـ مثل برات ـ احاطه كرده به گونه اي است كه قابليت گنجايش كامل آنها را در ظروف و قالبهاي مرسوم حقوق مدني نمي دهد .
البته هر عقد يا قرار دادي را كه نتوان در زمرة عقود به شمار آورد ، در صورتي كه مخالف مقررات صريح قوانين نباشد ، مي توان در شمار عقود بي نام يا قرار دادهاي خصوصي دانست . اين معني در مورد ضمانتنامه هاي بانكي نيز مي تواند مصداق داشته باشد .
نويسندگان قانون مدني كشور ما با وضع ماده 10 كه مبتني بر آزادي معاملات است ، دست به ابتكار جالب و در خور تحسيني در قبول اصل اعتبار تعهدات و حاكميت اراده زده اند . به موجب ماده مرقوم :
« قرار دادهاي حقوقي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد ، نافذ است . »
هر چند به نظر برخي از استادان حقوق مدني ، مادة مذكور از حقوق اروپايي ( فرانسه) گرفته شده است و فرهنگ بومي ايران اصل حاكميت اراده را در قرار دادها نمي شناسد ، و ظاهراً به پيروي از همين نظر و طرز تفكر ماده 10 قانون مدني پس از انقلاب اسلامي در ايران بعضاً مورد بي مهري قرار گرفته و بهاي چنداني به آن داده نشده است ، مهذالك حسب نظر برخي ديگر ، نمي توان ادعا كرد كه مفاد اين ماده در حقوق ما پيشينة تاريخي ندارد و ابداع نويسندگان قانون مدني و يا ثمرة تقليد از حقوق اروپايي است ؛ زيرا فقهاي اماميه ـ دست كم در بحث شرط از همين اصل پيروي كرده اند و گروهي وفاي به همة عقودي را كه خلاف اخلاق و عقل شرع نباشد واجب دانسته اند .
اين دسته از مؤلفان تا آنجا پيشرفته اند كه معتقدند « در فقه ، مكتبي وجود دارد كه اصل حاكميت اراده را حتي در خارج از قلمرو عقود با نام و بي نام يعني به صورت ايقاعات پذيرفته ، آن هم در اعصار بسيار دور كه هنوز در اروپا تعهدات يكطرفي مطرح نبوده است ، و اساساً بحث تعهدات يكطرفي از حقوق اسلام به آن ديار سفر كرده است » .
بر پاية اين مباني و ملاحظات و با توجه به اوصاف و ويژگيهاي ضمانتنامه هاي بانكي ، بايد بر اين عقيده بود كه ماده 10 قانون مدني راه حلي براي توجيه اين نوع قرار دادها به دست مي دهد و حسب اين عقيده ، ضمانتنامه هاي بانكي را نبايد ضمان عقدي و اصطلاحي دانست بلكه ضمان قرار دادي است مشمول مادة 10 قانون مدني كه مخالفتي با نظم عمومي ، اخلاق حسنه و عقل و شرع ندارد .
بعلاوه در قلمرو حقوق ، آنجا كه تفكيك و تقسيم بندي موضوعات به مدني و تجاري بعضاً اعتباري است و بعضاً در اصل تقسيم بندي و جدايي ميان آن دو وجود نادرد ، لازمة تعيين ماهيت حقوقي همين است و تحليل بايد بر همين مبنا استوار باشد ؛ ولي وقتي پاي استقلال رشته اي مطرح است ، از راههاي ديگري نيز بايد در مقام تحقيق و جستجو بر آمد .
از ديدگاه حقوق تجارت ، ضمانتنامه هاي بانكي از قرار دادهاي تجاري به حساب مي آيند . در قلمرو تجارت ، در اكثر كشورها قرار دادهاي تجاري اوصاف و و يژگيهاي خود را يافته اند و از احكام و مقررات خاص پيروي مي كنند . ضمانتنامه بانكي نيز به عنوان يك قرار داد تجاري و « سند تعهد آور بانكي » متضمن فصول و ويژگيهايي است و طبيعت و ماهيت خاص خود را دارد .
اين گونه اسناد و قرار دادها زاييدة عرف و روية بانكي و مقتضيات دنياي تجارت و قرار دادهاي پيمانكاري بوده ، در قلمرو تجارت بين المللي مشمول قواعد و مقرراتي هستند ؛ از اين رو در بررسي و تحليل روابط حقوقي ناشي از آنها اين جنبه ها نبايد از نظر پنهان بماند .
در حقوق تجارت كشور ما باب بحث و گفتگو در اين زمينه ها تازه باز شده و راهي طولاني در پيش است و كوشش و تلاش بيشتري بايد به عمل آيد . 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بهترین وکیل از نظر شما کیست ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 3
  • 13,998
  • 73
  • 23,627
  • 168
  • 61,898