بازار مسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی

اخیرا محمد اسلامی از تأثیرگذاری ۲۵ درصدی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بهبود بازار مسکن در ۳ ماهه پایانی سال گذشته خبر داده بود.
این در حالی است که قرار است امسال این قانون برای نخستین بار اجرا شود و صرف مطرح شدن رسانه‌ای این قانون توانسته مالکانی که خانه‌های خود را خالی نگه می‌داشتند تا از محل افزایش قیمتی که برای آن ایجاد می‌شود، به حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام کنند.
با این حال به موازات اخذ مالیات از دارندگان واحدهای خالی از سکنه، می‌توان مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را هم طراحی، تصویب و اجرا کرد که این قیچی دو لبه به ابزاری برای قطع کردن دست سفته‌بازان و سوداگران از بازار مسکن شده و این کالا به طور کامل از جرگه کالاهای سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل شود.
اگر با ابزار مالیاتی، خانه‌های خالی به بازار عرضه می‌شوند، با مالیات بر عایدی سرمایه از انجام معاملات مکرر با هدف سفته بازی یا نگهداری و خرید و فروش ملک با هدف افزایش قیمت مسکن جلوگیری می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه سال‌هاست که در تعلل و وعده‌های پیاپی سیاست گذارن، معطل مانده و مجال بررسی در صحن و تصویب در مجلس نیافته است. زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان مالیات بر عایدی سرمایه تیرماه سال ۹۸ در برنامه زنده تلویزیونی گفت: طرحی که ما آماده کردیم بر این موضوع دلالت دارد و با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب شده است. بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.
سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری وزیر وقت راه و شهرسازی و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.
نماینده مجلس دهم بیان کرد: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است. وی با بیان اینکه ۷۰ درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد، گفت: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه ۷ میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تأثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود.
افشین پروین پور، عضو اسبق شورای عالی مسکن در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد می‌کند که مالک مجبور می‌شود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.
وی افزود: این موضوع سبب می‌شود تا عرضه مسکن به بازار زیاد شده و قیمت کاهش یابد مثلاً الان ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور داریم که عمدتاً در کلانشهرها داریم که عمدتاً در جاهای گران قیمت هستند؛ وقتی این واحدها عرضه شوند، به صورت زنجیره‌ای از نقاط گران قیمت شروع به کاهش قیمت شده و به ترتیب به واحدهای خالی در مناطق متوسط و ارزان‌تر منتقل می‌شود. کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عده‌ای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند.
پروین پور با تأکید بر اینکه این رفتارهای سوداگرانه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود، گفت: با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه باید جلوی این سفته‌بازان و سوداگران گرفته شود. کسانی باید وارد بازار مسکن شوند، که نیاز مصرفی دارند و تقاضای سرمایه‌ای باید از بازار حذف شود.
وی درباره مکانیزم مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این مالیات به این شکل است که هر کس غیر از ملک مصرفی خودش خانه‌ای را خرید و فروش و سود کرد، بخش زیادی از سود آن با مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود و درنتیجه جذابیت خرید و فروش سرمایه‌ای در بازار مسکن از بین می‌رود و بنابراین این پایه مالیاتی، جلوی افزایش قیمت مسکن را می‌گیرد.حمایت