
اگر نسبت به سند رهنی و سند متمم (به سال بعد از تنظیم سند رهنی) تسهیلات بانکی، پرونده اجرایی تشکیل شود و در سند متمم نسبت به افزایش یا کاهش نرخ سود، توافقی صورت نگرفته باشد، تاریخ چه سندی ملاک اجرای رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور است؟
رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به سند رهنی که در آن منجزا نرخ سود قید شده باشد، قابلیت اعمال دارد و در صورتی که در سند متمم نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی توافقی به عمل نیامده باشد، سند مقدم (سند رهنی) ملاک عمل برای اجرای رأی محسوب میشود.