88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
تقویم

مقدمه

نخستین نظریاتی که در رابطه با دریاها ارائه شد بر اساس نظریه حقوقدانان مکتب طبیعی همچون گروسیوس بوده است و بیان کننده آزادی دریاها می باشد . اما در حال حاضر چنین دکترین هایی در بحث حقوق دریاها کاربرد ندارد و قدر مسلم حاکمیت دولت ساحلی بر بخشی از آبهای ساحلی آن پذیرفته شده است .

بخش بزرگی از قواعد حقوق بین الملل دریاها همچون سایر موضوعات حقوق بین الملل زاییده توافق دولتها است و مطابق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه های بین المللی اعم از عمومی یا خصوصی از اصلی ترین منابع آن محسوب می شود . یکی از معاهدات چند جانبه ای که به تدوین قواعد حقوق دریاها پرداخته است ، کنوانسیون ۱۹۵۸ راجع به دریای سرزمینی ، دریای آزاد و فلات قاره و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشند . در تحدید حدود فلات قاره دریاها پاره ای از قواعد کنوانسیون های مذکور به علاوه رویه های موجود کاربرد دارد ، اما این مسئله اغلب به آسانی صورت نمی گیرد و عامل اصلی اختلاف کشورها در مورد بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر فلات قاره است ، چرا که قطعا کشورها در شیوه تحدید حدود فلات قاره خود سعی در افزایش این محدوده دارند و در این رابطه وجود انواع منابع معدنی و نفتی و جزایر موثر است ، اینها از مشکلاتی هستند که کشورهای حوزه خلیج فارس در رابطه با تحدید حدود فلات قاره شان با آن دست به گریبانند « کف خلیج فارس به علت عمق اندک آن به طور کلی فلات قاره محسوب می شود و دامنه فلات قاره دول حاشیه خلیج فارس که سواحل آنها در مقابل یا مجاور دول یکدیگر قرار گرفته است نیازمند تحدید حدود است . وجود جزایر کوچک و تخته سنگهای متعدد در سراسر خلیج فارس و به ویژه قسمتهای جنوبی آن تحدید حدود فلات قاره دولتهای این منطقه را مشکل نموده است .» ( چرچیل ، ۱۳۸۳ ، ۲۰۹)

۱- کلیات

۱-۱ تعریف فلات قاره

«از لحاظ جغرافیایی و از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها، فلات قاره دارای دو تعریف مشخص می باشد. از لحاظ جغرافیایی، تمام خشکی های روی زمین توسط حاشیه ای در ژرفای کم زیر آب پهنای متوسط حدود ۱۶۰ کیلومتر احاطه شده که شیب این حاشیه در ابتدا کم و بتدریج زیاد می شود تا جایی که شیب یکباره زیاد شده و به صورت سکو به کف دریا می پیوندد. لبه خارجی این سکو غالباً در ژرفای ۲۰۰ متر ظاهر می شود که به آن فلات قاره یا سکوی ساحلی می گویند. (میرحیدر۱۳۸۲، ۱۹۵)

اما براساس ماده ۷۶ کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها، فلات قاره دولت ساحلی شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی در ماوراء دریای سرزمینی است که تا لبه بیرونی حاشیه قاره کشیده شده است. طبق این ماده چنانچه لبه بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد. تا ۲۰۰ مایل از خط مبدأ به عنوان فلات قاره دولت ساحلی در نظر گرفته می شود. (میر حیدر، ۱۳۸۲، ۱۰۰) بنابراین هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ حقوق بین الملل دریاها، خلیج فارس به علت عمق کم و پهنای بین ۲۰۰ تا ۳۶۰ کیلومتر، به طور کلی بر روی یک فلات قاره قرار گرفته و لبه سکو در تنگه هرمز نمایان می گردد. (همان، ۱۳۸۲،  ۱۰۰)

۱-۲ وضعیت حقوقی فلات قاره

« در حال حاضر دو نوع بنیان حقوقی برای حقوق دول ساحلی در بستر دریاها وجود دارد . اولی ، همان نظریه کلاسیک فلات قاره به نحوی است که در کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره و نیز در حقوق بین الملل عرفی وجود دارد . » ( چرچیل ، ۱۳۸۳ ، ۱۹۹ )در واقع کنفرانس ۱۹۵۸ فلات قاره حقوق خاصی از جمله حق حاکمه جهت اکتشاف و بهره برداری از منابع فلات قاره را برای دولت ساحلی پذیرفته است . در واقع این نظریه از ریشه های عرفی برخوردار بود و تا سال ۱۹۵۸ جای خود را در حقوق بین الملل باز کرده بود .بنیان حقوقی دومی که برای حقوق دول ساحلی در بستر دریاها وجود دارد به مفهوم تازه تری با عنوان منطقه انحصاری اقتصادی اشاره می کند . بنابراین در حال حاضر تردیدی در حاکمیت دولت ساحلی بر بستر و زیر بستر فلات قاره وجود ندارد و با توجه به اهمیتی که کشورها به بحث حاکمیت می دهند تلاش در تحدید حدود فلات قاره از سوی این کشورها روز به روز افزایش یافته است . اولین و ساده ترین راه حل ، استفاده از خطوط منصف است . البته این روش همواره مطلوب نیست .« بعد از اینکه فلات قاره بین دولتهای ساحلی تقسیم شد ، امکان دارد برای نمونه ، متوجه ذخایر نفتی شوند که در نواحی مرزی دو طرف است . ذخایر مشترک همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فلات قاره دریای شمال مقرر کرد ، چیزی بیش از یک عنصر عملی که باید به طور معقول در جریان مذاکرات تحدید حدود مورد توجه قرار گیرد تلقی نمی شود . » ( همان، ۲۱۲ )

۲- خلیج فارس و رژیم حقوقی آن

از سال ۱۹۲۵ و در کنفرانس تجارت اسلحه در ژنو، که برای نخستین بار و در راستای اهداف و منافع دولتهای اقتصادی و بزرگ خلیج فارس به عنوان یک دریای آزاد معرفی شد، تا کنفرانس سوم حقوق دریاها در خصوص دریاهای بسته و نیمه بسته، رویه حقوقی و بین المللی واحدی وجود نداشته است.

ماده ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها در این خصوص آورده است: «از لحاظ این کنوانسیون دریای بسته و نیمه بسته به معنای یک خلیج، حوزه رودخانه و یا دریایی است که بوسیله دو یا چند دولت احاطه و توسط یک معبر باریک به دریای دیگر یا اقیانوس مرتبط شده است که به طور کامل و یا به طور عمده شامل دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند دولت ساحلی است»

متعاقب این ماده، ماده ۱۲۳ دول عضو کنوانسیون را در مورد بهره برداری منابع جاندار، حفاظت محیط زیست و تحقیقات علمی، تشویقی به همکاری می کند. تکالیف مندرج در این ماده برای کشورهای ساحلی کاملاً داوطلبانه و غیر الزام آور است و بنابراین دولتها وظیفه خاصی به لحاظ هماهنگی با یکدیگر ندارند و در عین حال حقوقی درباره کنترل کشتیرانی به آنها داده نشده است و رژیم خاصی از نظر حقوقی در خلیج فارس به عنوان یک دریای بسته یا نیمه بسته حاکم نیست. (همان ، ۲۸۵)

«براساس حقوق دریاها منابع جاندار و غیر جاندار در خلیج فارس به  کشورهای کرانه آن تعلق دارد ولی نواحی خارج از محدوده حاکمیت و صلاحیت ملی از نظر کشتیرانی در حکم دریای آزاد است.» (میر حیدر، ۱۳۸۲، ص۱۰۲)

 

۳- تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس بدنبال کشف نفت

کشف نخستین حوزه نفتی در خلیج فارس و تمایل شرکتهای نفتی غربی جهت انعقاد قرارداد اکتشافات و استخراج نفت در خلیج فارس و بدنبال آن همپوشانی مناطق مذکور در قرارداد کشورهای ساحلی با شرکتهای نفتی، زمینه را برای نخستین مذاکرات جهت تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس ایجاد نمود. از جمله این موارد اعتراض عربستان سعودی به اقدام ایران در سال ۱۹۶۳ بود که بخشی از فلات قاره خود را برای بهره برداری به مزایده گذاشته بود. «این امر در مقطعی از زمان  مطرح شد که هنوز کشور عربستان سعودی حد قطعی قلمرو تحت حاکمیت خود را تعیین نکرده بود ولی ایران در قراردادهای پیشین این مسئله را در نظر گرفته بود. طرح ادعاهای قلمرویی، بدون توجه به منافع دیگران از سوی برخی کشورها مانند عراق باعث گردید تا نمایندگان چهار کشور شمال خلیج فارس: ایران- عراق- کویت و عربستان سعودی در نوامبر ۱۹۶۳ طی نشست چهار جانبه در ژنو تمایل و علاقمندی خود را جهت حل مسایل مورد اختلاف ابراز نمایند.» (همان ،۱۰۳)

با توجه به اینکه در اوایل دهه پنجاه میلادی هنوز رژیم حقوقی بین المللی جهت تحدید حدود فلات قاره ایجاد نشده بود کشورهای حوزه خلیج فارس رأسا اقدام به این امور نمودند، لذا دو رویه شکل گرفت. رویه ایرانی که در قوانین دریایی خود فلات قاره را شناسایی میکند و در حدود قواعد بین المللی زمان مورد بحث، مفاهیم موجود را در خلیج فارس پیاده کرده است و در مقابل عملکرد و رویه اعراب.

کشورهای عرب ساحلی از کاربرد مفهوم فلات قاره در اعلامیه های خود در خصوص قلمروهای دریایی شان در خلیج فارس امتناع کرده اند. این کشورها معتقدند که بستر دریا براساس اصول عادلانه و توافق طرفین باید تقسیم گردد.

در بحث تحدید حدود مناطق دریایی در خلیج فارس نکته ای وجود دارد و آن اینکه کشورهای ساحلی مقرراتی را برای منطقه انحصاری – اقتصادی تدوین ننموده اند.

«دو علت سبب شد که تحدید حدود بستر دریاها بدون ایجاد منطقه اقتصادی- انحصاری، صورت پذیرد، یکی اینکه بهره برداری از منابع زیستی از قبیل ماهیگیری در امتداد منطقه دریایی بسیار کم اهمیت فرض شده است. اما به بهره برداری از منابع معدنی فلات قاره بسیار اهمیت داده شده است. از طرف دیگر خلیج فارس، مانند دریای مدیترانه یک منطقه محدود و احاطه شده با ترافیک دریایی سنگین است که ایجاد مناطق انحصاری- اقتصادی می تواند ترافیک را مختل سازد» (تولینزا، ذاکر حسین ،۱۹۸۹،۲۲۴)

 

۴- نظام قواعد تحدید حدود و ویژگیهای آنها

۴-۱ نظام موافقت نامه های بین المللی

از آنجا که انعقاد موافقتنامه های تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس به سالهای دهه پنجاه میلادی باز می گردد. میتوان ادعا کرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در این امر پیشقدم بوده اند.

در این موافقت نامه ها ضوابط خط منصف یا خطوط متساوی الفاصله رعایت شده و سرتاسر طول خلیج فارس را به جز دو منطقه که هنوز تقسیم نشده اند تقسیم می کند.

این موافقت نامه ها ظاهراً از مقررات کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ پیروی می کنند و ویژگی هایی به شرح زیر دارند:

«نخست، مفهوم موافقت نامه های تحدید حدود فلات قاره برای خطوط راهنما مبتنی بر ضابطه عمق قاره به حداکثر ۲۰۰ متر که در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درج شده است، و نه مبتنی بر ضابطه حداکثر مسافت ۲۰۰ مایل دریایی مندرج در ماده ۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲، البته علت انتخاب چنین رویه ای مساحت و عمق محدود خلیج فارس است. دوم، بین کشورهای ساحلی خلیج فارس، معیارهایی که موافقت نامه های تحدید حدود پیروی می کنند. مبتنی بر وجود شرایط  خاصی در منطقه است که بر طبق مقررات فلات قاره مندرج در ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو،  عدول از خط منصف را مجاز می دارد.» (همان ، ۲۲۸)

شیوه ترسیم خطوط، اعم از منصف یا متساوی الفاصله، با توجه به این نکته که وجود جزایر متعدد در خلیج فارس ناگزیر این خطوط را منحرف و منحنی می نماید، دارای اهمیت است. وجود جزایر ساحلی در ترسیم خطوط مبدأ مستقیم شد که از اثرات آن پیش روی خط  منصف یا خط متساوی الفاصله به سوی ساحل مقابل است.

از دیگر اثرات ترسیم خطوط مبدأ مستقیم این بوده که جزیره مربوط در آبهای سرزمینی قرار بگیرد و اختلافات حاکمیتی ایجاد نشود هر چند که در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس صرفاً به این مسئله پرداخته نشده و ناگزیر بحث حاکمیت بر جزایر نیز مطرح بوده است در این رابطه می توان گفت، «جزایری در دریای آزاد وجود داشت که قبلاً متروکه و بلا صاحب بودند، لکن در نتیجه کشف مخازن نفت واجد اهمیت شدند. وجود این جزایر در دریای آزاد که اغلب غیر مسکونی یا رها شده بودند، لزوم نسبت دادن حاکمیت یکی از دو کشور طرف قرارداد را بر آن جزایر پیش می آورد و با نتیجه مشکل مسئله انتساب دادن آنها در موضوع تحدید حدود پیش می آمد.» (همان ،۲۳۰)

این تنها جزایر نیستند که بر شیوه تحدید حدود فلات قاره تأثیر می گذارد. ذخایر عظیم نفتی هم موثر بوده اند و در مواردی که یک حوزه نفتی به طور مشترک در فلات قاره دو کشور حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد.

باید تصمیمی گرفت و مبنای این تصمیم قطعاً اینست که وحدت و تقسیم ناپذیری مخازن نفت باید حفظ شود. «در چند مورد کشورهایی که مقابل هم واقعند ذخایر را تقسیم نکرده اند بلکه حاکمیت را به یکی از دو کشور طرف قرارداد انتساب داده اند، در عین حال کشور را ملزم می کند که حاصل بهره برداری را بطور برابر با کشور طرف قرارداد تقسیم کند.» (همان ، ۲۳۱)

در اینگونه موارد راه حل دیگری هم وجود دارد و آن ایجاد یک منطقه حائل از طریق عدم اعمال حاکمیت و صلاحیت هر دو طرف به یک نسبت از خط منصف می باشد. و همانگونه که می بینیم تمامی این موارد بر شیوه تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس موثر بوده است.

۴-۲ قوانین داخلی

۴-۲-۱ قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره در ایران مصوب سال ۱۳۳۴

این قانون در ۵ ماده تصویب شده است که به حاکمیت ایران در فلات قاره اشاره می کند . از موارد جالب در این قانون اشاره به اساس انصاف و انجام اقدامات سیاسی جهت تحدید حدود فلات قاره ایران در مواردی می کند که فلات قاره با کشور دیگری مشترک است . [۱]

فصل سوم از قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ، به منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره پرداخته است . این فصل شامل ۸ ماده از ماده ۱۴ تا ۲۱ می باشد ، که ماده ۱۹ آن به بحث تحدید حدود با ساده ترین عبارات پرداخته است بدین ترتیب که : حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی مادامی که به موجب موافقتنامه های دو جانبه تعیین نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد .

۵- مرزهای دریایی مختلف در خلیج فارس

۵-۱ ایران و عربستان سعودی

ایران و عربستان سعودی در سال ۱۹۶۸ موافقت نامه ای را جهت تعیین حاکمیت دو جزیره فارسی و العربی و همچنین تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی امضا نمودند . در این قرارداد طرفین متقابلا حق حاکمیت یکدیگر را نسبت به کف و زیر کف نواحی تحت البحری در سمت مربوطه خط مرزی جهت انجام عملیات اکتشافی و بهره برداری از منابع طبیعی آن ، به رسمیت می شناسند .[۲]

این موافقتنامه نخستین موافقت نامه تحدید حدود مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس می باشد و از دلایل تسریع در انجام توافقات می توان به موارد زیر اشاره کرد ، احتمال وجود منابع قابل توجه نفت در بستر خلیج فارس ، عامل اصلی فعالیت اکتشافی ایران و عربستان سعودی در دهه ۱۳۳۰ ه . ش گردید . وجود اختلاف در محدوده  مورد بهره برداری طرفین باعث شد تا دو کشور جهت افزار مرز دریایی و تعیین حدود فلات قاره تمایل نشان دهند . روابط ویژه هر دو کشور با ایالات متحده آمریکا و مصمم بودن آنها جهت جلوگیری از تحقق آمال جاه طلبانه شوروی سابق و مقابله با تهدیدات استراتژیک مطرح شده از سوی عراق باعث تسریع در روند مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن گردیده (زنده بودی ، http ://ezendehboudi19.blogfa.com) البته لازم به ذکر است که در خلال مذاکرات ، نحوه احتساب عرض دریایی سرزمینی در جزیره ایرانی خارک منجر به بروز اختلاف گردید . ایران بر این عقیده بود که خط پست ترین جزر این جزیره باید مبنای ترسیم خط مرزی قرار گیرد . در مقابل عربستان اصرار داشت که خط میانه بر مبنای خطوط ساحلی دوکشور بدون در نظر گرفتن جزیره خارک ترسیم شود . در نهایت طرفین توافق کردند که در مورد جزیره خارک قاعده احتساب بصورت منصفه اعمال شود . بخش دیگر مرز که اهمیت ویژه ای به آن بخشیده ، محدوده دو جزیره فارسی و العربی می باشد .« در این بخش بعلت تعلق دریای سرزمینی به هر دو جزیره ، خط تقسیم به شکل ( s )  ترسیم گردید و دریای سرزمینی هر دو جزیره توسط خط میانه ترسیم شده است .» (زنده بودی ،http://ezendehboudi19.blogfa.com )

۵-۲ ایران و بحرین

موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۵۰‌برابر با ۱۷ ژوئن ۱۹۷۱بین نمایندگان ایران و بحرین در منامه (‌بحرین) به امضاء رسیده است . مطابق این موافقت نامه هرگاه ساختمان زمین‌شناسی نفتی واحد یا یک میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین‌شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر از‌یک طرف خط مرزی به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده‌باشد بتوان کلاً یا جزئاً به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره‌برداری قرار داد در این صورت:
‌الف – در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص در موافقت نامه هیچ چاهی که بخش بهره ده آناز خط مرزی مذکور کمتر از ۱۲۵ متر فاصله داشته باشد‌حفر نخواهد شد مگر با توافق بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بحرین.
ب – در صورت بروز پیشامد منظور در این ماده هر دو طرف این موافقتنامه حداکثر کوشش
خود را به کار خواهند برد تا نسبت به نحوه هماهنگ ‌ساختن عملیات و یا یک کاسه کردن
آن در طرفین خط مرزی توافق حاصل نمایند.[۳]

۵-۳ ایران و قطر

ایران و قطر در سال ۱۹۶۹ موافقت نامه ای جهت تعیین خط مرزی حدفاصل فلات قاره امضا نمودند . یکی از عوامل مهمی که باعث گردید تا قطر به طور جدی موضوع تعیین قلمروهای دریایی خود با ایران را پیگیری نماید .اعلامیه ژانویه ۱۹۸۶ دولت محافظه کار بریتانیا مبنی بر پایان حضور نظامی و سیاسی  این کشور در خلیج  فارس تا سال ۱۹۷۱ بود .به دنبال صدور این اعلامیه ، شیوخ عرب مصمم شدند تا به اختلافات خود با قدرت برتر آینده در خلیج فارس ( یعنی ایران ) خاتمه دهند . از طرفی ایران نمی خواست به گونه ای عمل نماید که منجر به  حضور قدرتهای خارجی در منطقه گردد . اگر چه دو طرف دراستفاده از خط میانه توافق داشتند ، اما مشکلات چندی بروز کرد . اولین مشکل به ترسیم خط مبدا در سواحل دو کشور مربوط می شد .وجود چند جزیره باعث بروز اختلاف در ترسیم خط مبدا گردید . برای پرهیز از اختلاف ، توافق گردید تا خط مبدا بدون دخالت جزایر ، تپه ها و برآمدگیهای جزری تعیین شود . در نتیجه ایران از خواسته خود مبنی بر استفاده از سواحل سه جزیره کیش ، هندورابی و لاوان جهت ترسیم خط مبدا چشم پوشیکرد . این اقدام کاملا سیاسی بود و برمبنای این تفاهم که حاکمیت بلامانع ایران بر این جزایر تایید شده است صورت گرفت مشکل دیگر به بحرین مربوط می شد . در زمانیکه مذاکرات دو طرف جهت تعیین مرز فلات قاره ادامه داشت ایران در پی تجدید حاکمیت بر بحرین بعنوان بخشی از سرزمین اصلی خود در آن سوی خلیج فارس بود از طرفی قطر و بحرین دارای اختلافات ارضی و مرزی بودند بنابراین تصمیم ویژه ای دراین خصوص اتخاذ گردید . طبق توافق طرفین مقرر گردید تا مکان دقیق اتصال مرز در شمال غرب تا زمانیکه مرز دریایی قطر و بحرین مشخص نگردیده نامعلوم باقی مانده .موافقت نامه مرز دریایی ایران و قطر در   ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹ امضاء و از تاریخ ۲۰ اردیبهشت۱۳۴۹ به مورد اجرا گذاشته شد . این مرز ۱۳۱ مایل دریایی طول دارد و از ۶ نقطه گردش و اتصال تشکیل شده است . ویژگی خاص این مرز ترسیم آن بر اساس استفاده از خط ژئودزیک می باشد . بر این اساس  فاصله نقاط مرزی نسبت به خط مبدا در سواحل هر دو کشور ایران و قطر یکسان است .

۵-۴ ایران و عمان

«آنچه امروز تحت عنوان مرز دریایی ایران و عمان از آن یاد می شود ، در حقیقت خط منصفی است از وسط تنگه هرمز می گذرد و مرز دریایی ایران و عمان را در تنگه هرمز و مدخل خلیج فارس افراز می نماید .» (همان) موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت ایران و دولت سلطنتی عمان مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۵۳ برابر ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۴ در تهران به امضا رسیده است . ماده ۲ این موافقت نامه نیز دقیقا همچون ماده ۲ موافقت نامه با بحرین به شرایطی اشاره دارد که امکان کشف منابع قابل برداشت در مرز فلات قاره دو کشور وجود دارد . نکته قابل ذکر دیگر اینست که در تعیین و ترسیم این مرز دریایی همه جزایر ایرانی و عمانی مورد توجه قرار گرفته و خط کرانه ای دو کشور از خط کرانه ای جزایر دو کشور در شمال و جنوب محاسبه شده است .

۵-۵ ایران و امارات متحده عربی

 مرز دریایی ایران و امارات متحده عربی تاکنون تحدید نشده است . مقامات این فدراسیون تلاش کرده اند تعیین مرز دریایی و افراز فلات قاره این فدراسیون را مرتبط به حل مسئله جزایر ایرانی مورد اختلاف نمایند .مرز دریایی ایران و امارات متحده عربی نسبت به سایر مرزها در خلیج فارس از ویژگیهای خاصی برخوردار است . اولین ویژگی آن ، دو قسمت بودن مرز در خلیج فارس  و دریای عمان می باشد . ویژگی دوم عدم یکپارچگی سرزمینی و چند بخش بودن امارات تشکیل دهنده فدراسیون امارات متحده عربی است و بر اساس قانون اساسی موقت هر اقدامی جهت تحدید حدود مرز دریایی و افزار فلات قاره باید به تایید یکایک اعضاء این فدراسیون برسد .ویژگی سوم مرز دریایی ایران و امارات متحده عربی تحدید بخشی از آن در دهه ۱۳۵۰ می باشد .       ۱- ایران و شارجه طبق توافقی ، اجرای مقررات دریایی ، دوازده مایلی آبهای سرزمینی از محل خط مبدا حد پست ترین جزر در خصوص جزیره ابوموسی را تصویب کرده اند .                    ۲- توافق مربوط به مرز دریایی ایران و شیخ نشین دبی به طول ۳۹ / ۲۵ مایل دریایی می باشد که در تاریخ ۲۲ / ۵ / ۱۳۵۳ به امضاء دو طرف رسید . این موافقتنامه از سوی مجلس ایران تصویب شد ولی امارات تاکنون از تصویب آن خودداری کرده است این مرز از خطوط ژئودزیک تشکیل شده است .ویژگی چهارم و مهم این مرز ، وجود حوزه های نفت و گاز مشترک می باشد بیشترین حوزه های کشف شده مشترک در خلیج فارس بین ایران و امارات متحده عربی قرار دارد. از آنجا که بر اساس قوانین داخلی امارات متحده عربی هر امارت مالک اصلی منابع زیرزمینی واقع درآن امارت میباشد بنابر این حوزه های مشترک را بنام حوزه مشترک ایران و امارت های مقابل می شناسیم این میادین مشترک بین ایران و امارت های ابوطبی ( سلمان) ، شارجه ( مبارک ) و دبی ( نصرت و فرزام ) واقع هستند که جزء منابع ارزشمند در خلیج فارس می باشند . بیش از سه دهه از تاسیس امارات متحده عربی می گذرد ، عوامل گوناگون در عدم تحدید حدود فلات قاره دو کشور مؤثر بوده که    عبارتند از :

۱- طمع ارضی امارات علیه جزایر ایرانی در خلیج فارس . ادعای امارات متحده عربی نسبت به جزایر ایرانی ابوموسی ، تنب کوچک و بزرگ به نظر از مهمترین عواملی است که سبب شده این کشور از تحدید حدود فلات قاره خود با ایران خودداری می کند . لازم به ذکر است این جزایر در نزدیکی تنگه هرمز واقعند و دارای موقعیت استثنایی هستند . این جزایر تا سال ۱۸۹۳ تحت حاکمیت ایران بوده اند و از آن پس تا سال ۱۹۷۱ تحت حاکمیت شارجه و راس الخیمه درآمدند . این مناطق تحت الحمایه انگلستان بودند و ضعف دولت مرکزی در ایران نیز از عوامل تاثیر گذار در این واقعه بود ، با این وجود دولت ایران مستمرا و به کرات اعتراض خود را به این عمل اعلام نمود و سرانجام انگلستان به اعاده وضع حقوقی پیشین رضایت داد .

۲- ضعف قوانین داخلی امارات و وجود مشکل ساختاری و سیاسی و عدم هماهنگی بین امارت های تشکیل دهنده آن .                                                                                        ۳- اختلاف ارضی درون امارات متحده عربی .

۵-۶ بررسی موقعیت ویژه و عملکرد دولت عراق  

یکی از دو منطقه ای که در خلیج فارس همچنان با مشکل تحدید حدود مواجه است منتهی الیه غربی آن است ، جایی که در مجاورت سه کشور ایران ، عراق و کویت می باشد . از دلایل بلاتکلیفی این منطقه ، مخالفتهای عراق با هر نوع موافقت نامه ای است . عراق در یک موقعیت کاملا نامناسب نسبت به دو همسایه دیگر خود قرار دارد و حتی این موقعیت از جمله عوامل کشمکش بین ایران و عراق بوده است .« میزان دسترسی عراق به آبهای آزاد بین المللی ۱۸ / ۵ کیلومتر است که در مقایسه با سایر کشورهای کرانه ای خلیج فارس بسیار کم و قابل چشم پوشی است .» (همان )

۵-۷ ایران و کویت

همانگونه که در بالا اشاره شد عراق با انعقاد هر گونه موافقت نامه ای بین ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره مخالفت می کند با این حال این مذاکرات در سال ۱۳۴۴ برای تعیین حدود مرز دریایی بین دو کشور در چند مرحله برگزار شد که پیشنهاداتی از ۲ طرف مطرح ولی مورد قبول طرفهای مذاکره مقابل قرار نگرفت .                                                         موانع عمده در این زمینه را علاوه بر مخالفتهای عراق می توان بشرح ذیل برشمرد :               ۱- اختلافات در خط مبدا طرفین و نقش جزایر درآن که در حال حاضر نیز مورد اختلاف است  ۲- فلات قاره منطقه تقسیم شده ( سابقا بیطرف )

نتیجه

از آنجا که خلیج فارس دارای یک موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و سرشار از انرژی است و با توجه به اینکه تقریبا کل مرز شمالی آن به ایران تعلق دارد ، یعنی بیش از نیمی از خلیج فارس متعلق به کشورمان است . بنابراین به منظور حفظ منافع ملی کشورمان در زمینه منابع انرژی ، موقعیت و قدرت سیاسی ، امنیت و انحصار کشتیرانی یا سایر امکانات و بهره برداری ها از خلیج فارس ضروری به نظر می رسد ، که امر تحدید حدود فلات قاره و تعیین مرزهای دقیق دریایی با جدیت پیگیری شود و قطعیت یابد . چه بسا حل این مشکل بستر لازم جهت همگرایی منطقه ای را در خلیج فارس فراهم آورد و به نظر می رسد در این امر قواعد کنوانسیون ۱۹۸۲ بسیار کاربرد دارد چرا که تحدید حدود مناطق دریایی ایران در حال حاضر مغایرتی با کنوانسیون ندارد و این در حالی است که ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده است ، از طرفی قطعا ادامه مذاکرات با عراق به گونه ای که ضمن تامین منافع ملی ، رضایت این کشور نیز جلب شود و نسبت به موافقت نامه های ایران و کویت معترض نشود ، مشکل تحدید حدود با هر دو کشور را حل می نماید .

منابع

۱- تولینزا یومبرتو(۱۹۸۹) تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز

۲- چرچیل رابین (۱۳۸۷) حقوق بین الملل دریاها ، تهران ، نشر گنج دانش ، چاپ پنجم

۳- میرحیدر (۱۳۸۲) فلات قاره ایران در خلیج فارس چشم انداز ژئوپلیتیک انرژی ، مجله پژوهش های جغرافیایی ، شماره ۴۴

۴- ضیایی بیگدلی محمدرضا (۱۳۸۵) حقوق بین الملل عمومی ، تهران ، گنج دانش ، چاپ بیست و هفتم

۵-

 

۱ ماده ۳ قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۳۴ : در صورتی که فلات قاره مندرج در ماده قبل (۲) تا سواحل کشور دیگری بسط داشته باشد یا با کشور همجوار دیگری مشترک باشد در صورت بروز اختلاف نسبت به حدود فلات قاره ایران اختلاف مزبور بر اساس انصاف حل خواهد شد و دولت برای حل این قبیل اختلافات احتمالی از طریق سیساسی اقدامات لازمه را خواهد نمود .

۲ ماده ۲ موافقت نامه ایران و عربستان سعودی مورخ ۱۹۶۸

۳ ماده ۲ ‌موافقتنامه مربوط به تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

قوانین مورد توجه شما کدام است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
  • 2
  • 142
  • 92
  • 445
  • 256
  • 13,220