88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
تقویم

نوشته: دكتر حسين فريار
پژوهشگر موسسه حقوق تطبيقي
زير نظر: استاد دكتر گرجي

1- معاني اصل صحت
اصل صحت يا اصاله الصحه كه در فقه شيعه مقامي ارجمند دارد و در كتب بسياري از فقهاي شيعه درباره آن سخن رفته داراي معاني متعددي است در موارد گوناگوني بدان استناد مي شود.
از جمله معاني اين اصل آنكه مراد از صحت, درستي و روائي و حليت عمل ديگران است در برابر نادرستي و ناروائي و حرمت و بدين ترتيب معني اصل صحت عمل ديگران است در برابر نادرستي و ناروائي و حرمت و بدين ترتيب معني اصل صحت آنست كه بايد رفتار فرد مسلمانان را عملي حلال و مشروع بشمار آوريم نه حرام و نامشروع.
مثلاً اگر كسي مايعي مي نوشد كه احتمال رود آب يا شراب باشد موافق اصل مذكور هرگز نمي گوئيم كه وي شراب مي نوشد(1) و نيز هرگاه مسلماني را سرگرم عملي بيابيم كه محتمل است در راه خدا و خير و صلاح باشد و يا در راه ريا و خودنمائي, بايد عملش را نيك و مستحسن و در راه خدا بشمار آوريم نه آنكه به ريا متصفش كنيم و رفتارش را تزوير و سالوس نام نهيم.
اصل مذكور بر مبناي فطرت استوار است و اين حقيقت را اثبات مي كند كه اسلام آدمي را دور از خطا و گناه مي شمار دو اصل را احتراز از زشتي و دنائت مي داند مگر آنكه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلي است كه در قوانين كيفري كشورهاي جهان راه يافته زيرا هنگامي كه تقصير و خطاي كسي اثبات نشده مجرمش نمي شناسد و او را كيفر نمي كنند.
در مورد اصل صحت به معني مذكور يعني حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت كه حكمي تكليفي است دلايل بسيار گفته اند كه از جمله آنهاست آياتي چون و قولو اللناس حسناً(2) ( كه موافق تفسيري كه در اصول كافي از قول معصوم در مورد اين آيه آمده در باره مردم تا هنگامي كه چگونگي كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوئيد) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد) و ان بعض الظن اثم (2) (برخي گمانها گناه است).
از ميان اخباري كه بر صحت به معني مذكور دلالت مي كند خبري است كه در كافي از امير المونين عليه السلام آمده كه آن حضرت مي فرمايد: ضع امر اخيك علي احسنه حتي ياتيك مايقليك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوء وانت تجد لها في الخير سبيلا(3) يعني كار برادر ديني و همكيشت را به بهترين وجه تاويل كن تا آنگاه كه از او رفتاري آيد كه باورت را ديگر گون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتي كه تقسير نيك مي تواني كرد گمان بدمبر.
از امام صادق عليه اسلام روايت است كه به محمد بن فضل گفت: گوش و ديده ات را در مورد برادر خويش تكذيب كن اگر پنجاه تن گويند كه وي چنان گفت و او بگويد كه من گفته ام سخن وي درست انگار و آن ديگران باور مدارد.(4).
در خبر مستفيض ديگري آمده است كه مومن برادر خود را متهم نمي كند و هركس برادر خويش متهم دارد ايمان از دلش ناپديد مي شود چونانكه نمك در آب حل و ناپديد مي شود(5).
استاد محمد جواد مغنيه در اين باره مي گويد: از اخبار مذكور چنان مستفاد مي شود كه اسلام انگار در دل كافر هم نور ايمان مي جويد و از در و غزن انتظار راستي دارد و اين بايد مايه عبرت كساني باشد كه بي درنگ و تامل مردم را به فسق و نابكاري متهم مي كند و يا به كفر و بي ديني منسوب مي دارند.(6).
معني ديگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است كه حكمي وضعي بشمار مي آيد بدين معني كه بايد رفتار فرد مسلمان را نوعي تفسير كنيم كه از آن آثار صحيح شرعي ببار آيد. اگر عقد يا ايقاعي صورت گرفت و يا از فرد مسلمان عبادتي انجام پذيرفت كه درستي و نادرستي آن براي ديگران آثار و نتايجي مي آورد- همچون نماز ميت كه چنانچه درست انجام گيرد موجب سقوط تكليف از ديگران مي شود – موافق اصل صحت بايد عقد و ايقاع و يا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامي بشمار آوريم. مقصود از اصل صحت در اين مقاله معني اخير است نه معني نخستين.
2- ادله اين اصل:
الف – اجماع
بررسي فتاوي و آراء فقهاي اسلامي در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ايشان بر پذيرش اين اصل نشانه اجماع در اين باره است و با توجه به حجيت اجماع, بعنوان كاشف از رضاي معصوم, يكي از ادله اصل صحت شمرده شده است.
ليكن دليل اجماع از آنجا كه احتمال مي رود مدرك آن سيره عقلا و يا پاره اي از آيات و اخبار باشد في نفسه قابل استناد نيست چرا كه اين قبيل اجماعات از لحاظ اينكه به دليل و مدرك خاصي وابسته است نمي تواند كاشف جداگانه اي از راي معصوم باشد.
ب- روش و سيره عقلاي مسلمين
دليل درگر اثبات اصل صحت روش و سيره قطعي عقلاي اسلامي حتي ديگر اديان است كه اعمال مردم را تا زماني كه پس به فساد آن نبرده اند بر صحت حمل مي كنند. وجود اين سيره قطعي و مسلم است و شارع خود اين روش را منع نمي كند و از اين عدم منع معلوم مي شود كه قانونگذار اسلامي روش عقلا را حجت مي شمارد(1).
ج – لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام
هرگاه اصل صحت را معتبر ندانيم مصالح جامعه و مردم خلل مي پذيرد و بنيان تجازت دستخوش هرج و مرج و اختلال مي شود و هيچ رابطه اقتصادي و حقوقي پايدار نمي ماند(2). بنابراين پذيرش اصل صحت بويژه از اين لحاظ كه نظم اقتصاد و اجتماعي را جايگزين آشفتگي و بي نظمي مي كند حائز اهميت بسيار است.
در تائيد همين مطلب گفته اند اختلالي كه از مردود شمردن اصل صحت پديد مي آيد به مراتب خطرناك تراز اختلالي است كه در صورت معتبر ندانستن قاعده يد حاصل مي شود چه اصل صحت در بيشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احكام جاري است در حالي كه قلمرو فاعده يد محدود است و از باب معاملات فراتر نمي رود. (1).
د- ظهور حال مسلم
ظهور حال مسلم را نيز از ادله اصل صحت دانسته اند بدين معني كه مسلمانان از اين جهت كه مسلمان يعني پاي بند به مقررات اسلامي مرتكب عملي كه خلاف اين مقررات باشد نمي گردد و بنابراين اعمال وي را بايد بر صحت حمل كنيم. (2).
دليل اخير چندان استوار به نظر نمي رسد چه اولاً بر فرض صحت, اين استدلال تنها در اين حد درست است كه مسلمانا مرتكب عمل خلاف يعني حرام نمي شود اما اينكه مرتكب عمل نادرست نمي شود, ولو آن عمل, حلال باشد, پذيفته نيست. بنابراين استدلال مزبور نسبت به اصل صحت به معناي تكليفي درست است ليكن نسبت به اصل صحت به معناي وضعي يعني ترتب آثار شرعي بر عمل, درست نيست. ثانياً اصل صحت مختص افارد مسلمان نيست. چرا كه بهترين مدرك اين اصل بطوري كه خواهيم گفت يكي سيره و روش هميشگي عقلا است و ديگر اينكه عدم رعايت اين قاعده موجب اختلال نظام اجتماع و تعطيل كسب و تجارت مي شود و هيچكئتم از اين دو دليل به مسلمانا اختصاص ندارد.
هـ – آيات
دليل ديگر اصل صحت آيات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (3).
چرا كه بموجب اين دو آيه هر چيز كه بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحيح است ولو آنكه در آن احتمال تقايصي هم وجود داشته باشد و اين همان اصل صحت در اعمال مشكوك الصحه ديگران است.
ليكن استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ايراد است:
نخست استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ايراد است:
نخست اينكه بر فرض صحت استناد, اين دو آيه تنها اصل صحت درزمينه عقود و ايقاعات را ثابت مي كند در صورتي كه قلمرو اعمال قاعده بسي دامنه دار تر از اينها است و چنانكه گفتيم عبادات و ديگر رفتارهاي شرعي انسان را هم فرا مي گيرد(1).
ديگر آنكه اصولا استناد به آيات فوق بهمنظور اثبات اصل صحت در اعمال ديگران درست نيست چه عموم هر دو آيه بوسيله معاملات غرري و ربوي و غيره مورد تخصيص قرار گرفته بنابراين تمسك به آيات فوق و اينكه معامله مشموك از موارد عموم آيات است و يا از شمار قسمتهاي تخصيص يافته , از قبيل تمسك به عام است در شبهات مصداقيه و چنين تمسكي درست نيست(2).
دليل سيره روش عقلا رامي توان بهترين و استوار ترين دليل اين مسئله بشمار آورد زيرا فرزانگان مسلمان و حتي غير مسلمان مادام كه رفتار ديگران فساد و نقصاني نبيند آن را صحيح مي شمارند مثلاً اگر مشاهده كنند كه كسي عقدي يا ايقاعي انجام مي دهد و يا لباسي ميشويد و يا بر جناره اي نماز مي گزارد بي ترديد اين اعمال را درست مي دانند و از فاسد شمردنش احتراز مي جويند و لذا اگر عمل, كفائي باشد وديگري انجام دهد يا اجراي اصل صحت تكليف را از خود ساقط مي شمارند(1).
3- اصل صحت و قاعده فراغ
قاعده فراغ و تجاوز نيز مي تواند نوعي اصل صحت بشمار آيد. زيرا موافق اين قاعده هرگاه كسي عمل يا عبادتي انجام دهد و پس از فراغ از آن و يا حتي در ضمن عمل نسبت به اجزاء گذشته ترديد كند كه آيا عمل وي به درستي و صحت انجام گرفته يا خلل و نقصان در آن راه يافته است موافق قاعده مذكور به احتمال نقصان و خلل اعتنايي ني كند و عمل خويش را صحيح مي انگارد. بنابراين قاعده فراغ و تجاوز نيز از انواع اصل صحت است منتها اصل صحتي كه شخص در اعمال خود اجرا مي كند نه در اعمال ديگران و همين نمايانگر فرق ميان اصل صحت ببه معني اصطلاحي كلمه و قاعده فراغ و تجاوز است. اما اينكه كساني گفته اند اصل صحت در مورد اعمال خود شخص نيز جريان دارد اگر مقصودشان اصل صحت مصطلح باشد پايه و بنيان درستي ندارد زيرا دليل درست بر چنين ادعائي در دست نيست.
ميان قاعده فراغ واصل صحت فرق ديگري هم گفته اند بدين مضمون كه قاعده فراغ و تجاوز تنها پس از پايان يافتن عمل و يا جزئي از آن نسبت به آنچه پايان يافته جاري مي شود در حالي كه اصل صحت را حتي نسبت به عملي كه در حال اشتغال آن هستند مي توان اجرا كرد چنانكه مي توان عقد يا ايقاع ديگري را با آن كه هنوز پايان نيافته موافق اصل صحت درست انگاشت. فرق اخير قابل انتقاد است از اين لحاظ كه به اصل صحت هم تنها پس از پايان يافتن عمل مي توان تمسك كرد. بنابراين اگر پس از پايان يافتن عمل غير شك شود كه آيا آنچه انجام يافته صحيح است و همه اجزاء و شرايط در آن رعايت شده و از موانع احتراز گرديده يا خير؟ موافق اصل صحت آن را صحيح مي شماريم و اثر مقصود را بر آن مترتب مي داريم.
اما پيش از پايان عمل اجراي اصل صحت بي مورد است و نمي توان گفت كه عملي كه فلان مي خواهد بجا آورد و يا در حال انجام آن باشد درست و كامل است بدين جهت هرگاه در اثناي عمل كسي شك شود كه آيا آنچه انجام مي دهد صحيح است يا خير در اينجا موردي براي اجراي اصاله الصحه نيست و عقلا نيز هرگز پيش از تماميت چيزي آن را صحيح نمي شمارند و آثار صحت را بر آن مترتب نمي كنند. بدين ترتيب اگر كسي هنوز به عقد يا ايقاع يا عبادتي مشغول نشده و يا درحال اجراي آن است ولي هووز ان را به پايان نرسانده اجراي اصل صحت پيش از پايان يافتن اعمال فوق خالي از غرابت نيست.(1)
آري چنانچه بخشي از عمل انجام يافته باشد اجراي اصل صحت در مورد بخش مذكور بلامانع است و شايد هم كساني كه به اصل صحت در اثناي عمل استناد كرده اند همين مقصود را داشته اند و الا اجراي اصل صحت نسبت به مجموع عملي كه هنوز انجام نگرفته, درست نيست.
خلاصه گفتار آنكه هرگاه عمل غير مورد شك قرار گيرد كه آيا درست و كامل و بي عيب و نقصان انجام يافته يا اينكه ناقص و ناتمام است بناي خردمندان بر اين است كه صحيح و كامل است و به بيان موضوع اصاله الصحه تنها عملي است كه كاملا پايان يافته و تماميت گرفته نه آنچه بعدها صدور ي يابد و يا برخي از آن صدور يافته و بقيتي مانده است(1).
4- اجراي اصل صحت در قراردادها
در قلمرو قراردادها اصل صحت از تاثير مهمي برخوردار است با اين اصل گاه به صحت قرارداد مشكوك الصحه حكم مي كنند و گاه قرار دادي را كه در فقه اسلامي نام و عنوان خاص ندارد و نيز قراردادهاي جديد (2) را صحيح مي شمارند.
در مورد نخست بايد گفت: هرگاه در صحت عقدي از اين جهت شك كنيم كه واجد چيزي است كه احتمال مانعيت آن را مي دهيم و يا فاقد چيزي است كه احتمال شرطيت آن را مي دهيم مثلاً در صحت عقد معلق شك كنيم از اين جهت كه واجد تعليق است و ما احتمال مانعيت آن را مي دهيم و يا در صحت عقد مجهول شك كنيم كه فاقد علم به عوضين است و ما احتمال شرطيت آن را مي دهيم در چنين مواردي به موجب اصل صحت به درستي عقد حكم مي كنيم.
صاحب عناوين مي نويسد: فكل مايسمي عقد الوشك في صحته و فساده لفقد مايحتمل كونه شرطا او كونه مانعا يحكم بالصحه لدخوله تحت العلوم (يعني عمومي وفاي به عقود(3) حكم به صحت عقد در صورتي است كه شك ما در صحت آن از قبيل شبهه حكمي باشد نه موضوعي (1). مثل اينكه در صحت بيع شك كنيم كه آيا قبض در صحتش دخيل هست يا نه (شك درد دخالت شرط) و نيز در صحت معامله معلق ترديد كنيم كه آيا تعليق مبطل قرارداد است يا خير (شك در مانع) در چنين صوري به اصل صحت استناد مي كنيم و معامله را صحيح مي انگاريم.
بديهي است كه توسل به اصل به معني فوق در صورتي روا است كه دليل خاص معتبري بر لزوم وجود قيد محتمل الدخل يا لزوم فقد قيدي كه عدم آن محتمل الدخل است وجود نداشته باشد و الا بايد موافق دليل خاص رفتار شود ودليل عام مورد تخصيص قرار گيرد. اما در شبهات موضوعي به اصل صحت در عقود نمي توان اسناد كرد زيرا مستند اصل مزبور عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتي مي توان استناد كرد كه وجود موضوع يا قيودش احراز شده باشد مثلاً هرگاه در مورد صحت بيعي شك كنيم كه آيا متعاقدين اهليت داشته اند يا خير؟ بديهي است با استناد به اصل صحت در عقود نمي توان مشروعيت معامله را اثبات كرد زيرا معلوم نيست كه معامله انجام يافته مصداق عنوان عقد يا تجارت و يا بيع واجد شرايط و فاقد موانع باشد تا بتوانيم به عمومات و اطلاقات تمسك كنيم و هيچ دليلي از قبيل او فوا بالعقود (2) و احل الله البيع (3) و امثال آن نمي تواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم نمايد كه متعاملين حين وقوع معامله اهليت داشته اند البته هرگاه قبل از انجام معامله اهليت متعاقلين مسلم و در حين وقوع مشكوك باشد با اجراي استصحاب آنها را هنگام معامله نيز واجد اهليت مي شناسيم ليكن اين حكم به اهليت از طريق اصل مثبت موضوعي در مثال ما استصحاب موضوعي ناشي شده نه از راه او فوا بالعقود و يا ديگر ادله اثبات حكم (4). البته بطوري كه در گذشته اشاره شد در اين گونه موارد مي توان به اصل صحت عمل غير يا قاعده فراغ و تجاوز تمسك كرد ليكن تمسك به اصل صحت عمل غير هم بطوري كه خواهد آمد, در صورتي است كه شرط محتمل از شروط محتمل الدخل در اهليت طرفين يا مورد معامله براي عقد نباشد و الا ان اصل هم جاري نخواهد شد.
هرگاه ادله عامي وجود داشت در اثبات عقد مشكوك به آنها استناد مي كنيم. بديهي است كه در عقد بودن قراردادهاي جديد ( از قبيل بيمه , قرارداد مولف كتاب با ناشرو مخترع و كاشف يا صاحب كارخانه يا كسي كه مي خواهد از اختراع يا كشف استفاده كند) ترديدي نيست ؟؟ مراتب نمي دانيم كه اين عقود مورد تائيد شارع هستند يا نه؟ اما از آنجا كه ادله عام و مطلقي بر صحت عقود در دست داريم از قبيل اوفوا بالعقود (1) و لا تاكلواامولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض (2). همين هامي مي توانند مستند اصل صحت در عقود جديد قرار گيرند و يا تمسك به آنها و نيز حديث المومنون عند شروطهم قراردادهاي تازه را مورد تائيد قرار مي دهيم و لزوم اين امر را كه بايد قرارداد از عقود معينه باشد ناديده مي گيريم.
ناگفته نماند كه تائيد قراردادهاي جديد در صورتي كه سرايط عام صحت معامله در آنها رعايت شده و از موانع مسلمي چون ربا مصون باشد, در اين صورت نسبت به شروط و موانع احتمالي به اصل صحت استناد نموده و از احتمال تاثير آنها چشم مي پوشيم.
اگر ادله عام وجود نداشته باشد مقتضاي اصل اولي فساد و بطلان معامله مشكوك است. صاحب عناوين مي نويسد: اصل در معاملات همچون در مورد عبادات فساد است به معني عدم ترتب اثر شرعي, زيرا ترتيب اثر بر آنها امري توفيقي و محتاج به ثبوت از سوي شارع است و اصل عدم آنست و تمسك به اصل فساد در جميع مواردي كه دليل بر صحت موجود نيست مجمع عليه همگان است(3).
استاد دكتر گرجي در اين زمينه مي نويسند . آثار هر عقد امور حادثي هستند كه مسبوق به عدمند و مقتضاي استصحاب حالت سابقه, عدم وجود همه آنها است. اين اصل كه بدان استصحاب عدم تاثير نيز گفته مي شود در مواردي جاري است كه ادله لفظي به علتي جاري نيست و نتيجتاً اصل صحت عقد هم كه زائيده انست جاري نمي باشد. در اين صورت است كه بايد به اصل اول كه اصل فساد معامله است و از استحصاب استفاده شده تمسك كرد (4).
نظريه جهات مذكور اگر دليلي بر صحت قراردادهاي تازه و يا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضاي اصل اول چنانكه اشاره شد فساد و بطلان است كه از استصحاب عدم تاثير ناشي مي شود زيرا عقودي براي انسان آثار و يا تكاليف و الزاماتي ايجاد مي كنند كه اگر نمي بودند چنان آثار و تكاليفي هم پيدا نمي شد. حال اگر در مورد معامله جديد شك كنيم كه آيا آثار رو الزاماتي ايجاد مي كنند يا خير بايد به استصحاب متوسل شويم و استصحاب مي گويد چون پيش از اين معامله مشكوك آن آثار و الزامات وجود نداشت حال هم نيست.
ليكن از آنجا كه دلايل عام بر صحت عقود چون اوفوا بالعقود و نظايرش موجود است ديگر نوبت به اصل عملي يعني استصحاب نمي رسد زيرا اصول عمليه از جمله استصحاب, در موارد شك جاري مي شوند و هنگامي دليل بشمار مي آيند كه امارات و اصول لفظيه خواه خاص چون احل الله البيع و خواه عام چون اوفوا بالعقود وجود نداشته باشد والا با وجود اماره و دليل لفظي شك مرتفع مي شود و اصل عملي كه استصحاب از آن جمله است از اعتبار مي افتد و بلامانع مي ماند.
5- مراد از اصل صحت, صحت واقعي است يا صحت به اعتقاد فاعل؟
مقصود از اصل صحت را كساني صحت واقعي دانسته اند و كسان ديگر صحت به اعتقاد فاعل (1). احتمال ديگري هم هست, صحت به اعتقاد حامل (كسي كه اصل صحت را اعمال مي كند).
مقصود از صحت به معني واقعي آنست كه عمل ديگري از نظر حكم واقعي شرع درست و غيره قابل خدشه است اما در مورد صحت به اعتقاد فاعل, ممكن است عقيده انجام دهنده عمل با واقعيت منطبق نباشد و يا اصلا خطا و باطل بشمار آيد.
شيخ انصاري از ظاهر نوشته هاي صاحب مدارك و يك تن ديگر از معاصران وي (گويا صاحب قوانين) چنين استنباط كرده كه مقصود اينان از صحت, صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعي و اين عقيده رابه همه كساني هم نسبت مي دهد كه به دليل ظهور خال مسلم استناد مي جويند و معتقدند كه مسلمانان جز صحيح كاري انجام مي دهد(2).
استاد گرجي مي نويسند: هرگاه مراد از صحت, صحت به اعتبار حكم كليفي باشد يعني جواز, اين سخن بزرگان وجهي دارد ليكن از آنجا كه مقصود, صحت به اعتبار حكم وضعي يعني ترتب آثار شرعي است بدون ترديد بايد گفت كه مراد از صحت, صحت واقعي است چرا كه از حمل فعل شخص بر صحت به آن معني كه عقيده فاعل است ثمره اي عايد نمي شود. اگر كسي را ببينيم كه بر جنازه اي نماز مي گزارد چه نتيجه اي از صحت نماز موافق اعتقاد نمازگزار حاصل مي شود؟ هرگاه چنين نمازي شرعا و واقعا درست نباشد موجب سقوط تكليف از ما مي شود؟ حمل بر صحت هنگامي مفيد است كه مقصود, صحت وافعي باشد نه غير آن, بنابراين مراد از اصل صحت آنست كه اصل, اين است كه كار مسلمانان با حكم واقعي و آنچه از نظر شارع بايد انجام گيرد مطابقت دارد و صحت عمل انجام يافته مورد تائيد شريعت است(1).
نويسنده القواعد الفقهيه نيز بر همين عقيده است و مي گويد: دليل اصل صحت, خواه سيره عقلا باشد و خواه اجماع, يا اختلال نظامي كه از ناديده گرفتن اصل مذكور بوجود مي آيد, ترديدي نيست كه مقصود از صحت, صحت واقعي است زيرا بناي خزدمندان در معاملاتي كه ميان مردم صورت مي گيرد, حمل بر صحت واقعي است والا هرگاه مقصود ايشان صحت به اعتقاد فاعل باشد حمل بر صحت, فاقد اثر مي شود زيرا صحت از نظر فاعل بي آنكه صحت واقعي اثبات شود, از ديدگاه مردم فاقد اعتبار و تاثير است و مشاهده مي شود كه قاطبه مردم به معاملات و عبادات اشخاص ترتيب اثر مي دهند و خريد و فروش و طلاق و ديگر اعمال ايشان را صحيح واقعي مي شمارند خواه آن اعمال از قبيل عبادات و معاملات باشند و خواه ار عقود و ايقاعات (2).
دليل اجماع و اختلال نظام هم ناظر به همين معني است, چه اختلال نظام تنها هنگامي مرتفع مي شود كه عمل, درست و مطابق واقع و نص شريعت انجام گيرد نه بر مبناي اعتقاد پندار فاعل.
كساني ازفقها كه مدرك اصل صحت را ظهور حال مسلم دانسته اند استدلال كرده اند كه مسلمانان يعني پاي بند به شريعت اسلام جز كار صحيح ودرست انجام نمي دهند وبديهي است كه مقصود از اين صحيح, صحيح از نظر خود فاعل است زيرا وي اعمالي را انجام مي دهد كه به عقيده خودش درست و موافق شريعت مي باشد صرفنظر از اينكه واقعاً هم صحيح و موافق شريعت باشد يا نه. (1).
ليكن اين استدلال از پاره اي وجوه نادرست است:
نخست آنكه پيش از اين اشاره شد كه دليل ظهور حال مسلم نمي تواند مستند اصل صحت به معني صحت وضعي قرار گيرد و مدرك اصل صحت به اين معني سيره عقلا است كه اختصاص به مسلمانان ندارد و عدم رعايت اين اصل موجب اختلال نظام اقتصادي و تعطيل روابط تجاري مي شود. ديگر آنكه اگر ظهور حال مسلم دليل بشمار آيد استناد به اين اصل هنگامي صحيح است كه بدانيم فاعل, عللم به فساد و صحت است در حالي كه اصل صحت شمول بيشتري دارد و حتي در موردي كه از علم فاعل به صحت و فساد هم بي خبر باشيم باز اين اصل رت مي توانيم جاري كنيم.
6- اصل صحت در فقه سنت و ديگر مذاهب اسلامي
مبناي اصل صحت در اعمال ديگران چنانكه اشارت رفت سيره و روش عقلا است و بدين جهت قاعدتا اين اصل بايد مقبول خردمندان جهان باشد و در همه قوانين مورد پذيرش قرار گيرد معهذا در فقه ديگر مذاهب اسلامي بويژه اهل سنت تا حدي كه جستجو شد- به اصل صحت به عنوان موضوعي مستقل اشاره نشده و بظاهر در كتب اصولي ايشان هم اين اصل عنوان خاصي را حائز نگرديده است.
تنها در خلال پاره اي از مباحث فقهي مخصوصاً مباحثي كه از اختلاف متعاقدين سخن مي رود گهگاه كلمات يا مثالهائي ديده مي شود كه دليل بر پذيرش اصل صحت است. در كتاب البحر الزخار تاليف امام احمد بن يحيي بن المرتضي كه از كتابهاي فقهي قرن نهم هجري و مربوط به فقه زيد يه مي باشد چنين آمده:
القول في العقد لمنكرو قوعه او فسخه اجماعاً اذهو الاصل ولمنكر فساده اذا الظاهر من عقود المسلمين الصحه (2).
در عقد اجماعاً بنابر اصل, سخن منكر وقوع عقد و يا فسخ آن را مي پذيرند و نيز در مورد ادعاي فساد عقد, گفتار منكر فساد , مقبول است زيرا ظاهرا از عقود مسلمين صحت است.
موافق قسمت اول متن هرگاه در مورد وقوع عقد و يا فسخ آن اختلال شود قول منكر وقوع يا فسخ عقد پذيرفته است چه موقع يا فسخ امري حادث است و اصل, اقتضاء عدم حدوث آن را دارد.
اما آنچه در متن مذكور در مقام بيان اصل صحت است قسمت اخير آنست كه مي گويد: ولمنكر فساده اذا الظاهر من عقود المسلمين الصحه). از اين گفتار معلوم مي شو كه هرگاه در صورت وجود عقد ميان طرفين در صحت و فساد آن اختلاف شود تنها قول كسي را مي پذيرند كه عقد را صحيح و درست مي داند و قول مدعي مردود است مگر اينكه ان را اثبات كند واين خود در حقيقت تمسك به اصاله است الصحه است و بهمين ملاحظه است كه در مقام استدلال مي گويد: اذا الظاهر من عقود المسلمين الصحه زيرا ظاهر از عقود مسلمانان صحت است.
شمس الدين قدامه فقيه حنبلي مذهب در كتاب الشرح الكبير در مورد اختلاف ميان متبايعين كه يكي به جهت مجهول بودن ثمن و مدت خيار و نحو آن مدعي فساد بيع است و ديگري ضمن ادعاي معلوم بودن ثمن و مدت خيار مدعي صحت, مي گويد: القول قول من يدعي الصحه مع يمينه لان ظهور تعالي المسلمين الصحيح اكثر من تعالي الفاسد(1).
چنانكه از متن فوق بر مب آيد نويسنده قول مدعي صحت را با سوگندش مي پذيرد و استدلال مي كند كه ظاهر آنست كه دادو ستد مسلمين به صورت صحيح بيشتر از صورت فاسد انجام مي گيرد و بدين تر ظاهراً اصل غلبه را كه همان سيره عقلا است دليل اصل صحت مي شمارد.
آنگاه فروعي مي آورد بدين قرار: اگر بايع بگويد به اكگراه فروختم و مشتري انكار كند قول مشتري مقبول است زيرا صل عدم اكراه و صحت بيع است(1).
در مورد بيعي كه بايع مدعي است هنگام انعقاد معامله كودك بوده دو قول ذكر مي كند.
1- قول مشتري كه مدعي صحت است پذيرفته است و اين عقيده ثوري واسحق مي باشد زيرا در اينجا متباعين بر وقوع عقد متفقند ليكن در مورد فساد آن اختلاف دارند كه قول مدعي صحت مقبول است.
2- قول مدعي صغر يعني بايع را مي پذيرند كه عقيده بعضي از اصحاب شافعي است و در نتيجه بيع باطل مي شود. و در توضيح مي گويد: مورد اخير (ادعاي صغر) با مورد قبل (ادعاي اكراه) از دو جهت تفاوت دارد: يكي اينكه در اكراه اصل عدم اكراه است و حال اينكه در مورد صغر اصل بقاي آن مي باشد. ديگر آنكه شخص مكلف (بالغ عاقل) جز به داد و ستد صحيح مبادرت نمي كند و در مورد ادعاي صغر اصلاً مكلف بودن مدعي صغر ثابت نيست(2).
و نيز در همين كتاب آمده: اگر بايع بگويد بي آنكه در تجارت ماذون باشم فروختم قول مشتري مقبول است زيرا علاوه بر وجود نص خاص, مدعي (بايع) مكلف است و ظاهراً شخص مكلف بجز عقد صحيح به كاري مبادرت نمي ورزد(3).
مثال فوق در صورتي به مانحن قيه مربوط مي شود كه عقد فضولي را باطل به حساب بياوريم و الا اختلاف در نفوذ عقد است نه صحت آن و چه بسا اصل, مقتضي عدم نفوذ آن مي باشد.
از سخنان اين دانشمند مخصوصاً قسمت اخير آن , چنين مستفاد مي شود كه وي ظهور حال مسلم را دليل اصل صحت به حساب آورده است ليكن دانسته شد كه ظهور حال مسلم دليل اصل صحت به معني جواز تكليفي عمل مسلم, مي باشد نه دليل اصل صحت به معني ترتبي آثار حقوقي.
در كتاب نهايه المحتاج كه در فقه شافعي مواردي از پذيرش اصل صحت مشاهده مي شود از جمله:
ان اختلفاتي الرويه فالقول قول مدعيها بيمينه لان القدام علي العقد اعتراف بصحه و هوجار علي القاعده في دعوي الصحه و الفساد(1).
ماحصل مطلب فوق آنكه هرگاه در روئيت مبيع اختلاف كنند و مشتري بگويد قبل از خريد نديده بودم و برعكس بايع بگويد آن را ديده اي, سخن مدعي روئيت يعني بايع را كه بدان سوگند ياد مي كند مي پذيرند چه اقدام به عقد اعتراف به صحت آنست و در ادعاي صحت و فساد همواره بايد چنين رفتار شود و قول مدعي صحت مقدم قرار گيرد كه خود حاكي از پذيرش اصل صحت است.
در مجلد چهارم همين كتاب متن منهاج به شرح زير است:
لوادعي صحه البيع و الاخر فساد ه فالاصح تصديق مدعي الصحه بيمينه (2).
اگر يكي از متعقدين ادعاي صحت بيع كند و دگيري مدعي فساد باشد درست تر تصديق مدعي صحت است با سوگند وي.
آنگاه شارح به عنوان توضيح و شرح به دنبال مطلب قبل مي نويسد:
لان الظاهر في العقود الصحه و اصل عدم العقد الصحيح يعارضه اصل عدم الفساد(3).
زيرا در عقود صحت است و اصل عدم عقد صحيح مورد معارضه و مخالفت اصل عدم فساد ( و به اصطلاح محكوم آن) مي باشد.
و بديهي است كه بيان اخير صريح است در پذيرش اصل صحت.
7- اصل صحت در حقوق مدني ايران
بيشتر مواد قانون مدني ايران از فقه شيعه اقتباس گرديده لذا در اين قانون به اصل صحت اشاره شده در ماده 223 به صورت زير انعكاس يافته است:
هر معامله اي كه واقع شده باشد محصول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
مقصود از معامله همان مفهوم عقد است بنابراين در حقوق مدني ايران اصاله الصحه در عقود حكمفرما است.
استادان حقوق ايراني در تفسير برخي مواد و حل بعضي از فروض قانوني به اصل صحت استناد جسته اند مثلاً موافق ماده 1213 قانون مدني: مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي دراموال و حقوق مالي خود بنمايد.
آقاي دكتر سيد حسن امامي در مورد اين ماده چنين مي نويسد:… در صورتي كه در دادگاه ثابت شود كه يكي از متعاملين مبتلا به جنون ادواري بوده آن عقد باطل شناخته نمي شود مگر اينكه كسي كه از بطلان معامله منتفع مي شود ثابت نمايد كه معامله مزبور در زمان جنون واقع شده است زيرا ممكن است عقد مزبور در مزان افاقه منعقد شده باشد(1)
استدلال مذكور نشان مي دهد هرگاه در مورد صحت معامله اي شك شود به اصل صحت استناد مي جويند و آن را درست مي شمارند.
در تئيد مطلب سابق الذكر در جاي ديگر چنين مي نويسد:
هرگاه كسي به استناد معامله ايفاء تعهدي را از طرف خود بخواهد كافي است كه در دادگاه تحقق معامله را ثابت نمايد هرگاه متعهد مدعي فساد و يا عدم پيدايش تعهد است مي تواند آن را ثبت كند و مادام كه فساد و بطلان آن ثابت نگرديده ملزم به ايفاء آن خواهد بود مگر آنكه مدعي فسخ آن گردد و اين امر را ثابت نمايد(2).
در ماده 836 قانون مدني ايران آمده است: هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد پس از آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقً منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.
آقاي دكتر جعفري لنگرودي در مورد اين ماده مي نويسد: حال اگر محرز نشد كه اعمال مذكور را به قصد خودكشي كرده يا نه و پس از آن اعمال هم وصيت كرده باشد و سپس در نتيجه آن اعمال به هلاكت رسيده باشد آيا وجود شك در صحت و بطلان چنين وصيتي چه بايد كرد؟ در اين مورد محققا اصل صحت جاري خواهد شد(1).
8- اصل صحت و حقوق فرانسه
در قانون فرانسه از آنجا كه معاملات غالباً به صورت كتبي تنظيم مي شود و در هر معامله موارد صحت و فساد به وضوح معلوم است لذا چندان موردي براي اجراي صحت باقي نمي ماند. در قوانين اين كشور كوشش شده تا قرارداد با توجه به خواستهاي واقعي طرفين اجرا شود و در مباحث مربوط به تفسير قرارداد گفته اند كه قاضي بايد به هنگام رسيدگي به دعوي نخست معلوم كند كه متعاملين مسئله مورد تنازع را به چه نحو خواسته اند تنظيم كنند و هنگامي كه شرطي بوسيله طرفين پذيرفته شد و متن آن صريح و روشن بود بايد به همان گونه كه هست مورد عمل قرار گيرد بشرطي كه غير قانوني و نامشروع نباشد و گفته اند كه گاه ممكن است شرطي با اينكه صريح و روشن است اجراي عدالت حكم كند كه معني ظاهري و لفظيش ناديده به حساب آيد و آن وقتي است كه ذكر شرط بدان صورت مولود اشتباهي صريح بوده و با اراده مشترك مسلم طرفين در تعارض باشد(2) در چنين موارد ماده 1156 صريح مدني مقرر مي دارد كه در قراردادها بايد به تبيين قصد مشترك طرفين بيش از معاني ظاهريو لفظي واژه ها توجه شود.
با وجود اين گهگاه در قانون فرانسه هم به اصل صحت توجه كرده ان از جمله در ماده 1157ق-م كه مي گويد: هرگاه شرطي محتمل چندين معني باشد بايد آن معني كه قرار داد را بي نتيجه يا باطل مي كند مطرود شود و يرجحاً در معنائي بكار برده شود كه قرارداد منتج به نتيجه اي گردد.
بدين ترتيب هرگاه شرطي داراي معاني مختلف باشد و به موجب يكي از همين معاني, قرارداد در مظان فساد و بطلان قرار گيرد بنا به اصل صحت آن را درست مي شمارند و به احتمال فساد اعتنا نمي كنند.
يكي از بهترين دلايل پذيرش اصل صحت در حقوق فرانسه ماده 1132 قانون مدني است. توضيح اينكه در هر قرار داد علت يا جهت تعهد بايد مشروع باشد اگر معامله اي فاقد علت يا داراي علتي صوري و نامشروع باشد فاقد اثر مي شود. (ماده 1131).
موافق ماده مذكور يعني ماده 1131 معامله حتما بايد داراي علت و آن علت هم مشروع باشد ليكن گاه اين علت در سند معامله ذكر نميشود در اين صورت انسان به ترديد مي افتد كه آيا معامله مذكور اصولا علني داشته ياخير؟ و در صورت وجود علت مشروع بود يا نه؟ چه بديهي است كه علت نداشتن معامله يك مسئله است و ذكر نشدن علت در سند معامله مسئله ديگر.
هرگاه سند معامله فاقد ذكر علت باشد نمي توان گفت كه آن معامله اصلا علت نداشته و يا داراي علت نامشروع بوده است بلكه در اين مورد چنانكه گفته شد تنها انسان از لحاظ وجود يا عدم وجرد علت به ترديدمي افتد . اينكه بايد ديد كه تكليف اين قبيل معاملات كه در متن سند علت آن ذكر نگرديده چيست؟ آيا صرف ذكر نشدن علت دليل بر وجود نداشتن علت بايد چنين معاملاتي رامعتبر بشناسيم و فرض كنيم كه معامله داراي علت بوده و يا به جهتي بيان آن را لازم ندانسته اند.
مثلاً ممكن است نوشته اي حاكي از تعهد كسي به پرداخت مبلغي پول باشد بي آنكه علت را معلوم كند و يا در مورد اين بدهكاري توضيحي بدهد. در اينجا معلوم نيست كه علت اين تعهد چيست؟ آيا متعهد خواسته وجهي را به كسي هبه كند؟ يا اينكه هدف از تعهد مزبور پرداخت مبلغي است كه در قمار باخته و يا اينكه مي خواسته رشوه اي بدهد. همه اينها محتمل است. آيا بار اثبات بر عهده كيست؟ آيا متعهدله بايد وجود تعهد و مشروعيت علت را ثابت كند؟ يا اينكه اين وظيفه مديون است كه نامشروع بودن علت را اثبات نمايد. ماده 1132 بدين پرسشها پاسخ مي دهد كه: قرارداد معتبر است هر چند علت در آن ذكر نشود.(1).
ماده اخير از مويدات وجود اصل صحت است زيرا در مواردي كه ميان صحت و بطلان ترديد حاصل مي شود جانب صحت را مي گيرد و قرارداد را درست و معتبر مي شناسد.
9- موارد جريان اصل صحت
آيا اصل صحت در همه موارد جريان دارد يا خير؟ در پاسخ اين سئوال مي گويك شك در صحت فعل ديگري صورتهاي مخالفي دارد كه نخست اين صور مورد بررسي قرار مي گيرد آنگاه حكم هر يك از آنها بيان مي شود.
الف: صور مختلف شك در اعمال ديگران
1- شك كننده در صحت عمل ديگري مي داند كه عمل وي از روي جهل و غفلت صادر شده بطوري كه اگر فرضا صحيح باشد صرفا صحت آن از روي تصادف است در اين مورد تفاوت نمي كند جهل عامل ناشي از شبهه حكميه باشد و يا شبهه موضوعيه. مثال شبهه حكميه ماننداينكه شاك (شك كننده) از اين جهت در صحت معامله ديگري ترديد دارد كه احتمال ربوي بودن و يا مجهول بودن مورد معامله را مي دهد, چه معامله كننده حكم معامله ربوي يا مجهول را نمي داند ليكن در عين حال, اين احتمال هم وجود دارد كه تصادفاً معامله بصورت روبي و يا مجهول انجام نگرفته است.
مثال شبهه موضوعيه مانند صورتي كه معامله بر روي يكي از دومال انجام گرفته كه يكي از آنها وقف است و ديگري طلق و بايع خود از اين مسئله آگاه نيست و با جهل به اينكه يكي از دو مال غير قابل انتقال است بيعي نسبت به يكي از آنها انجام داده است صحت بيع در اين صورت كاملاً جنبه تصادف خواهد داشت.
2- شك كننده در صحت عمل ديگري نمي داند كه اين عامل به حكم يا موضوع حكم آگاه است يا خير؟
3- شك كننده مي داند كه عامل به حكم و موضوع حكم آگاهي دارد.
قسم اخير بر چند وجه متصور است:
الف: مي داند كه عامل عالم به حكم و موضوع, در حكم مسئله باوي موافق است خواه از اين جهت كه هر دو صاحب نظرند و نظر آنان در حكم مسئله موافق است و يا از اين جهت كه هر دو از يك حقوقدان پيروي مي كنند و يا از اين جهت كه اگز از دو حقوقدان هم پيروي مي كنند هر دو در حكم مسئله موافق مي باشند و بالاخره اين امكان هم هست كه يكي صاحب نظر و ديگري پيرو حقوقداني كه با نظر صاحب نظر موافق است, بوده باشد.
ب: از موافقت يا مخالفت عامل با عقيده خود چيزي نمي داند.
ج: مي داند كه عامل با عقيده اش مخالف است و اين نيز بر دوگونه است:
نخست آنكه دو حكم مخالف, متداخل يعني قابل جمع باشند مانند اينكه شاك در صحت معامله سلم, از اين جهت در صحت معامله سلم ديگري شك مي كند كه عامل, قبض ثمن را در مجلس لازم نمي داند و حال اينكه خودش يعني خود شاك قبض در مجلس را شرط صحت مي داند. در اينجا دو حكم از قبيل متداخل مي باشند زيرا با وجد اختلاف عقيده ممكن است عمل فاعل صحيح بوده باشد و مثلاً بايع تصاد فاثمن را در مجلس قبض كرده باشد.
دوم آنكه دو حكم از قبيل متبا ينين باشد مثل اينكه يكي جهر در قرائت نماز ظهر جمعه را واجب بداند و ديگري حرام.
ب: حكم هر يك از صور شك:
صور مختلف مسئله اينها بود كه بيان شد اينكه احكتم هر يك صور:
1)در صوت نخستين اصل صحت جاري نيست زيرا مهمترين دليل و مدرك اصل صحت چنانكه گفته شد سيره قطعي مسلمين است و اين سيره شامل چنين موردي نمي شود زيرا اگر كسي با وجود جهل به احكام اقدام به معامله اي كند كه در آن احتمال ربا مي رود سيره هرگز عمل چنين كسي را درست نمي شمارد. تعليل وارد در اخباريد و لزوم جبوگيري از اختلال در نظام معاملات هم در اينجا جاري نيست زيرا خروج چنين صورتي از تحت مورد استناد قرار گيرد زيرا مسلمانان در صورتي به عمل فاسد مبادرت نمي كند كه به فساد عمل آگاه باشد و در اينجا اصلا از حكم مسئله آگاه نيست و عملش در حالت جهل و غفلت محض انجام گرفته است.
2) در صورت دوم يعني جهل شاك در صحت, به آگاهي يا عدم آگاهي عامل به حكم يا موضوع, ظاهراً جريان اصل در اين صورت هم اشكالي ندارد(1) و وجود سيره در اين قبيل موارد ثابت است و حتي مي توان گفت كه بيشتر موارد اعمال صحت از همين قبيل است و اگر اصل مذكور در چنين صورتي جريان نيابد امور مسلمين دستخش اختلال عظيم مي شود و باصطلاح متخذ از حديث بازاري برقرار نمي ماند.
3) در مورد قسمت الف از صورت سوم, يعني موردي كه شك كننده مي داند عقيده فاعل در مسئله با عقيده خود او موافق است, در اين صورت نيز بدون اشكال اصل صحت جاري است(1) . بلكه اين مورد را بايد از موارد قطعي (قدرمتين)جريان اصل صحت به شمار آورد.
در مورد قسمت ب (حالتي كه شاك, با وجود علم به آگاهي فاعل به صحيح و فاسد نمي داند عقيده او با عقيده خودش در حكم مسئله موافق است يا خير) در اين مورد نيز اصل صحت همچون قسمت الف جاري است و دليلش همان سيره و روش قطعي عملي مسلمانان است.
اما در قسمت ج( كه شاك در صحت عمل غير, به آگاهي فاعل از صحيح و فاسد عالم است و در عين حال مي داند كه او در حكم مسئله مورد شك با خودش اختلاف دارد) هرگاه مخالف به تباين باشد بي ترديد اصل صحت در اين مورد جاري نيست زيرا عمل عامل از نظر شك كننده قطعاً فاسد است, در چنين صورتي چگونه مي تواند آن را صحيح تلقي كند؟
دليل ظهور حال مسلم نيز مويد عدم جريان اصل صحت در اين فرض است زيرا از مسلمانان عملي كه به نظر خودش فاسد است سر نمي زند ليكن اين دليل نمي شود كه عمل انجام يافته, از نظر ديگري هم صحيح باشد.
در حالت مخالفت به نحو تداخل باز هم اصل صحت جاري نيست چه وجود سيره در اين خصوص مورد ترديد است وبدين جهت در عباديات گفته اند كسي كه ذكر سوره و يا سه بار قرائت تسبيحات اربعه را در نماز واجب مي داند پشت سركسي نماز بگزارد كه اين دو را مستحب مي شمارد.(2)
10- اركان و شرايط براي اعمال اصل صحت
مسئله مورد بررسي در اين مبحث انست كه آيا اصل صحت در مورد معاملات مشكوك ديگران بطور مطلق جاري است؟به عبارت ديگر خواه شك به جهت احتمال وقوع خلل در شرايط نفس عقد باشد و خواه در شرايط متعاقدين و يا عوضين در تمام موارد مي توان به اصل صحت تمسك جست؟ يا اينكه اصل صحت تنها در مورد شرايط نفس عقد جريان دارد نه در مورد شرايط متعاقدين يا عوضين و يا اينكه اين اصل در همه موارد بجز در مورد شرايط عرفي متعاقدين و عوضين جاري مي شود(1). در اين باره نظرات ديگري هم ارائه شده است ليكن آنچه در جريان اين قاعده گفتني مي نمايد آنست كه دراجراي اصل صحت احراز صورت معامله و يا عمل, معتبر است و آن قدر مشترك ميان صحيح و فاسد است بطوري كه عنوان عمل به معناي اعم از صحيح و فاسد بر آن صدق كند.(2).
به عنوان مثال اگر كسي را ببينيم كه حركاتي انجام ميدهد و مادر صدق عنوان نماز ولو فاسد بر آن مشكوك هستيم مثلا خم مي شود و ما نمي دانيم كه اين خم شدن به جهت ركوع است يا برداشتن چيزي از زمين, در اينجا موردي براي اجراي اصل صحت نيست و صرف اينكه انجام دهنده قاصد عنوان عمل بوده مادام كه صورت عمل در خارج واقع نشود كافي نيست چه مجرد قصد براي صدق عنواني بر عمل خارجي كافي نمي باشد مگر اينكه آن عمل را به صورت خاص خويش بياورند منتهاي مراتب هرگاه صورت مخصوصي مشترك ميان دو عمل باشد مميز آنها قصد است(3).
اعتبار اين شرظ يعني احراز عنوان و صورت عمل در جريان اصل صحت در معاملات و عقود امري است بديهي و انكار ناپذير و هيچكس در مورد عملي كه در صدق عنوان بيع ولو فاسد بر آن ترديد دارد حكم صحت جاري نمي كند. پس هر وقت كه شك به خاطر صدق عنوان عمل و صورت آن باشد در آنجا اصل صحت جاري نمي شود.
اگر معامله اي از سوي كسي صورت گيرد و ماترديد كنيم كه اين معامله بيع است يا معامله اي ديگر, نمي توانيم آن را بيع به حساب آوريم و حكم صحت را در آن جاري نمائيم. شك در اركان عرفي و شرعي معامله مثلاً در مالكيت عوضين و يا اهليت متعاقدين هم از همين قبيل به شمار مي آيد فقدان اركان عرفي و شرعي يك معامله و يا شك در وجود آنها موجب عدم تحقق عنوان معامله و يا شك در آن مي شود. اگر در مالكيت عوضين در معامله شك كنيم در حقيقت به منزله آنست كه در تحقق عنوان بيع شك كرده ايم زيرا بيع در مورد مالي صادق است كه قابليت تملك را ولو اجمالا داشته باشد . اگر در مورد مبيع شك كنيم خمر است يا مايع مباح ديگر ( شك در ماليكيت شرعي عوضين) چون شارع شراب را مال ندانسته است لذا مي توان گفت كه عنوان بيع بر آن صادق نيست.
اگر در بلوغ ضامن شك شود (شك در شرايط شرعي متعاقدين) ضمان ولو به شكل فاسد هم بر آن صادق نمي باشد و بهر حال در هر موردي كه عنوان معامله و يا عمل صادق نباشد و يا صدق آن مشكوك باشد اصاله الصحه جريان نخواهد داشت فقدان اركان عرفي و شرعي يك معامله و يا شك در آنها هم بمنزله عدم تحقق عنوان و يا لااقل شك در تحقق عنوان است بنابراين بهترين اقوال, ظاهر قول محقق ثاني است كه بزوم احراز اركان شرعي و عرفي عقد را در اجراي اصاله الصحه لازم دانسته است(1).
اگر هم استدلال فوق را در موارد شك در اركان عرفي و شرعي بويژه بهنگام شك در اركان شرعي كافي ندانيم, باز مي گوئيم كه در اين صورت, اصل صحت را نمي توان جاري ساخت زيرا دليل عمده بر اصاله الصحه سيره است و سيره مسلمين هنگامي اصل صحت را جاري مي داند كه وجود اركان عرفي و شرعي كه در متعاقدين و عوضين معتبر است محقق باشد و شك تنها از احتمال عدم تحقق بعضي امور كه خارج از اركان است چون عربي و ماضي بودن صيغه, تنجيز عقد, علم به عوضين و تساوي يا اختلاف جنس عوضين در مواردي كه بيم ربا رود و مانند اينها ناشي شده باشد, اما در حالاتي كه وجود اركان محرز نباشد و شك در صحت ناشي از احتمال اختلال در بعضي از اركان باشد چون بلوغ و مانند آن, مسلم است كه سيره بر جريان اصل صحت در اين قبيل موارد وجود نخواهد داشت. مثلاً اگر كسي مالي را بفروشد و ماليت آن را نداند و يا زني را طلاق بدهد كه نمي داند زوجه اش هست يا خير يا مايعي را بفروشد كه محتمل است شراب باشد سيره هرگز عملش را به صحت حمل نمي كند(1).
شيخ انصاري به دليلي سيره و لزوم جلوگيري از اختلال, قائل به تعميم است(2) يعني در جريان اصل صحت احراز اموري را كه در صدق عنوان عقد معتبر است لازم نمي داند و اصل صحت را به هنگام شك در اركان عقد ثابل اعمال مي داند.
عدم جريان سيره از آنچه سابقا مذكور گشت معلوم شد ليكن شيخ انصري در تاييد مدعاي خود مي گويد كه موافق سيره هرگاه كسي در مورد مالي كه خريده شك كند كه آيا آن را در زمان صغر بايع حريده است يا خير؟ حكم به صحت جاري مي كند(3).
در مورد اين سخن شيخ مي توان گفت كه اولاً اين مورد از موارد قاعده تجاوز و فراغ است نه از موارد اصل صحت, چه سخن در اين مورد در معامله اي است كه خود انجام داده است نه ديگري, ثانياً بر فرض كه سيره در مورد تمليك بايع باشد نه تملك مشتري, اين به جهت جريان قاعده يد است نه اصاله الصحه.
اما درباره استدلال ديگر شيخ كه لزوم جلبوگيري از اختلال را دليل بر جريان اصل صحت مي داند بايد گفت كه حق اينست كه عدم اجراء اصل صحت در اركان بهيچوجه موجب اختلال نظام نمي شود بلكه اختلال نظام تنها هنگامي است كه اصل صحت در شرايط غير ركني, قابل اعمال نباشد.
از آنچه گفته اين نتيجه حاصل مي شود كه هرگاه يكي از متعاقدين وقوع معامله را از سوي خود در حال صغرا دعا كند چون بلوغ ركن شرعي عقد است, مانند تمييز كه ركن عرفي عقد است, اصل صحت جاري نمي شود ليكن هرگاه متعاقد ادعا كند كه معامله را وكيل وي انجام داده و اين وكيل در حين اجراي صيغه صغير بوده از آنجا كه در مورد وكيل, صغر از شرعي خارج از حقيقت معامله است, اصل صحت جاري است.
و نيز هرگاه يكي از متعاقدين ادعا كند كه مبيع وقف بوده و ديگري انكار نمايد اصل صحت جاري نيست زيرا عين موقوفه فاقد قابليت شرعي براي نقل و انتقال است و همچنين است حكم موردي كه وقفيت مالي را مي دانيم ليكن احتمال عروض مجوز بيع را بدهيم كه در اينجا هم مجالي براي اعمال قاعده نيست(4).
قول ديگري هم در اين مسئله وجود دارد كه براي اعمال اصل صحت تنها بايد صورت عقد وانشاء آن محقق شود بدين توضيح كه اگر انشاء بيع يا نكاح محرز باشد سپس در شرايط ديگري كه عقلاً يا شرعاً معتبر مي دانند شك شود حكم به صحت مي كنند و معامله رادرست مي شمارند(1).
بعضي از معاصرذان هم در بر اين عقيده اند كه جميع معاملات خواه بيع و خواه اجاره يا هبه و نكاح يا غير اينها از عناويني كه در ابواب معاملات از عقود و ايقاعات آمده, هرگاه تحقق عنوان نزد عرف مسلم باشد ليكن احتمال فقدان شرطي كه به نظر شارع مهتبر شناخته شده و يا عقلاً زائد بر عنوان عرفي لازم دانسته شده برود و يا احتمال وجود چنين مانعي باشد مي توان به اصل صحت تمسك جسته احتمالهاي مذكور را ناديده گرفت(2).
در قانون مدني ايران از ماده 223 كه مي گويد: هر معامله اي كه وقاع شده باشد محمول بر صحت است مگر فساد اينكه فساد آن معلوم شود چنين استنباط مي شود كه قانونگذار اصل صحت را در تمام موارد شك (خواه مربوط به تحقق شرايط متعاقدين باشد و خواه شرايط مورد معامله و يا نفس عقد) قابل جريان دانسته است پس هرگاه تحقق يكي از اركان معامله مورد ترديد قرار گيرد با تمسك به اصل صحت مي توان آثار معامله درست را بر آن مترتب ساخت.
11- اصاله الصحه تاهلي مثبت اصاله الصحه فعلي نمي باشد
هرگاه در مورد يك مركب (مثلاً عقد مركب است از ايجاب و قوبل و مشروط است به شرايطي) كه اثر فعلي آن متوقف بر حصول تما اجزاء و شرايط آن مي باشد, وجود فرد فرد اجزاء احراز نشود اجراي اصل صحت در برخي اجزاء براي ترتيب اثر فعلي آن مركب مثمر ثمر نخواهد بود. مثلاً هرگاه در مورد ايجاب, اصل صحت را جاري كنيم دليل نمي شود كه همه معامله درست باشد بلكه تنها فايده اجرا و اعمال اصل صحت در جزء مركب انست كه تعبدا بگوئيم آن جزء واجد جميع خصوصياتي است كه در آن جزء معتبر است و نتيجه آن اينست كه فقط اثر مقصود از همان جزء حاصل مي شود. معناي اين سخن آنست كه هرگاه بقيه اجزاء و شرايط به آن جزء منضم شود اثر فعلي بر آن مركب (مثلا عقد) پديد مي آيد نه اينكه آثار ساير اجزاء و يا اثر فعلي مركب را هم بر آن مرتب كنيم زيرا اجراي اصل صحت در يك جزء مثبت وجود بقيه اجزاء نمي شود و در نتيجه اثر بقيه اجزاء و يا اثر مركب بر آن مترتب نمي گردد.
به همين جهت است كه گفته اند صحت هر چيزي برحسب همان چيز است. صحت جزء مستلزم صحت كل نيست و صحت مركب با صحت جزء تفاوت دارد. صحت مركب صحت فعليه است يعني ان مركب واجد همه اجزاء و شرايط معتبر مي باشد و اثر مقصود بالفعل يعني بدون حالت منتظره بر آن مترتب است ليكن در مورد اجزاء مقصود از صحت, تاهلي است يعني هر جزء مركب داراي خصوصياتي است كه تنها در صحت همان جزء دخيل است و اين جزء به تنهائي داراي اثر تعليقي است بدين توضيح كه اگر بقيه اجزاء و شرايط بدان منضم شود آنگاه اثر فعلي كه مخصوص مركب است تحقق مي يابد. بدين ترتيب مسلم است كه قطع به صحت يك يا چند جزء منافاتي با عدم ثبوت اثر فعلي مركب نخواهد داشت.
بنا به آنچه گفته شد هرگاه در مورد تحقق قبول پس از ايجاب مشكوك باشيم اجراي اصل صحت در ايجاب تاثيري در وقوع قبول و تحقق ملكيت فعلي نخواهد داشت زيرا تحقق ملكيت فعلي و حصول نقل و انتقال تنها از آثار صحت نيست بلكه از آثار و نتايج صحت ايجاب همراه با قبول است و با اجراي اصل صحت در ايجاب تنها صحت ايجاب ثابت مي شود نه صحت عقد مركب از ايجاب و قبول.
در اينجا مي توان فروع زير را كه شيخ انصاري هم در رسائل ذكر كرده از نتايج بحث به شمار آورد(1).
1- اگر در تحقق قبض در بيع صرف و سلم و يا در عقدهبه شك كنند اجراي اساله الصحه در اين عقود دليل بر تحقق قبض نمي شود.
2- اگر لحوق اجازه مالك در بيع فضولي مورد ترديد باشد با اعمال اصل صحت حكم به لحوق يا تحقق اجازه نمي توان كرد.
3- اگر بايع عين موقوفه, وجود مجوز را در بيع ادعا كند جريان اصاله الصحه مثبت وجود مجوز نمي شود بويژه از اين لحاظ كه بناي اين قبيل عقود بر فساد است.
4- اگر راهن ادعا كند كه مرتهن بيع عين مرهونه را اذن داسته است اجراي اصاله الصحه در بيع مثبت اذن نيست.
12- استثنائات قاعده صحت
بعضي از دانشمندان از عموم قاعده صحت دو صورت زير را خارج كرده اند:
1- هرگاه عمل بر حسب طبيعتش مبتني بر فساد باشد بطوري كه صحت در آن امرك استثنائي و خلاف طبع باشد مانند بيع وقف, چه مقتضاي طبع اين بيع فساد است و عادتاً عين موقوفه مورد بيع يا ارث قرار نمي گيرد و بيع آن تنها در مواردي خاص كه از امور عارضي و استثنائي است( چون حصول اختلاف ميان موقوف عليهم به نحوي كه بيم قتل و خونريزي و رود و يا به خرابي عين موقوفه منتهي شود وديگر مواردي كه در كتب مذكور داشته اند) جايز مي شود.
بيع عين مرهونه نيز همين وضع را دارد زيرا طبع نخستين آن مقتضي فساد است و صحتش تنها با اذن مرتهن ممكن است(1).
در چنين مواردي هرگاه در صحت عقد و ايقاع و بطور كلي معاملات متعلق بر آن شك شود, حكم به درستي عمل به دليل اصل روا نيست بلكه در اين قبيل موارد بايد به اصل فساد تمسك جست مگر اينكه ديگري بر صحت اعمال فوق داشته باشيم زيرا چنانكه پيش از اين بيان شد دليل عمده اصاله الصحه سيره عقلاً است و بناي اين سيره هم بر غلبه است و چون در موارد ياد شده غلبه با فساد است لذا از نظر سيره هم امور مذكور فاسد مي باشد.
2- هرگاه فاعل در فعل خود متهم باشد حمل وي بر صحيح مورد اشكال خواهد بود. مراد از اتهام وجود قرائني است كه عادتاً اطلاع بر آنها ايجاد ظن قوي به فساد مي كند. مثلاً شخصي كه وكيل در خريد اموال بسيار بوده و همه اينها احتياج به وزن وكيل داشته ادعا كند كه همه موال مذكور را با رعايت جميع شروط صحت از جمله كيل و وزن و غير آن خريده است آنهم در ضمن مدتي كه عادتاً انجام همه اين اعمال بسيار بعيد و يا غير ممكن است.
وجود اين قبيل قرائن موجب سوء ظن نسبت به ادعاي مدعي مي شود و بدين جها تمسك به قاعده صحت در چنين مواردي بسيار مشكل است زيرا در اينجا هم مانند صورت نخست, سيره عقلاً كه دليل بر اصل صحت است جريان نمي يابد(1).
در مورد بيع مال وقف هم مي توان گفت كه بيع وقف به ادعاي وجود مجوز و امثال آن, از همين قبيل به شمار مي آيد و در حقيقت مدعي ان مورد اتهام قرار مي گيرد و بدين جهت اصل صحت جاري نمي شود.
13- عدم حجيت مثبتات اصل صحت
از اصاله الصحه تنها آثار شرعيه اي كه بدون واسطه بر فعل صحيح مترتب مي شود به بار مي آيد اما آثاري كه از طريق واسطه عقلي يا عادي بر آن مترتب است حاصل نمي شود به عبارت ديگر حجت بودن اصل صحت دليل نمي شود كه مثبتات آن هم حجت به شمار آيد زيرا دليل عمده اصاله الصحه سيره است و سيره داراي لفظ نيست تا به اطلاق يا عموم ان تمسك شود بلكه سيره از دلايل لبي است و ناگزير بايد به قدر متيقن از آن اكتفا شود و قدر متيقن از آن تنها ترتب آثار شرعي خود صحيح است نه آثاري كه از راه واسطه هاي عقلي يا عادي بر آن مترتب مي شود(2).
شيخ انصاري بهعنوان مثال در اين باره مي گويد كه هرگاه در مورد خريد كسي شك شود كه ثمن در معامله مال غير مملوك از قبيل خوك يا شراب بوده يا عيني ديگر از اموال مشتري, در اينجا نمي توان به خروج عين از تركه مشتري حكم كرد( اين در حالتي است كه مشتري مرده باشد) بلكه تنه به صحت خريد حكم مي شود ليكن حكم به انتقال مال از تركه مشتري به بايع به دليل اصل عدم انتقال درست نيست(3).
در اينجا بنا به ظاهر قول شيخ انصاري اصاله الصحه جريان مي يابد ليكن اثبات لوازم نمي كند.
ولي درست تر آنست كه بگوئيم در مثال مرحوم شيخ اصاله الصحه به معني صحت تكليفي جاري است بدين معني كه از مسلمانا عمل قبيح و حرام كه معامله با خوك و شارب است صدور نمي يابد اما اصاله الصحه بهمعني صحت وضعي كه عبارت از صحيح بودن معامله است جاري نمي شود وانگهي پذيرش سخن شيخ انصاري به شرطي است كه از اعتبار احراز اركان چشم پوشي كنيم زيرا در حالتي كه ثمن محتملاً شراب يا خوك است قابليت شرعي يكي از عوضين مورد ترديد قرار گرفته و به طوري كه قبلاً گفته شد در اين مورد اصاله الصحه از اصل قابل جريان نيست.
14- حكم تعارض اصل صحت با استصحاب
در تقديم اصل صحت بر استصحاب جكمي يعني استصحاب عدم ترتب اثر كه از آن به اصاله الفساد تعبير مي شود ترديد و اشكالي نيست به دليل اينكه اگر اصاله الصحه اماره باشد استصحاب اصل, بديهي است كه اماره بر اصل حاكم است و اگر اصاله الصحه را از قبيل اماره ندانيم مي گوئيم تقديمن اصل صحت بر استصحاب حكمي به جهت انست كه ادله استصحاب به وسيله دليل صحت مورد تخصيص قرار گرفته است چه اگر استصحاب را مقدم بدانيم ديگر براي اصل صحت موردي جز به ندرت باقي نمي ماند و آنهم در حالتي است كه استصحاب به دلايلي از قبيل تعارض دو استصحاب جاري نباشد. پس استصحاب در همه موارد جاري است مگر در حالاتي كه مشمول اصاله الصحه شود.
اما در مورد استصحاب موضوعي كه موجب فساد معامله مي شود, مثل حالتي كه صحت معامله از جهت شك در بلوغ متعاقدين و امثال آن مورد ترديد قرار گيرد, در اين موارد اصاله الصحه با استصحاب عدم بلوغ تعارض پيدا مي كند. دانشمندان در اين باره سخنان بسيار گفته اند كه بهتر از همه آنست كه بگوئيم چون حجيت اصل صحت به دليل لفظي نيست تا به عموم يا اطلاقش تمسك شود بلكه اين حجيت سيره عمليه است پس ناگزير در هر موردي كه مي دانيم سيره جاري است حكم به صحت مي كنيم ولو استصحاب بر خلاف ان باشد چه وجود سيره براي مقدم شمردن اصل صحت و تخصيص ادلعه استصحاب كافي است اما در مواردي كه اين سيره معلوم نيست استصحاب جريان مي يابد(1).
نتيجه آنكه هر وقت قيام سيره مسلم است حكم به صحت مي كنيم و در هر مورد كه جريان سيره معلوم نيست از تمسك به اصاله الصحه خودداري مي نمايئم.
15- اصل صحت در اقوال
آنچه تا كنون بليان شد به اعمال صحت در افعال مربوط بود. اينك اين پرسش را مطرح مي كنيم كه آيا اصل صحت در اقوال و سخنان مردم هم اعمال مي شود يا نه؟
شيخ انصري در اين زمينه مي گويد كه صحت در اقوال بر دو وجه متصور است. نخست از اين لحاظ كه قول هم در حقيقت فعلي از افعال مكلف است و ترديد حاصل شود كه آيا اين فعل يا رفتار وي حرام بوده يا حلال؟ در اينمورد مي توانيم عمل مسلمان را بر صحت حمل كنيم و بگوئيم كه مرتكب حرام نشده است. وجه دوم آنكه گفتار در حقيقت كاشف و بيانگر مقصود متكلم است و ترديدي كه براي ما از اين حيث حاثصل مي شود داراي صورتهاي زير است:
1- آيا گوينده با اين گفتار خويش معني را قصد گرده يا اينكه بدون قصد معني سخن گفته ؟ از اين لحاظ مي توان اصاله الصحه را جاري دانسن بطوري كه اگر متكلم ادعاي بغو يا اشتباه و غلط كند مسموع نخواهد بود.
2- آيا گوينده نسبت به مضمون آنچه مي گويد معتقد است يا خير؟ در اين مورد هم جريان اصاله الصحه اشكالي ندارد و هرگاه گوينده مدعي شود كهبه مضمون خبره عقيده و اعتقاد نداشته , سخنش مسموع نيست.
اگر به كسي بگويد فلان كار را انجام بده مي توان گفت كه از روي مطالبه واقعي انجام آن عمل كرده نهاينكه بنا به مصلحت يا مفسده اي تنها به بيان صورت و ظاهر طلب پرداخته است.
دو مورد فوق از مواردي است كه سيره قطعيه در مورد آنها اصل صحت را جاري م يداند.
3- آيا گوينده در بيان مطلب يا خبري صادق است يا كاذب؟ اين موضوع همان مسئله حجيت خبر مسلمانان نسبت به ديگران است كه اگر خبرش حجت باشد به معني آن خواهد بود كه گفتارش صادق است. ليكن ظاهراً دليلي بر وجوب حمل خبر به صحت از اين لحاظ موجود نيست نمي توان كلام هر مخبري را راست و درست شمرد و هيچكس هم همه خبرهاي صادره از مسلمانان را حجت ندانسته است و عموم دليلي هم چنين مطلبي را اثبات نمي كند. ادله عامي چون وجوب تصديق مومن و يا حمل عمل مسلمان بر وجه نيكو و متهم نشموردن وي و يا روايت هرگاه مسلمانان نزد تو گواهي دهند سخنهايشان را راست انگار (1) و غير اينها كه درباب حجيت خبر واحد بحث شده به طوري كه در همان مباحث استدلال گرديده در اين باره دلالتي ندارند وانگهي اگر هم فرض كنيم كه دلالت بر حجيت خبر مسلم دارد بايد گفت چون موارد استثناء و خروج از قاعده بيش از خود عام و اصل دليل مي باشد ناگزير دليل عهام از كليت و اعتبار افتاده است. مويد اين مطلب هم اجماع است زيرا جز بارعايت شرايط خاص سخنان و اخبار مردم را در شهادت و روايات و يا امور حدسي و نظري نمي پذيرند.(1).
در مورد مطالب فوق كه از شيخ انصاري نقل شد بايد گفت كهبرخي از صور ياد شده به اصاله الصحه مربوط نمي وشد بلكه در اين قبيل موارد بايد به اصل ظهور يا اصولي كه براي تشخيص ظاهر از غير آن بكار مي رود چون اصل حقيقت واصل عموم و اصل اطلاق رجوع كرد.
البته در مواردي كه گفتار و سخن جزء عقود و يا ايقاعات باشند, همچون الفاظ ايجاب و قبول, از آنجا كه اين قبيل الفاظ ركن معامله و بمنزله هستند مشمول ادله حجيت قاعده صحت قرار مي گيرند و اصل صحت در آنها جاري مي شود. مثلاً هرگاه ترديد كنيم كه آيا گوينده, الفاظ ايجاب و قبول را به درستي ادا كرده و كلامش خالي از عيب و نقض هست يا خير؟ اصل صحت را در آنها جاري مي كنيم. ليكن اگر موضوع بحث اين باشد كه گوينده معني حقيقي كلام را اراده كرده يا مجازي را ويا اصلا اراده هيچ معني نكرده است مرجع در اين قبيل موارد, اصلي از اصول لفظي چون اصاله الحقيقه و اصاله الظهور و امثال اينها است نه اصل صحت.
16- قوانين ايران و اصل صحت اقوال
در مورد اصل صحت اقوال از نظر قوانين ايران بايد گفت كه اگر مقصود از اقوال الفاظ معامله باشد از آنجا كه اين الفاظ جزئي از خود معامله به حساب مي آيند از اين لحاظ در حقيقت فعل متعاملين محسوب مي شوند و مشمول اصل صحت قرار مي گيرند و موافق ماده 223 كه مي گويد: هر معامله اي كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد ان معلوم شود. بايد معامله را صحيح انگاريم ودرباره اجزائي از آن چون ايجاب و قبول كه كلمات در انها نقش موثري دارند بگوديم كه اقوال و الفاظ معامله به صورت صحيح بيان شده اند و نقص يا خللي در آن راه نيافته است.
در مورد اينكه متعاملين از الفاظ معامله چه معني يا مفهومي را اراده كرده اتند قانون تكليف را معين كرده مي گويد: الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه (ماده 224 قانون) مدني) بنابراين تنها معني عرفي الفاظ مورد توجه قرار مي گيرد.
در غير معاملات و ايقاعات نمي توان صحت اقوال را به عنوان يك اصل پذيرفت تنها در موارد استثنائي, انجا كه عدم پذيرش اصل صحت ايجاد اختلال در نظام جامعه ايران اصل صحت در اقوال را مي پذيرد از جمله در مورد اقرار, (مواد 1275 به بعد) شهادت (مواد 1306 به بعد) سوگند ( مواد 1225 به بعد) و اقوال و اعمال افراد و ماموران رسمي ( از قبيل مواد 90 تا 110 آئين دادرسي مدني و مواد 323 آئين دادرسي كيفري) كه تازه اينها هم شرايطي دانرد و با محدوديتهائي همراه مي باشند.
نتيجه اين بحث آنكه جز در عقود و ايقاعات و تعهدات كه در آنها سختن در حقيقت به منزله فعل و جزء عمل حقوقي است, اصل صحت اقوال در ديگر موارد جاري نيست مگر در حالاتي كه قانونگذار بطور استثناء مقرراتي را بيان داشته باشد.

منابع :

1- استاد دكتر گرجي- رساله قاعده فراغ .. ص 87. اين رساله به زبان عربي نگارش يافته و تاكنون به چاض نرسيده است. 2 بقره آيه 83
3- شيخ انصاري. فرائد الاصول . جلد دوم صفحه 309
1- حج آيه 30 2- حجرات آيه 12
3- فرئد الاصول ج 2 ص 309
4- يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل فصدقه و كذبهم . فرائد همان صفحه.
5- همان صفحه از مرجع سابق الذكر 6- علم اصول الفقه في ثوبه الجديد ص 413
1- ميرزا حسن موسوي بجنردي. القواعد الفقهيه ج 1 ص 239
2- شيخ انصاري فرائد الاصول (رسائل ) ج 2 ص 310. استاد دكنتر گرجي رساله ياد شده ص 89.
1- استاد گرجي منبع سابق الذكر ص 89. شيخ انصاري رسائل ص 310 ج 2
2- ميرزا حسن بجنوردي. همان منبع ج 1 ص 241
3- عناوين مير عبد الفتاح. عنوان في اصاله الصحه في العقود( اين كتاب فاقد شماره براي تعيين صفحات است).
1- استاد دكتر ابوالقاسم گرچي رساله فوق الذكر ص 89.
2- همان مرجع ص 89
توضيح مطلب آنكه هرگاه عامي داشته باشيم كه مورد تخصيص قرار گرفته مثلاً در دليلي آمده: او فوابالعقود و در دليل ديگر امده: بايجب الوفاء بالعقود الغرريه و مادر موردي كه يقين داريم مشمول عام است شك داشته باشيم در اينكه آيا محكوم به حكم عام است يا به حكم خاص اين شك و ترديد از دو حال خارج نيست: نخست اينكه منشاء شك مادر حكم مورد خاص اين شك و ترديد از دو حال خارج نيست: نخست اينكه منشاء نمي دانيم عقود غرري مطلق معاملات مجهول است يا خصوص معاملات مجهولي كه خطر مالي دارد يعني معامله كننده نمي داند د رحدود مالي كه به طرف پرداخته چيزي عايد او شده يا خير؟ اين نوع شك را شبهه مفهومي گويند و در اين صورت در مورد شك يعني در معامله مجهولي كه خطر مالي ندارد و بالنتيجه ما نمي دانيم چنين معامله اي محكوم به حكم خاص است يا به حكم عام, بايد به حكم تمسك كنيم چرا كه شمول خاص نسبت به آن مشكوك است لذا نم يتوان به آن تمسك نمود ولي شمول عام نسبت به آن قطعي است و در نتيجه ما نمي دانيم از حكم عام خارج است يا خير و قاعده در چنين موردي تمسك به عموم عام است (اصاله العموم).
دوم آنكه منشاء شك ما شبهه مفهومي نيست بلكه با علم به مفهوم عام و خاص يعني با علم به اينكه عقد چيست و اينكه مثلاً عقد غروري خصوص معامله مجهولي است كه خطر مالي دارد باز شك داريم كه معامله اي كه زيد انجام داده و يقينا مصداق عقد هست آيا خطر مالي داشته تا مصداق عقد غروري باشد و بالنتيجه واجب الوفاء نباشد يا ولو مجهول بوده خزر مالي نداشته و لذا مصداق عقد غرري (خاص نيست و بالنتيجه واجب الوفاء مي باشد در اين صورت چنانكه به دليل خاص نمي توانيم تمسك كنيم زيرا تحقق موضوع آن در خارج مشكوك است به دليل عام هم نمي توانيم تمسك زيرا درست است كه عقد بر آن صادق است ولي موضوع عام, مطلق عقد نيست بلكه عقد است مقيد به اينكه غرري نباشد چه عنوان عام (عقد) به عدم عنوان خاص( غير غرري) تقيير شده است و در اين صورت موضوع حكم عام عقد غير غرري است و بنابراين در مورد معامله زير از اين جهت كه قيد موضوع مجهول است نمي توانيم به دليل عام تمسك كنيم زيرا دليل نمي تواند موضوع خود را اثبات كند.
1- ميرزا حسن بجنوردي القواعد الفقهيه ج ض ص 242.
1- همان مرجع ص 242
1- مرجع سابق الذكر ص 243.
2- مقصود قراردادهائي است كه در عصر شارع وجود نداشته و دركتب فقهي هم غالباً عنواني ندارند مخصوصاً قراردادهائي كه در قرنهاي اخير پديد آمده و مولود پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي و تجاري جديد مي باشند از قبيل بيمه, قراردادهاي مولف با ناشر و مخترع و كاشف با صاحب كارحانه يا كسي كه م يخواهد از اختراع يا كاشف استفاده كند.
3- هر آنچه را كه عقد نامند هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط يا احتمال وجود مانع ترديد كنند, صحيح مي شمارند زيرا داخل عمومي وفاي به عقود قرار مي گيرد( عناوين مير هلدالفتاح, عنوان في اصاله الصحه في العقود.).
1- براي اطلاع بيشتر در اين باره رجوع شود به صفحات 40 به بعد از حقوق اسلامي (1) نوشته دكتر

منبع :http://www.ghavanin.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
  • 3
  • 142
  • 92
  • 445
  • 256
  • 13,220