88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
تقویم

اصل امنيت قضائي

مقدمه
نظامهاي حقوقي ، مجموعهاي از قواعد ثابت نيستند كه حاكم بر روابط مردم باشند ، بلكه اين قواعد ، در چارچوبي منسجم ، پويا بوده و همواره گسترش مييابند . اين قواعد با حكومت بر روابط مردم ، ثبات روابط حقوقي را به دنبال دارند . به ديگر سخن ، شهروندان بايد به حقوق خويش واقف بوده و بتوانند نتايج اقدامات حقوقي خود را پيشبيني كنند . در اين مرحله است كه اصل امنيت قضائي به عنوان اصلي پويا كه ايستايي نظام حقوقي را از ميان ميبرد ، مطرح ميشود . به همين سبب ، اين اصل به عنوان نيروي محركه گسترش و اعتلاي نظامهاي حقوقي از نقشي در خور اعتنا برخوردار است و از مهمترين غايتهاي حقوقي به شمار رود .
در عين حال ، هدف حقوقي در كنار تحقق عدالت ، ايجاد امنيت است . در واقع ، حقوق بدون ايجاد امنيت فاقد يكي از اركان اساسي خويش است و نظام حقوقي عاري از اين عنصر يكي از غايات مهم خويش را به كناري افكنده است .
اصل امنيت قضائي از اصول حقوق عمومي است كه همواره در تمام نظامهاي حقوقي مورد استناد قرار ميگيرد . ريشه اين اصل به خصوصياتي از هر نظام حقوقي باز ميگردد كه امروزه اجزاي جداييناپذير آن نظامها به شمار ميروند . ثبات نظام حقوقي و تضمين حمايت دائمي از حقوق افراد ، قطعيت قواعد موجود در آن نظام و ايجاد اعتماد نسبت به نظام حقوقي ، از مهمترين اين خصوصيات به شمار ميروند .
به همين علت ، در بسياري از نظامهاي حقوقي اين اصل دقيقاً به مثابه يك ضرورت واجد ارزش قانون اساسي مطرح ميشود . در واقع از سويي اصل امنيت قضائي به عنوان يكي از شاخصهاي مهم حكومت قانون بوده و تضمين آن نخستين غايت هر نظام حقوقي است . از سوي ديگر ، بسياري از نهادهاي حقوقي به وسيله اصل امنيت قضائي توجيه ميشوند . اين كاركرد دوگانه به اين اصل اهميتي مضاعف ميبخشد .
ضرورت توجه به اين اصل در كشور ما زماني جلوه ميكند كه ثبات نظام حقوقي كه لاجرم ثبات روابط حقوقي را نيز به دنبال خواهد داشت ، تاثيري بس عميق بر امنيت اقتصادي و اجتماعي خواهد نهاد كه نتيجه قهري آن پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي است .
از جنبهاي ديگر ، به نظر ميرسد كه تاكنون به آفرينش يا گسترش اصول كلي حاكم بر نظام حقوقي در كشور ما ( به خصوص در حوزه حقوق عمومي ) ، به گونهاي شايسته ، توجهي نشده است . بايد اذعان داشت كه به كارگيري و گسترش اين اصل در نظام حقوقي كشورمان ، مانع تفسيرهاي گوناگون و گاهي متعارض بوده و دستاوردهاي سودمندي در اجتناب از تكثر قوانين خواهد داشت .
در مجموع براي تحقق حكومت قانون ، ضروري است كه در مسير تبيين و اعمال اصل امنيت قضائي گام نهيم و از رهتوشههاي ديگر مسافران اين راه ناهموار نيز بهره گيريم .
اما از لحاظ ماهيت ، اين اصل شامل دو گروه از قواعد حقوقي است : نخست ، قواعدي كه متضمن ثبات وضعيتهاي حقوقي بوده و استمرار آنها موردنظر است . دوم ، قواعد و وضعيتهاي حقوقي كه متضمن شفافيت و دقت قوانين و تصميمات قضائي و لاجرم تعيين كيفيت مشخص شكلگيري آنهاست . بديهي است كه گروه نخست از اين قواعد به عنوان قواعد متضمن توسعه قضائي مورد بررسي قرار خواهند گرفت .
در اين مقوله ، در بخش نخست به مباني نظري و گستره اعمال اصل امنيت قضائي ميپردازيم . بررسي ماهيت اين اصل و چگونگي اعمال آن از لحاظ مسائل تحت شمول آن و نيز محدوديتهاي وارده بر آن قسمتهاي گوناگون اين بخش را تشكيل ميدهند .
اما در بخش دوم به مفاد حقوقي اين اصل ميپردازيم . در اين بخش حقوق و اصول فرعي ناشي از اصل امنيت قضائي را در دو گروه امنيت قضائي اشخاص و امنيت قضائي حقوق مورد تحليل قرار ميدهيم .

سرشت و مباني اصل امنيت قضائي
اصل امنيت قضائي به عنوان اصلي پويا در نظام حقوقي به شمار ميرود . در واقع اين اصل واجد دو مشخصه اصلي است : از سويي ، اين اصل ميزان دگرگوني در نظام قضائي را آشكار ميكند . با اين مشخصه ، تحليل رويه قضائي آشكار ميكند كه مفاد آن همسوي با اهداف مشترك تعيين شده براي نظام قضائي هست يا خير . همان گونه كه ميدانيم تامين حقوق بنيادين شهروندان در مركز اهداف نظام قضائي قرار دارد و تمامي دگرگونيها در اين نظام از نظر ماهوي يا شكلي بايد در راستاي اين هدف والا باشد . اگر نيك بنگريم اصل امنيت قضائي در تمامي اين دگرگونيها ، به عنوان محك ، حضور دارد . از جنبهاي ديگر ، اين اصل همراه ساير اصول حاكم بر اين نظام در تمامي مسائل مطروحه جلوه بارز دارد . اين جلوه در مسائل كيفي و زماني مربوط به اجراي قوانين بيشتر ديده ميشود .
به اين ترتيب ، اصل امنيت قضائي به عنوان يكي از مباني تحول حكومت قانون مطرح ميشود . اين اصل ، مفهوم حكومت قانون را از نظامي شكلي به نظامي واجد الزامات ماهوي تغيير ميدهد . به عبارت ديگر ، اصل امنيت قضائي يكي از عواملي است كه موجب نيل نظام مبتني بر سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي به سوي مفاد اين هنجارها ميشود .
حكومت قانون نظام سازماندهي سياسي و حقوقي است كه غايت آن حمايت از حقوق بنيادين ميباشد . اصولي نظير تفكيك قوا ،  قانوني بودن ، تناسب  و امنيت قضائي پاسخگوي الزامات ماهوي حكومت قانون هستند كه وجود آنها توان نظام قضائي را براي تضمين حقوق بنيادين افزون ميسازد . در مجموع ميتوان چنين نتيجه گرفت كه وجود اين اصل براي تحقق آنچه « تفوق حقوق »  ميناميم ، امري بسيار ضروري است .
پس از وقوف بر اهميت اصل امنيت قضائي در يك نظام حقوقي ، ابتدا بايد با تعريف و مباني نظري اين اصل آشنا شويم . سپس به حوزه اعمال اين اصل ميپردازيم و حدود استعمال آن را بررسي ميكنيم .
الف ) مباني نظري
در بررسي نظري بنيانهاي اصل امنيت قضائي ، در بدو امر بايد توجه داشت كه اين اصل داراي پيوند عميقي با آزادي فردي  است كه اين آزادي نيز ريشه در تفكر فلسفي عصر روشنگري دارد . به بيان ديگر اصل امنيت قضائي اصلي است كه ريشه در نفي تاريكانديشي  و استبداد  به وسيله حقوق نوشته و تدوين قوانين دارد . نگارش حقوق ، وسيلهاي است كه با تمسك بدان ، اين حقوق بيشتر قابل دسترس بوده و در نتيجه براي شهروندان شفافتر مطرح ميشوند و اين خود وسيلهاي است كه از خودكامگي قدرت عمومي ميكاهد .
پيرو همين استدلال است كه به نوعي رابطه بين آرمان امنيت قضائي و منطق پي ميبريم . به بيان ديگر ، امنيت قضائي و اصول مربوط بدان با عيني كردن حقوق مطروحه در قوانين ، به نوعي منطق حقوقي بين هنجارهاي حقوقي و اعمال آنها را تصريح ميكند .
از زاويه ديگر ، اصل امنيت قضائي به دليل شفافسازي رابطه بين شهروندان و قدرت عمومي ، اعمال آزاديهاي فردي را نيز تضمين ميكند ، چه ، يكي از كاركردهاي مهم اين اصل تبيين صلاحيت نهادهاي مربوط به قدرت عمومي است . همچنين ، اين اصل حق هر فرد را براي اداره و شكوفايي زندگي خويش و بالمآل تحقق خواستهها و گزينشهايش در چارچوبهاي حقوقي مشخص ، تضمين ميكند ، زيرا با اصل قابليت پيشبيني اعمال نهادهاي حكومتي ، گستره اعمال حقوق فردي نيز تبيين ميگردد . اهميت اين موضوع هنگامي آشكارتر ميگردد كه درمييابيم با اعمال اصول مربوط به اصل امنيت قضائي ، نهادهاي عمومي نميتوانند موقعيتهاي حقوقي افراد را به گونهاي بيقاعده و فارغ از روندهاي قانوني پيشبيني شده در قانون تغيير دهند . بنابراين در تحليل بنيادهاي اصل امنيت قضائي به اين مهم نيز بايد توجه خاص مبذول كنيم .
به دلايل فوق ، اين اصل از لحاظ نظري واجد اهميت فراواني است و همين اهميت موجب اين گرديده است كه در اكثر قوانين سياسي ، از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اين اصل و اصول مربوط بدان تصريح شوند و اين اصل واجد ارزش قانون اساسي قلمداد شوند .
۱ . اصل بنيادين
در عين حال ، اگر بخواهيم اصل امنيت قضائي را به گونهاي ساده تعريف كنيم ، بايد توجه داشته باشيم كه اين اصل و مفهوم « امنيت » ارتباط تنگاتنگ دارند . به هر تقدير اين اصل مجموعهاي از اصول فرعي را دربر ميگيرد كه غايت مشترك همه آنها ايجاد اعتماد به قانون و نظام قضائي از سوي شهروندان است . نتيجه اعمال همه اين اصول فرعي موجب اين ميگردد تا شهروندان از چارچوب روابط حقوقي خويش مطلع بوده و نوعي اطمينان خاطر و احساس امنيت از لحاظ حفظ اموال و حقوق خود به دست بياورند .
حال پرسش اساسي اين است كه اصول فرعي كه پيكره اصل امنيت قضائي را تشكيل ميدهند ، چه اصولي هستند ؟
در مجموع ، اين اصول را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد :
گروه نخست اصولي هستند كه به كيفيت اعمال حقوق مربوط هستند . اصل شفافيت ، اصل قابليت دسترسي به حقوق ، اصل كارآيي و نيز اصل قابليت تاثيرگذاري . اين حقوق جزو گروه نخست ميباشند . به بيان ديگر ، وجود و اعمال اين اصول موجب ميشوند كه حقوق مصرح در قانون با كيفيت بالاتري مطالبه و اجرا شوند .
گروه ديگر از اصول ، اصولي هستند كه به لزوم قابل پيشبيني بودن حقوق باز ميگردند . اين اصول به ايجاد نظامي ياري ميرسانند كه در آن شهروندان بتوانند از حقوق خويش آگاهي داشته و تبعات اجراي آنها را نيز پيشبيني كنند . اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ، اصل حمايت از حقوق مكتسبه ، اصل اطمينان قانوني ، و سرانجام اصل ثبات روابط قراردادي از جمله اصول مطروحه در اين دسته هستند .
اصل امنيت قضائي از پيشينهاي طولاني برخوردار است . در واقع ، اين اصل بديهي از همان ابتدا پذيرفته شده بود كه قاضي در دليل يا علت حكم قضائي بايد به قوانيني استناد كندكه پيش از اين استناد وجود داشته باشد . بنابراين منطق امنيت قضائي و به ويژه قابل پيشبيني بودن حقوق از ابتدا در حقوق رومي پيشبيني شده بود .
در عين حال فقه اسلامي به عنوان ريشه حقوق موضوعه ما در موارد بسياري به مصاديق اين اصل اشاره دارد ، ولي اصل امنيت قضائي با اين عنوان و به صورت برآيند تمامي اصول جزييتر ، در فقه مورد بررسي قرار نگرفته است .
بنابراين در تحليل تاريخي ريشههاي اصل امنيت قضائي را در حقوق رومي مييابيم . در اين حقوق ميتوان دو اصل فرعي را در شكلگيري و تحقق اصل امنيت قضائي شناسايي كرد . نخست ، اطمينان ، در اين معنا همواره بايد معلوم باشد كه چه رفتاري موضوع حقوق قرار ميگيرد . از اين منظر ، قانون نبايد مبهم بوده يا منطوق آن به گونهاي باشد كه بتوان آن را ، در مفهومي گسترده ، تفسير كرد . در واقع ، قانون نبايد به صورتي تدوين شود كه حقوق مكتسبه افراد را خدشهدار كند . دوم ، امنيت ، كه به معناي احترام عيني به هنجارها ، رويههاي قضائي و قراردادهاست .
در تمامي دوران قرون وسطا مفاد اين اصل مورد قبول بود و در عصر نوزايي نيز با حفظ ريشههاي ديني ، به گونهاي گسترده مورد استفاده قرار گرفت . در قرن ۱۷ و به خصوص قرن ۱۸ اين مفهوم در آلمان گسترش نظري فراوان يافت . اين گسترش به ويژه مرهون حقوقدان آلماني فون موهل است كه در آثار خويش تلاش كرد بين اين مفهوم و حكومت قانون ارتباط مستقيم برقرار كند . حكومت قانون كه توسط حقوقدانان آلماني تبلور يافت ، در تعريفي كلي متضمن نظارت بر قدرت دولت ، احترام دولت به قوانين و حمايت قضائي از حقوق و آزاديهاي فردي بود . بيترديد ، ارتباط عميقي بين اصل امنيت قضائي كه ضامن وضعيت حقوقي شهروندان ميباشد با حكومت قانون كه يكي از مباني آن حفظ حقوق و آزاديهاي فردي آنهاست ، برقرار ميباشد .
۲ . سرشت دوگانه عيني و شخصي
با درنظر گرفتن شماي تاريخي كه در فوق ذكر شد ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه در حقوق رومي و پيرو آن حقوق آلمان و فرانسه اصل امنيت قضائي دربر گيرنده مجموعه قواعدي است كه ضامن ثبات وضعيت حقوقي شهروندان هستند . اما ، نه در حقوق فرانسه و حقوق آلمان و نه در حقوق اروپايي در مفهوم كلي ، اين قواعد مربوط به آثار زماني اعمال حاكميت ( از جمله قانونگزاري ) را در يك قالب واحد و با روشي نظاممند ، گردآوري نكردهاند . متاسفانه اين مشكل در كشور ما نيز ديده ميشود . ما در قوانين گوناگون و در راس آنها قانون اساسي ، قواعد بسياري را در زمينه فوق ميتوانيم شناسايي كنيم ولي ، هنوز اين قواعد در مجموعهاي منسجم به عنوان امنيت قضائي وجود ندارند .
براي توضيح فزونتر بايد گفت ، از سويي اين اصل دربر گيرنده قواعدي است كه به مثابه معيارهايي جهت حمايت از حقوق عيني مطروحه در قوانين هستند ، و از سوي ديگر ، دربر گيرنده قواعدي نيز ميباشد كه متضمن معيارهايي به منظور تضمين حقوق شخصي شهروندان است . بنابراين در يك تحليل كلي ، اين اصل ميتواند همزمان منبع حقوق عيني و حقوق شخصي باشد .
البته تفكيك جنبههاي عيني و شخصي ، در نظامهاي حقوقي گوناگون چندان هم آسان نيست . به عنوان مثال ، در حقوق آلمان ، اصل عطف بماسبق نشدن و نيز اصل شفافيت قوانين ماهيتي دوگانه دارند . نتيجه اين ماهيت دوگانه اكثريت قواعد مربوط به حقوق عمومي اين است كه قاضي اداري بايد شرايط خاص دادخواه را درنظر بگيرد . اين موضوع در بسياري از كشورهاي اروپايي ديده ميشود . ولي در عين حال بايد توجه داشت كه قواعد كلي بايد به قدري به عينيت نزديك باشند تا مجالي براي درنظرگرفتن شرايط خاص هر مورد پيدا نشود . البته ، نميتوان منكر اين مهم بود كه در هر حال قاضي وظيفه دارد تا قاعده كلي را با شرايط خاص هر دعوا تطبيق دهد و هيچ قاعده حقوقي نميتواند به آن اندازه عينيت يابد تا قاضي از اين وظيفه خويش فارغ گردد ، ولي قانونگزار بايد ميزان اين وابستگي به شرايط خاص هر دعوا را كاهش دهد .
بنابراين ميتوانيم نتيجه بگيريم كه در نظام حقوقي كشورمان تحليل حقوقي قواعد مربوط به اصل امنيت قضائي بايد گرايش عيني داشته باشد . اين گرايش ميتواند در آموزههاي حقوقي و نيز در رويه قضائي تقويت شود . در اين گرايش ، بايد از اتكاي اين قواعد ( براي مثال اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ) بر شرايط هر مورد كاست .
ب ) گستره اعمال اصل امنيت قضائي
در اين قسمت بر آن هستيم كه پس از شناخت بنيانهاي نظري اصل امنيت قضائي ، حوزه اعمال اين اصل را نيز شناسايي كنيم . در اين مقوله ، از سويي افرادي قرار دارند كه ميتوانند به اين اصل و اصول مربوط بدان ، به منظور حفظ حقوق خويش ، استناد كنند . از سوي ديگر نيز ، نهادهاي عمومي قرار دارند كه در اعمال صلاحيتهاي خويش ( قانونگزاري يا اعمال اجرايي ) بايد اين اصل را مدنظر قرار دهند .
۱ . بهرهمندان از اصل و نهادهاي ملزم به رعايت آن . . .
مساله بهرهمندان از اصل امنيت قضائي ، در وهله نخست ، به ارزيابي اين اصل باز ميگردد . اگر اصل امنيت قضائي به عنوان يك حق بنيادين شخصي تلقي گردد ، افراد ميتوانند نه تنها در مقابل حكومت ، كه در مقابل افراد ديگر نيز بدان استناد كنند . در مقابل اگر اين اصل به عنوان يك هدف قانون اساسي يا اصل راهنما تلقي شود ، بالتبع افراد نميتوانند در حيطه اختلافات خويش بدان استناد كنند . اما در اين فرض ، اصل امنيت قضائي در چارچوب اختلافات عيني ( اختلافاتي كه افراد در دو سوي آن قرار ندارند ) و به ويژه در چارچوب صيانت از قانون اساسي بسيار راهگشا است .
به نظر ميرسد كه هر دو جنبه مورد بحث ، در راستاي افزايش بازدهي اين اصل ، واجد اهميت فراواني باشند . اما راهحلي كه ميتوان در اين زمينه ارائه كرد اين است كه ، بايد بين اصول مرتبط با اين اصل تفكيك قائل شد . برخي از اين جنبهها ، مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ، بيترديد واجد ارزش قانون اساسي هستند و بايد توسط مرجع صيانت از قانون اساسي مورد حمايت قرار گرفته و تضمين شوند . برخي نيز ، مانند اصل ثبات روابط قراردادي ، ميتوانند توسط اشخاص در روابط حقوقي فيابين مورد استناد قرار گيرند و بيگمان اين قابليت استناد ، كاركرد اصل امنيت قضايي را افزايش ميدهد .
مثال بارزي كه در حقوق فرانسه در رابطه با تضمين اين اصل به عنوان يك هدف قانون اساسي ميتوان ذكر كرد ، عملكرد شوراي قانون اساسي اين كشور در اين زمينه است . در رويه اين شورا ، به عنوان مرجع صيانت از قانون اساسي ، تحولي قابل توجه در اين مورد ديده ميشود . اين تحول نتيجه رويه مبهم اين شورا در شناسايي اين اصل بود . شوراي قانون اساسي در تصميم ۱۳ ژانويه ۱۹۹۴ خويش در مورد قانون مربوط به بهداشت عمومي و حمايت اجتماعي ، به فقدان تناسب بين منافع عمومي و غايت اصل امنيت قضائي اشاره كرد .
نيز شوراي قانون اساسي در تصميم ۲۶ ژانويه ۱۹۹۵ در مورد قانون مربوط به نحوه اداره و توسعه كشور ، به ايجاد عدم امنيت قضائي در ماده ۴ قانون مارالذكر اشاره كرد . در رويه مراجع صيانت از قانون اساسي ساير كشورها نيز از اين دست موارد فراوان ميتوان يافت .
نكته ديگري كه ميتوان در ماهيت استناد به امنيت قضائي مورد توجه قرار داد ، قابليت اين اصل در جايگزيني منافع اجتماعي است . توضيح اينكه ، قانونگزار در بسياري موارد براي توجيه محدوديتهايي كه به حقوق شهروندان وارد كرده ، به منافع اجتماعي استناد ميكند . اصل امنيت قضائي اين قابليت را دارد كه ، براي حفظ ثبات روابط حقوقي اجتماعي ، در موارد ضروري ، حقوق و آزاديهاي فردي را محدود كند . مثالي در مورد اين قضيه راهگشا خواهد بود . اگر قانونگزار تصويب قانوني را در مورد حمايت از منافع اجتماعي و نيز ثبات روابط حقوقي در اجتماع را مدنظر داشته باشد و در مقابل بخشي از حقوق و آزاديهاي فردي را محدود كند ، ترجيح دارد كه به اصل امنيت قضائي به عنوان اصلي واجد ارزش قانون اساسي استناد كند .
در سوي ديگر نهادهايي وجود دارند كه ملزم هستند اصل امنيت قضائي را رعايت كنند . مانند آنچه در مورد بهرهمندان از اين اصل مورد بحث قرار داديم ، اگر اين اصل را اصلي عيني يا غيرشخصي تلقي كنيم ، طبيعي است كه قانونگزار و نهادهاي مجري قانون بايد اين اصل را رعايت كنند . با اين وجود ، ميتوان اشخاص حقوق خصوصي را نيز مشمول اين اصل دانست . بيترديد ، رعايت اصل امنيت قضائي قانونگزار را در انجام وظيفه خطير خويش با محدوديت بزرگي مواجه ميكند . محدوديتي كه با عنايت به وظيفه ديگر قانونگزار ، يعني حفظ حقوق شهروندان ، بسيار ضروري مينمايد . به بيان ديگر ، تضمين امنيت قضائي شهروندان از سويي وضعيت حقوقي آنان را تثبيت ميكند و از سوي ديگر ، منافع اجتماعي را حفظ مينمايد .
در ادارات هم همين وضعيت در رعايت اصل امنيت قضائي حاكم است . متاسفانه در كشور ما بحث زيادي در مورد وظايف ادارات در رعايت اين اصل صورت نگرفته است . در فرانسه به دليل كثرت مراجع رسيدگي اداري و نيز وجود رويه قضائي منسجم در اين زمينه ، مثالهاي متعددي را ميتوان يافت .
يكي از نخستين جلوههاي اصل امنيت قضائي در حقوق اداري فرانسه را ميتوان در تثبيت مواضع اداري در مقابل شهروندان يافت . شوراي دولتي فرانسه ، در موارد متعدد ، با ابطال بخشنامهها و دستورات اداري كه ثبات وضعيت حقوقي افراد را به مخاطره افكندهاند ، اراده خويش را در تضمين اصل امنيت قضائي به نمايش گذاشته است . هر چند اين اصل هنوز در رويه شوراي دولتي فرانسه به صورت يك « اصل عمومي حقوقي » درنيامده است .
۲ . محدوديتهاي اصل امنيت قضائي
در اعمال اين اصل نيز ، مانند ساير اصول حقوق عمومي ، محدوديتهايي وجود دارد . بالطبع ، نوع اين محدوديتها با توجه به ساختار هر نظام حقوقي متفاوت ميباشد . اما با عنايت به اهميت اين اصل در همه نظامهاي حقوقي ميتوان اين انتظار را داشت كه محدوديت اعمال آن ، مانند آزاديها و حقوق بنيادين ، استثنايي تلقي شود . به عبارت ديگر ، اصل بر تثبيت وضعيت حقوقي شهروندان است و نهادهاي ملزم به رعايت اين اصل بايد در محدود كردن آن توجيه قابل قبول حقوقي داشته باشند . البته ماهيت اين محدوديتها ، به شرحي كه گفته خواهد شد ، متفاوت است .
نخستين و مهمترين اين محدوديتها منافع عمومي است . پيشتر گفتيم كه در بيشتر موارد ، رعايت اصل امنيت قضائي منافع عمومي را نيز تضمين ميكند ، چه ، حفظ وضعيت حقوقي شهروندان ثبات اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت . ولي ، بايد توجه داشت ، هنگامي كه اصل امنيت قضائي به عنوان اصلي عيني در نظر گرفته ميشود ، منافع اجتماعي ممكن است با ثبات وضعيت حقوقي برخي از شهروندان تعارض يابد .
در چنين حالتي در بيشتر نظامهاي حقوقي پيشرفته ، نقض امنيت قضائي را استثنا تلقي كرده و اين نقض را در همان محدوده خاص تفسير ميكنند . بيگمان نبايد ترجيح منافع عمومي تا بدانجا گسترش يابد كه امنيت قضائي شهروندان را به خطر افكند . براي مثال در سوئيس در اعمال همين استثنا نيز اصل تناسب در نظر گرفته ميشود ، بدين معنا كه بايد بين منافع عمومي و نقض امنيت قضائي تناسب وجود داشته باشد .
محدوديت ديگري كه در نظام حقوقي آلمان بر اصل امنيت قضائي تحميل ميشود ، انصاف است . در واقع ، حقوق آلمان اصل امنيت قضائي و انصاف ماهوي را جلوههاي گوناگون حكومت قانون ميداند . با توجه به اهميت بسيار حكومت قانون و مركزيت آن در نظام حقوقي آلمان ، اين تلقي طبيعي مينمايد . در عين حال ، گاهي رعايت همزمان اين دو اصل تعارض پيدا ميكند . به بيان ديگر ، با اينكه تحقق انصاف بدون وجود امنيت قضائي غيرممكن است ، اما گاهي اين اصل تهديدي براي انصاف به شمار ميرود ، چه ، مجبور هستيم ، به منظور حفظ ثبات حقوقي ، انصاف را به كناري نهيم . در اينجا وظيفه حقوقدان جلوگيري از ايجاد اين تعارض است . در واقع ساختار حقوقي بايد به گونهايي طراحي شود كه ضمن حفظ اسباب و نتايج هر دو اصل ، نوعي تناسب بين آنها ايجاد شود . به همين جهت ، ديوان قانون اساسي آلمان قانونگزار را ملزم كرده است كه در هر قانون ، اصل مرجع را مشخص كند .
در مجموع چنين ميتوان نتيجه گرفت كه تمام محدوديتهاي وارده بر اصل امنيت قضائي بايد با اهميت اين اصل تناسب داشته باشند . اين تناسب در مورد منافع عمومي مهمتر جلوه ميكند . منافع عمومي هم بايد به گونهاي باشد كه محدوديت اين اصل مهم را توجيه كند و بيگمان تشخيص اين مهم براي قانونگزار و نهاد مسوول صيانت از قانون اساسي وظيفهاي بس خطير به شمار ميرود .

مفاد و جنبههاي گوناگون اصل امنيت قضائي
در بخش نخست با مباني نظري و گستره اعمال اصل امنيت قضائي آشنا شديم . نظر به اهميت آن ، گاهي اين اصل به گونهاي صريح در قوانين اساسي مطرح شده است و در قالب يك هنجار قانون اساسي بدان عمل ميشود . در اين رابطه ميتوان بند ۳ ماده ۹ قانون اساسي اسپانيا را به عنوان مثال ذكر كرد . در مقابل در بيشتر قوانين اساسي ، اين اصل به گونهايي صريح مورد اشاره قرار نگرفته است . قوانين اساسي پرتغال ، ايالات متحده امريكا و فرانسه مثالهاي خوبي در اين مورد هستند .
در اين قوانين اساسي ، اصول ديگر كه مربوط به اصل امنيت قضائي بوده يا زيرمجموعه آن محسوب ميشوند ، مورد اشاره قرار گرفتهاند . همين عامل سبب شده است كه حقوقدانان تمامي كشورها در جستجوي مباني لازم براي اين اصل بكوشند .
به بيان ديگر ، گروهي از حقوقدانان تلاش ميكنند كه براي اين اصل زير عناوين ديگر محلي درخور بيابند . براي مثال ، برخي اين اصل را يكي از عناصر مفهوم « امنيت » ميدانند . اين تمايل بخصوص در حقوق فرانسه ، كه در متون قانوني آن نيز اصل امنيت قضائي به صراحت قيد نشده است ، ديده ميشود . در اين حالت چون در ماده ۲ اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه سال ۱۷۸۹ به مفهوم « امنيت » اشاره شده است ، ميتوان براي اصل امنيت قضائي نيز ، كه از ديد آنان زيرمجموعه امنيت است ، مبناي موضوعه يافت . در عين حال در ماده ۷ همين اعلاميه و نيز ماده ۶۶ قانون اساسي سال ۱۹۵۸ فرانسه نيز بر اين مفهوم تاكيد شده است .
اما با اندكي تعمق به نظر ميرسد كه بين امنيت و امنيت قضائي ارتباط اندكي وجود دارد . در واقع برخي از مفاهيم و اصول مورد نظر ما ، كه زيرمجموعه اصل امنيت قضائي هستند ، با امنيت ارتباطي نمييابند . پس بايد با نظر كساني همراه بود كه مبناي موضوعه اصل امنيت قضائي را در ماده ۱۶ اعلاميه حقوق بشر و شهروند مييابند . در واقع اين ماده در حقوق فرانسه مبنايي براي حكومت قانون و امنيت قضائي به شمار ميرود ، چه ، اين مفاهيم به گونهاي ضمني در اين ماده شناسايي شدهاند . به همين خاطر ، ميتوان شباهتي بسيار را در اين زمينه بين حقوق آلمان و فرانسه شناسايي كرد ، زيرا در ماده مارالذكر نيز امنيت قضائي به عنوان يكي از جلوههاي حكومت قانون درنظر گرفته ميشود .
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله معدود قوانين اساسي ميباشد كه اصل امنيت قضائي به صراحت در آن قيد شده است . بند ۱۴ اصل ۳ اين قانون يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران را تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ميداند .
بدين ترتيب برخلاف بسياري از كشورها ، ما داراي مبناي موضوعه براي اين اصل مهم هستيم ، ولي متاسفانه مراجع قانونگزاري و صيانت از قانون اساسي كشورمان تاكنون توجه كافي به گسترش مفاد آن مبذول نداشتهاند .
در عين حال بايد به اين امر نيز توجه كرد كه حتي اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به هنگام تصويب اين بند به اهميت آن واقف نبودهاند و به همين جهت بحثي در مورد آن صورت نگرفته است .
در مجموع با تحليل اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند حقوقي مهم آن ، يعني بند ۷ كه در مورد تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون است ، ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه ، اين بند به همراه بند ۱۴ مباني موضوعه لازم براي تحقق حكومت قانون را فراهم ميآورند .
در نهايت بايد بدين نتيجه دست يافت كه اين اصل بايد تبيين گرديده و كليه اصولي كه در حاشيه آن قرار دارند ، در يك مجموعه منسجم ساماندهي شوند . به همين منظور ، در اين بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنيت قضائي اشخاص و امنيت قضائي حقوق مورد تحليل قرار ميدهيم .
قسمت نخست به اصولي باز ميگردد كه امنيت كه امنيت قضائي شهروندان را در مقابل قدرت حكومتي حفظ ميكند . حمايت از آزاديهاي فردي ، اصل عدم عطف بماسبق قوانين ، حق دفاع شهروندان و اصل برائت اشخاص از جمله اين اصول هستند . در قسمت دوم اصولي را مورد بحث قرار ميگيرند كه به حفظ حقوق شهروندان بازميگردد . اين اصول عبارتند از اعتماد مشروع ، احترام به حقوق مكتسبه و شفافيت قانون .
الف ) امنيت قضائي اشخاص
۱ . حمايت از آزادي فردي
بيترديد مهمترين هدف اصل امنيت قضائي ، تامين آزاديهاي فردي است . اين مسالهاي است كه در تمامي قوانين اساسي پيشرفته بدان تاكيد شده يا به طور ضمني در اين راستا جهتگيري شده است . به همين منظور قوه قضائيه بايد امنيت قضائي شهروندان را ، در ارتباط با حمايت از آزاديهاي فردي آنان ، حفظ كند . بنابراين يكي از تضمينهاي مهمي كه در قوانين اساسي براي حمايت از امنيت قضائي شهروندان درنظر گرفته ميشود ، استقلال قاضي است . به بيان ديگر همان گونه كه قانون بايد در مورد اشخاص گوناگون معيارهاي عيني را ملحوظ كند ، مجري قانون بايد فارغ از فشارهاي خارجي آن را به گونهاي يكسان در مورد شهروندان اعمال كند .
در قانون اساسي فرانسه ، ماده ۶۶ بر وظيفه قوه قضائيه در حمايت از آزاديهاي فردي تاكيد ميكند . در اينجا به ارتباط مفهوم امنيت قضائي با آزاديهاي فردي و نقش مقام قضائي در حمايت از آن پي ميبريم . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصل ۱۵۶ بر پشتيباني قوه قضائيه از حقوق فردي تاكيد كرده است ، كه البته با اندكي تسامح ميتوان آن را به آزاديهاي فردي نيز تعميم داد . پس ميتوان چنين نتيجه گرفت كه قوه قضائيه براي انجام وظيفه خويش در پشتيباني از حقوق و آزاديهاي فردي ، لاجرم بايد امنيت قضائي شهروندان را تامين كرده و در راستاي تحقق اصول ناشي از آن گام بردارد .
اما پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه منظور از آزاديهاي فردي چيست ؟ در مفهوم گسترده آزاديهاي فردي ، هر حقي است كه انسان براي ساماندهي زندگي خويش نيازمند بدان است . در مفهوم مضيق اين مفهوم فقط شامل آزادي رفت و آمد است .
بنابراين اصول حاكم بر تفسير مقررات مربوط به حقوق و آزاديهاي بنيادين ، به نظر ميرسد كه بايد مفهوم گسترده آزاديهاي فردي را در اين رابطه مورد توجه قرار داد . با به كارگيري اين مفهوم ، رابطه آن با اصل امنيت قضائي كاملاً آشكار ميشود . بديهي است كه شهروندان براي ساماندهي امور زندگي خويش نيازمند ثبات در وضعيت حقوقي خويش هستند و همين امر حق آنان را بر امنيت قضائي اجتنابناپذير مينمايد .
۲ . اصل عدم عطف بماسبق قوانين
اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ، به ويژه در قوانين كيفري ، امروزه در حقوق مدرن اصلي بديهي به شمار ميرود . با توجه به روشن بودن موضوع اين اصل ، از تعريف آن درميگذريم و به ارتباط آن با اصل امنيت قضائي ميپردازيم . در واقع ، اين اصل بر اين مبنا استوار شده است كه حقوق و تكاليف اشخاص بايد قابل پيشبيني باشد . در عصر كنوني ، اصل « قابل پيشبيني بودن » قوانين به صورت اصلي ضروري براي نظامهاي حقوقي درآمده است . ارزش اساسي اين اصل به ويژه در امور كيفري و تعريف جرائم و كيفرها نمود مييابد .
براي اعمال اين اصل و جلوگيري از تعميم آثار قوانين به گذشته ، دلايل گوناگوني ميتوان ذكر كرد . براي مثال از سويي عطف بماسبق شدن قوانين به وسيله اصل تفكيك قوا كه متضمن احترام به تصميمات قضائي اجرا شده است ، محدود ميگردد . از سوي ديگر ، عطف بماسبق كردن قوانين مالي موجب خدشهدار شدن حقوق شهرونداني است كه از مزاياي قوانين گذشته استفاده كرده و اكنون بايد از آن مزايا صرفنظر كنند .
اساس اين اصل در حقوق فرانسه ماده ۸ اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ است . پس از آن ماده ۲ قانون مدني فرانسه مانند ماده ۷ قانون مدني ايران بدان اشاره دارد . اين اصل فينفسه واجد ارزش قانون اساسي نيست ، ولي اعمال آن در مورد ضمانتهاي اجراي كيفري بسيار دقيق است . در حقوق اداري اين كشور نيز ، اصل عطف بماسبق نشدن قوانين بارها توسط شوراي دولتي مورد تاكيد قرار گرفته و به صورت يك اصل عمومي حقوق درآمده است .
شوراي قانون اساسي فرانسه نيز در موارد گوناگون به صراحت يا به گونهاي ضمني به اين اصل اشاره داشته است . در تصميم ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸ شورا به اصل عدم عطف بماسبق قوانين مالياتي اشاره دارد . در اين تصميم اشاره شده است كه قانونگزار بايد ميان مبارزه عليه تقلبهاي مالياتي ، تامين نيازهاي مالي دولت و تضمين حقوق مالي شهروندان نوعي توازن ايجاد كند . ميبينيم كه در نظام حقوقي فرانسه منافع عمومي به عنوان عاملي محدودكننده براي اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ، به ويژه در حقوق مالي و مالياتي ، مطرح شده است . به طور كلي بين اجراي اين اصل در حقوق كيفري ( كه در ماده ۷ معاهده اروپايي حقوق بشر بر آن تاكيد شده است ) و حقوق مدني و مالي تفاوت اساسي وجود دارد و شوراي قانون اساسي فرانسه نيز اين مهم را مدنظر قرار داده است . اين عامل را تقريباً در تمامي نظامهاي حقوقي ميتوان ديد و به طور اصولي وجود آن مانعي ندارد ، ولي بايد توازن بين اين منافع و اصل مورد بحث لحاظ شود كه از نظر عملي كاري بسيار دشوار است .
در قانون بنيادين آلمان ، بند ۲ ماده ۱۰۳ به اين اصل اشاره دارد . در وهله نخست ، قوانين ماهوي كيفري ثابت بوده و عطف بماسبق نميشوند . ولي در قوانين شكلي مربوط به امور كيفري ، به خصوص در مواردي كه به نفع متهم باشد ، اين قاعده جاري نيست .
در برخي از نظامهاي حقوقي اساساً به اصل امنيت قضائي اشاره مستقيم نشده است و اصل عدم عطف بماسبق قوانين جايگزين آن شده است . نظام حقوقي ايالات متحده امريكا نمونه بسيار جالبي در اين خصوص است . در اين نظام هيچ گونه ارجاعي به امنيت قضائي ، اعتماد مشروع يا ثبات حقوقي در قانون اساسي يا رويه قضائي وجود ندارد .
در مقابل ، بخش ۹ بند ۳ ماده ۱ به صراحت به اصل مورد بحث اشاره كرده است . در عين حال اين اصل در بسياري از قوانين اساسي ايالات تصريح شده است . ديوان عالي ايالات متحده نيز ، در موضعي زودهنگام ، تاكيد كرد كه اعمال اين اصل فقط به قوانين كيفري اختصاص ندارد .
در نظام حقوقي سوئيس ، بين عطف بماسبق شدن به نفع يا ضرر شهروندان تفكيك وجود دارد . با اين حال طبق تفسير ديوان فدرال ، عطف بماسبق قوانين ، حتي در موارد استثنايي و به نفع شهروندان ، بايد واجد شرايطي باشد از جمله اينكه : اين عطف بماسبق شدن صراحتاً در قانون ذكر شده باشد ، اين عطف بماسبق شدن محدود به دوره زماني خاص باشد و سرانجام اينكه اين موضوع نبايد ، در هيچ وضعيتي به نابرابري منتهي شود .
سرانجام در قانون اساسي فعلي مصر ( ۱۹۷۱ ) نيز در ماده ۶۶ به اعمال اين اصل در مقوله قوانين كيفري اشاره شده و ماده ۱۸۷ به پارلمان اجازه داده است كه در صورت كسب اكثريت مطلق نمايندگان مجلس ، قوانين را ، در خارج از مقولات كيفري ، عطف بماسبق نمايند
با درنظر گرفتن دستاوردهاي نظامهاي حقوقي در اين زمينه ، بايد توجه كرد كه امروزه اعمال اصل عدم عطف بماسبق قوانين به حوزههاي گوناگون نظامهاي حقوقي راه يافته و بيترديد اعمال اين اصل در قوانين مالي و مالياتي ، فارغ از قوانين كيفري كه به گونهاي سنتي در اين قلمرو واجد توجه هستند ، داراي اهميت فراواني است . بهرهگيري از روشهاي نوين به منظور حفظ منافع عمومي از يك سو و اعمال اصل مذكور جهت حفظ وضعيت حقوقي شهروندان از سوي ديگر ، جنبههاي گوناگون اهميت اين اصل را آشكار ميكنند .
۳ . اصل برائت
به همان ترتيبي كه در مورد اصل عدم عطف بماسبق قوانين ذكر كرديم ، اصل برائت نيز ابتدا به ساكن در امور كيفري كاربرد بسيار دارد و در اين امور اهميت فراواني مييابد . اين اصل در فقه اسلامي سابقهاي ديرين داشته و يكي از قواعد معتبر در اين علم است . در حقوق فرانسه نيز مبناي اين اصل به ماده ۹ اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ باز ميگردد . ماده ۳۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل برائت را به عنوان اصلي مهم شناسايي كرده است .
جرم و مجازات را به مرتكب محدود كرده و در حقيقت ، وضعيت حقوقي ديگر افراد را حفظ ميكنند . پس با اندكي احتياط بايد گفت كه اين اصول نيز با اصل امنيت قضائي مربوط بوده و جزو مجموعه اصل زيرمجموعه آن به شمار ميروند .
۴ . حق دفاع
حق دفاع از جمله حقوقي است كه در مبحث مربوط به امنيت قضائي اشخاص مورد بحث قرار ميگيرد . در واقع ، حق دفاع يكي از تضمينهاي مربوط به امنيت قضائي شهروندان است كه در صورت نقض حقوق آنان ميتواند مورد استفاده قرار گيرد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل ۳۵ با تاكيد بر حق انتخاب وكيل توسط طرفين دعوا ، به نوعي حق دفاع را يك حق مربوط به قانون اساسي تلقي كرده است ، چه ، در حقيقت ، حق انتخاب وكيل دفاع را تسهيل ميكند و ميتوان چنين استدلال كرد كه اين اصل حق دفاع را به عنوان حقي مبتني بر قانون اساسي شناسايي كرده است .
در حقوق فرانسه نيز به همين صورت ، حق دفاع به عنوان حق ناشي از اصول بنيادين شناخته شده به وسيله قوانين جمهوري داراي ارزش قانون اساسي است . شوراي قانون اساسي نيز در موارد گوناگون بر اهميت اين اصل تاكيد كرده است . در عين حال اين شورا هيچ گاه به متن قانون خاصي در استنادهاي خويش به اين حق اشاره نكرده است . حتي شوراي قانون اساسي در موارد استناد نيز به گونهاي گسترده به اين حق اشاره نكرده است .
ب ) امنيت قضائي حقوق
به طور اصولي امنيت قضائي حقوق كمتر از امنيت قضائي اشخاص تضمين شدهاند . به ديگر سخن ، امنيت قضائي حقوق در بيشتر نظامهاي حقوقي داراي اهميت كمتري از امنيت قضايي اشخاص است . ولي اين مهم موجب آن نيست كه از اين مجموعه اصول غافل شده و به تحليل آنها و جايگاهشان در نظامهاي حقوقي نپردازيم . اين را نيز بايد اضافه كرد كه اين اصول نسبت به اصول مربوط به امنيت قضائي اشخاص مفاهيم نوينتري محسوب ميشوند .
۱ . اصل اعتماد مشروع
اصل اعتماد مشروع از اين جهت با اصل امنيت قضائي ارتباط مييابد كه به شهروندان اجازه ميدهد تا نتايج اقدامات خويش را از نظر حقوقي پيشبيني كنند . در واقع ميتوان گفت كه به موجب اين اصل ، در اثر وجود قابليت پيشبيني نتايج حقوقي ، نوعي اعتماد نسبت به نظام حقوقي در شهروندان ايجاد ميشود يا به بيان ديگر اين اصل عبارتي ويژه براي اصل قابليت پيشبيني است كه از لوازم اصل امنيت قضائي محسوب ميشود .
بايد توجه داشت كه قانوني بودن يك وضعيت حقوقي از نظر نظام حقوقي ، آن نظام را موظف ميكند كه اين وضعيت را تضمين كرده و اطلاعات مربوط بدان را در اختيار شهروندان قرار دهد . وجود اين اصل و اجراي آن توسط مقامات عمومي سبب ميشود كه شهروندان انسجام و استمرار اين فرآيند را توسط اين مقامات ارزيابي كنند . اين ارزيابي توسط شهروندان ، و به ويژه اشخاص حقوقي مشمول حقوق خصوصي ، منجر به پاسخ به اين پرسش ميشود كه آيا اقدامات مقامات عمومي برمبناي مشخص و باثباتي استوار است يا بر اثر شرايط اقتصادي و سياسي تغيير ميكند ؟
اين مساله نقش بسيار مهمي در ارزيابي عملكرد عاملان قوه قضائيه دارد ، چه ، تاثير بسيار مستقيمي در گردش سرمايه ، سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي و خصوصاً فرار سرمايه دارد .
متاسفانه در اين زمينه ، كشور ما به هيچ عنوان كارنامه قابل قبولي ارائه نداده است . نگاهي به نظريات مردم و اربابرجوع به قوه قضائيه ، نيز آمار فرار سرمايه و فقدان سرمايهگذاري خارجي خلاء بزرگي را نشان ميدهد . تصويب حجم عظيمي از قوانين ، فقدان نظام اطلاعرساني صحيح شهروندان ، عملكرد غيرقانوني مجريان قانون و سرانجام تفاسير بسيار دور از واقع قانونگزار از قوانين موضوعه ، مسائلي هستند كه اين عدم اعتماد را افزايش دادهاند .
حال بايد ديد كه ديگر نظامهاي حقوقي در اين زمينه در چه جايگاهي قرار دارند ؟ در فرانسه شوراي قانون اساسي به صراحت ارزش مبتني بر قانون اساسي اين اصل را انكار كرده است . برخي از نويسندگان فرانسوي اين اصل را اصلي شخصي و مربوط به اشخاص قلمداد كردهاند ، زيرا اين اصل چارچوب فعاليت حقوقي اشخاص را مشخص ميكند . برخي نيز اين اصل را نتيجه اصل امنيت قضائي در مورد حقوق مربوط به شهروندان ميدانند . ولي اين برداشت صحيح به نظر نميرسد ، زيرا با اينكه شهروندان در نتيجه اين اصل ، به حقوق و تكاليف خويش واقف ميشوند ، ولي كاركرد برجسته اصل اعتماد مشروع ، ايجاد چارچوب حقوقي عيني براي آنها است . در حقوق اداري فرانسه نيز ، براي نخستين بار ، دادگاه اداري استراسبورگ اين اصل را به عنوان اصل عمومي حقوق قلمداد كرده و تخطي از رعايت اين اصل را ، در كنار شفافيت و قابليت پيشبيني در اعمال اداره ، از موجبات مسووليت اداره دانست . در مقابل شوراي دولتي آشكارا از شناسايي اين اصل ، به غير از موارد اعمال حقوق اروپايي ، طفره رفته است .
به عكس ، ديوان قانون اساسي آلمان پيش از هر چيز اصل امنيت قضائي را ضامن اعتماد مشروع شهروندان قلمداد كرده است . اين تلقي اعتماد مشروع را به عنوان يكي از اجزاي اصل امنيت قضائي ميكند . بدين ترتيب در نظام حقوقي آلمان اصل اعتماد مشروع به صورت مبناي اخلاقي دموكراسي مردم سالار جلوه ميكند و تمامي روابط شهروندان و قواي عمومي را تحت شعاع قرار ميدهد . اما موضوع جالب ديگر اين است كه ، در اين نظام شفافيت نظام قضائي و دقت قوانين از حيث بيان حقوق و تكاليف شهروندان از اعتماد مشروع تفكيك شده و داراي مباني ديگري غير از اين اصل هستند . در واقع اين مفاهيم هدف امنيت قضائي را تبيين ميكنند و اعتماد مشروع به تامين منافع افراد اختصاص يافته است . اين تلقي موجب اين گرديده كه اصل امنيت قضائي پيش از هر چيز اصلي مربوط به امنيت نظم قضائي باشد و اصل اعتماد مشروع به روابط خصوصي بين شهروندان مربوط شود كه در اين صورت مالاً داراي ماهيت شخصي خواهد بود . همين امر ارتباط قاعدهمند دو اصل را بسيار دشوار ميسازد .
از ديد نگارنده همان گونه كه در نقد نظر حقوقدانان فرانسوي ، كه شايد متاثر از وضعيت حاكم بر نظام حقوقي آلمان هستند ، نيز گفته شد ، تفكيك دو اصل و معيارهاي عيني و شخصي آنها صحيح به نظر نميرسد . هر دو اصل ، به فراخور موضوع ، داراي جنبههاي عيني و شخصي هستند . به كارگيري اصل اعتماد مشروع كه داراي جنبه عيني نيرومندي هم هست ، در مجموعهاي منسجم به عنوان امنيت قضائي واجد بهرهوري فزونتري نسبت به شخصي كردن آن است . در نظر گرفتن مبناي شخصي براي اين اصل و تنزل اهميت آن به روابط خصوصي شهروندان ، بيترديد از كارآيي اين اصل در سطح روابط اجتماعي خواهد كاست .
تلقي فوق در نظام حقوقي سوئيس به خوبي تجلي يافته است ، چه ، به عنوان يكي از شرايط اعمال اصل اعتماد مشروع ، در اين كشور مقامات عمومي بايد اطلاعات قضائي را در هر دو مورد ، چه به گونهاي عيني و چه براي شخصي خاص ، به صورت شفاف اعلام كنند .
در نظام حقوقي ايتاليا ، حمايت از اعتماد مشروع در مفهوم حسن نيت ريشه دارد كه اين مفهوم نيز از حقوق رم گرفته شده است . اين اصل در دو مورد روابط حكومتشوندگان و حكومتكنندگان و نيز در روابط حقوقي بين طرفين در حقوق خصوصي اعمال ميشود . اكنون در ايتاليا اين اصل به صورتي عيني ( مفهومي گسترده از اصل حسن نيت ) و به عنوان اصلي واجد ارزش قانون اساسي در روابط شهروندان و ادارات عمومي به كار گرفته ميشود . امروزه با اينكه هيچ مقررهاي در حقوق موضوعه به صراحت به اين اصل اشاره ندارد ، اين اصل به صورت يكي از مباني نظم حقوقي در ايتاليا محسوب ميشود .
قانون ۷ اوت ۱۹۹۰ كه به عنوان نقطه عطفي در تاريخ اداري ايتاليا محسوب ميشود ، مشاركت وسيع شهروندان در تصميمات اداري و آگاهي آنان از مفاد آنها ، همينطور نظارت بر قانوني بودن اين تصميمات ( ماده ۳ اين قانون ) را پيشبيني كرده است . قانون ۱۵ مه ۱۹۹۷ نيز در همين راستا ، روابط اداره عمومي و شهروندان را به گونهاي طراحي كرده است كه اعتماد مشروع شهروندان را به نظام اداري افزايش دهد .
در نهايت از جمعبندي مواضع نظامهاي حقوقي گوناگون در رابطه با اين اصل به اين نتيجه ميرسيم كه تمامي آنها در تحقق اين اصل و ايجاد اعتماد شهروندان نسبت به قوانين و عملكرد دستگاه قضائي و اداري گامهاي بلندي برداشتهاند . امروزه توجه به اين مهم ، به صورت مبنايي اجتنابناپذير براي تمام نظامهاي حقوقي توسعه يافته است .
در ضمن بدين امر نيز بايد اشاره داشت كه تحقق اعتماد مشروع تنها براي قسمتي از اجتماع يا فعاليتهاي خاص در اين رابطه نقشي ايفا نميكند . براي مثال ميتوان به موارد مربوط به حمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي اشاره كرد . بيگمان اكنون حمايت از فعاليتهاي اقتصادي به يكي از بنيانهاي تمام نظامهاي حقوقي تبديل شده است و حمايت از اين سرمايهگذاريها امري خطير و حياتي براي كشورما نيز به شمار ميرود . ولي در مورد بحث ما ، يعني ايجاد اعتماد مشروع ، كفايت نميكند ، چه ، اعتماد به قوانين و نظام قضائي يا اداري مختص بيگانگان نيست و بايد تلاش كرد تا اين مهم در تمامي فعاليتهاي اجتماعي و نسبت به همه شهروندان گسترش يابد .
۲ . اصل احترام به حقوق مكتسبه
امروزه ، به نظر ميرسد كه يكي از مباني اصل امنيت قضائي ، اصل احترام به حقوق مكتسبه توسط افراد باشد و پس از فروپاشي نظامهاي مبتني بر اقتصاد كمونيستي ، تمامي نظامهاي حقوقي در تحقق اين اصل ترديدي روا نميدارند . اما براي اين اصل دو مبنا را ميتوان شناسايي كرد : اعماد آزاديهاي بنيادين و حمايت از حقوق ناشي از قراردادها .
در نگرشي كلي ، قانونگزار نميتواند وضعيتهاي حقوقي شهروندان را كه در نتيجه اعمال آزاديهاي عمومي براي آنان حاصل شده است ، محدود كند . اين مهم از اصل كلي محدود بودن محدوديتهاي آزاديهاي عمومي نشات ميگيرد . در واقع ، قانونگزار جز در موارد ضروري كه آزاديها بايد موثرتر اعمال شوند در مورد موارد مربوط به همزيستي اين آزاديها با اصول ديگر ناشي از قانون اساسي ، آنها را محدود نميكند . در مورد حقوق مورد بحث نيز ، عدم تجويز محدوديت ، نه تنها آزاديها ، بلكه حقوق فردي را نيز شامل ميشود . همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد ، حفظ آزاديها ، بلكه حقوق فردي را نيز شامل ميشود .
همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد ، حفظ آزاديهاي فردي كاملاً با امنيت قضائي شهروندان ارتباط مييابد . حمايت از آزاديهاي فردي مستلزم اين خواهد بود كه حقوق شهروندان در روابط حقوقي فيمابين و نيز حقوقي كه در اثر وقايع حقوقي كسب كردهاند تضمين گردد .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اصول ۴۶ و ۴۷ به اين اصل اختصاص يافتهاند . اصل ۴۶ هر كس را مالك كسب و كار مشروع خويش ميداند و بدين ترتيب حقوق ناشي از كار و كسب شهروندان را متعلق به خود آنان ميداند . اصل ۴۷ نيز مالكيت شخصي را كه از راه مشروع باشد ، محترم ميداند . گرچه اين اصل مربوط به حقوق مالكيت ميباشد ، ولي از آنجا كه يكي از طرق ايجاد مالكيت قراردادها ميباشند ، بنابراين اصل احترام به حقوق مكتسبه را نيز دربر ميگيرد .
در نظام حقوقي فرانسه نيز ، رويه شوراي قانون اساسي در تضمين رعايت حقوق مكتسبه فراز و نشيبهاي بسيار داشته است . اين شورا در تصميم ژوييه ۱۹۸۹ آزادي قراردادي را به عنوان يك اصل شناخته شده به وسيله قوانين جمهوري شناسايي كرد . پس از اتخاذ تصميمهاي متضاد ، سرانجام در ۳ دسامبر ۱۹۹۶ شوراي قانون اساسي فرانسه آزادي قراردادي را به خوديخود داراي ارزش قانون اساسي ندانست ، ولي وجود آن را براي تضمين اصول ديگر كه داراي ارزش قانون اساسي هستند ، ضروري دانست .
۳ . اصل شفافيت قانون
نتيجه تحقق مفهوم امنيت قضائي كه ايجاد قابليت اطمينان به محيط حقوقي است ، مستلزم ثبات ، شفافيت و فضاي دموكراتيك از يكسو و اجراي قاعده حقوقي از سوي ديگر است . پس ، براي ايجاد امنيت قضائي وجود شفافيت در قواعد و روابط حقوقي امري ضروري و اجتنابناپذير است و گسترش آن ، ثبات حقوقي را درپي خواهد داشت . در واقع ، اصل شفافيت تضميني براي كيفيت قوانين از نظر قابليت فهم و وضوح آنها براي همه مردم است . از نقطهنظر فني ، قانون بايد به گونهاي تدوين شود كه كليه مواد آن داراي انسجام بوده و كمتر نياز به تفسير داشته باشد ، در عين حال نتايج حقوقي اعمال و وقايع حوزه قوانين بايد در متون آنها قابل پيشبيني باشد .
در اعمال اين اصل فرض بر اين است كه قوانين بايد قابليت شناخت ممكن توسط شهروندان را داشته باشند ، نيز از منطق حقوقي لازم برخوردار باشند . به بيان ديگر همان گونه كه وجود انسجام حقوقي بين قوانين گوناگون در داخل يك نظام حقوقي لازم است ، وجود همين اصل در مورد مواد يك قانون نيز ضروري است .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل ۱۶۷ با اين اصل منافات آشكار دارد . اين اصل مقرر ميدارد :
« قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم را صادر كند و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد . »
گذشته از آنكه ذكر اين اصل در قانون اساسي ضرورتي نداشت و قوانين عادي آن را تصريح كرده بودند ، استناد به منابعي غير از قوانين موضوعه توسط قاضي ، در حل و فصل دعاوي ، موجب آن ميشود كه نظام حقوقي ما از شفافيت لازم برخوردار نبوده و لاجرم امنيت قضائي شهروندان در مخاطره افتد . پس لازم است قانونگزار كشور ما نيز بدين موضوع توجه كافي مبذول دارد .
امروزه اعمال اين اصل و دامنه آن به خوبي در حقوق اروپايي و نيز نظامهاي ديگر تبيين گرديده است . در حقوق اروپايي كليه مقررات به گونهاي تدوين ميشوند كه ابعاد مختلف آنها براي شهروندان قابل لمس باشد . اين توجه در مقررات مربوط به حفاظت از محيط زيست ، كه به لحاظ ماهيت فني خويش از پيچيدگي بيشتري هم برخوردارند ، به وضوح ديده ميشود .
در نظام حقوقي آلمان ، بر قابليت پيشبيني نتايج حقوق ناشي از قوانين و نيز قابليت محاسبه آنها تاكيد شده است . همين مباني در مورد اعمال اداري نيز فرض ميشوند . به موجب ماده ۲۰ قانون بنيادين آلمان يكي از جنبههاي اصل امنيت قضائي ، قابليت پيشبيني اعمال نهادهاي حكومتي است . به همين منوال ، تصميمات مراجع قضائي و اداري نيز مشمول اين اصل هستند و بايد عاري از ابهام بوده و حقوق شهروندان را تثبيت يا سلب كنند . يكي از جنبههاي ديگراين اصل امكان رسيدگيهاي گوناگون قضائي به منظور احقاق حق شهروندان است كه در پاراگراف دوم بند يك ماده ۱۰۱ قانون بنيادين آلمان تصريح شده است . اين رسيدگيها و روند آنها بايد كاملاً واضح بوده و قابليت اين را داشته باشند تا حقوق شهروندان را به صورتي موثر تامين كنند . در مجموع اصل شفافيت ايجاد اطمينان و اعتبار براي حقوق را در اين نظام حقوقي به دنبال ميآورد .
در حقوق اساسي فرانسه نيز ، شفافيت قوانين به كيفيت آنها باز ميگردد . شوراي قانون اساسي فرانسه در موارد گوناگون به اين اصل اشاره كرده است . در سال ۱۹۸۷ ، اين شورا دو ويژگي شفافيت و وضوح در موضوع همهپرسي را براي رايدهندگان در مورد كالدونياي جديد ضروري دانست . اين تصميم به وجود شفافيت در مصوبات قانوني اشارهاي ندارد ، بلكه بر اين مساله در همهپرسي تاكيد ميكند . پس از چند اشاره ضمني ديگر ، سرانجام در سال ۱۹۹۸ ، شوراي قانون اساسي فرانسه لزوم شفافيت در قوانين مصوب پارلمان را به موجب ماده ۳۴ قانون اساسي فرانسه ضروري دانست . بنابراين شوراي قانون اساسي اين اصل را در دو حوزه همهپرسي و قانونگزاري به شرحي كه گفته شد ، تجويز كرده است . در مقابل ، شوراي دولتي فرانسه تاكنون از اعمال اين اصل در حوزه هنجارهاي حقوقي خودداري كرده است .

نتيجه
دانستيم كه امروزه اصل امنيت قضائي به يكي از مباني حكومت قانون تبديل شده است . اين اصل خود دربرگيرنده اصول ديگر مجموعهاي را تشكيل ميدهند كه با اعمال آنها مجموعه روابط حقوقي شهروندان و نيز روابط آنان با نهادهاي حكومتي سامان يافته و از ثبات بيشتري برخوردار ميشود . اين ثبات در روابط حقوقي لاجرم اعتماد مشروع شهروندان را كه شامل اطمينان به صحّت قوانين و نيز عملكرد نهادهاي مجري آنها ( كه در راس آنها نهاد قضائي است ) ميباشد ، به دنبال خواهد داشت .
به همين خاطر است كه نظامهاي حقوقي مدرن باشناسايي اين اصل و بالتبع اصول متشكله آن ، به عنوان اصلي واجد ارزش قانون اساسي جايگاه والايي بدان بخشيدهاند . جايگاهي كه با درنظر گرفتن كاركرد آن در حمايت و تضمين حقوق و آزاديهاي بنيادين ، بيترديد ، شايسته اصل امنيت قضائي است .
با عنايت به شناسايي صريح اين اصل و اصول فرعي مربوط به آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز لزوم تضمين حقوق و آزاديهاي بنيادين ، كه همين قانون در موارد بسيار بر آن تاكيد كرده است ، به نظر ميرسد كه شوراي نگهبان ، به عنوان نهاد صيانت از قانون اساسي ، بايد بر حمايت از اصول مورد بحث كه مطروحه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشند ، اهتمام بيشتري ورزد . جمعآوري اصول فرعي مربوط بدين اصل و نيز اصولي كه در قانون اساسي قيد نشدهاند ( به عنوان اصول كلي حقوق ) در يك مجموعه منسجم و واحد اجتنابناپذير است . در عين حال موانع تحقق امنيت قضائي نظير اصل ۱۶۷ قانون اساسي نيز بايد اصلاح و به گونهاي ديگر تدوين شوند .
در نهايت بايد اين انديشه بنيادين را پذيرفت كه ايجاد امنيت قضائي يكي از بسترهاي مهم تحقق حكومت قانون است . تا زماني كه اين اصل و مباني آن بازشناسي نشود ، اعمال آن ميسر نخواهد بود و امروزه نظام حقوقي كشور ما به شدت نيازمند ساماندهي مباني خويش ، به ويژه در زمينه حمايت از حقوق و آزاديها ، است . بيگمان ، در اين راستا اصل امنيت قضائي يكي از اولويتها است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...
  • رزونامه حمایت
  • حقوق نیوز
  • ایسنا حقوقی
  • اخبار قوه قضاییه
  • خبرگزاری میزان
No items.
نظر سنجی

امروزه بیشترین دلیل طلاق زن و مرد از همدیگر را چه میدانید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
آمار سایت
  • 1
  • 131
  • 81
  • 445
  • 256
  • 13,211