دولت درصدد است تا اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. در این راستا برنامه های متعددی در دستور کار قرار گرفته که یکی از مهمترین آنها جایگزین شدن نظام اعتبارسنجی به جای اخذ ضمانت برای وام های خرد است. واقعیت آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و در حال حاضر با وضعیت مطلوب فاصله داریم. در این باره مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی یکی از برنامههای این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: این امر به صورت رسمی نیز اعلام شده است و ما در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهلالوصولتر شود.
حمیدرضا غنیآبادی در یک گفتگوی تلویزیونی در توضیح وثایق نقدی یادآور شد: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده میکند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند. ولی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد؛ چراکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ مؤثر سود تسهیلات را افزایش میدهد و تخطی از قوانین تلقی میشود.وی افزود: همانطور که رییسکل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانکها رسیدگی میشود.
افزایش و بهبود خدمات غیرحضوری بانکها
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تأمین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که بهصورت غیرحضوری، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تأمین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش داده و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی میشود.وی با اشاره به آمادگی اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب غیرحضوری در شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده انشالله محقق میشود.
غنیآبادی ادامه داد: مطالعات و پژوهشها حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج میشود. به همین دلیل همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاستگذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.این مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخصهای شمول مالی تصریح کرد: برای مثال گستردگی شعبه در سطح کشور، دستگاههای خودپرداز، پایانههای فروشگاهی برای خرید و غیره شاخصهایی هستند که ارزیابیکننده شمول مالی در یک کشور محسوب میشود. همچنین امکان افتتاح حساب یکی از مهمترین شاخصهای کلیدی در ارزیابی شمول مالی است که هماکنون در این خصوص پوشش حسابهای بانکی بالای ۱۵ و ۱۸ سال و در بهطورکلی بزرگسال در سطح قابل قبولی است.
همگرایی و وحدت رویه میان بانکها افزایش مییابد
عدم وحدت رویه در بانکها نیز یکی از دیگر از مشکلات نظام بانکی است. غنیآبادی در این باره با تاکید بر اینکه مقررات برای همه بانکها یکسان است؛ عنوان کرد: براین اساس و با تمهیدی که از این هفته در نظر گرفته شده است، قطعاً به سمت همگرا شدن بانکها در زمینه بهرهمندی از خدمات بانکی پیش خواهیم رفت. البته این احراز هویت روشهای مختلفی دارد و معمولا از ابزارهای بیومتریک، فیلم، امضای دیجیتال یا حرکاتی از سوی مشتری که نشاندهنده رعایت شدن پرونکل های شناسایی از سوی بانک است، استفاده میشود.
وی همچنین از فروش سفته الکترونیکی در راستای تسهیل خدمات دهی به مردم خبر داد و گفت: امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانهروزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. البته هماکنون این امر توسط سه بانک، به صورت آزمایشی در حال اجراست و هنوز به طور کامل اجرایی و فراگیر نشده و امیدواریم که به احتمال بسیار زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی شود.وی یادآور شد: همچنین در خصوص امضای الکترونیکی نیز در حال فراهمسازی بسترهای لازم آن هستیم. مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده محقق میشود.حمایت