88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهائي كه به شهرتبديل شده اند

ماده واحده – نام اعضاء شوراي اسلامي روستاهائي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و مي شوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دارا هستند .

تبصره – كليه اعضاء شوراي اسلامي شهرها و شهرك ها و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند بايد حداقل چهار ماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفاء نمايند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/5/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

قانون اصلاح تبصره ( 3 ) ماده ( 71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران

ماده واحده – متن زير به انتهاي تبصره ( 3) ماده ( 71 ) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي وانتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 اضافه مي گردد :

شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آئين نامه مصوب اين قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند ، وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.

درصورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد.

هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت .كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا مي باشد ، چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/8/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

 مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

ماده 1 – ماده زير به عنوان ماده ( 1) مكرر به قانون الحاق مي شود :

ماده 1 مكرر – در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه « شهرك » و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد.

ماده 2 – ماده ( 3) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود :

ماده 3 – دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني ( ره ) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي يابد.

تبصره – انتخاب شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزرا شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

ماده 3 – ماده ( 8) قانون به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده 8 – در صورت استعفا ، فوق يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي روستا ، بخش و شهر ، عضو علي البدل به ترتيب آراء جايگزين مي شود.

ماده 4 – ماده ( 9) قانون حذف و ماده و تبصره زير جايگزين مي شود:

ماده 9 – چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.

تبصره – در شهرهاي جديدالتأسيس ( به تشخيص وزارت كشور ) انتخابات شوراي شهر براي بقيه دوره چهار ساله برگزار مي شود.

 ماده 5 – ماده و تبصره هاي زير به عنوان ماده ( 10) مكرر به قانون الحاق مي شود

ماده 10 مكرر – شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي گردد.

تبصره 1 – در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر وبيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

تبصره 2- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد.

تبصره 3 – شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي شود.

ماده 6 – ماده ( 11) قانون حذف و ماده و تبصره هاي زير جايگزين مي شود:

ماده 11 – شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود.

تبصره 1 – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستان هاي ذي ربط تأمين مي شود در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد ودر صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد . اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.

تبصره 2 – شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستان هاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل مي شود.

ماده 7- ماده ( 12) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي شود.

ماده 12- شوراي روستا ، بخش ، شهر ،شهرستان و استان در واحدهائي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط . به نام ده ( روستا)

بخش ، شهر ، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

ماده 8 – ماده ( 13) قانون و ماده زير جايگزين مي شود .

ماده 13 – در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار ، شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، يا ساير مسوولين

اجرايي سطوح فوق الذكر ، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين دعوت بايد كتبي و با تغيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 9 – ماده ( 14) قانون حذف و ماده و تبصره هاي زير جايگزين مي شود:

ماده 14 – شوراي عالي استان ها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استان ها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد.

تبصره 1 – از استان هاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استان هاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استان ها عضويت دارند.

تبصره 2 – حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استان ها ، شوراي عالي استان ها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود.

تبصره 3- شوراي عالي استان ها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشد

تبصره 4 – وزيران ،رؤساي مؤسسات و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد ، در جلسات آن شركت مي نمايند.

ماده 10 – ماده و تبصره هاي زير به عنوان ماده ( 14) مكرر به قانون الحاق مي شود :

ماده 14مكرر- عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي شود.

تبصره 1- هر فرد مي تواند فقط عضو يك شوراي روستا ياشهر باشد.

تبصره 2 – پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.

تبصره 3 – نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني مي باشد.

ماده 11 – ماده ( 15) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 15 – جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غير علني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد.

ماده 12 – ماده ( 16) قانون به شرح زير اصلاح مي شود

ماده 16 – اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسوولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي شود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب شوند.

ماده 13 – ماده زير به عنوان ماده ( 16) مكرر به قانون الحاق مي شود :

ماده 16 مكرر – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراهاي شهرستان ، استان و عالي استان ها ،عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود.

ماده 14 – ماده زير به عنوان ماده ( 17) مكرر به قانون الحاق مي شود:

ماده 17 مكرر – وزارت كشور مي تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد

.ماده 15 – تبصره زير به ماده (18) قانون الحاق مي شود:

تبصره – در انتخابات ميان دوره اي ، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در انتخابات شركت نكرده باشند .

ماده 16 – بند ( ج ) ماده( 26) قانون حذف وبند( و) به شرح زير اصلاح مي شود :

و – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق يپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت .

ماده 17- دربندهاي (1)،( 2) و( 3) ماده ( 28 ) قانون ، عبارت « دو ماه » حذف مي شود.

ماده 18 – در ماده ( 31) قانون ، مدت « شش ماه » به « هجده ماه » افزايش مي يابد .

ماده 19 – ماده ( 32) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره ( 2) به آن الحاق مي شود.

ماده 32- به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، هيأت اجرائي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي شود.

تبصره 1 – براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي – فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب واز آنان دعوت به عمل مي آورد.

تبصره 2- اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.

ماده 20 – ماده ( 33 ) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره ( 2) به آن الحاق مي شود:

ماده 33 – براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، هيأت اجرائي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده ( 32) و مسوول جهاد كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود .

تبصره 1 – براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي ، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت به عمل مي آورد.

تبصره 2 – اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايدداوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.

ماده 21 – ماده ( 34 ) قانون به شرح زير اصلاح ميشود :

ماده 34 – معتمدان منتخب موضوع مواد ( 32 ) و ( 33) به دعوت فرماندار و بخشدار( يا نماينده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوين ( حداقل بيست نفر ) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفررا از به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.

ماده 22- ماده ( 35) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 35 – فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.

ماده 23 – تبصره ( 3) ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره 3 – در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي البدل ، اكثريت حاصل نگرديد ، اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان ( تا سي نفر ) را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده 24 – در تبصره ماده ( 38) قانون عبارت « وبخشدار » پس از كلمه « فرماندار » اضافه مي شود.

ماده 25 – ماده (48) قانون به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده 48 – نظر هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان قطعي است و نظر هيأت هاي مذكور در خصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأئيد هيأت هاي نظارت معتبر است.

ماده 26 – تبصره زير به ماده (58) قانون الحاق مي شود :

تبصره – ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد در غير اين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند.

ماده 27 – ماده ( 59) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 59 – اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز درمورد تأييد صلاحيت كانديداها و تائيد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده وتصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 28 – در عنوان فصل سوم قانون عبارت « و اختيارات » بعد از كلمه « وظايف » اضافه مي شود .

ماده 29 – بندهاي ( ب ) ، ( ج) ، ( ط ) و ( ل) از ماده ( 68 ) قانون حذف و بندهاي زير به ماده مذكور الحاق مي شود:

ب – ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذي ربط ،مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو ماه ،به شورا هستند ، در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد.

ج- تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي .

ط- پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسؤول .

ل – فراهم نمودن زمينه مشاركت وجلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني ، كتابخانه و مراكز فرهنگي ، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، سواد آموزي و ساير امور با موافقت وهماهنگي مراجع ذي ربط .

ن – ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت هاي عمومي در جهت گسترش فعاليت هاي توليدي .

س – مشاركت در تهيه طرح هاي هادي روستا وبهسازي بافت هاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.

ع – نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران ، مزارع ، باغ ها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطي ، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش .ف – بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگان هاي اجرائي در زمينه هاي اجتماعي . اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، اموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نا رسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذي ربط .

ص – نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا

ماده 30 – ماده زير به عنوان ماده ( 68 ) مكرر به قانون الحاق مي شود :

ماده 68 مكرر – هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا ( ده ) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد ، شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.

همكاري در امور مربوط به دام ، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد بود .

ماده 31 –ماده ( 69 ) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده 69 – دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد:

1- اجراي مصوبات شوراي روستا.

2- همكاري با نيروي انتظامي در خصوص اعلام وقوع جرائم ، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي وسعي در حل اختلافات محلي .

3- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي

4- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارائي هاي روستا.

5- همكاري با سازمان ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .

6- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.

7- همكاري با سازمان هاي ثبت احوال واسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك.

8- همكاري با مسؤولين ذي ربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

9- اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه ريزي شهرستان .

10-تشكيل پرونده براي ايجاد بناها ، تاسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

تبصره – در آمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زير نظر شوراي روستا هزينه مي شود.

ماده 32 – ماده (70) قانون وبندهاي آن به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده 70 – وظايف واختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از :

ا- ارائه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسوولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش .

تبصره – مقامات اجرائي ذي ربط مؤظف به بررسي طرح ها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

2- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش .

3- نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني .

4- حل وفصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است.

6- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند.

7- تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني بخش از قبيل توسعه كشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع روستايي و دستي ، امور فرهنگي و مذهبي بخش .

8- بررسي و تائيد طرح هاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصويب نهايي.

ماده 33 – بندهاي زير به ماده (71) الحاق مي شود :

30- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها ، مؤسسات شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارائي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب در امد و هزينه انها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپيگيري هاي لازم براساس مقررات قانوني .

تبصره – كليه پرداخت هاي شهرداري در حدوده بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه موردتأئيد شوراي شهر باشند برسد.

31- شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنمايد و نسخه اي از ان را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند

32- واحد هاي شهرستاني كليه سازمان ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33- همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .

34- بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه ان توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي .

 ماده 34- ( 74) قانون به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده 74 – شوراي موضوع اين قانون يا هريك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها ، شهرداري ويا شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي ، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياري ها ، شهرداري ها ، شركت ها و سازمان هاي تابعه ممنوع مي باشد.

تبصره 1 – اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري ، شهرداري ، سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد.

تبصره 2 – هر گونه استفاده شخصي از اموال ، دارائي ها و امكانات شوراها .

دهياري ، شهرداري ، موسسات و شركت هاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد.

ماده 35 – ماده ( 75 ) قانون به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده 75 – آئين نامه سازماني ، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هر گونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استان ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .بكارگيري كاركنان و هر گونه پرداختي خارج از اين آئين نامه ممنوع مي باشد.

ماده 36 – ماده ( 76 ) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي شود :

ماده 76 – شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان ها وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي . زمينه اطلاع عمومي مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و در آمد خود فراهم نمايند.

ماده 37 – ماده 0 78 ) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي شود :

ماده 78 – وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از :

1- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاه هاي اجرائي ذي ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان .

2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

3- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان .

4- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في ما بين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5- نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي شوراهاي بخش و شهر .

 ماده 38 – ماده زير به عنوان ماده ( 78 ) مكرر 1 به قانون الحاق مي شود :

ماده 78 مكرر 1- وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از :

1- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها.

تبصره – سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند .

2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استان ها در محدوده استان .

3- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .

4- همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استان ها و دستگاههاي ذي ربط .

5- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان .

6- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان .

ماده 39 – ماده زير به عنوان ماده ( 78 ) مكرر 2 به قانون الحاق مي شود :

ماده 78 مكرر 2 – وظايف و اختيارات شوراي عالي استان ها عبارت است از :

1- بررسي پيشنهادات واصله از طرف شوراهاي استان ها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرائي ذي ربط.

2- اعلام نارسائي ها و اشكالات نهادها و سازمان هاي اجرائي در حدود اختيارات ووظايف شوراها به مسوولين مربوطه و پيگيري آنها.

3- بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت .

4- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استان ها.

5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استان ها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استان ها قرار دهد . شوراي عالي استان ها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6- تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها .

7- برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور.

8- جلسات عادي شوراي عالي استان ها هر دو ماه يك بار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد، در موارد ضروري شورا مي تواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد.

9- ماده 40 – ماده زير به عنوان ماده ( 78 ) مكرر 3 به قانون الحاق مي شود :

ماده 78 مكرر 3 – شوراي عالي استان ها موظف است حداكثر يك سال پس از تشكيل ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها مي باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 41 – ماده زير به عنوان ماده ( 78 ) مكرر 4 به قانون الحاق مي شود :

78 مكرر 4 – كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ، مسؤولين اجرائي ذي ربط و عالي ترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استان ها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

ماده 42 – ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 5 به قانون الحاق مي شود :

ماده 78 مكرر 5 – استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و كميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شورا (به جز كميته برنامه ريزي شهرستان )

كه در سطح منطقه تشكيل مي دهند از نماينده شورا هاي بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده 43 – ماده زير به عنوان ماده ( 78) مكرر 6 به قانون الحاق مي شود :

ماده 78 مكرر 6 – استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنهاهستند .موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود.

ماده 44 – ماده (79) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده 79 – به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني ، هيأت هائي به نام هيأت حل اختلاف ورسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود

1-هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور ، معاون ذي ربط وزارت كشور ، رئيس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان ، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور ، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استان ها به انتخاب ان شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استان ها و شوراي شهر تهران تشكيل مي شود. هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

2- هيأت حل اختلاف ورسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان ، دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا ويكي نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود.

3- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي شود .

تبصره – دبيرخانه هيأت هاي حل اختلاف مركزي ، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور،استانداري و فرمانداري مستقرمي شود ،معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي خواهد بود .

ماده 45 – ماده( 80 ) قانون به شرح زيراصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي شود :

ماده 80 – مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه مسؤولين ذي ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف واختيارات شوراها تشخيص دهند مي توانند با ذكر مورد و به طورمستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر نمايند .شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد ، در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود ، هيأت مزبور مكلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي واعلام نظر نمايد.

تبصره – اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان ،در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي ربط يا شوراي عالي استان ها و در مورد مصوبات شوراي عالي استان ها توسط وزير كشور ياعالي ترين مقامات دستگاه هاي ذي ربط صورت مي گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود .

ماده 46 – ماده (82) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 82 – چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده ويا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا ، سلب عضويت مي گردد:

1- در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار ودر مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب شوراي حل اختاف استان.

2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استان ها ويا استاندار و در مورد شوراي عالي استان ها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

تبصره 1 – سلب عضويت اعضاء شوراي ما فوق موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط .

تبصره 2 – فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند مي توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند . دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود .

ماده 47 – ماده زير به عنوان ماده ( 82 ) مكرر 1 به قانون الحاق مي شود :

ماده 82 مكرر 1 – غيبت غير موجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود:

1- شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غير متوالي و يا شش جلسه متوالي .

2- شوراي بخش هشت جلسه غير متوالي و ياچهار جلسه متوالي .

3- شوراي شهرستان شش جلسه غير متوالي ويا سه جلسه متوالي .

4- شوراي استان چهار جلسه غير متوالي ويا دو جلسه متوالي .

5- شوراي عالي استان ها سه جلسه غير متوالي ويا دو جلسه متوالي.

ماده 48 – ماده زير و تبصره هاي آن به عنوان ماده ( 82) مكرر 2به قانون الحاق مي شود

ماده 82 مكرر 2- رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين نامه اجرائي آن صورت مي گيرد.

تبصره 1 – هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هراستان تشكيل و اعضاء ان با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند . رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استان ها در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد.

تبصره 2 – رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود .

ماده 49 – ماده زير به عنوان ماده ( 95 ) به قانون الحاق مي شود :

ماده 95 – هر گونه اصلاح در آئين نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/7/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

قانون اصلاح مواد ( 1) ، ( 2 ) و ( 7 ) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

ماده 1 – ماده ( 1) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به شرح ذيل اصلاح ميشود :

ماده 1 – براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي فرهنگي ، آموزشي وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي ده ( روستا ) ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت مي گيرد و به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استان ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي شود .

ماده 2 – ماده ( 2) قانون به شرح ذيل اصلاح مي شود:

ماده 2 – مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر در خصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالي استان ها مي باشد.

ماده 3 – ماده ( 7) قانون به شرح ذيل اصلاح مي شود :

ماده 7 – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير مي باشد :

الف – شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل.

ب-شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت ، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل .

ج- شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت ،نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل .

د- شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت ، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل .

هـ – شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت ، سيزده نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل .

و – شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت ، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل.

ز- شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل .

ح- شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل .

ط – شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل .

تبصره – ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا ، آخرين سر شماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود .

قانون فوق مشتل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 15/5/1382به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 80
  • 63
  • 7,107
  • 148
  • 62,104